چالش‌های «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»
حجت‌الاسلام «احمد مازنی» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، وضعیت طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را تشریح کرد. همچنین «مهرنوش نجفی راغب» وکیل پایه‌ی یک دادگستری و فعال حقوق زن، به مواد مورد بحث در این طرح اشاره کرد.
حجت الاسلام مازنی در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز گفت: در پی ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده توسط مقام معظم رهبری، جمعی از نمایندگان، از جمله بنده، طرحی را ارائه دادیم که در چهارچوب این سیاست‌ها در دستور کار مجلس قرار بگیرد. در این طرح برای تعالی خانواده، کاهش سن ازدواج، کمتر کردن آمار طلاق و پیشگیری از آن، آموزش زوج‌ها و جوانان، راهکارهایی ارائه شده است. از سوی دیگر نیز بحث افزایش جمعیت با لحاظ جنبه‌های کیفی در این طرح مطرح شده و راهکارهایی برای آن ارائه شده و این طرح با این اهداف اعلام وصول شده. حالا هم در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس است.
وی در ادامه گفت: کمیسیون فرهنگی با حضور دستگاه‌های مختلف این طرح را بررسی کرده و به این نتیجه رسید که به جلسات تخصصی بیشتری برای هماهنگی نیازاست. کمیته‌های تخصصی تشکیل شد و راجع به این طرح کار کردند و مجدداً طرح به کمیسیون بازگشت و موادی از آن به تصویب رسید. روند بحث همچنان در کمیسیون ادامه دارد. پس از اتمام کار این طرح در کمیسیون، به صحن مجلس برده می شو تا نمایندگان راجع به آن تصمیم گیری کنند.
چالش‌های پیش رو
مازنی درباره‌ی چالش‌های پیش روی این طرح گفت: در وهله‌ی نخست فکر می‌کنم مساله‌ی ازدواج پدیده‌ای چند وجهی است و اولین چالشی که من پیش‌بینی می‌کنم آن است که با تصویب طرح و قانونی شدن آن ما نتوانیم تمام وجوه مشکل افزایش سن ازدواج را حل کنیم. این موضوع نیازمند نگاه همه جانبه‌ای است که ممکن است ما نتوانیم با این طرح تمامی جوانب آن را در نظر گرفته و برای همه‌ی این جوانب راه‌حلی ارائه دهیم.
وی افزود: از سوی دیگر صرفاً وضع قانون کفایت نمی‌کند، دستگاه‌های اجرایی و کسانی که موظف می‌شوند کاری را انجام دهند برای کاهش آسیب‌ها در حوزه‌ی خانواده و همچنین بحث افزایش جمعیت و تعالی خانواده باید عملیاتی و اجرایی شوند. ممکن است ما در حوزه‌ی اجرا مشکلاتی داشته باشیم و قاعدتاً باید کنار وضع قانون نظارت را تقویت کنیم؛ هم نظارت کیفی و هم آمارهای دوره‌ای که دستگاه‌ها باید ارائه دهند و ببینیم که آیا دستگاه‌ها در جهت تحقق اهداف این طرح، که در سیاست‌های کلی مطرح شده، حرکت می‌کنند یا خیر.
پاسخ به انتقادات برخی از زنان
احمد مازنی در باره‌ی انتقادات بخشی از زنان نسبت به بندهای ۹ و ۱۰ این طرح مبنی بر دادن اولویت دوم به زنان و نیز مجردها برای اشتغال گفت: من فکر می‌کنم اگر بندی تحت عنوان شرایط برابر به این مواد اضافه شود دغدغه‌ها را برطرف خواهد کرد؛ به این معنا که اگر افرادی اعم از متأهل و مجرد، برای تصدی شغلی اقدام کردند و پس از سنجش در شرایط برابر هردو در یک سطح ارزیابی شدند، شخص متأهل را در ارجحیت قرار دهیم. ولی اگر پس از ارزیابی مشخص شد که شخص مجرد دارای شایستگی بیشتری برای تصدی جایگاه ذکر شده است، شرط عقل آن است که کار به شخص شایسته‌تر سپرده شود.
وی در پایان گفت: بنابراین من فکر می‌کنم این نگاه که اولویت را در شرایط برابر به مردان و زنان متأهل بدهیم، مشکل را حل خواهد کرد. یعنی بین شایستگان، ارجح دادن فردی که از شایستگی اداره‌ی یک خانواده نیز برخوردار است، به نظر من شایسته‌سالاری را با چالش مواجه نخواهد کرد.
