«اصلا چرا شیوه‌نامه رو خوندی؟!» | بررسی وضعیت کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها پس از دی ۱۴۰۴ [+فیلم]

«اصلا چرا شیوه‌نامه رو خوندی؟!» این جمله بخشی از روایت یک دانشجو از تجربه‌ی حضور در جلسات کمیته انضباطی پس از دی ۱۴۰۴ است. علیرضا بابامراد، فعال حوزه دانشجویی که درباره‌ی پرونده‌های دانشجویی بعد از دی ۱۴۰۴ با انصاف نیوز مصاحبه کرده می‌گوید که در بعضی جلسات بنظر می‌آید اعضای کمیته اصلا شیوه‌نامه را نخوانده‌اند. او در این مصاحبه از ظرفیت ماده ۹۳ شیوه‌نامه و ورود شخص وزیر به پرونده‌های دانشجویی نیز گفت.

بابامراد در ابتدای گفت‌وگو تأکید می‌کند که آمار رسمی از پرونده‌های انضباطی وجود ندارد و آنچه منتشر می‌شود عمدتاً بر پایه اطلاعات دانشجویان، فعالان دانشجویی، شوراهای صنفی و گزارش‌های رسانه‌ای است. او همچنین تامید کرد که این گفتگو یک نقد فنی است نه سیاسی.

فیلم کامل این مصاحبه را در آپارات یا یوتیوب انصاف نیوز [لینک] و [لینک] ببینید.

آمار احکام در دانشگاه‌ها

به گفته او، در دانشگاه تهران تاکنون دو دانشجو اخراج شده‌اند و برآورد فعالان دانشجویی از وجود بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ پرونده انضباطی حکایت دارد. او می‌گوید برای بسیاری از این پرونده‌ها هنوز جلسه بدوی رسیدگی نیز برگزار نشده است.

در دانشگاه علم و صنعت نیز به گفته بابامراد، هشت دانشجو با حکم تعلیق مواجه شده‌اند؛ شش نفر به‌صورت کتبی و دو نفر به‌صورت شفاهی. او تأکید می‌کند که ابلاغ شفاهی حکم در شیوه‌نامه پیش‌بینی نشده اما از سال ۱۴۰۱ در برخی دانشگاه‌ها سابقه داشته است. با این حال، به گفته او، گاهی احکام شفاهی امکان پیگیری و حل‌وفصل بیشتری نسبت به احکام رسمی پیدا می‌کنند.

بابامراد درباره دانشگاه سوره نیز می‌گوید: دست‌کم چهار دانشجو از تحصیل محروم شده‌اند. براساس پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از این محرومیت‌ها پیش از جنگ و در میانه ترم اعمال شده و گروهی دیگر نیز در فروردین‌ماه از ادامه تحصیل بازمانده‌اند. او می‌گوید که هنوز مشخص نیست این محرومیت‌ها بر اساس رأی انضباطی بوده یا مانند برخی موارد در دانشگاه شهید بهشتی از طریق محدودیت‌های اداری و بستن دسترسی سامانه‌ها اعمال شده است. به گفته او، دست‌کم ۲۲ پرونده انضباطی نیز در این دانشگاه تشکیل شده است.

او همچنین از محرومیت از تحصیل دست‌کم ۱۰ دانشجو در دانشگاه سجاد مشهد برای بازه‌ای بین دو تا چهار ترم خبر می‌دهد و می‌گوید: در دانشگاه خواجه نصیر نیز برای چهار دانشجو حکم محرومیت صادر شده است.

به گفته این فعال دانشجویی، در دانشگاه صنعتی شریف حدود هفت دانشجو با احکام سنگین مواجه شده‌اند و برای ۲۰ تا ۳۰ نفر دیگر نیز احتمال تشکیل پرونده وجود دارد.

وضعیت متفاوت دانشگاه شهید بهشتی

بابامراد می‌گوید در دانشگاه شهید بهشتی تاکنون گزارشی از صدور احکام اخراج یا تعلیق منتشر نشده اما بین ۲۰ تا ۴۰ دانشجو با منع ثبت‌نام روبه‌رو شده‌اند. به گفته او، دسترسی این دانشجویان به سامانه‌های آموزشی بسته شده؛ اقدامی که در شیوه‌نامه انضباطی پیش‌بینی نشده است.

او معتقد است بستن سامانه، بدون صدور رأی و بدون طی شدن فرایند رسیدگی، فاقد پشتوانه در شیوه‌نامه فعلی است؛ هرچند در اعتراضات سال ۱۴۰۱ نیز نمونه‌هایی از این رویه وجود داشت.

تنها احکام قطعی در شریف؟

به گفته بابامراد، اغلب احکام صادرشده در دانشگاه‌های مختلف هنوز قابلیت اعتراض دارند، اما در دانشگاه شریف دست‌کم دو پرونده به مرحله قطعیت رسیده است.

او می‌گوید در یکی از این موارد علاوه بر اخراج، محرومیت چندساله از تحصیل نیز مطرح شده؛ حکمی که عملاً به معنای ناتوانی فرد از شرکت در کنکور و ادامه تحصیل برای مدت مشخص است.

ماده ۹۳؛ راهی برای بازنگری در احکام؟

بابامراد معتقد است هنوز راه حقوقی برای بازنگری در برخی پرونده‌ها وجود دارد. او به ماده ۹۳ شیوه‌نامه انضباطی اشاره می‌کند که به وزیر علوم اجازه می‌دهد پرونده‌ها را از دانشگاه خارج کرده و در شورای مرکزی وزارت علوم دوباره بررسی کند.

