منطق مطهري در مخالفت با وزير اطلاعات
علی شکوهی، روزنامه‌نگار در روزنامه اعتماد نوشت: حتما اكثر خوانندگان از محتواي نطق ديروز علي مطهري در مخالفت با علوي، وزير اطلاعات خبر دارند و احتمالا هم اكثرا قبول دارند كه علي مطهري با وجود مخالفت رسمي، چه‌بسا به دكتر علوي راي بدهد. مخالفت با وزير اطلاعات از سوي علي مطهري تكرار سخني است كه او سال‌هاست مطرح مي‌كند و انتقادي است كه به وضعيت اطلاعات موازي در كشور دارد. خوب است بر اين سخنان ايشان كمي تمركز كنيم و منطق دروني سخنان علي مطهري را بشناسيم.
اول- وزير اطلاعات پاسخگو: دكتر مطهري گفته‌اند: «مخالفت من با وزير پيشنهادي اطلاعات جناب آقاي علوي بيشتر ناشي از يك نقص ساختاري در حوزه اطلاعات كشور است. يعني ما يك نقص ساختاري در حوزه اطلاعات داريم كه باعث كاهش قدرت نظارت مجلس و تضييع حقوق ملتِ مصرح در فصل سوم قانون اساسي شده است. اين مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است.» مطهري بر اين اساس كه مجلس در راس امور است و حق نظارت در همه امور كشور را دارد، انتقاد مي‌كند كه چرا برخي امور در حوزه اطلاعاتي و امنيتي مي‌گذرد كه مجلس قادر به انجام نظارت نيست؟ وي مواردي را هم مثال مي‌زند و مي‌گويد كه هميشه وزير كنوني اطلاعات در مقابل اين‌گونه موارد از خودش سلب اختيار مي‌كند و آنان را به حوزه‌هاي ديگر و نهادهاي موازي نسبت مي‌دهد. به نظر مي‌رسد مطهري حق دارد زيرا هيچ امري در وزارت اطلاعات نبايد بيرون از نظارت مجلس قرار بگيرد و الا نمايندگان مجلس نمي‌توانند بر وضعيت اطلاعاتي و امنيتي كشور نظارت و از مسوولان اين حوزه بازخواست كنند.
دوم- بازگشت به فلسفه تشكيل وزارت اطلاعات: پيش از تشكيل وزارت اطلاعات نمايندگان مجلس نمي‌توانستند بر كار نهادهاي امنيتي نظارت داشته باشند زيرا وزارت اطلاعاتي در كار نبود و مسوولان اطلاعاتي هم از مجلس راي اعتماد نمي‌گرفتند و به نمايندگان هم پاسخگو نبودند. علي مطهري بر همين نكته تاكيد دارد و مي‌گويد: «اساسا فلسفه تدوين قانون تاسيس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون بعدي مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۴ ايجاد تمركز در امور اطلاعاتي كشور بود تا از تداخل وظايف و مسووليت‌ها و از موازي‌كاري جلوگيري شود و نهاد مسوول واحد به مجلس پاسخگو باشد. طبق اين قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضاييه، سپاه پاسداران، ارتش و نيروي انتظامي، غير از بخش حفاظت اطلاعات خودشان بايد در وزارت اطلاعات متمركز باشد.» اين سخن علي مطهري يعني وزير اطلاعات اكنون مسوول اصلي عملكرد نهاد اطلاعاتي كشور است و بايد پاسخگو باشد و معنا ندارد از خودش در مواردي سلب مسووليت كند.
سوم- مخالفت با اطلاعات موازي: با توجه به قانون تاسيس وزارت اطلاعات و ضرورت تمركز امور اطلاعاتي در اين نهاد، علي مطهري معترض است كه چرا نهادهاي موازي در حوزه اطلاعاتي و امنيتي ايجاد شده است. وي در نطق خود به صراحت به تشكيل حوزه امنيتي و اطلاعاتي در سپاه پاسداران اعتراض دارد و مي‌گويد: «اگر همين يك تبصره (تبصره ۳ ماده ۱ قانون تاسيس وزارت اطلاعات) اجرا مي‌شد آن نقص ساختاري پديد نمي‌آمد ولي به مرور برخي از نهادها حوزه فعاليت خود را گسترش دادند و وارد حوزه كاري وزارت اطلاعات شدند. از ابتداي انقلاب، وظايف امنيتي و اطلاعاتي سپاه پاسداران مشخص بوده و علاوه بر حفاظت اطلاعات خود شامل مخالفان مسلح مثل منافقين، گروه فرقان، پژاك و كومله و امروز داعش بوده و رصدهاي اطلاعاتي سپاه قدس در خارج از كشور نيز وظيفه ذاتي آن شمرده شده است. اين رويه، درست و پذيرفته شده بوده است. اما در چند سال اخير دايره كار اين نهاد، البته با انگيزه پاسداري از انقلاب اسلامي وسيع‌تر شده و به موضوع رسانه‌ها و مطبوعات و خبرنگاران يا موضوع دانشگاه‌ها و دانشجويان و نشريات دانشجويي و مانند اينها گسترش پيدا كرده و طبعا به مجلس پاسخگو نيستند چون آنكه مي‌تواند مورد سوال قرار بگيرد وزارت اطلاعات است.»
