بطحایی در راه احقاق حقوق معلمان | عبدالله مومنی

«عبدالله مؤمنی»، فعال سیاسی اصلاح طلب، در یادداشتی با عنوان «بطحایی در راه احقاق حقوق معلمان» در روزنامه‌ی «شرق» نوشت:

معرفی بطحایی به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش به مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از مناصب پر از حساسیت در هیئت وزیران بار دیگر توجه افکار عمومی را به بخش آموزش معطوف کرده است. سیدمحمد بطحایی برای بسیاری از اهالی وزارت آموزش‌وپرورش فردی شناخته‌شده است و در وهله اول باید گفت اینکه وی از خانواده فرهنگیان محسوب می‌شود، مزیت اوست.

به‌عنوان یک دبیر آموزش‌وپرورش و یک فعال سیاسی البته معرفت سیاسی آقای بطحایی هم برایم مهم است. از این منظر به ذکر یک خاطره می‌پردازم که اندکی پس از اتمام دوره حبس آقای بطحایی که آن زمان در مقام مدیرکل دفتر وزارتی حضور داشت، پیگیری وضعیت حل مشکل اخراج من از آموزش‌وپرورش آمد. در همان جلسه ایشان پیشنهاد داد که موضوع احقاق حقوق استخدامی این‌جانب را پیگیری کند. ایشان انصافاً مدت‌ها این مسئله را پیگیری کرد؛ هرچند در نهایت مشکل بازگشت به کار این‌جانب در سطح دیگری مدت‌ها بعد به سرانجام رسید؛ اما به‌هرحال اینکه ایشان دغدغه احقاق حقوق یک فرهنگی فعال سیاسی را از مجاری قانونی و تأکید بر قانون به جای دیگر مسائل داشت، بشخصه برای این‌جانب درخورتوجه و تأمل‌برانگیز بود و ذکر این خاطره و پیگیری این‌چنینی حق، قابلیت تعمیم عمومی برای فرهنگیان برای صیانت از حقوق و منافع‌شان را بر مدار امیدواری می‌تواند بنشاند. بطحایی که در دولت یازدهم به‌عنوان معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت وزارت آموزش‌وپرورش فعالیت کرده، پس از کناررفتن فانی از پست وزارت آموزش‌وپرورش با حفظ سمت و با حکم دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد و پس از اخذ رأی اعتماد مجلس از سوی فخرالدین دانش‌آشتیانی برای احراز پست وزارت آموزش‌وپرورش، از این سمت کنار رفت. او سال‌ها معاون دبیرکل شورای‌عالی آموزش‌وپرورش؛ یعنی مهم‌ترین نهاد تقنینی وزارتخانه آموزش‌وپرورش بوده و همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت در دفتر ستادی، مسئولیت مرکز آموزش در سرپرستی مدارس خارج از کشور، مدیریت واحدهای آموزشی، معلمی٬ دبیری و امور تربیتی را نیز در کارنامه خود دارد. عضویت در کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های برنامه‌ریزی درسی، برنامه‌های توسعه، پژوهش‌های آموزشی و مشارکت در ده‌ها طرح پژوهشی و مطالعاتی در حوزه آموزش‌وپرورش از دیگر سوابق وی است. این‌همه می‌تواند آشنایی او را با چالش‌های ساختاری نظام آموزش‌وپرورش نمایان کند تا بتواند در پس این شناخت اصلاحات لازم را طراحی و اجرا کند و انتظار نیز چنین می‌رود. از نظر شخصی تحصیلات آقای بطحایی در مقطع دکترای مدیریت آموزشی از نظر تخصصی او را کاملاً در موقعیت مناسبی برای احراز پست وزارت در کابینه دوازدهم قرار داده و ذهن برنامه‌محور نیز مزیت ویژه مدیریت بطحایی محسوب می‌شود. از دیگر نکات مثبت و خدمات محل توجه سوابق مدیریتی وی این است که دستمزد دریافتی معلمان مطابق با میانگین کشوری افزایش یافته و تعدیل شد که شایسته است این سیاست عدالت‌محورانه برای سامان‌دادن زیست فرهنگیان از سوی ایشان ادامه یابد.

