«آتیه 2»، «پدیده‌»ی جدید!

یک حقوقدان با هشدار به متولیان بازار سرمایه نسبت به رواج پدیده سهام فروشی شرکت‌های سهامی خاص در بخش بیمارستانی گفت: فروش سهام یک بیمارستان خصوصی در حال تبدیل به فاجعه است و این بار آبروی بخش پزشکی کشور در خطر است.

به گزارش انصاف نیوز، کوروش افشار حقوقدان و از وکلای حوزه پزشکی در گفت‌وگو با فارس نسبت به رواج پدیده‌ای جدید در جامعه پزشکان به طریق سهام فروشی شرکت‌های سهامی خاص هشدار داد و گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس باید با نظارت و کنترل بر بازار اولیه سهام مانع از رواج سهام فروشی شرکت‌های سهامی خاص به روش شرکت‌های سهامی عام و به تبع آن وقوع کلاهبرداری‌های گسترده و از بین رفتن سرمایه‌های مردم شوند.

وی با اشاره به رواج سهام فروشی بیمارستان آتیه 2 در غرب پایتخت گفت: پروژه احداث این بیمارستان در خیابان فرحزادی شامل 9 طبقه زیر زمین و 8 طبقه نیز بیمارستان تعریف شده و تا 35 طبقه نیز کلینیک و مطب پزشکی در آن قرار است تعبیه شود؛ با این وجود تا به امروز هیچ گونه طرح اقتصادی یا برنامه‌ای که مشخص کند این پروژه قرار است بر اساس چه هزینه و فایده ای و تا چه سالی تمام شود وجود ندارد.

سهامداری اجباری در پروژه عجیب

این حقوقدان به ماجرای جذب سرمایه برای پروژه سهام فروشی آتیه 2 اشاره کرد و گفت: در سال 86 اعلام می‌شود که می‌خواهیم بیمارستان را توسعه دهیم و بیمارستان جدیدی را خریداری کنیم. به 200 نفر از پزشکان سهامدار عنوان می شود که هر یک 18.5 میلیون تومان پول به حساب شرکت واریز کنند. این زمین به نام بیمارستان آتیه 2 در غرب تهران خریداری و مابقی آن از بانک پاسارگاد به مبلغ حدود 8 میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌شود.

افشار ادامه داد: در نهایت شرکت طلوع آتیه غرب و شرکت درمانگران غرب تاسیس می‌شود تا سهام بیمارستان آتیه 2 را بفروشند. هر چند گفته می شود خریداری سهام این بیمارستان بطور اجباری به قیمت‌های گزاف به پزشکان ارایه می‌شود.

به گفته وی مالک بیمارستان آتیه 2 در حال حاضر دو شرکت هستند که مالک همه آنها شرکت کوشک آتیه است که سهامداران خرد آن در دو شرکت آتیه 2 سهامدار نیستند.

افشار یادآور شد: سهام را از طریق تبلیغ بر روی بیلبورد در خیابان و سر در بیمارستان و یا بروشورهای تبلیغاتی و آگهی در روزنامه ها و ماهنامه های پزشکی بطور گسترده تبلیغ و سهام بیمارستان را عرضه عمومی می کنند بطوری که هر فرد عادی می تواند با 150 هزار تومان سهام بیمارستان آتیه 2 را خریداری کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که با 1200 میلیارد تومان هزینه و درآمدسالیانه 12 میلیارد تومان معلوم نیست چند سال باید منتظر ساخت این بیماستان بود؟ این رقم از طرف نماینده سهامدار خرد در هیات مدیره برای مدتی اندک از طریق بررسی مستندات مالی شرکت طلوع آتیه بدست آمده است.

وی افزود: آهن آلات را در این طرح مبلغ 50 میلیارد تومان برآورد کرده‌اند اما در روز خرید 180 میلیارد تومان بوده است که نشان دهنده انحراف بالای پیش‌بینی‌ها است.

وی اضافه کرد: عنوان می شود که مطب را متری 60 میلیون تومان می‌تواندد به پزشکان بفروشند که عددی واقعی نیست. اگر مراجعه به مطب یک پزشک متخصص در روز را 100 نفر فرض کنیم که گاهی یک نفر همراه نیز داشته باشد باید چند آسانسور و حجم ترافیک منطقه در دست احداث این بیمارستان در نظر گرفته شود تا چنین پیش‌بینی‌های عجیبی به واقعیت تبدیل شود.

