رئیس اداره مدارس غیردولتی استان کرمان با هشدار نسبت به افزایش غیرمتعارف شهریهها اعلام کرد که هرگونه تعیین قیمت باید با کیفیت خدمات ارائهشده به دانشآموزان تناسب داشته باشد.
به گزارش سایت فردای کرمان، کامبیز رفیعیپور با تأکید بر اینکه نظارتها بر مدارس غیردولتی بهصورت میدانی و مستمر انجام میشود، گفت که با هرگونه تخلف، طبق قانون و آییننامههای انضباطی برخورد خواهد شد.
به گزارش فردایکرمان به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، وی در نشست هماندیشی کارشناس مسئولان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش و منتخبان شورای موسسان مدارس غیردولتی شهرستانها و مناطق استان کرمان با اشاره به نقش نظارتی ادارهکل در فرآیند تعیین شهریه بیان کرد: «استان کرمان در حال حاضر دارای ۶۵۰ مرکز آموزشی غیردولتی در حوزههای مراکز علمی آزاد و زبانهای خارجی و ۱۰۶۸ مدرسه غیردولتی است که همگی موظف به اجرای دقیق فرآیندهای ابلاغی از سوی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی هستند».
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای استان کرمان افزود: «در همین راستا، تسریع در فرآیند ثبت اطلاعات نیروی انسانی و دادههای زیرساختی در سامانههای جامع، از الزامات قطعی برای تأیید و تعیین شهریه سال تحصیلی جدید است».
وی در بخش عملکردی گزارش خود اظهار کرد: «در سال تحصیلی گذشته، از مجموع ۶۵۰ مرکز علمی آزاد و زبانهای خارجی شناساییشده، ۴۳۳ مرکز موفق به طی مراحل قانونی و تعیین نرخ شهریه شدند؛ بنابراین با توجه به اهمیت پوشش حداکثری و ضرورت نظارت بر عملکرد سایر مراکز، شناسایی وضعیت ۳۶۹ مرکز که اطلاعات آنها در سامانه فاقد تکمیلسازی است، در اولویت این اداره قرار گرفته است ».
رفیعیپور در ادامه با تأکید بر سیاستهای حمایتی ادارهکل بیان کرد: «یکی از محورهای اصلی مورد تأکید در دستورالعملها، تخصیص حداکثری ظرفیتهای تسهیلاتی برای خانوادهها است؛ از اینرو مراکز غیردولتی مکلف شدهاند در راستای مسئولیت اجتماعی و حمایت از عدالت آموزشی، بخش مشخصی از شهریهها (معادل ۴ درصد) را به توسعۀ فعالیتهای آموزشی و ارائۀ تسهیلات ویژه به دانشآموزان واجد شرایط اختصاص دهند».
وی همچنین با هشدار نسبت به پیامدهای افزایش غیرمتعارف شهریهها تصریح کرد: «هرگونه تصمیمگیری دربارۀ شهریهها باید متناسب با کیفیت خدمات ارائهشده باشد تا از خروج احتمالی دانشآموزان از مدارس غیردولتی و تحمیل بار اضافی بر سیستم آموزشی دولتی جلوگیری شود».
رفیعیپور در پایان گفت: «فرآیند نظارت بر این نرخها بهصورت مستمر و میدانی انجام میشود و هرگونه تخلف از ضوابط ابلاغی، طبق آییننامههای انضباطی رسیدگی میشود».
انتهای پیام
