درآمد راکد، افزایش شدید قیمت نفت و گاز و تهدید قریبالوقوع تورم، امسال روز کارگر را به شدت تحت الشعاع قرار داده است. با این حال، نارضایتی همچنان خاموش است.
به گزارش انصاف نیوز به نقل از روزنامه لوموند فرانسه، بعید به نظر میرسد که تجمعهای روز جهانی کارگر در فرانسه در سال جاری به حضور میلیونی در خیابانها منجر شود؛ روندی که در سالهای گذشته نیز با کاهش مشارکت مواجه بوده است، مگر در مقاطعی که ناآرامیهای اجتماعی گسترده، مانند اعتراضات علیه اصلاحات بازنشستگی در سال ۲۰۲۳، فضای عمومی را ملتهب کرده است. در سال ۲۰۲۶ نیز به باور تحلیلگران، شرایط برای یک بسیج سراسری گسترده چندان مساعد نیست؛ از جمله به دلیل ادامه تعطیلات مدارس که از ظرفیتهای بسیج اجتماعی میکاهد.
با این حال، این وضعیت به معنای خاموش شدن صدای اعتراض در فرانسه در آستانه انتخابات ریاستجمهوری مورد انتظار یک سال بعد نیست. مجموعهای از عوامل نارضایتی همچنان در جامعه کارگری و صنفی وجود دارد؛ از جمله لایحه جنجالی مربوط به اجازه فعالیت برخی کسبوکارها در اول ماه مه، بحران سوخت ناشی از افزایش بهای نفت و گاز در پی حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، احتمال بازگشت تورم و همچنین رکود دستمزدها، که همگی به عنوان زمینههای اعتراض کارگران مطرح میشوند.
در همین فضای نسبتاً آرام، اتحادیههای کارگری با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی این وضعیت، مخالفت خود را با لایحه پیشنهادی گابریل آتال، از نزدیکترین متحدان رئیس جمهور امانوئل ماکرون، اعلام کردهاند؛ طرحی که به برخی فروشگاهها اجازه فعالیت در روز اول ماه مه را میداد. روند بررسی این لایحه در پارلمان در اوایل آوریل توسط نخستوزیر فرانسه، سباستین لکورنو متوقف شد و او روز چهارشنبه نسخهای جدید با رویکرد محدودتر از آن را ارائه کرد.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید