بی اطلاعی مطلق از پرونده‌ی «عیسی شریفی»

«عیسی شریفی»، از مدیران ارشد شهرداری در زمان قالیباف، نامی است با ابهامات فراوان. تعدادی از اعضای شورای شهر فعلی و یکی از اعضای شورای شهر چهارم در پیگیری خبرنگار انصاف نیوز از وضعیت پرونده‌ی او اظهار بی‌اطلاعی کردند. عیسی شریفی 12 سال شخص دوم شهرداری تهران و به زعم برخی «شهردار در سایه» بود. غیبت‌هایش از سال 92 در رسانه‌ها و اخبار و برنامه‌های شهرداری باعث شایعاتی غیر رسمی شد که واکنش اعضای اصولگرای شورا را در پی داشت. بارها او را فردی خدوم، ولایتمدار و پاکدست خواندند که به‌واسطه‌ی همین خدمتگزاریش مورد هجمه قرار گرفته و این شایعات را حمله‌ به عنصری خدمتگزار مردم دانستند. در خرداد ماه 96 عیسی شریفی به قول سایت وابسته به شهرداری، «دیداری صمیمانه» با کارکنان شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر داشت [لینک] اما درست چندماه پس از آن، در شهریورماه 96، سخنگوی قوه‌ی قضاییه با تایید بازداشت شریفی و اینکه اتهامات وی اتهاماتی مالی است، مهر تاییدی بر شایعات زد.

روزنامه‌ی شرق یک روز پس از مصاحبه‌ی محسنی اژه‌ای در گزارشی با تیتر «بازداشت شهردار در سایه»، نوشت: عيسی شريفی، مدير محمدباقر قاليباف بود که از روز اول همانند ساير مديران نظامی با او به شهرداری تهران آمد و در بالاترين مسووليت نشست و تا سال گذشته در مقام قائم‌مقامی شهردار و معاون امور مناطق باقی ماند. او بعد از فرهاد يعقوبی رکورددار عدم تغيير در معاونت خود بود؛ تنها مدير ١٢ساله قاليباف که هيچ‌گاه با هيچ رسانه‌ای گفت‌وگویی حتي چنددقيقه‌ای نداشت و تقريبا از سال ٩١ به‌بعد (روزهای قبل از انتخابات ٩٢) ديگر در برنامه‌های خبری که در سايت‌های رسمی شهرداری تهران هم منتشر میشد، حضوری نداشت. از سال ٨٤ به‌بعد بسياری از افتتاح‌های شهری و خبرهای مهم را عیسی شریفی، آن‌هم فقط در گفت‌وگو با رسانه‌های متعلق به شهرداری خبری میکرد، در مراسم‌های افتتاح حضور دائم داشت و حتی براي ارائه گزارش عملکرد شهرداری‌های مناطق به شورای شهر تهران، در صحن علنی شورا هم حاضر می‌شد، اما اين حضور به شکلی کاملا محسوس از سال ٩٢ قطع شد. از همان زمان بود که شايعاتی از عدم حضور و رهاکردن مسووليت در شهرداری و شورا پيچيد، اما کسی اين موضوع را تأييد نکرد.

اکنون پس از گذشت قریب به هفت ماه از تایید خبر بازداشت او، آخرین و تنها خبری که از پرونده‌ی وی شنیده شد از زبان «محسن هاشمی»، رییس شورای شهر تهران و در جلسه‌ی این شورا بود. به گزارش ایران آنلاین در تاریخ 29 آذرماه 96 هاشمی در این جلسه در واکنش به خبر آزادی شریفی گفته بود: «من هم این خبر را شنیدم و احتمال می‌دهم موثق باشد. البته منبعی به من اعلام نکرده است، اما خیلی‌ها این موضوع را گفتند. علاقه‌مندانی به این فرد وجود دارند که به گروه اصفهانی‌ها معروف‌اند که این وثیقه را برای‌شان تامین کردند.»

