بازپس گیری ۲۶ مقاله نویسندگان ایرانی از سوی «الزویر» در پی یک کلاهبرداری فاحش علمی

این  قانون مصوب مجلس ، از سوی  رییس‌جمهور در نامه‌‌های جداگانه ای به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ابلاغ شده بود.

بر اساس این قانون تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش و یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری اعم از الکترونیک و یا غیر الکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل – با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر است:

ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است.

در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه – مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱/۲/۱ تعیین می‌گردد.

تبصره ۱- معاونت در جرائم موضوع بندهای یک و ۲ مستوجب حداقل مجازات مقرر می‌باشد.

تبصره ۲- در صورتی که ارتکاب جرمی موضوع ماده واحده از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه ( شامل موسسه – شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد – مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.

تبصره ۳- محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره ۲ به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضایی حسب مورد پلمپ یا متوقف می‌شود.

تبصره ۴- بازرسان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری  و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارت‌های لازم عندالاقتضا می‌توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.

تبصره ۵- ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی، علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات‌ آزمایشگاهی – تایپ – کمک به گردآوری داده‌ها – ترجمه – تکثیر و ویراستاری اثر – مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست.

تبصره ۶- در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع ماده واحده توسط دانشجویان، اعضای هیئت علمی و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مرتب با آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیئت‌های انتظامی، اعضای هیئت علمی، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات علمی، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و یا دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند.

الف – هیئت علمی – یکی از مجازات‌های ردیف ۷ و ۱۱ ماده ۸ قانون مقررات انتقالی هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ب – دانشجو – یکی از مجازات‌های ردیف (ب – ۱) تا (ب – ۵) ماده ۷ آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ شورای انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ح – کارکنان اداری – یکی از مجازاتهای ردیف د تا ق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

طلاب – بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

تبصره ۷- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذیربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاههای آموزشی

۲- الزام دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی

۳- اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز تخلف تقلب علمی با توجه به میزان تخلف

۴- اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیئت علمی، اخراج – لغو قرارداد در صورت احراز تخلف تقلب در آثار علمی با توجه به میزان تخلف

تبصره ۸- سایر دستگاههای دولتی و عمومی غیر دولتی مکلفند در صورت احراز تخلف تقلب علمی موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.

تبصره ۹- دانشگاه‌ها، پژوهشگاهها، موسسات‌ آموزش عالی پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسه‌های وابسته به دستگاههای اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس پیشنهادها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک) ثبت و تایید و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقاء آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.