با ورود سران قوا بزودی گشایشی دربارهی شورای شهر یزد ایجاد میشود
«علیرضا رحیمی»، نمایندهی مجلس و عضو فراکسیون امید دربارهی گفتهی «محمد یزدی»، عضو فقیه شورای نگهبان که مخالفت با نظرات این شورا را مخالفت با اصل نظام دانسته بود، گفت: این استدلال شخصی آقای یزدی بود که بیان کرد. شورای نگهبان هیچ وقت رسما اعلام نکرده که مخالفت با نظرات شورای نگهبان مخالفت با اصل نظام است.
رحیمی که به نمایشگاه مطبوعات آمده بود، در غرفهی انصاف نیوز هم حضور پیدا کرد و دربارهی لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: نگاه ما اینست که در وهلهی اول حقوق شهروندی براساس فصل سوم قانون اساسی بدون تبعیض اجرا شود. اقلیتها به همان نسبت که در رشادتها و فداکاریها شریک بودند به همان نسبت هم از حقوق شهروندی بطور کامل برخوردارند؛ چنانکه قانون اساسی تصریح میکند.
او به حرمت رأی مردم اشاره کرد و گفت: در وهلهی اول نباید استانداردهای دوگانه از طرف حاکمیت را نشان دهیم؛ به این معنا که در مرحلهی رقابتها و مبارزات انتخاباتی اقلیتها اجازهی حضور داشته باشند، اما بعد از پیروزی، اجازهی عضویت نداشته باشند و این به نوعی نابود کردن امید مردم و بیحرمتی مستقیم به رأی مردم است صرفنظر از دین و مذهب آنها.
رحیمی تصریح کرد: نکتهی دوم اینست که وقتی اقلیتها در مجلس شورای اسلامی برای شوون مسلمین در رأیگیری مشارکت میکنند، برای هزینههای انشعاب آب و برق و گاز مساجد رأی میدهند، برای بودجهی سازمان اوقاف رأی میدهند، برای بودجهی سازمان حج و زیارت رأی میدهند، برای اصلاح قانون شوراهای اسلامی رأی میدهند، اینها تصمیمگیری برای شوون مسلمین است. درست است تصمیم را آنها نگرفتهاند، اما در تصمیمگیریها مشارکت دارند. به طریق اولی تصمیمگیری برای منطقهای برای جدولکشی خیابان، برای توسعه و عمران شهری به لحاظ توسعهای و حقوق شهروندی بلااشکال است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس و فراکسیون امید دربارهی این موضوع کاری انجام میدهد و اعتراض میکنند، گفت: مواضع را بصورت مجزا و غیرفراکسیونی در این باره گرفتهاند. رسانهای کردن این موضوع به نوعی ایجاد دغدغه و ناامنی برای مردم بود. موضوع در حدی نبود که بخواهند ذهن مردم را مشغول کنند و اگر یک مقدار واقع نگری و واقع بینی در این قضیه دخیل بود، شاید کار به اینجاها نمیرسید.
این عضو فراکسیون امید دربارهی نحوهی برخورد مجلس با این مساله گفت: خوشبختانه از طرف مجلس، دکتر لاریجانی ورود کرد و دکتر کولیوند را مامور کرد تا به قضیه رسیدگی کند و نتیجه را گزارش دهد. فکر میکنم با ورود سران قوا بزودی گشایشی ایجاد خواهد شد، اما بهر حال جای تاسف است موضوعی به این سادگی را در حد سران قوا و در سطح ملی فراگیر و همگانی کردند.
رحیمی درباره ی تصمیمگیری شورای نگهبان بر مبنای پاسخ رهبری به نامهی مولوی عبدالحمید و مبنا قرار دادن این دستور نیز گفت: نگاه رهبری هم بطور قطع نگاه بدون تبعیض است؛ نگاه رهبری جامعالاطراف است. اما این فضایی که در شورای نگهبان باز شده یک چالش فقهی حقوقی است.
وی گفت: لازم بود این فضای فقهی حقوقی در حوزهی طلبگی و دانشگاهی بحث شود و به نتیجه برسد، اما الان شائبهی سیاسی بودن پیدا کرده است.
انتهای پیام
مگر سران قوا حق تغییر حکم شرع یا […] را دارند ؟!