وی تصریح کرد: دغدغه اصلی این است که بیمارستان آتیه تبدیل به ماجرای پدیده شاندیز 2 شود ولی با این تفاوت که این بار آبروی بخش پزشکی کشور می‌رود.

افشار با اشاره به تاریخچه تاسیس شرکت کوشک آتیه گفت: در پاییز سال 77 شرکت کوشک آتیه با ماهیت سهامی خاص و حضور 5 سهامدار برای ایجاد بیمارستان تشکیل می‌شود . با خریداری کل سهام بیمارستان آتیه به قیمت 35 میلیون تومان شروع به کسب پول از عموم پزشکان به عنوان سهامدار شدن این پزشکان می‌کنند بطوریکه با خرد کردن سهام در بخش‌های مختلف آن را به عموم پزشکان می‌فروشند و بعدها همه برگه‌های سهام را دوباره از دست آنها به بهانه ارایه برگ سهام جدید جمع آوری می‌کنند در حالی که نحوه ارایه سهام جدید به سهامداران خرد قابل تامل است.

وی ادامه داد: در زمانی که این سهام فروخته می شده بطور مثال یک سهم مغز و اعصاب به قیمت 35 میلیون تومان بوده است که امروز بین حدود800 میلیون تومان تا 1.5 میلیارد تومان معامله می شود. این ارزش گذاری مبنایی نداشته و تنها بر اساس خرید و فروش های ضمنی صورت گرفته در بیمارستان ها بدست آورده اند که هر بیمارستانی یک تلرانس قیمتی دارد.

افشار افزود: جریان سوء همه گیری در بخش بیمارستانی کشور به بهانه سهامداری در حال رخ دادن است که باعث الگو برداری تشکیل بیمارستان های خصوصی از ماجرای سهام فروشی آتیه شده است. در میان سهامداران این بیمارستان اسامی برخی پزشکان معروف کشور که فعالیت های سیاسی دارند نیز وجود دارد.

کلاف سردرگمی به نام آتیه

به گفته وی در حال حاضر تشکیلاتی به نام هیات موسس آتیه عنوان می شود در حالی که طبق قانون تجارت بعد از تشکیل هیات مدیره جدید و فعالیت شرکت، هیات موسس باید از بین برود. این هیات در پاییز سال 1377 که شرکت تاسیس می شود در اردیبهشت 78 بر اساس مستندات موجود مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می دهند و سهام را از 100 سهم به 150 سهم و 110 سهام ممتاز با 8 برابر حق رای و برخورداری از اولویت حضور 85 درصدی در مجامع به عنوان شرط رسمیت آن افزایش می دهند.

افشار ادامه داد: این موضوع در تاریخ 12 خرداد ماه 78 به ثبت رسمی می رسد اما در 29 تیر ماه 78 اولین مجمع عمومی شرکت را تشکیل می دهند و اعلام می شود که سهام شرکت کوشک آتیه سه میلیون ریال به تعداد 100 سهم عادی است. در صورتی که در اردیبهشت 78 تعداد 150 سهم معادل 110 سهم ممتاز شده بود.

وی به شیوه سهام فروشی این شرکت سهامی خاص اشاره کرد و گفت: فردی که برای خرید سهام مراجعه می کرد به وی عنوان می شد که سهام شرکت سهامی خاص با اولین مجمع عمومی سهامداران و با قصد خدمت برای تاسیس بیمارستان در اختیار دارد در حالیکه در عمل 8 برابر سهامدار عادی حق رای و 50 سهم ممتاز در اختیار سهامدار عمده وجود دارد.

این حقوقدان تصریح کرد: در حقوق درباره این وضعیت گفته می شود که در شرایط  واهی که شخص مقهور می شود تا کاری انجام شود. در ابتدا اگر به هر شخصی عنوان می شد که وضعیت سهام ممتاز و ترکیب سهامداری به چه شکلی بوده کسی حاضر نبود سهامدار چنین شرکتی شود.

