حزب توسعه ملی ایران اسلامی پس از صدور رأی برائت بیژن زنگنه در پرونده موسوم به کرسنت، با انتشار بیانیهای خواستار انتشار متن کامل حکم دادگاه، رسیدگی به عملکرد سعید جلیلی در توقف اجرای این قرارداد و معرفی و پیگرد قانونی عاملان هرگونه فساد احتمالی در این پرونده شد.
به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن کامل این بیانیه در پی میآید:
بیانیه حزب توسعه ملی ایران اسلامی درباره پرونده کرسنت
به نام خدا
ملت شریف ایران
هفته گذشته دادگاه رسیدگیکننده به پرونده موسوم به کرسنت، رأی خود مبنی بر برائت مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در زمان انعقاد قرارداد مذکور را صادر کرد. این خبر که در لابهلای اخبار و رویدادهای روزهای اخیر پنهان ماند، از چنان اهمیتی برخوردار است که نمیتوان بهراحتی از کنار آن گذشت.
مطابق قرارداد کرسنت که حدود دو دهه قبل میان وزارت نفت ایران و یک شرکت اماراتی منعقد شد، مقرر بود حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز ترش میدان سلمان از طریق احداث خطوط لوله زیردریایی به امارات متحده عربی منتقل شود. اجرای این قرارداد، ایران را به هاب گازی منطقه خلیج فارس تبدیل میکرد و امارات متحده عربی را در این زمینه به کشورمان وابسته ساخته و ظرفیتهای اقتصادی و امنیتی مهمی برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان میآورد.
کارشکنی عدهای با محوریت سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به بهانه وقوع فساد در جریان انعقاد قرارداد، به توقف و جلوگیری از اجرای آن انجامید. نتیجه این اقدام، به ادعای حزب توسعه ملی، آن بود که گازی که قرار بود به امارات فروخته شود، طی دو دهه اخیر همچنان سوزانده شده و علاوه بر تحمیل حدود ۳۵ میلیارد دلار خسارت ناشی از عدم فروش گاز، شرکت اماراتی نیز با طرح شکایت، مدعی حدود ۲۰ میلیارد دلار خسارت شده است.
در این بیانیه آمده است که حتی در صورت وقوع فساد در فرآیند انعقاد قرارداد، توقف اجرای آن در صلاحیت دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی نبوده و رسیدگی به چنین موضوعی باید از سوی قوه قضائیه و دادگاههای صالح انجام میشد. همچنین ادعا شده است که در صورت اصرار بر ابطال قرارداد، امکان پیگیری این موضوع از مسیرهای پیشبینیشده در خود قرارداد وجود داشت، بدون آنکه جریمهای به طرف اماراتی پرداخت شود.
حزب توسعه ملی با اشاره به صدور حکم برائت بیژن زنگنه، تأکید کرده است که اکنون چرایی اقدام و اصرار سعید جلیلی و همفکرانش در توقف اجرای قرارداد، با توجه به خسارتهای مالی و امنیتی ناشی از آن، نیازمند رسیدگی است.
در بخش دیگری از این بیانیه، این حزب عملکرد جریان منتسب به سعید جلیلی در سالهای گذشته، از جمله در موضوع برجام و نیز مخالفت با مذاکرات و تأکید بر ادامه جنگ در روزهای اخیر را مورد انتقاد قرار داده و آن را مغایر منافع و مصالح کشور دانسته است.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی در پایان از قوه قضائیه خواسته است:
- متن کامل حکم دادگاه برای اطلاع افکار عمومی منتشر شود.
- در اسرع وقت به عملکرد سعید جلیلی و جریان مورد اشاره که به ادعای این حزب موجب وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت به کشور شدهاند، رسیدگی و نتیجه آن به مردم اعلام شود.
- در صورت احراز هرگونه فساد در روند انعقاد قرارداد، عاملان آن به مردم معرفی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
- درباره شایعات مربوط به اعمال محدودیت برای قاضی پرونده و ارجاع آن به شعبهای دیگر شفافسازی شود تا از هرگونه اعمال نفوذ احتمالی جلوگیری شود.
این حزب همچنین ضمن تقدیر از «قاضی شجاع پرونده»، اعلام کرده است که پیگیری رسیدگی قانونی و مجازات افرادی را که به گفته این حزب خسارتهای سنگینی به کشور وارد کردهاند، وظیفه خود میداند.
انتهای پیام
