تشخیص مصلحت نظام با چه سازوکاری؟

«محمد توکلی» عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی دور جدید فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت:

دور تازه‌ای از فعالیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام از چند روز پیش آغاز شده است. اعلام اسامی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌توان از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار داد. با نگاهی به مطالب مطرح شده در این باره در رسانه‌ها شاهد نوعی مواجهه‌ی خنثی با این خبر هستیم. دلیل این نوع مواجهه‌ی رسانه‌ای خنثی با این خبر مهم به محدودیت‌هایی برمی‌گردد که همه کم و بیش با آن آشناییم. بر خلاف تاکیدات همیشگی مقامات ارشد نظام مبنی بر آزادی انتقاد نسبت به تمامی مسوولان کشور شاهد آنیم که در برخی موضوعات همچون اعضای تعیین شده برای مجمع تشخیص مصلحت تقریبا هیچ نوع صدای انتقادی امکان عرضه در رسانه‌های رسمی را ندارد.

اما از زاویه‌ای دیگر می‌توان به این موضوع پرداخت. مجمع قرار است بر اساس کدام سازوکار مصلحت نظام را تشخیص دهد؟ با نگاهی به وظایف این نهاد تاثیرگذار در ساختار نظام شاهد آن هستیم که دو وظیفه‌ی سیاستگذاری کلان و همچنین حل‌وفصل اختلافات مجلس و شورای نگهبان جزو وظایف مجمع تشخیص است. اعضای این مجمع قرار است این دو وظیفه‌ی مهم را بر اساس کدام مکانیسم انجام دهند؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند به ارزیابی از اعضای معرفی شده برای مجمع تشخیص مصلحت نظام کمک کند.

اگر تشخیص مصلحت نظام را بخواهیم اقدامی بر مبنای سیاسی – جناحی بدانیم آنگاه می‌توان به منتقدان حق داد که این پرسش و ابهام را مطرح کنند که چگونه قرار است مجمعی که اکثریت آن – لااقل بر مبنای نتیجه‌ی انتخابات‌های اخیر – در متن جامعه در اقلیت هستند مصلحت نظامی را تشخیص دهند که قرار است رای ملت مبنای تصمیمات اتخاذ شده در آن باشد؟!

اما اگر فرآیند تشخیص مصلحت نظام در دو بعد تدوین سیاست‌های کلان و رفع اختلافات مجلس و شورای نگهبان را بر مبنای کار کارشناسی فارغ از جناح‌گرایی‌های مرسوم بدانیم دیگر نمی‌توان با نگاهی سیاسی به اعضای مجمع نگریست و به عنوان مثال گفت که اکثریت اعضای معرفی شده برای این نهاد ذیل جریان اصول‌گرا تعریف می‌شوند پس ترکیب جدید مناسب نیست.

به‌طورخلاصه می‌توان گفت که برای نقد و بررسی اعضای تازه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌بایست پیش از هر کاری رویکرد خود را نسبت به نوع تصمیم‌گیری مجمع مشخص کنیم. اگر مبنا را سیاسی بدانیم آن‌گاه باید خاستگاه جناحی اعضای معرفی شده برای این نهاد را بررسی کنیم و اگر مبنای تشخیص مصلحت نظام را کار کارشناسی می‌دانیم آن‌گاه باید توان کارشناسی اعضای مجمع را مورد بررسی جدی قرار دهیم.

انتهای پیام