قانون سالم؛ پیششرط توسعه پایدار
مهدی یزدانیان در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «قانون سالم؛ پیششرط توسعه پایدار» نوشت:
قانون در جامعه امروز، شریان اصلی توسعه و پیشرفت است. هر اندازه قوانین، سالمتر، شفافتر و متناسب با اقتضائات روز باشند، مسیر فساد و رانت مسدود و زمینه رشد، عدالت و اعتماد عمومی فراهمتر میشود. تجربه کشورهای توسعهیافته بهروشنی نشان میدهد که حاکمیت قانون کارآمد، پیشنیاز حکمرانی مطلوب است.
متأسفانه در نظام قانونگذاری کشور، به دلیل سهم اندک حقوقدانان و متخصصان حقوق عمومی، برخی خلأها و اشکالات قانونی شکل گرفته که آثار آن گاه برای عموم مردم نیز ملموس است. یکی از نمونههای قابل تأمل، سازوکار نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست؛ جایی که هیأتهای نظارت، صلاحیت داوطلبان را بررسی و احراز میکنند.
بر اساس رویه موجود، اعضای این هیأتها عمدتاً از سوی نمایندگان مجلس انتخاب میشوند؛ در حالیکه فلسفه شوراها بر مشارکت مردمی و اتکای به ظرفیتهای محلی استوار است. این پرسش جدی مطرح است که آیا نظارت بر انتخابات نهادهای محلی نباید بر عهده معتمدین مؤمن، مستقل و خوشنام همان مناطق باشد؟ افرادی که شناخت دقیقتری از داوطلبان دارند و فارغ از مناسبات حزبی و رقابتهای سیاسی، میتوانند درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد اظهارنظر کنند.
بدیهی است نمایندهای که خود از مسیر رقابتهای سیاسی و گاه با حمایتهای حزبی به مجلس راه یافته، ممکن است ناخواسته تحت تأثیر ملاحظات سیاسی یا حساسیت نسبت به منتقدان و مخالفان قرار گیرد. چنین وضعیتی میتواند اصل بیطرفی در نظارت را با تردید مواجه سازد.
سپردن نقش محوری به معتمدین محلی مستقل، علاوه بر تقویت عدالت انتخاباتی، مشارکت نخبگانی در حکمرانی را تسهیل کرده و اعتماد عمومی به فرآیندهای انتخاباتی را افزایش میدهد. اصلاح این سازوکار، نه تضعیف نظارت، بلکه گامی در جهت مردمیسازی آن و تقویت سرمایه اجتماعی نظام خواهد بود.
امروز بیش از هر زمان، بازنگری در قوانین و رویههای نظارتی با هدف افزایش شفافیت، بیطرفی و مشارکت واقعی مردم، ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه پایدار کشور است.
انتهای پیام
