تصویب تأثیر قطعی معدل در کنکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، با انتقادهایی نسبت به ناعادلانه بودن این مصوبه همراه شده است؛ به طوری که افشای سیستم نمرهدهی سفارشی و رانتی در برخی مدارس غیرانتفاعی و ایدئولوژیک خاص، نشان میدهد این تصمیم میتواند به قیمت قربانی شدن دانشآموزان مدارس دولتی تمام شود.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبهای جدید، تأثیر قطعی معدل در کنکور را تصویب کرد؛ تصمیمی که در ظاهر عادلانه به نظر میرسد، اما بررسی ابعاد آن از یک رانت آموزشی بزرگ پرده برمیدارد.
در همین رابطه، یک معلم در ایمیلی به انصاف نیوز با تشریح تجربه عینی خود از تدریس در یکی از مدارس وابسته به جریانی سیاسی نوشت: «در طول یک سال تحصیلی که به عنوان معلم جایگزین در آن مجموعه بودم، هیچ معلمی حق نداشت تحت هیچ شرایطی به دانشآموزی نمره زیر ۱۸ بدهد؛ حتی اگر دانشآموز برگه امتحانی خود را کاملاً سفید تحویل میداد، معلم در نهایت مجاز بود نمره ۱۸ را در کارنامه او ثبت کند.»
بر اساس این گزارش، این رویه در بسیاری از مدارس غیرانتفاعی و مدارس معروف شبهدولتی و خصوصی جریانها (مانند مدارس مؤتلفه، علوی، روزبه، رفاه، روشنگر، نیکان، نور و…) به یک رسم یا قانون نانوشته تبدیل شده؛ بهطوریکه گویی معلمان در این مؤسسات بهصورت واقعی نمره نمیدهند و کفِ نمرات کارنامهها ۱۷ یا ۱۸ است.
این در حالی است که در مدارس عادی و دولتی، نمره واقعی و بدون ارفاق دانشآموزان در کارنامه ثبت میشود. اکنون با مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، این نمراتِ تضمینشده و رانتی در مدارس خاص، مستقیماً روی قبولی کنکور تأثیر میگذارد و شانس موفقیت دانشآموزان مناطق محروم و مدارس دولتی را به شدت کاهش میدهد.
انتهای پیام
