مدل خارجی برخورد با ناراضیان
سیدعلی خرم، استاد حقوق بین‌الملل در روزنامه‌ی «شرق» نوشت:
خبرگزاری فارس اعلام کرده تظاهرات مشهد از سوی مال‌باختگان مؤسسات تعاونی (ثامن‌الحجج و بقیه) سازماندهی شده بود و تمام شد. جدای از صحت و سقم هویت برگزارکنندگان تظاهرات و اینکه به نظر می‌رسد در برخی استان‌های دیگر ادامه یافته، این موضوع را می‌تواند از همین زاویه معضل اجتماعی و اقتصادی که در دیگر کشورها تجربه شده، ارزیابی کرد. در سال ٢٠٠٧-٢٠٠٨ در اثر ترکیدن حباب وام مسکن در آمریکا بحرانی مالی به وجود آمد که در یک سال آمریکا و اروپا را فراگرفت و راهی بازارهای آسیا شد. در آن ایام مجمع مجالس آسیایی این مهم را برعهده گرفت و با برگزاری جلسات متعدد در پایتخت‌های آسیایی، کمک یکدیگر و مطالعه بسته‌های تشویقی آمریکا و اروپا، به اعضای آسیایی خود بهترین توصیه‌های عملی را ارائه کرد؛ به ترتیبی که توانست بحران مالی بین‌المللی را در کنار دروازه‌های آسیا متوقف کند. مهم‌ترین رکنی که در این بحران در آمریکا، اروپا و آسیا به آن توجه شد، بازگشت اعتماد مردم به سیستم بانکی و مالی کشور بود و اینکه حکومت‌ها نشان دهند به تعهدات بانک‌ها نسبت به مردم وفادارند و تا آخرین سنت بدهی بانک‌ها به مردم پرداخت خواهد شد. در این مسیر، اوباما چند هزار میلیارد دلار هزینه کرد تا پول مردم داده شود، بانک‌ها را از ورشکستگی و کارخانجات صنعتی را از تعطیلی نجات دهد. بریتانیا، آلمان، فرانسه و کشورهای آسیایی مانند چین، اندونزی، مالزی و… میلیاردها دلار خرج کردند تا کشورشان را از بحران مصون بدارند. با وجود شرکت فعال ایران در آن ایام، به نظر می‌رسد آن تجربه فراموش و دور ریخته شده و ما در همان بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محصور شده‌ایم.
به نظر می‌آید برخی نارضایتی‌ها در ایران نیز از همان جنس کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی و مالی کشور بر اثر نپرداختن بدهی‌ها باشد. دو سال است چند میلیون نفر که سرمایه‌های خود را در مؤسسات مالی به امانت گذاشته‌اند، خواستار دریافت وجوهشان هستند. برخی از آنان هر روز و در هر مقطعی تظاهرات می‌کنند و وجوه خود را طلب می‌کنند. از طرف دولت و بانک مرکزی هم سخنانی گفته می‌شود که گویی اشتباهی بوده که این چند میلیون نفر انجام داده‌اند و حالا هم باید تقاص اشتباه خود را پس بدهند. سپرده‌گذاران با اطلاع‌رسانی به همگان نشان داده‌اند که طبق مقررات بانکی روز عمل کرده‌اند و گناهی بر آنان نیست و بانک مرکزی نیز سعی بر فرار از این مسئولیت دارد. این بازی مرغ و تخم‌مرغ راه به جایی نمی‌برد، جز اینکه نارضایتی عمومی را بالا می‌برد. این تعداد عظیم سپرده‌گذاران با خانواده‌هایشان درصد مهمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و نمی‌توان از شرایط آنان چشم‌پوشی کرد. آنها می‌بینند نمی‌توان از اختلاس‌هایی در دولت گذشته صورت گرفته که اگر یکی از آنها به سپرده‌گذاران مؤسسات تعاونی مالی تعلق می‌گرفت، بحران پایان می‌یافت. از نظر حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد همه حکومت‌ها مسئول نگهداری اموال و پاسخ‌گویی مالی به اتباعشان هستند و این امر امروز در جامعه جهانی ارتقا یافته و از خصوصیات «حکمرانی مطلوب» محسوب می‌شود. اگر در دوران بحران مالی بین‌المللی، بسته‌های تشویقی را با هزینه خزانه عمومی به مردم و به بخش عمومی ارائه نداده بودند، آن بحران تاروپود آن دولت‌ها را درمی‌نوردید. اکنون هر نارضایتی با هر نام و با هر بهانه می‌تواند کسانی را که در کنار مرزهای ایران کمین کرده‌اند، فعال کند. آنان منتظر اولین درگیری گرم بین مردم و دولت هستند.
مگر دونالد ترامپ و رکس تیلرسون، وزیر خارجه، قول ندادند با تقویت نارضایتی در ایران با حکومت ایران مبارزه کنند؟ مگر اسرائیل و عربستان نگفتند جنگ را به خیابان‌های تهران خواهند کشانید؟ چرا به مطالبات واقعی مردم پاسخ درست داده نمی‌شود تا مردم ناراضی، سرباز پیاده اهداف دیگران شوند؟ قطعا دشمنان کاری نمی‌توانند بکنند؛ جز اینکه بر شکاف‌های اجتماعی ما سوار شوند، چرا ما به شکاف‌های اجتماعی دامن می‌زنیم؟
انتهای پیام