بررسی تبعیض‌های جنسیتی مورد انتقاد فعالین حقوق زنان
«مهرنوش نجفی راغب» وکیل پایه‌ی یک دادگستری و فعال حقوق زن، مواد مورد بحث در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را تشریح کرد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز در ارتباط با این طرح گفت:
«بر خلاف همه‌ی کنوانسیون‌های بین المللی که ایران سال‌های سال است امضایشان کرده، مثل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به هرحال کشور ما به نوعی متعهد است که برابری جنسیتی را در همه‌ی زمینه‌ها در نظر بگیرد.
در ماده‌ی 9 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده گفته شده که در تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان متأهل دارای فرزند، مردان متأهل بدون فرزند و پس از آن با زنان متأهل دارای فرزند و زنان متأهل بدون فرزند است و به‌کارگیری افراد مجرد واجد شرایط را در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل واجد شرایط بلامانع دانسته است؛ این بند یکی از چالش‌های این طرح است که به روشنی سبب یک تبعیض جنسیتی آشکار خواهد شد؛ همچنین با در نظر گرفتن شرط تأهل، این بند به یک تبعیض کلی میان افراد جامعه نیز تبدیل شده است؛ به نوعی اختیار افراد را زیر سؤال می‌برد و در بخش خصوصی آنها، تحت این عنوان که شخص باید مجرد باشد یا متأهل، دخالت می‌کند. این بند تحدید حریم خصوصی زنان و مردان در جامعه است.
از سوی دیگر شاهد هستیم که مردان متأهل را در اولویت استخدام قرار می‌دهد و سبب بازماندن زنان از استخدام می‌شود و زنان را دوباره به سمت اندرونی‌ها سوق می‌دهد. در این طرح توانمندی‌های زنان برای تصدی جایگاه شغلی در نظر گرفته نمی‌شود، چه بسیار زنانی که شایسته‌ی پست‌های ارشد مدیریتی هستند اما در روند صعودی استخدام و پیشرفت و رسیدن به جایگاه مطلوب و در شانشان از این روند جا می‌مانند؛ چه بسا حتی برای استخدام در پست‌های عادی نیز با مشکل مواجه شوند.
به نظر من مواد ۹ و ۱۰ این طرح برخلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز هست. بر اساس نص صریح مقدمه‌ی قانون اساسی که بر آن تاکید شده، حقوق تمامی افراد جامعه باید برابر در نظر گرفته شود. در حالی که در این طرح مشاهده می‌شود حقوق بخشی از افراد جامعه به بهانه‌ی افزایش جمعیت نادیده گرفته شده است».
ارزیابی اصلاحات طرح
نجفی راغب افزود: «متاسفانه در آن دو سه بندی که در طرح قبلی مورد بحث بود تفاوت چندانی صورت نگرفته است؛ تنها اصلاحیه‌ای که در حال حاضر در طرح جدید دیده می‌شود در بند ۱۱ است که در طرح اصلاح نشده‌ی قبلی به این شکل بود که کلاً استخدام و به کارگیری افراد مجرد در هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ممنوع بود و تبصره‌ای وجود داشت تحت این عنوان که برای افراد نخبه استثنا قائل شده بود، که حتی در آن صورت هم معیاری برای تشخیص افراد نخبه در نظر گرفته نشده بود. اصلاحیه‌ی لحاظ شده در این بند از این قرار است که تنها ممنوعیت استخدام افراد مجرد برداشته شده و کلمه‌ی اولویت جایگزین شده است. یعنی اولویت استخدام به متأهلین داده شده و قید ممنوعیت حذف شده است. اما در موارد دیگر در بندهای مورد بحث تغییر خاصی ایجاد نشده است.
غیر از افراد شاغل، موضوع مرخصی‌هایی است که برای زنان در نظر گرفته شده است. این مساله صحیح است که این بخش از یک منظر در راستای حمایت از مادر و کودک است؛ اما از منظری دیگر سبب ایجاد چالش‌های شغلی برای زنان خواهد شد. به هر حال هر حمایتی هزینه‌بر است، اگر این هزینه‌ها توسط دولت تأمین نشود، بخش خصوصی یا علاقمند نیست و یا برایش به صرفه نیست که بخواهد این هزینه‌ها را تأمین کند و اگر این هزینه‌ها تأمین نشود مشکلات آن دامنگیر زنان شاغل خواهد بود و کارفرماها رغبت خود را برای به کار گیری نیروهای زن از دست خواهند داد.