چهارم- نهاد غيرپاسخگو نداريم: علي مطهري به‌درستي مي‌گويد: «ما در جمهوري اسلامي مقام يا نهاد غيرپاسخگو نداريم. حتي مقام رهبري در مقابل مجلس خبرگان رهبري و در مقابل مردم پاسخگو هستند. امام علي عليه‌السلام مي‌فرمايد همان‌طور كه حاكم بر مردم حقوقي دارد مردم هم بر حاكم حقوقي دارند و اساسا حق دو طرفي است. تنها كسي كه بر همه حق دارد و كسي بر او حق ندارد خداست كه خالق همه موجودات است. مشكل امروز مجلس با وزارت اطلاعات اين است كه به خاطر وضعيت موجود، وزير اطلاعات نمي‌تواند به بسياري از سوالات ما نمايندگان پاسخ بدهد.»
در واقع ايشان معتقد است تا وقتي اين ايراد ساختاري وجود دارد و نهاد موازي اطلاعاتي داريم «مجلس نمي‌تواند به وظيفه خود در فصل سوم قانون اساسي عمل كند».
پنجم- تاييد نگاه دكتر علوي: مطهري مي‌داند كه نگاه دكتر علوي با ايشان اختلاف اساسي ندارد ولي قادر به انجام كاري در اين حيطه نيست. به همين دليل مطهري مي‌گويد: «در واقع صحبت من فراتر از وزير اطلاعات جناب آقاي علوي است و آن حل يك معضل سياسي و امنيتي كشور است كه در چند سال اخير آسيب‌هايي به نظام وارد كرده است. نگاه درست آقاي علوي به مقوله اطلاعات و تلاش‌شان براي تغيير نگاه برخي كاركنان اين وزارتخانه به مقوله حفظ نظام و رعايت حقوق ملت را درك مي‌كنم ولي اين كافي نيست بلكه وزير بايد به وضع موجود خاتمه دهد و از مجموعه اختيارات و حقوق وزارتخانه صيانت كند و در همه مسائل امنيتي و اطلاعاتي در مقابل مجلس پاسخگو باشد». مجلس بايد پر باشد از نمايندگاني از جنس مطهري كه حريت و آزادگي خود را به دليل نداشتن و نخواستن حفظ كرده‌اند و زبان حقگوي آنان به دفاع از حقوق ملت مي‌چرخد و هراسي از نهادهاي خاص ندارند. اگر چنين بود بسياري از امور اصلاح مي‌شد.
حرف مطهری درست بود. مسئولیت وزارت اطلاعات با وزیر اطلاعاته، اگر جایی اقدامی خلاف قانون انجام شد یا اشکالی رخ داد یا تذکری لازم بود مجلس میتونه وزیر رو احضار کنه و ازش سوال بپرسه و حتی اگر لازم بود او رو استیضاح کنه. ولی روی نهادهای اطلاعاتی موازی هیچ نظارتی نمیتونه داشته باشه. اگر قانون نقض بشه، اگر حقی ناحق بشه، از مجلس کاری ساخته نیست. نفس وجود نهادهای اطلاعاتی موازی خلاف قانونه چون طبق قانون تمام نهادهای اطلاعاتی باید در وزارت اطلاعات تجمیع شوند. حالا اگر آن نهاد موازی روزنامه نگاری رو بازداشت کنه و ماهها حبس کنه بدون اینکه حتی تفهیم اتهام بشه و وکیل بگیره و محاکمه بشه از مجلس هبچ کاری ساخته نیست. از وزیر اطلاعات هم سوال بپرسه میگه نهاد بازداشت کننده ما نیستیم و از ما کاری بر نمیاد. آقای علوی آدم خوبیه و براشون احترام زیادی قائلم، اما ایا میتونه اون نهاد رو وادار به پاسخگویی کنه؟ آیا قادره طبق قانون اون نهاد موازی را وادار کنه طبق قانون تحت نظارت وزارت اطلاعات و ه عنوان یک زیرمجموعه فعالیت کنه؟ تا به حال که اینطور نبوده. متاسفانه ایشان اعلام کردند که حتی اگر تمام اختیارات این وزارتخانه سلب کنند تمکین میکنه!