به گفته این حقوقدان به هر متقاضی رونوشتی از اساسنامه و گزارش اولین مجمع عمومی را ارایه می کردند که شامل 4 سهامدار بوده در حالیکه تاریخ ثبت دو گزارش مجمع هیات مدیره این شرکت طی 12 خرداد ماه و 28 مرداد ماه 78 حاکی از واقعیت دیگری است.

وی افزود: نام فردی به عنوان اولین سهامدار در هر دو گزارش موجود است با این تفاوت که در گزارش دوم عنوان شده که بر اساس افزایش سرمایه به مبلغ 7 میلیون و 500 هزار ریال منقسم به 150 سهام عادی با نام است شامل 110 سهم ممتاز و 40 سهم عادی که هر سهم ممتاز دارای 8 رای و 85 درصد سهامداران ممتاز باید در مجمع حضور داشته باشند تا رسمیت یابد. این نامه در هیچ کجا به سهامدار یا متقاضی خرید سهام ارایه نمی‌شود.

افشار با بیان اینکه رویه اخذ منابع پولی از مردم و بیمارستان تا جایی پیش می رود که در نهایت برخی سهامداران نسبت به وضعیت سهامداری در سال 93 حساس می‌شوند، تصریح کرد: با وجود تسویه معامله اما به سهامداران برگه سهام و یا سهام موقت با اینکه تا قبل از 78 سهام را فروخته اند و در سال 85 وارد ترکیب سهامداری شده اند ارایه نمی شود. نامه سهامداری نیز هیچ کدام شماره و تاریخ مشخصی ندارد و عنوان می شود برای گسترش بیمارستان در مجمع جدیدی که قرار است برگزار شود سهام ممتاز را مطرح و کاری خواهیم کرد که سهام ممتاز نیز یک حق رای داشته باشد در حالی که مالک عمده سهام ممتاز همان 5 سهامدار اصلی هستند.

سهامداری به شرط وکالت محضری

وی افزود: در مستندات عنوان شده کلیه سهامداران جدید قبل از ورود به شرکت باید تعهد نامه محضری لغو حق اولویت سهام ایجاد شده را امضا کنند. حق اولویت مذکور دو رضایت نامه ای است که بر اساس آن حق الویت ها و معامله با خود و سایر موارد دیگر را در سال 1380 واگذار کرده اند و این وکالت ها اکنون برای سهامدارانی که نسبت به این ماجرا آگاهی پیدا کرده اند باطل شده است.

افشار عنوان کرد: اعضای هیات مدیره با تصویب مجمع تعهد کرده اند که منافع ناشی از فروش مازاد سهام هیات موسس در اختیار صندوق رفاه پزشکان سهامدار شرکت پزشکی کوشک آتیه مصوب 26 مهر ماه 1380شرکت کوشک آتیه خواهد بود. این یعنی پول حاصل از فروش مازاد سهام به صندوق رفاه واریز می شود تا برای گسترش بیمارستان خرج شود. اما طبق نظر کارشناس رسمی یک ریال از این پول ها در حساب بیمارستان نیامده است.

وی ادامه داد: هدف موضوع تضییع پول عده‌ای سهامدار نیست بلکه جلوگیری از شیوه و فرآیندی مذموم با عنوان سهام فروشی شرکت سهامی خاص است که زمینه‌ای برای یک سوء جریان در بخش پزشکان شده است.

وی افزود: در حال حاضر هر فردی که به آنجا مراجعه کند می تواند سهامدار شرکت سهامی خاص شود . جالب اینکه شهرداری نیز در پروژه آتیه 2 شریک حدود 10 درصدی است و اگر آتیه به تعهدات خود در زمان مشخص عمل نکند شهرداری مالک کل آن خواهد شد.

افشار با یادآور شدن اینکه در پروژه  آتیه 2 تعداد 228 شخص تاکنون سهام خریده اند، گفت: از سال 1386 بیمارستان آتیه به سودهای نجومی می رسد و در این بین از منابع موجود به مبلغ 17 میلیارد تومان شرکت آتیه زیبا کنار تاسیس می شود ولی اسناد مالی حاکی از مخارج 9 میلیارد تومانی است و اصل سرمایه نیز 3 میلیارد تومان است.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: نحوه هزینه کرد و مخارج صورت گرفته در این شرکت نیز با توجه به مستندات و گزارش کارشناس دادگستری برای نهاد های نظارتی قابل تامل است.

انتهای پیام