حال با مسکوت ماندن این پرونده و ابهامات و حواشی فراوان آن، این سوال مطرح است که چرا رسانه‌های حامی قالیباف که به‌طور گسترده به هزینه‌ی 14 میلیونی برای هفت سین استفاده شده در شورای شهر تهران پرداختند، درباره‌ی پرونده‌ی عیسی شریفی که گفته می‌شود شامل اتهامات کلان مالی است سکوت کرده‌اند؟

خبرنگار انصاف نیوز در تماس‌هایی با سه عضو شورای شهر پنجم تهران و یکی از اعضای شورای شهر چهارم، چندوچون روند این پرونده و آخرین خبرها و گزارش‌های داده شده درباره‌ی آن به اعضای شورا را جویا شد که همگی متفق‌القول ضمن اظهار بی‌اطلاعی، گفتند: علیرغم پیگیری‌ها و پرس و جوهای اعضا درباره‌ی این پرونده، اما هرگز پاسخی دریافت نکرده‌اند و توضیحی نشنیده‌اند.

این گفت‌وگوها در پی می‌آید:

این یکی از عجایب روزگار است

متاسفانه هیچ‌گونه اقدامی در جهت شفاف سازی این پرونده صورت نگرفت

«مجید فراهانی»، عضو شورای شهر تهران و رییس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان، درباره‌ی پرونده‌ی عیسی شریفی به خبرنگار انصاف نیوز گفت: متاسفانه هیچ اطلاعی از پرونده‌ی عیسی شریفی ندارم و حتی از مجاری غیر رسمی هم اطلاعی به من در این مورد داده نشده است.

وی در ادامه درباره‌ی پیگیری‌های اعضا در این مورد گفت: البته اعضای شورای شهر پیگیر بودند که در این مورد کسب اطلاع کنند، ولی متاسفانه موفق نشدیم. این یکی از عجایب روزگار است. آقای عیسی شریفی، نفر دوم شهرداری تهران که 12 سال در شهرداری مسوولیت داشته است، به مدت طولانی مورد بازجویی و حتی بازداشت قرار می‌گیرد و به اعضای شورای شهر تهران هیچ‌گونه اطلاعی بابت جزییات پرونده‌ی ایشان و اتهاماتی که مطرح بوده، داده نمی‌شود و حتی به افکار عمومی هم هیچ توضیحی داده نمی‌شود.

فراهانی تاکید کرد: اعضا ی شورا در صحن علنی و در مصاحبه‌های متعدد خودشان خواستار شفافیت و روشن شدن چندوچون پرونده‌ی مدیر سابق شهرداری بوده‌اند ولی متاسفانه هیچ‌گونه اقدامی در جهت شفاف سازی این پرونده صورت نگرفت.

نجفی 12 گزارش به دستگاه قضایی داد که به هیچ‌یک پاسخی داده نشد

موارد زیاد است و فقط شریفی نیست!

«محمد علیخانی»، عضو دیگر شورای شهر تهران، در این‌باره به انصاف نیوز گفت: اطلاع و گزارشی در مورد این پرونده به ما ندادند. همان‌قدر که شما اطلاع دارید ما هم داریم. راجع به ایشان تنها می‌دانیم که پرونده‌ای بوده است. آقای نجفی 12 گزارش به دستگاه قضایی و دادستانی از شهرداری دادند؛ منتها تا آنجا که می‌دانیم به هیچ‌یک از این‌ها پاسخی داده نشده است و پیگیری نشده.

وی در آخر تاکید کرد: موارد، زیاد است و فقط آقای شریفی نیست ولی فعلا تا اینجا ما خبری از رسیدگی به تخلفات گذشته نداریم. آخرین شنیده‌های ما این است که ایشان به قید وثیقه آزاد هستند.

باید شفاف شود، آنهایی که وثیقه گذاشتند، چه کسانی هستند

«شهربانو امانی»، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز ضمن اظهار بی‌اطلاعی از پرونده‌ی عیسی شریفی، گفت: در حال حاضر باید شفاف شود، آنهایی که وثیقه گذاشتند، چه کسانی هستند؟ آیا در زمانی که فردی مقامی داشته از رانت آن استفاده کرده یا نه؟ همچنین در رسیدگی به این پرونده‌ها باید از نفوذ افراد جلوگیری شود.

شهربانو امانی در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز گفت: اگر در آن 14 سال ابعاد نظارتی تعطیل نمی‌شد، این وضعیت ایجاد نشده بود؛ مثل الان که کوچکترین مساله‌ی شورا زیر ذره بین نظارت است. کم هزینه‌ترین نظارت، نظارت مردمی است.  امروز به اندازه‌ای ابعاد فساد گسترده شده است که سران هم نمی‌توانند جواب بدهند.

امانی ادامه داد: اگر قوه قضاییه یک قوه‌ی مستقل است. باید عدالت آن گسترده شود که کامل در چارچوب قانون باشد. قضات مستقل و باشرف باید از نفوذ جلوگیری کنند. وقتی مشکلی در هرکدام از قوا هست، قوه قضاییه سعی می‌کند که ورود پیدا کند و آن را حل کند. براساس قوانین جمهوری اسلامی باید اول خود را سالم سازی کند و دارای نظارت مضاعف در درون خود باشد.

این عضو شورای شهر تهران درباره‌ی فاکتور اصلی در پیشگیری از فساد، گفت: نظر من این است که کشورهایی که توانستند فساد ساختاری را پیشگیری کنند. یکی از موارد بسیار مهمی که دارند، گردش آزاد اطلاعات است؛ در این کشورها شبکه‌های اجتماعی و یا قبل از آن، شبکه‌ها و رسانه‌های دیداری و شنیداری مستقل، بسیار تاثیرگذارند. حتی بسیاری از کشورها، قانونی دارند که طبق آن کسانی که فسادی را افشا می‌کنند تحت حمایت قانون قرار می‌گیرند. در کشور ما وقتی یک گروه از جامعه با رای مردم روی کار می‌آید، رسانه‌ها فعال می‌شوند و نظارت می‌کنند. نظارت در همه‌ی زمینه‌ها بر عملکرد قدرتمندان است که با توجه به امکان بالای بروز و ظهور فساد در آن سطح، از آن جلوگیری شود.

امانی با انتقاد از شیوه‌ی نظارتی دستگاه‌های ذیربط گفت: به دلیل اینکه اکثر شبکه ها در اختیار اصولگرایان و نهادهای مورد حمایت اصولگرایان است و پاسخگو نیستند، در نتیجه از نظارت مصونند. چرا با اینکه ما نزدیک به 34 دستگاه نظارتی داریم که با توجه به اصول قانون اساسی شکل گرفتند، اما هنوز در کشور فساد سازمان یافته داریم و اعتماد عمومی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است؟ امیدوارم که رسانه‌ها در افشای فسادها حمایت شوند.

او در پایان گفت: آنهایی که عادت به فرافکنی دارند و همیشه در یک حاشیه امن امنیتی قرار داشته‌اند. مخصوصا کسانی که در مسوولیت‌هایی مهم در کشور بودند. این نظارت برای آنها هم باید وجود داشته باشد. آقایی دیروز رییس جمهور بوده، اما چرا هیچ وقت پاسخگو نبوده؟ فرقی نمی‌کند، این نظارت باید برای هر کسی که در این کشور  مسوولیتی دارد، وجود داشته باشد.

عیسی شریفی بعد از انتخاب قالیباف به عنوان شهردار به کشور بازگشت

کسانی که او را بازداشت کرده‌اند، به افکار عمومی توضیح دهند

«رحمت الله حافظی»، عضو سابق شورای شهر، در پاسخ به سوال خبرنگار انصاف نیوز مبنی بر اینکه «آیا در زمان شورای چهارم هیچ اطلاعی از مسایل عیسی شریفی وجود داشته است یا خیر؟»، گفت: هیچ‌گاه طی چهارسالی که توفیق نمایندگی مردم را داشتم، ایشان را در هیچ جلسه‌ی رسمی ندیدم. یعنی هیچ‌گاه در هیچ جلسه‌ی کمیسیون ویا جلسات صحن شورا حضور نداشتند و هیچ اطلاع و یا ارتباط مستقیمی با ایشان نبود؛ لذا می‌توانم بگویم که ایشان تقریبا پشت پرده فعالیت‌هایش را انجام می‌داد و هیچ‌ وقت هم به شورا به صورت مستقیم پاسخگو نبوده است.

