«ایجاد امنیت به قیمت تخریب حقوق مردم دنبال نشود»

یک حقوقدان امور بین‌الملل با بیان این مهم که باید مراقب باشیم ایجاد امنیت به قیمت تخریب حقوق مردم دنبال نشود، گفت: در قانون اساسی تاکید شده با هدف ایجاد امنیت هیچ فردی نمی تواند حقوق مردم را پایمال کند.

به گزارش ایسنا، محسن عبداللهی در نشست «بررسی روندهای جدید حقوقی بین المللی مبارزه با تروریسم در عین رعایت حقوق بشر» که در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد با تاکید بر اینکه امنیت کالای گرانبهایی است، گفت: چرخش نگاه مردم را نسبت به نیروهای امنیتی احساس می‌کنم، دلیل این چرخش امنیت امروز ما در فوران عملیات های تروریستی در اطراف مان است. باید مراقب باشیم این امنیت به قیمت تخریب حقوق مردم دنبال نشود.

وی افزود: نظام بین‌المللی حقوق بشر ترتیباتی برای مواقع جنگ و آشوب در نظر گرفته که دولت ها در این مواقع بتوانند برخی حقوق را محدود کنند مانند حقوق ارتباطات در هنگام آشوب. برای مثال در زمان جنگ ایران و عراق برخی از معاملات ملکی محدود شده بود.

عبدالهی با بیان اینکه تروریسم کرامت و امنیت انسانی و آزادی های بنیادین را مورد هدف قرار می دهد، تصریح کرد: تروریسم نظم موجود را به چالش می کشد تا نظم خود را جایگزین کند. وقتی مرام‌نامه داعش را می‌خواندم متوجه شدم این گروه به نظام کنونی سیاسی اعتقاد ندارد و به خلافت معتقد است.

این حقوقدان امور بین‌الملل گفت: اکثر نیروهای تروریستی در جرائم سازمان یافته نقش دارند.

عبدالهی بیان کرد: تروریسم موجب از بین رفتن حقوق بشر می شود و حتی ممکن است که دولت‌ها در مبارزه با آن برخی تز حقوق مردم را نادیده بگیرند. هنوز خیلی ها در زندان گوانتانامو بدون اتهام زندانی هستند.

وی اضافه کرد: حسب توصیف مبارزه با تروریسم، نظام های حقوقی متفاوت خواهند بود. در زمان جنگ اصل بر کشتن است اما در زمان صلح اصل متفاوت است، اصل بر نکشتن است و در برخی کشورها کشتن فقط با حکم قاضی انجام می‌شود. برخی آمریکایی ها معتقدند می توانند با موشک های کروز هر تروریستی را در هر جایی از جهان مورد هدف قرار دهند، در حالی که بر اساس حقوق بشردوستانه باید او را دستگیر و بعد محاکمه کنند.

عبدالهی گفت: به عقیده من قبل از کشتن بن لادن باید او را محاکمه می کردند. چون در صورت محاکمه وی هم باید حرف هایی می زدند و هم باید حرف‌هایی می‌شنیدند.

وی ادامه داد: مبارزه با جنگجویان بین‌المللی تروریستی مبحث جدیدی است. شورای امنیت در قطعنامه ٢١٧٨ این عبارت را مطرح می کند و از دولت ها می خواهد ترتیباتی را برای ورود و خروج و برای محدودیت پیوستن به داعش ایجاد کنند. موضوع دیگر که امر جدیدی است افزودن عناوین جدید در کنوانسیون های ضد تروریستی است. ما ٤ سند اروپایی ضد تروریسم داریم که در این امر پیشقدم هستند. تحریک عمومی برای ارتکاب جرائم تروریستی، استخدام نیرو و ارائه اموزش های تروریستی، ایجاد انجمن با اهداف تروریستی، دریافت آموزش های تروریستی، سفر به خارج برای اهداف تروریستی، تامین هزینه های این سفرها و در نهایت سازماندهی تسهیل سفر به خارج برای اهداف تروریستی عناوینی نوینی هستند که مطرح شده اند.

انتهای پیام