برخورداری از ذهنیت مدیریت استراتژیک و منطق برنامه‌ای و نیز تجربه مدیریت برنامه – بودجه‌ای و تخصص علمی ایشان فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی را نظم‌پذیر و قانونمند خواهد کرد؛ مانند دوره مدیریت دکتر نجفی بر وزارت آموزش‌وپرورش که معلمان طعم شیرین شایسته‌گرایی را لمس کرده و از آن دوره تاکنون نوستالژی معلمان بازگشت به تجربه دوره نجفی و آرزو و امید به تکرار مدیریت نجفی‌گونه هستند.

به واقع مدیریت در آموزش‌وپرورش از فقر توانمندی در رنج و فاقه است و به جز یک دوره نوستالژی مدیریت دکتر نجفی ما عملاً با مدیریت‌های توفان ذهنی مواجه بوده‌ایم و سکان این نهاد محوری جامعه‌ساز در دست افراد باصلاحیت کمتر بوده و افراد با ذائقه‌های سیاسی یا براساس مکانیسم‌های جناحی انتخاب شده‌اند. در شرایط فعلی انتخاب وزیری از جنس آموزش‌وپرورش که با تمام جایگاه‌های این نهاد پرحاشیه دست‌وپنجه نرم کرده، می‌تواند نویدبخش انتخابی شایسته و احترام به شأن و کرامت معلمان در راستای به‌رسمیت‌شناختن فرایند کادرسازی این نهاد برای استفاده از نیروهای داخل وزارتخانه باشد و امید می‌رود شأن و منزلت معلمان و فرهنگیان در دوره تصدی وزارت از سوی سیدمحمد بطحایی به جایگاه متناسب خود برگردد.

این مسئله با توجه به ذهن برنامه‌ریز و نگاه استراتژیک او به جایگاه معلمان و نیز ردی که ایشان در سوابق خود بر جای گذاشته‌اند، به نظر قابل پیگیری است. عملاً بزرگ‌ترین نهاد آموزشی کشور با سطح بالایی از نارضایتی معلمان درباره حقوق پایین شغل معلمی از فقدان دانش مدیریت آکادمیک رنج می‌برده؛ یعنی سطحی از دانش که بتواند اهمیت جایگاه معلم در توسعه و نوسازی را اولویت‌دار بینگارد. برخورداری از سوابق مدیریتی نظیر ریاست مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند وزن ایشان را برای چانه‌زنی برای احقاق حقوق معلمان در کابینه بالا ببرد. طرح رتبه‌بندی معلمان که در دوره مدیریت بطحایی نظیر قانون خدمات کشوری درآمد و در این ساختار آموزشی با بدنه‌ای مملو از معلمان پر دغدغه؛ اما رنجور؛ توانست جامه عمل به این خواست بنیادین مبنی بر رتبه‌بندی معلمان براساس رتبه‌بندی نظام پرداخت بپوشد و به جامعه معلمی عزت بدهد؛ گرچه نمی‌تواند مطالبات مورد انتظار فرهنگیان را به طور کامل پوشش دهد؛ اما گامی به جلو بود. رتبه‌بندی معلمان و پرداخت براساس شایستگی برای برخورداری از آموزش‌وپرورش بدون دغدغه و شایسته‌سالار ضرورتی ساختاری است؛ هرچند این طرح صرفاً در مسائل معیشتی محدود نمی‌ماند؛ بلکه هدف اصلی ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و تخصصی معلمان است. اگر این طرح اجرای مناسبی را در زمان طی کند به نظر از نتایج آن، افزایش انگیزه معلمان و باکیفیت‌ترکردن نیروی انسانی و ارتقای تخصصی و حرفه‌ای معلمان خواهد شد. در آموزش‌وپرورش مسئله اساسی فقدان مدرسه و امکان فیزیکال برای آموزش نیست که در سالیان گذشته در قالب انجمن‌های خیریه‌ای مدرسه‌سازی به جد صورت گرفته؛ بلکه مشکل اساسی آموزش‌وپرورش عدم اهتمام جدی به امر آموزش است که زیربنای نگاه توسعه انسان‌محور و دانایی‌محور است. چنانکه می‌بینم به طور مثال فرق مدارس نخبه‌پرور یا استعدادهای درخشان یا به‌طور کلی مدارسی که خروجی‌شان توفیق در روندهای آموزشی در نسبت با دیگر مدارس است، نه‌تنها صرفاً به داشتن ساختمان شیک و تجهیزاتی مانند میز و نیمکت و حتی دستگاه‌های پیشرفته آموزشی و آزمایشگاهی نیست بلکه به مکانیسم مؤثر آموزشی برمی‌گردد.

