برداشت علی مطهری از «مساله آقازادگى»

دکتر «علی مطهری» نایب رییس مجلس در یادداشتی با عنوان «مساله آقازادگى» در هفته نامه صدا نوشت:

آقازادگی اصطلاحی است که تا چندین سال پیش مختص بیت علما و خصوصا مراجع تقلید بود. فلان پسر یک مرجع تقلید را «آقازاده» می‌نامیدند که البته، هم مفهوم مثبت داشت و هم مفهوم منفی. آنجا که او دخالتی در امور بیت نداشت و به کار خود مثلا تحصیل علم مشغول بود او را صالح می‌دانستند و کسی به او کار نداشت اما اگر دخالتی در امور بیت خصوصا در امور مالی و تقسیم سهم امام داشت هرچند به عدالت رفتار می‌کرد معمولا مشمول اصطلاح «آقازاده» به مفهوم منفی آن می‌شد. اما بعد از انقلاب، کلمه آقازاده از بیت مراجع تقلید به بیت همه علمایی که نقشی در انقلاب اسلامی داشتند گسترش یافت خصوصا فرزندانی از آنها که مسوولیتی در جمهوری اسلامی پیدا کردند. اولین بار این تعبیر ظاهرا درباره فرزندان مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به کار رفت و بعدا به دیگران سرایت کرد. در دوره ریاست ‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد به موضوع آقازاده‌ها دامن زده شد و عوام‌فریبی‌‌هایی صورت گرفت. اخیرا نیز رسانه‌ها به این موضوع زیاد می‌پردازند و گاهی بی‌انصافی می‌شود و البته امروز دیگر این اصطلاح منحصر به فرزندان علمای مسوول نیست بلکه شامل فرزندان همه مسوولان عالی‌رتبه می‌شود.

این امر دو اثر منفی دارد. یکی اینکه ریا و نفاق را باعث می‌شود، به این ترتیب که بچه‌های بعضی علما که مثلا استعداد و علاقه پزشکی یا مهندسی یا تجاری و مانند اینها را دارند به گونه‌ای الزام می‌شوند که به خاطر موقعیت پدر بهتر است طلبه بشوی، بدون آنکه علاقه کافی در او وجود داشته باشد و طبعا در آینده هم فرد مؤثری نخواهد شد. البته اگر علاقه داشته باشد اشکالی ندارد بلکه مفید است.

اثر منفی دیگر آن این است که گاهی حق این جوانان و استعداد آنها ضایع می‌شود؛ یعنی فردی که تحصیلات و سابقه مناسب برای یک پست و انگیزه لازم را دارد و مراحل آن را پله‌پله طی کرده و اصلح است، به خاطر مسوولیت پدرش و سروصدایی که رسانه‌ها ممکن است ایجاد کنند از آن پست محروم و استعداد او معطل باقی می‌ماند. البته قبول داریم که در مواردی، از موقعیت‌ پدران برای فرزندان سوءاستفاده شده و فرزندانی بدون آنکه شایستگی لازم را داشته باشند پست‌های مهم را اشغال کرده‌اند و حق افرادی ضایع شده است، ولی این امر نباید باعث شود که حق فرزندان صالح و توانای مسوولان کشور و در واقع حق مردم نادیده گرفته شود.

انتهای پیام