خبرگزاری فارس نوشت:
در پی نامه سرپرست فرمانداری ساری به پلیس درباره محدود شدن فعالیت موکبها دادگستری کل مازندران با صدور بیانیهای درباره فعالیت هیاتهای مذهبی و موکبها صادر کرد.
متن کامل بیانیه که به نقل از روابط عمومی دادگستری استان و با امضای عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان صادر شد بدین شرح است:
بسمهتعالی
در پی مکاتبه صادره از سوی سرپرست فرمانداری شهرستان ساری خطاب به فرماندهی محترم انتظامی شهرستان، پیرامون اجتماعات مردمی و برپایی هیئات مذهبی و موکبها، با توجه به شرایط خاص و حساس کشور، نکات ذیل در اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی و انتظامی تذکراً اعلام میگردد:
بیتردید تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در مقاطع خطیر و سرنوشتساز کنونی همانند دوران دفاع مقدس در مقابل حملات دد منشانه رژیم جنایتکار امریکا و اسراییل غاصب در جنگ رمضان و در شرایط آتش بس کنونی و در مواجهه با تهدیدات امنیتی و جنگی، بهروشنی نشان داده است که یکی از مؤثرترین مؤلفههای اقتدار ملی، حضور منسجم، آگاهانه و خودجوش مردم با بصیرت و آگاه در میادین و خیابانها و در قالب اجتماعات دینی و مردمی بوده است؛ اجتماعاتی که با تاکید رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی) همواره نقش تعیینکنندهای در پیروزی های اخیر و حفظ انسجام ملی و اجتماعی، ارتقاء روحیه عمومی و تقویت جبهه داخلی و نیروهای مسلح نظام در مقابل حملات ددمنشانه امریکایی-صهیونیستی ایفا کردهاند.
هیئات مذهبی و موکبها، تجلی اراده مردمی و بخشی اصیل از سرمایه ملی و اجتماعی کشور محسوب میشوند و هرگونه مواجهه غیر منطقی با این ظرفیت عظیم خارج از چارچوب و موازین قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران غیر قابل پذیرش و مردود است. بر این اساس، مکاتبه صادره که متضمن «محدودسازی نحوه برگزاری اجتماعات مردمی» در قالب هیئات مذهبی و موکبها، فاقد انطباق با حدود اختیارات سرپرست فرمانداری بوده و از حیث قانونی واجد ایراد اساسی و جدی است و به هیچ وجه برای ضابطین الزام آور نیست.
در همین راستا، به سرپرست فرمانداری شهرستان ساری اکیداً هشدار داده میشود از تکرار اتخاذ تصمیمات یا مکاتباتی که واجد شائبه محدودسازی اجتماعات مردمی و مداخله خارج از حدود اختیارات قانونی وی بوده خودداری و در چارچوب دقیق اختیارات قانونی اقدام نمایند.
همچنین به فرماندهی محترم انتظامی استان مازندران اعلام میشود، مفاد مکاتبه مزبور از حیث قانونی فاقد وجاهت لازم برای ایجاد تکلیف اجرایی و انتظامی است و اجرای آن موضوعاً منتفی است و از هرگونه اقدام مبتنی بر آن باید خودداری گردد.
بدیهی است دستگاه قضایی استان در چارچوب وظایف نظارتی و صیانت از حقوق عامه، با دقت و حساسیت کامل، بر حسن اجرای قوانین در این حوزه نظارت خواهد داشت و در صورت هرگونه اقدام مغایر با قانون یا ناقض حقوق مشروع مردم انقلابی در برگزاری تجمعات و حضور در میادین و خیابانهای استان، بدون اغماض اقدام خواهد شد.
در پایان تأکید میگردد، حفظ انسجام ملی و اجتماعی، صیانت از سرمایههای ملی و میهنی یک ضرورت غیرقابل مسامحه بوده و انتظار میرود تمامی مسئولان اجرایی با درک شرایط حساس کشور با رعایت دقیق حدود اختیارات قانونی در مسیر تقویت اعتماد عمومی و وحدت ملی، التزام عملی به قانون را مبنای تصمیمات خود قرار دهند.
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران
تصویر نامهی سرپرست فرمانداری ساری که در این خبرگزاری منتشر شده را در ادامه ببینید:
انتهای پیام
آقای رئیس دادگستری!!!! استان، مفاد نامه فرمانداری همان رعایت حقوق عامه است که شما درکش نکردی و… اینگونه فرمان صادر کردی. بهتر بود اجرای خواسته سرپرست فرمانداری که مسئول شورای تامین شهرستان است با نکات توصیه ای که تاکید بر رعایت هر چه بیشتر آسایش و عدم سلب راحتی مردم می بود، تایید می کردید. خدای ناکرده هدف این تجمعات با ارزش و هدفمند را با شب نشینهای شبانه و بقول غربیها زیست شبانه اشتباه نگیریم و تا آنچه که رضای خدا و خلق خدا هست حاصل آید. ان شاء الله.
حیرت انگیزه! مطابق با قانون، نیروی انتظامی موظف به اجرای دستورات وزارت کشور و استانداران و فرمانداران است. فرماندار ساری از نیروی انتظامی ساری درخواست کرده که اجتماعات شبانه صرفا در یک میدان برگزار شود. رییس کل دادگستری اما به فرماندار ساری اخطار داده که در حدود اختیارات قانونی خودش عمل کند و نامه وی را کن لم یکن اعلام کرده! سئوالی که در ذهن ایجاد می شود آن است که نیروی انتظامی باید از فرماندار ساری تبعیت کند یا از دادگستری استان؟ اصل تفکیک قوا در قانون اساسی چه می گوید؟