دولت؛ یک قوه یا تمام حاکمیت؟

غلامرضا بنی اسدی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

مسئله فقط «دولت» نیست؛ مسئله «برداشت مردم از دولت» است. در قاموس حقوق اساسی، دولت همان قوه مجریه است با حدود، اختیارات و مسئولیت‌های معین. اما در فرهنگ سیاسی جامعه، دولت معنایی به‌مراتب گسترده‌تر دارد. مردم وقتی از دولت سخن می‌گویند، نه به تفکیک قوا می‌اندیشند و نه به شرح وظایف نهادی؛ آنان «حاکمیت» را یک« کل واحد» می‌بینند و همان را مخاطب مطالبات، اعتراض‌ها و امیدهای خود قرار می‌دهند.

این شکاف میان تعریف رسمی و تلقی اجتماعی، اگر فهم نشود، به خطای تحلیلی و خطای حکمرانی می‌انجامد. قوه مجریه می‌تواند – و باید – پاسخ‌گو باشد، البته در گستره تصمیم گیری خود اما نمی‌توا مدعی شد که همه ابزارها را در اختیار دارد پس به جای همه اجزای حاکمیت باید پاسخ بدهد.

قوی ترین دولت ها نیز بدون همراهی سایر اجزای حاکمیت، به نتیجه نمی رسند. عملاً با «توان ناقص» نمی توان کشور را اداره کرد. جامعه اما از او انتظار «نتیجه کامل» دارد. چون این «ناممکن» محقق نمی شود، با کاهش سرمایه اجتماعی مواجه می شویم که دامن همه را می گیرد. واقعیت این است که مشکلات انباشته کشور، از اقتصاد تا معیشت و از اعتماد عمومی تا کارآمدی نهادی، فراتر از توان یک قوه است. حتی اگر دولت با ظرفیت صددرصدی خود عمل کند، باز هم بدون هماهنگی و هم‌افزایی سایر نهادهای اثرگذار، راه به جایی نخواهد برد. مشکل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که برخی مراکز قدرت، نه‌تنها در کنار دولت قرار نمی‌گیرند، بلکه با تصمیمات متعارض، پیام‌های متناقض و گاه مانع‌تراشی‌های آشکار و پنهان، هزینه حکمرانی را افزایش می‌دهند.

اما افکار عمومی این اختلافات درونی را برنمی‌تابد. مردم نمی‌پرسند کدام نهاد مقصر است؛ می‌پرسند چرا «حاکمیت» نتوانسته مسئله را حل کند. در اینجاست که پافشاری بر تفکیک‌های درون‌ساختاری، به جای حل مسئله، به توجیه ناکارآمدی شبیه می‌شود و سرمایه اجتماعی کلیتِ نظام را بیش از پیش فرسوده می‌کند.

شرایط امروز، زمان بازتعریف ظرفیت‌هاست؛ زمان عبور از سیاستِ «هر کس در جای خود» به سیاستِ «همه با هم». نهادهای اقتصادی بزرگ و اثرگذار که در درون حاکمیت قرار دارند اما خارج از دولت عمل می‌کنند، نمی‌توانند نسبت به وضعیت موجود بی‌تفاوت باشند. اگر سیاست‌های کلی نظام قرار است از سطح شعار به میدان عمل برسد، این نهادها باید در کنار قوه مجریه بایستند، نه در برابر آن یا بیرون از آن.

کاهش عمق و گستره بحران‌های کنونی، بیش از آنکه نیازمند تصمیمات تازه باشد، محتاج اراده‌ای مشترک است. مردم دولت را یک کل می‌بینند؛ اگر این «کُل» با خود هماهنگ نباشد، نه امید بازمی‌گردد و نه اعتماد ترمیم می‌شود. امروز، بیش از هر زمان دیگر، سیاست ایران به یک اصل ساده نیاز دارد: مسئولیت‌پذیری جمعی در برابر سرنوشت مشترک.

انتهای پیام