به گفته او، این ظرفیت تا حدی شبیه فرجام‌خواهی یا اعاده دادرسی است و می‌تواند درباره احکام قطعی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

دانشجو متهم است اما نمی‌داند به چه چیزی

بخش مهمی از انتقادهای بابامراد متوجه ابهام در روند رسیدگی است. بابامراد می‌گوید: در بسیاری از پرونده‌ها مستندات و شواهد در اختیار دانشجویان قرار نمی‌گیرد و دانشجو نمی‌داند دقیقاً بر چه اساسی متهم شده است. به گفته او، این رویه برخلاف شیوه‌نامه و اصول شناخته‌شده دادرسی است.

بابامراد در این باره به نمونه‌ای از دانشگاه شهید بهشتی اشاره می‌کند؛ دانشجویی که در زمان وقوع رخدادی که مبنای اتهامش قرار گرفته بود در بیمارستان بستری بوده و مدارک پزشکی نیز داشته است، اما با وجود مراجعه‌های مکرر نتوانسته مستندات پرونده خود را مشاهده کند.

او می‌گوید: وقتی اسناد به دانشجو ارائه نمی‌شود، این پرسش ایجاد می‌شود که آیا اساساً سندی وجود دارد یا اینکه اسناد موجود است اما در اختیار متهم قرار نمی‌گیرد.

جلسات تلفنی و ایمیلی | دست‌گردان رای می‌دهند

این فعال دانشجویی همچنین از برگزاری برخی جلسات رسیدگی به‌صورت تلفنی، ایمیلی یا غیرحضوری انتقاد می‌کند.

به گفته او، در دوران جنگ از برخی دانشجویان خواسته شده بدون حضور در جلسه، صرفاً دفاعیه خود را از طریق ایمیل ارسال کنند. او با استناد به ماده ۶۶ شیوه‌نامه انضباطی این رویه را غیرقانونی می‌داند و تأکید می‌کند جلسه رسیدگی باید به‌صورت حضوری برگزار شود.

بابامراد همچنین می‌گوید: در برخی موارد اساساً جلسه‌ای تشکیل نشده و پرونده‌ها میان اعضا «دست‌گردان» شده‌اند؛ یعنی بدون برگزاری نشست رسمی درباره آنها تصمیم‌گیری شده است.

«اصلاً چرا شیوه‌نامه رو خوندی؟»

او در بخش دیگری از گفت‌وگو به عملکرد اعضای برخی کمیته‌های انضباطی انتقاد می‌کند. به گفته بابامراد، یکی از دانشجویان هنگام دفاع از خود به مواد مختلف شیوه‌نامه استناد کرده بود اما یکی از اعضای کمیته در واکنش از او پرسیده بود: «اصلاً چرا شیوه‌نامه رو خوندی؟» او می‌گوید: طبق روایت بعضی دانشجویان حتی این شائبه وجود دارد که اعضا اصلا متن شیوه‌نامه را نخوانده‌اند.

نقض اصول شیوه‌نامه

این فعال دانشجویی معتقد است در برخی پرونده‌ها چند اصل مهم شیوه‌نامه رعایت نشده است؛ از جمله حق بر استماع، حق آگاهی از مستندات پرونده، اصل ارائه مبانی تصمیم و اصل قانونی بودن تنبیهات.

او همچنین به استناد برخی پرونده‌ها به فعالیت‌های مجازی دانشجویان اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر تصاویر صفحات خصوصی افراد مبنای صدور رأی قرار گرفته باشد، اصل «عدم تجسس» نقض شده است.

به گفته بابامراد، مسئله فقط صدور حکم نیست؛ بلکه رعایت شدن یا نشدن فرایند قانونی رسیدگی نیز اهمیت دارد.

به جای تضارب آرا وحدت آرا در کمیته‌ها وجود دارد

او در پاسخ به انتقادهایی درباره یکدست بودن برخی کمیته‌های انضباطی می‌گوید: اعضا باید فارغ از گرایش سیاسی، امکان تضارب آرا و بررسی دیدگاه‌های مختلف را داشته باشند. به اعتقاد او، نبود چنین فضایی می‌تواند بی‌طرفی کمیته‌ها را زیر سؤال ببرد.

احتمال بازگشت دانشجویان

بابامراد با اشاره به بازگشت شماری از دانشجویان محروم از تحصیل در آغاز دولت چهاردهم می‌گوید: احتمال تکرار چنین روندی درباره پرونده‌های اخیر نیز وجود دارد.

او به برخی مواضع مسئولان و همچنین اختیارات پیش‌بینی‌شده در ماده ۹۳ استناد می‌کند و می‌گوید: نشانه‌هایی وجود دارد که امکان بازنگری در احکام را تقویت می‌کند.

به گفته او، توییت یکی از مسئولان نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها نیز حاوی نشانه‌هایی از چنین رویکردی بوده و به همین دلیل احتمال می‌دهد در آینده تصمیماتی برای حل این پرونده‌ها اتخاذ شود.

«زمزمه‌هایی در دولت برای بازگشت دانشجوها وجود دارد»

بابامراد می‌گوید وزارت علوم پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ برای آزادی دانشجویان بازداشت‌شده تلاش‌هایی انجام داده و بخشی از آنها نیز آزاد شده‌اند؛ هرچند در برخی موارد نتوانسته سایر نهادها را برای آزادی دانشجویان قانع کند.

او در پایان می‌گوید: از برخی محافل دولتی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه برای کاهش تنش‌های اجتماعی و بازگرداندن دانشجویان به دانشگاه باید راه‌حلی پیدا شود.

به اعتقاد او، محروم کردن دانشجویان از تحصیل نه‌تنها به کاهش تنش کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند شکاف‌ها و نارضایتی‌ها را عمیق‌تر کند؛ موضوعی که با مصالح اجتماعی و نیاز دانشگاه به آرامش و گفت‌وگو سازگار نیست.

انتهای پیام

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *