سرپرست نظارت اتاق اصناف قم: «با گران‌فروشان برخورد می‌کنیم»

سرپرست نظارت اتاق اصناف استان قم از رفتار غیرحرفه‌ای برخی صنوف که با پاک‌کردن قیمت‌های درج‌شده سعی در افزایش خودسرانه نرخ‌ها دارند، به شدت انتقاد کرد و گفت:با گران‌فروشان قاطعانه برخورد می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا؛ علی یوسفی، درباره وضعیت بازار استان گفت‌وگو با خبرنگار ما، علت اصلی افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ را موج گرما و تلفات گسترده در مرغداری‌ها دانست و تصریح کرد: رکود در جوجه‌ریزی و هزینه‌های سرسام‌آور تولید نیز بر دامنه این افزایش دامن زده است و بازار فعلاً با قیمت‌های بالاتری نسبت به قبل مواجه است.

صادرات، محرک اصلی گرانی میوه و صیفی‌جات

او با اشاره به اینکه افزایش قیمت میوه و صیفی‌جات ریشه در رشد صادرات و بالا رفتن تقاضا در ماه محرم دارد، گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو سیب‌زمینی تا ۹۰ هزار تومان و خیار تا ۱۰۰ هزار تومان در سطح خرده‌فروشی ثبت شده است. او خاطرنشان کرد:این ارقام در مقایسه با نرخ‌نامه میادین میوه و تره‌بار ،حدود ۵۵ هزار تومان برای سیب‌زمینی و ۴۵ هزار تومان برای خیار، اختلاف چشمگیری دارد و نشان از فاصله قیمت تولیدکننده تا مصرف‌کننده است.

برنج، تنها قلم کاهشی بازار

برخلاف دیگر اقلام، سرپرست اصناف از کاهش قیمت برنج خبر داد و گفت: با شروع فصل برداشت و ورود برنج تازه به بازار و همچنین عرضه برنج قدیمی، شاهد ثبات نسبی و روند نزولی قیمت در این حوزه هستیم.

لبنیات و لاستیک؛ افزایش هزینه‌ها، افزایش قیمت

یوسفی در ادامه به افزایش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات پاستوریزه اشاره و آن را ناشی از افزایش هزینه‌های نهاده‌های دامی و بسته‌بندی ارزیابی کرد. در بخش لاستیک خودرونیز با افزایش قیمت مواد اولیه، بازار شاهد روند صعودی نرخ‌ها بوده است و قیمت هر حلقه لاستیک دولتی برای خودروهای سواری، بسته به سایز، بین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نوسان است.

تأکید بر عرضه‌ کافی و آرامش بازار

او ضمن ابراز رضایت از فرآیند توزیع، با صراحت اعلام کرد:هرچند قیمت برخی کالاها دستخوش نوسان شده، اما کمبودی در هیچ قلم کالایی مشاهده نمی‌شود و فضای حاکم بر بازار استان، آرام و قابل‌کنترل است.

برخورد قاطع با تخلفات صنفی

یوسفی در بخش دیگری از اظهارات خود، با لحنی قاطع، به واحدهای صنفی متخلف هشدار داد و شایع‌ترین تخلفات شناسایی‌شده را به ترتیب نبود قیمت‌گذاری روی کالا، کم‌فروشی، گران‌فروشی و الزام مشتری به خرید کالای اجباری برشمرد.

او همچنین از رفتار غیرحرفه‌ای برخی صنوف که با پاک‌کردن قیمت‌های درج‌شده توسط تولیدکننده سعی در افزایش خودسرانه نرخ‌ها دارند، به شدت انتقاد کرد و گفت:این اقدام غیرقانونی، کاملاً زیر نظر بازرسان است و با متخلفان به شدت و بدون هرگونه مسامحه برخورد خواهد شد.

انتهای پیام

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *