نکاتی درباره دولت دوازدهم

دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاد دان در یادداشتی در روزنامه‌ی دنیال اقتصاد با عنوان «نکاتی درباره دولت دوازدهم» نوشت:

قرائن و شواهد مربوط به پیش‌درآمد تشکیل دولت دوازدهم و ترکیب آن حکایت از فرآیندی مبهم و بعضا نگران‌کننده دارد. ارائه شتابزده لایحه تفکیک سه وزارتخانه از سوی دولت با قید دو فوریت به مجلس بدون پیش‌زمینه یا پشتوانه گزارش کارشناسی درباره دلایل آن، شگفتی ناظران بی‌طرف را برانگیخت.

حدود 6 سال از ادغام وزارتخانه‌ها می‌گذرد، کدام پژوهش کارشناسی درباره عملکرد خوب یا بد این اقدام صورت گرفته که بر مبنای آن تصمیم به تفکیک گرفته شده است؟ اگر همچنان که رئیس‌جمهوری بارها اعلام کرده‌اند هدف نهایی سیاست‌های دولت یازدهم و طبیعتا دولت دوازدهم کوچک کردن دیوان‌سالاری و سپردن کارها به مردم و نهادهای مردمی است این تفکیک که قاعدتا به افزایش تعداد وزارتخانه‌ها و گسترش دیوان‌سالاری می‌انجامد، در کجای این سیاست‌ها قرار می‌گیرد؟ مضافا اینکه این ادغام‌ها، صرف‌نظر از اینکه در گذشته به درستی عملی شد یا نه، منطق اقتصادی و سیاسی روشن و قابل دفاعی دارد. جدا کردن تجارت از صنعت توجیه منطقی ندارد و همچنانکه تجربه تاریخی کشورمان نشان داده این جدا‌سازی هیچ‌گاه مفید واقع نشده است و بر عکس هر گاه ادغام به درستی مدیریت شده منشا آثار مثبت مهمی بوده است. امور مربوط به راه و شهر‌سازی هم در دنیای امروز، به‌ویژه در شهر‌های بزرگ که جملگی گرفتار معضل بزرگ آلودگی هوا و ترافیک هستند، آن‌چنان با هم گره خورده است که تفکیک آنها به هیچ وجه به مصلحت نیست. حال در چنین شرایطی اصرار بر تفکیک وزارتخانه‌ها این شائبه را به وجود آورده که خدای نکرده مصلحت‌های زودگذر برخی جناح‌های سیاسی در کار باشد. به سخن دیگر، جا برای این گمانه‌زنی باز شده که هدف از این تفکیک‌ها ایجاد مقام‌های عالی اداری بیشتر برای توزیع امتیازات سیاسی-جناحی است. امیدواریم دولت دکتر روحانی با پس گرفتن لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها، به این شائبه‌ها و شایعه‌ها پایان دهد و هَمّ خود را صرف تشکیل کابینه‌ای با بیشترین هماهنگی و سازگاری برای رسیدن به اهداف اعلام شده در جریان مبارزات انتخاباتی بگذارد. همان‌گونه که برخی نزدیکان به دولت و نیز خود آقای رئیس‌جمهور به تلویح گفته‌اند برخی از همکاران دولت یازدهم کارآیی لازم را نداشته یا به هر دلیلی برای دفاع از اهداف آن سنگ تمام نگذاشته‌اند. از این رو ترمیم کابینه در سطح نسبتا گسترده‌ای ضرورت دارد، اما لازم است توجه شود که این ترمیم در چه جهت و با چه منطقی باید صورت گیرد. از میان وزارتخانه‌های اقتصادی برخی مانند وزارت نفت و وزارت راه و شهر‌سازی در چهار سال گذشته کارنامه موفقی داشته‌اند و در هماهنگی کامل با اهداف کلان اقتصادی دولت یازدهم عمل کرده‌اند. اما برخی دیگر چنین عملکردی نداشته‌اند یعنی یا کاملا ناسازگار با این اهداف رفتار کرده‌اند یا ناهماهنگ با سایر بخش‌های دولت بوده‌اند. بدون وارد شدن در جزئیات باید تاکید کرد که فقدان انسجام و هماهنگی در مجموعه بخش‌های دولت یازدهم موجب اتلاف منابع و خنثی شدن برخی اقدامات مفید ‌شد.

بنابراین لازم است در دولت دوازدهم کسانی به مسوولیت‌ها گمارده شوند که بدون در نظر گرفتن تعلقات جناحی، دارای رویکرد سازگار با بینش اقتصادی دولت باشند. بینش اقتصادی دولت همان‌گونه که بارها رئیس‌جمهور محترم تصریح کرده‌اند، سپردن کارهای اقتصادی به مردم و برقراری اقتصاد آزاد رقابتی است که در آن بخش خصوصی واقعی نقش اصلی را بر عهده دارد. بنابراین سپردن کارها به مدیران «پروژه‌گرا» از یک طرف و مدیران به اصطلاح «نهادگرا»، از طرف دیگر، که به‌رغم طرفداری ظاهری از بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی نهایتا دولت و ابتکار مدیران دولتی را متولی پیشرفت اقتصادی می‌دانند، نتیجه‌ای جز تکرار اشتباهات نخواهد داشت. به علاوه، معیار سازگاری با بینش اقتصادی دولت و اهداف کلان آن نباید منحصر به گروه‌های سیاسی خاص اعتدالیون یا اصلاح‌طلبان باشد؛ چراکه در جناح مقابل هم یقینا کسانی با توانایی‌های بالا و معتقد به اقتصاد رقابتی وجود دارند که دعوت از آنها می‌تواند به تلطیف فضای سیاسی جامعه و وحدت ملی کمک کند. متاسفانه یا خوشبختانه در جناح‌های سیاسی جامعه ما به دلایلی که بیشتر به ضعف رویکرد حزبی برمی‌گردد، مرزبندی روشنی درخصوص بینش اقتصادی وجود ندارد و طرفداران اقتصاد دستوری و اقتصاد آزاد در میان هر دو گروه به صورت به اصطلاح «درهم» حضور دارند. یک بار هم که شده شاید بتوان از این وضعیت ناهنجار استفاده بهینه کرد. در چنین شرایطی رئیس دولت با درایت و دوراندیشی می‌تواند نخبگان سازگار با بینش اقتصادی خود را از میان هر دو گروه برگزیند و توان و تخصص آنها را در جهت تامین منافع ملی به کار گیرد. موفقیت در انجام این کار می‌تواند موقعیت دولت را در برابر افکار عمومی تقویت کند و کارشکنی‌های پنهان و آشکار رانت‌جویان و ویژه‌خواران حرفه‌ای از هر دو گروه را که منافع‌شان در آب گل‌آلود ناشی از دعوا‌های بیهوده سیاسی-جناحی است، خنثی سازد.

انتهای پیام