معاون حقوقی رییس‌جمهور: موضوع «سپنتا» جنبه نقض قانون اساسی دارد
معاون حقوقی رییس‌جمهور با توجه به حضور اقلیت‌ها در قوه مقننه و ایراد به حضور آنها در مناصب شهری از تهیه گزارشی در این زمینه و ارایه آن به رییس‌جمهور خبر داد و گفت: در این گزارش یکی از مستندات ما حضور اقلیت در قوه مقننه بود و ایراد به حضور آنها در مناصب شهری را به عنوان نقض حقوق مردم مطرح کردیم.
به گزارش شفقنا، طی روزهای گذشته شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر را رد کرد و عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود از مخالفت شورای نگهبان با اصلاحیه قانون شوراها خبر داد، خبرنگار شفقنا این موضوع را با معاون حقوقی رییس‌جمهور در میان گذاشته است.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری در پاسخ به خبرنگار شفقنا درباره مساله سپنتا نیکنام به عنوان موارد نقض حقوق شهروندی، بیان کرد: موضوع آقای نیکنام جنبه نقض قانون اساسی داشت به همین جهت خود ما گزارش مفصلی را با همه ابعاد حقوقی و فقهی خدمت رییس‌جمهور دادیم و اوایل آبان آن را ارسال کردیم.
او ادامه داد: هدف هم بر این بود که مساله بدون هیاهوی زیاد، در داخل دولت و در ارتباط با قوای دیگر پیگیری شود و می‌دانم به طور جدی به دنبال این قضیه بودند؛ در یکی از صحبت‌های ایشان در هیات وزیران مطرح شد پیگیری جدی راجع به این قضیه دارند.
معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به طرح مجلس عنوان کرد: این طرحی که مجلس داده چون یک نظر از شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده ۲۶ اعلام شده بود و این موافق با شرع نیست، مجلس شورای اسلامی هم به دنبال تصویب طرحی بود که دوباره بتواند این حق را تامین کند؛ اگر بخواهد منشأ چنین اختلافی شود.
جنیدی با توجه به بحث‌های پیرامون لغو عضویت سپنتا نیکنام، اظهار کرد: در اینجا آن چیزی که مشکل اصلی را ایجاد کرد، این بود که دیوان عدالت آمد و یک دستور موقت صادر کرد؛ وگرنه نفس این نظر موجب لغو نمی‌شد. البته این دستور موقت الان هم موجب لغو نیست بلکه موجب معلق شدن است که آن هم دستور موقت است.
این حقوقدان بیان کرد: چنین اقدامی در شرایط آقای نیکنام تأثیر نمی‌کند و ایشان هنوز عضو است، فقط این دستور موقت می‌تواند یک اثر محدودی داشته باشد. من دقیقا از پرونده ایشان خبر ندارم اما به نظر من می‌توانند دستور موقت را هم از نظر قضایی پیگیری کنند چون به احتمال قوی مبانی جدی وجود دارد که صلاحیت قضایی در این مورد به سادگی قابل احراز نیست.
او تصریح کرد: وقتی شما صلاحیت قضایی برای دعوای اصلی نداشته باشید، نمی‌توانید دستور موقت هم بدهید، منتها این دیگر امر قضایی است که باید نماینده و وکیل خودشان پیگیری کنند؛ چون من از جزییات پرونده اطلاعی ندارم.
جنیدی ادامه داد: ما گزارشمان را دادیم تا قوه مجریه پیگیری کند. حتی رد این طرح هیچ ربطی به لغو عضویت ایشان ندارد و تنها اتفاقی که از لحاظ قضایی افتاده آن دستور موقت است، دستور موقت را هم با یک دفاع جدی انجام دهند، که به نظر می‌آید یکی از جهات آن می‌تواند مسأله اصل صلاحیت نسبت به اصل دعوا باشد که اگر نسبت به اصل دعوا صلاحیت نباشد به طور طبیعی نسبت به دستور موقت نیست منتها من چون در جزییات پرونده نیستم نمی‌توانم به شکل قاطع راجع به آن ارزیابی داشته باشم. طرحی که مجلس داده می‌خواهد یک قانون جدیدی در این زمینه بگذراد.
او در خصوص تصویب قانون جدید درباره اقلیت‌ها ، اضافه کرد: یک قانون جدیدی را می خواهند، بگذراند که دیگر هیچ شک و شبهه‌ای نباشد و به احتمال قوی به مجمع تشخیص می‌رود و مجلس هم بر عقیده خودش اصرار می‌کند.
معاون حقوقی رییس‌جمهور تاکید کرد: اگر مجلس بر اراده و عقیده خودش جدی باشد در این صورت مجددا این تصویب خواهد شد. یعنی ایراد را مطرح می‌کنند ممکن است ایراد را مجلس اصلاح کند یا بگوید نه من بر این عقیده‌ای که داشتم، هستم و باید ببینیم مجلس و نمایندگان محترم چه تصمیمی دارند. اگر آنها بر عقیده‌ی خودشان باشند دوباره این پیش نویس قانون را تکرار می‌کنند.
جنیدی با اشاره با تکرار پیش‌نویس قانون اظهار کرد: وقتی تکرار کنند این بار به مرجع دیگری می‌رود. شاید آنها هم این ارزیابی را داشته باشند که در آن مرجع شانس جدی برای تصویب دارد؛ بنابراین این ماجرا در این وضعیت تأثیری نسبت به شخص ایشان نمی‌تواند داشته باشد.
او با توجه به حضور اقلیت‌ها در قوه مقننه و ایراد به حضور آنها در مناصب شهری افزود: در آن گزارش ما هم همین را نوشتیم و یکی از مستندات ما همین بوده است. ما این مساله را به عنوان نقض حقوق مردم به موجب قانون اساسی هم مطرح کردیم.
انتهای پیام
