آمریکا به دنبال اعمال تحریم علیه میانمار

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد، واشنگتن در حال انجام اقدامات و در نظر گرفتن طیفی از اقدامات بیشتر علیه میانمار به خاطر رفتارش با اقلیت مسلمانان روهینجاست که این اقدامات شامل تحریم‌های هدفمند براساس قانون “مگنیتسکی” است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت: ما نگرانی شدید خود را نسبت به رویدادهای اخیر در استان راخین میانمار و بدرفتاری‌های خشونت‌آمیز و آزاردهنده با مسلمانان روهینجا و دیگر اقلیت‌ها در این کشور را ابراز می‌کنیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: بسیار ضروری است که هر فرد یا نهادی که مسؤول این خشونت‌هاست از جمله عاملان غیردولتی و طرفدارانشان به سزای عمل خود برسند.

از اواخر اوت سال جاری میلادی هنگامی که حملات شبه‌نظامیان روهینجا باعث یک واکنش نظامی شدید شد، ۱۰۰۰ تن از مسلمانان روهینجا به بنگلادش فرار کرده و نیروهای امنیتی میانمار را به تجاوز، کشتار و آتش زدن خانه‌هایشان متهم کردند.

وزارت خارجه آمریکا این بیانیه را در آستانه سفر قریب‌الوقوع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به این منطقه در اوایل ماه آتی میلادی منتشر کرد.

ترامپ در جریان این سفر در نشست کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه‌.آن) که شامل میانمار نیز می‌شود، شرکت خواهد کرد.

این اطلاعیه بیانگر جدی‌ترین واکنش آمریکا تاکنون به بحران مسلمانان روهینجا بوده است.

وزارت خارجه آمریکا گفت: ما مکانیزم‌های تنبیهی موجود تحت قوانین آمریکا را مدنظر داریم که شامل تحریم‌های هدفمند قانون مگنیتسکی است.

براساس قانون مگنیتسکی آمریکا تحریم‌های روادیدی را علیه افرادی که گمان می‌کند ناقض حقوق بشر هستند، اعمال می‌کند. این قانون ابتدا شامل اعمال تحریم‌ها علیه ناقضان حقوق بشر در روسیه بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: اقداماتی که تاکنون انجام گرفته شامل ممنوعیت سفر برای اعضای کنونی و سابق ارتش میانمار و ممنوع کردن یگان‌ها و افسران موجود در استان راخین از دریافت کمک‌های آمریکاست. ما تاکنون دعوتنامه‌ها از نیروهای امنیتی ارشد میانمار برای شرکت به رویدادهایی که با حمایت آمریکا برگزار می‌شوند را لغو کرده‌ایم. ما با شرکای بین‌المللی همکاری می‌کنیم تا از میانمار بخواهیم به هیئت‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل امکان دسترسی به مناطق تحت تاثیر را بدهد.

این بیانیه افزود: واشنگتن همچنین در حال رایزنی با شرکا و متحدانش درخصوص گزینه‌های تنبیهی در سازمان ملل، شورای حقوق بشر و دیگر نهادهای مرتبط است.

انتهای پیام