اگر به جای گسیل خیرین مدرسه‌ساز به ساختن چهاردیواری مدارس، گفتمان نیاز به مفاد آموزشی درست و مهارت‌های اساسی و آموزش مؤثر در داخل ساختار  تقویت شود و در این خصوص با استفاده از همه ظرفیت‌ها، خیرین را به سرمایه‌گذاری درباره اهتمام به آموزش تشویق کنیم، این امر می‌تواند تسهیلگر و تقویت‌کننده آموزش، به عنوان اولویت اول و سنگ زیرین توسعه آموزشی در کشور شود؛ امری که مع‌الاسف در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مغفول است. به دیگر سخن اگر در جذب کادر آموزشی قوی، مدیران مدارس اختیار عمل یا بودجه کافی برای دراختیارگذاشتن مایحتاج دبیران سخت‌کوش داشته باشند و «آموزش مؤثر» و «تغییر در محتوای درسی» با نگرش کارآمدی و ارتباط با آتیه صنعت و دیگر نهادهای مرتبط با نیازها و ضرورت کارآفرینی در جامعه که باید کادر علمی را از پایه‌ای‌ترین نهاد آموزشی کشور به درستی مهارت‌آموزی کرد تا ساختن آموزش‌وپرورشی کارکردی اهمیت نخست باشد، در این صورت می‌توان امید به نتیجه‌بخشی تحول در ساختار آموزشی کشور داشت. البته ناگفته پیداست که زمانی ساختار آموزشی کشور دستخوش اصلاح می‌شود که اراده‌ای جدی و پولادین در دیگر نهادها نظیر دولت و مجلس و تشکل‌های معلمان و سایر نهادهای مؤثر در امر آموزش شکل بگیرد و در این صورت اراده معلمان به‌عنوان موتور محرک توسعه آموزشی، می‌تواند تکمیل‌کننده اراده اصلاح باشد که البته مقدمه آن توافق و هماهنگی و اجماع مجموعه مدیران عالی کشور درباره پی‌بردن به ضرورت اصلاح است و این امر ربطی به اراده یا معرفی هیچ وزیری ندارد به دیگر سخن ضرورت تحول در ساختار آموزش‌وپرورش و اصلاح آموزشی نیاز به شکل‌گرفتن اراده‌ای فراوزارتی دارد که بتوان در آن صورت امیدوار به تحول و اصلاح شد؛ اما برای رسیدن به چنان ضرورتی نیاز به یک مدیر و وزیر قوی که شناخت همه‌جانبه و چندبعدی از آموزش‌وپرورش داشته باشد و تمامی مراحل مختلف از مدیریت‌های جزئی و تدریس گرفته تا مدیریت میانی و مدیریت عالی در همه سطوح را در آموزش‌وپرورش در تجربه‌های آموزشی خود داشته باشد، وجود دارد.

وزیری که بتواند با مشورت‌پذیری و تعامل مثبت با بدنه فرهنگیان و نیز تشکل‌های معلمان، سازوکاری از تعامل با مجموعه آموزشی کشور را تعبیه کند که مجموعه معلمان و نمایندگانشان احساس کنند در تصمیم‌سازی نقشی مؤثر و غیرتشریفاتی دارند و طعم پاسخ‌گویی را بچشند. از این رو با توجه به تجربه‌های مدیریتی جناب آقای بطحایی می‌توان انتظار زمینه‌سازی و تسهیلگری امر اصلاح در ساختار و مناسبات آموزشی کشور را داشت و نیز امید بست که نه به عنوان منجی بلکه حضور و مدیریت ایشان به‌مثابه آغاز گامی مهم و ساختاری هم در اصلاح ساختاری و ارتقای سیستمی و هم در احقاق حقوق معلمان باشد، چنین باد.

انتهای پیام