وی در پاسخ به اینکه «آیا هیچ‌گاه شایعات به شورای چهارم نرسیده بود؟»، گفت: همان‌طور که توضیح دادم، حداقل در شورای چهارم که من حضور داشتم اصلا نه در صحن شورا و نه در جلسات کمیسیون‌ها حتی یک بار هم ایشان را ملاقات نکردیم. در هیچ جلسه‌ی رسمی و یا غیر رسمی که شورا داشت او را ندیدیم و ارتباطی نبود. ولی یکی دو اتفاق شک برانگیز رخ داد؛ نخستین اتفاق در همان ابتدای شروع شورای چهارم بود که ایشان از کشور خارج شدند و بعد از انتخاب آقای قالیباف به عنوان شهردار به کشور بازگشتند. اتفاق دوم هم این بود که در پایان شورای چهارم هم ایشان سفر خارج از کشور داشتند و در نهایت هم این سفرها با ابهامات و سوالاتی مطرح بود؛ هرچند در هردو سفر بحث بیماری یکی از اعضای خانواده‌اش مطرح می‌شد، ولی هم‌زمانی این بیماری‌ با انتهای یک دوره‌ی شورا و ابتدای دوره‌ی بعدی که عدم ثبات در مدیریت کلان شهرداری را به همراه دارد، جای تامل داشت. متاسفانه بعد هم شاهد بودیم که ایشان بازداشت شدند و ظاهرا سوابقی هم وجود داشت.

وی افزود: اما اینکه چه اتفاقی افتاده و چه پرونده‌ای است، برای شورای چهارم در هاله‌ای از ابهام  بود؛ حالا اعضای شورا که نماینده‌ی مردم هستند، مهم، جامعه و افکار عمومی است؛ باید کسانی که ایشان را بازداشت کرده‌اند، توضیحی برای افکار عمومی داشته باشند که بازداشت این شخص به چه علت بوده است و اگر تخلفی انجام شده، تاکنون چه اقدامی صورت گرفته است و اکنون روند رسیدگی به پرونده در چه مرحله‌ای است. فکر می‌کنم پاسخگویی کسانی که پرونده را در دست دارند، حتما باعث افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.

باید از قالیباف سوال کرد

حافظی در پاسخ به اینکه «گروه اصفهانی‌ها در شهرداری که گفته می‌شود برای عیسی شریفی وثیقه گذاشته‌اند، چه کسانی هستند و اصلا دلیل این گروه‌بندی‌ها در شهرداری چیست؟»، گفت: اینکه این دسته‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌ها به چه دلیل بوده را باید از آقای قالیباف سوال کرد. در شهرداری گروه‌های مختلفی وجود دارد؛ گروه خراسانی‌ها، گروهی مربوط به قوم لرها و همچنین گروه کرمانشاهی‌ها. حتی گروهی بود که منصوب به برخی از نهادها بود. این را باید از شهردار وقت سوال کرد که این چینش نیرو با این سازمان‌دهی با چه هدفی بوده است؛ ایشان باید پاسخگو باشد.

حافظی در آخر تاکید کرد: بخشی از این گروه‌ها، گروه‌هایی هستند که از نیروی انتظامی به شهرداری آمدند. البته گروه اصفهانی‌ها را من نمی‌شناسم و اولین بار بود که این اسم را از شما شنیدم؛ شاید یکی دو نفر از مدیران شهرداری که ما در کمیسیونمان با آنها مرتبط بودیم اصفهانی بودند ولی گروه منسجمی نبودند که بگوییم گروه قابل توجهی هستند ولی گروهی که از نیروی انتظامی آمدند کاملا منسجم و قابل توجه بودند. گروه استان خراسان رضوی هم حضورشان قابل تامل بود. گروهی هم که از قوم لر بودند و اشاره کردم و گروه کرمانشاه همگی شاخص بودند ولی اصفهانی‌ها را به اسم و انسجام گروه، من چیزی به خاطر نمی‌آورم.

انتهای پیام