خوشبختانه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این مسئله مورد توجه قرار گرفته است. بحث دیگر اینجاست که ممکن است دولت این هزینه‌ها را تأمین کند، اما چون بار مالی بسیار زیادی خواهد داشت احتمال دارد که در آینده این اتفاق به صورت مستمر نیوفتد و صرفاً تنها برای دولت مطالبات به وجود بیاورد؛ به این معنی که دولت بدهکار شود، بخش خصوصی با چالش مواجه شود و اشتغال زنان با مشکلاتی بیش از امروز دست به گریبان شود».
چالش‌های کانون وکلا با بندهای ۱۶ و ۱۹
مهرنوش نجفی راغب در ارتباط با بند ۱۶ و ۱۹ این طرح که بحث‌ها و نگرانی‌هایی بابت آن وجود دارد توضیح داد؛ در بند ۱۶ این طرح اخذ مجوزی مخصوص برای دخالت وکلای دادگستری در دعاوی خانواده با داشتن شرایطی از جمله تأهل، سن بالای ۴۰ سال و تجربه‌ی کار وکالت و قضایی در حوزه‌ی خانواده بیشتر از ۵ سال مقرر شده است.
نجفی راغب در این مورد گفت: «در موضوع متأهل و مجرد بودن وکلای خانواده به نظر من این مساله دخالت در حوزه‌ی شغلی افراد است. به هرحال کانون وکلا یک نهاد مستقل است و آیین نامه‌ی مستقل خودش را دارد. امکان و اختیار این را دارد که مواردی را تغییر دهد و سپس برای تصویب آن را به مجلس ارجاع دهد.
اما اینکه بخواهند تعیین کنند که وکلای متأهل یا مجرد اجازه‌ی ورود به برخی پرونده‌ها را ندارند، اصلاً بحث منطقی‌ای نیست؛ چه بسا بسیاری از وکلای مجرد هستند که شایستگی زیادی در حل و فصل پرونده‌های خانواده دارند و چه بسیار وکلای متاهلی که خود در زندگی خانوادگی خودشان دچار مشکل هستند؛ در نتیجه تأهل ارتباطی با توانایی فرد در حل و فصل دعاوی خانواده ندارد. معیار مطرح شده معیار منطقی و حقوقی نیست، می‌توان گفت که دانش و تجربه‌ی فرد در مورد حقوق خانواده مهم است اما شرط تأهل و تجرد ارتباطی با شایستگی وکلا ندارد.
به هرحال افرادی که در کانون وکلا هستند و سال‌ها تجربه دارند، با قوه‌ی تشحیص بالای خود در این زمینه، تعیین می‌کنند که در چه پرونده‌هایی، از چه وکلایی با چه میزان تجربه باید استفاده کرد؛ برای مثال در آیین نامه‌ی کانون وکلا آمده است که پرونده‌های قتل، زندان‌های بالای ده سال و حتی پرونده‌های خانواده، نباید به کارآموزان سپرده شود و حتماً باید توسط وکلای پایه یک دادگستری بررسی شود.
در واقع به نظر من این بند نیز ایجاد محرومیت شغلی بدون نگاه شایسته سالارانه برای برخی وکلاست».
وی همچنین درباره‌ی بند 19 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که مشوق‌هایی تعیین کرده برای وکلا و قضاتی که پرونده‌های خانواده را به سازش ختم می‌کنند، گفت: از منظری اگر پرونده‌ای به صلح ختم شود اتفاق مثبتی است اما مشکلاتی نیز در پی خواهد داشت. این بند روند پرونده‌ها را با اطاله‌ی دادرسی مواجه خواهد کرد، حتی امروزه در دادگاه‌ها به دلیل تکثر پرونده‌ها و روند اداری کند و… وقت‌های طولانی مدتی به پرونده‌ها داده می‌شود و روند رسیدگی بسیار کند است؛ حال تصور کنید که پس از لازم‌الاجرا شدن این طرح چه اتفاقی خواهد افتاد. قضات به مرور به این سمت سوق پیدا خواهند کرد که به جای رسیدگی هرچه سریعتر به پرونده‌های خانواده، برای رساندن طرفین به سازش روند رسیدگی را طولانی‌تر کنند. از نظر من این راهکار، راهکار مناسبی برای کاهش آمار طلاق نیست. اطاله‌ی دادرسی روندی آسیب‌زا به خانواده‌ها و کودکانی است که احیاناً در این بین وجود دارند. اگر برنامه‌ای منطقی‌تر و پیشگیرانه‌تر تدبیر شود با استقبال خانواده‌ها و وکلا روبرو خواهد شد، مانند استفاده از مشاوران متخصص و با تجربه برای حل مشکلات خانواده.
انتهای پیام
