آشنایی با قانون اساسی| ماهیت حقوقی عقد موقت
مینا جعفری، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در یادداشتی برای انصاف نیوز درباره‌ی «ماهیت حقوقی عقد موقت» نوشت:
اساسا قانون مدنی ایران بطور کلی و نه تفصیلی به ماهیت این نوع ازدواج پرداخته است و علت عمده‌ی آن، نگرش عرف ایران به پدیده‌ی ازدواج بصورت امری دایمی و نه زودگذر آنهم با ایجاد تعهداتی برای طرفین و به منظور تشکیل کانون با ثبات و امن برای زنان و کودکان است.
این درحالیست که طی سالهای گذشته و با ترویج آن از منابع رسمی و بالا رفتن سن ازدواج در میان دختران و پسران و نیز افزایش شمار طلاق در ازدواج‌های دایم که بعضا سبب شده افراد جدا شده، تمایلی به ازدواج مجدد نداشته باشند، این سبک از ازدواج دست کم در میان عده‌ای جایگاه خود را پیدا کرده است و قانونگذار ناگزیر از تدوین قوانین حمایتی بویژه برای کودکان حاصل از این نوع ازدواج‌هاست .
در زیر بطور اجمالی به قوانین فعلی در خصوص این نوع عقد ازدواج اشاره‌ای می‌کنیم:
در فصل ششم از کتاب هفتم این نوع ازدواج با نام «نکاح منقطع» بطور خیلی گذرا ذکر شده و موارد مربوط به ارث و مهریه در این نوع عقد به همان فصول در قانون مدنی ارجاع شده است. بر اساس ماده‌ی 1075 قانون مدنی، عقد ازدواج وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد؛ یعنی قید زمان برای این نوع عقد تعیین کننده است و ماده‌ی قانونی بعد تصریح کرده که مدت این نوع عقد باید کلا معین شود. همچنین طبق مقررات ماده 1095 قانون مدنی یکی دیگر از پایه‌های مهم عقد موقت برخلاف عقد دایم، تعیین مهریه است و اگر چنانچه میزان مهریه معین نشده باشد، چنین عقدی باطل است.
در این سبک از ازدواج، فوت زن و عدم نزدیکی شوهر تا آخر مدت عقد با وی موجب از بین رفتن مهریه نمی‌شود، اما چنانچه شوهر قبل از نزدیکی، کل مدت عقد را ببخشد و از عقد صرف نظر کند، باید نصف مهریه را به زن پرداخت کند و آنچانکه پیش از این ذکر شد: دختران باکره برای ثبت این نوع ازدواج نیازمند اذن پدر هستند..
در خصوص نفقه نیز ماده‌ی 1106 قانون مدنی، این حق را در عقد دایم برای زن به رسمیت شناخته است و در ماده‌ی 1113 نیز به صراحت اعلام شده که در عقد موقت برای زن، حق نفقه ایجاد نمی‌شود، مگر این که زن و مرد در این خصوص شرط کرده باشند و این خود گویای بی‌ثباتی و گذرا بودن این رابطه و نداشتن امنیت زنان در این نوع عقد ازدواج است و بطور عقلانی نمی‌توان از این رابطه‌ی زودگذر خواهان یک امنیت روانی و اقتصادی و عاطفی بود و برخی بر این باورند که این نوع عقد صرفا برای از بین بردن نیاز جنسی است تا تشکیل یک رابطه‌ی پایدار و همیشگی. در صورت پرداخت نکردن نفقه‌ی شرط شده در این نوع عقد، زن می‌تواند الزام مرد را از دادگاه خانواده برای پرداخت نفقه خواستار شود.
انحلال این نوع عقد نیز تنها در دستان مرد است و بر اساس مواد 1139و 1120 قانون مدنی، زمان این عقد با بذل مدت توسط مرد و یا تمام شدن زمان آن به پایان می‌رسد. در واقع طلاق مخصوص عقد دایم است و در عقد موقت وجود ندارد.
بر اساس مواد 1152 و 1154، در این نوع عقد هم زن باید در صورت پایان عقد و یا بذل مدت و یا فوت مرد، عده نگه دارد (یعنی مدت زمانی پس از بذل یا فوت، حق ازدواج ندارد)که برای پایان عقد و بذل آن توسط مرد، دو ماه (مگر آنکه زن به اقتضای سنش عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است ) و در صورت فوت مرد، چهار ماه و ده روز باید عده نگه دارد.
در خصوص ارث زن و مرد در این نوع عقد نیز باید گفت: بر اساس قاعده‌ی کلی ماده 940 قانون مدنی فقط زوجینی که زوجیت آنها دایمی است از یکدیگر ارث می‌برند و بر این اساس زن و شوهر در عقد موقت از هم ارث نمی‌برند. این امر نیز خود گویای زودگذر بودن و پایدار نبودن این نوع رابطه است.
بدلیل بروز مشکلات بی‌شمار برای زنان و نیز فرزندان حاصل از این نوع ازدواج در سالهای اخیر، قانونگذار در سال 91 طی قانون حمایت از خانواده به حمایت حداقلی از حقوق زنان و کودکان این نوع ازدواج پرداخته و طی ماده‌ی 21 آن اعلام کرد: «نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دایم را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار مي‌دهد. نكاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفين
۳ـ شرط ضمن عقد»
ماده‌ی ۴۹همین قانون نیز بیان می‌کند چنانچه مردي در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است، از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج(یعنی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال جزای نقدی) و يا حبس تعزيري درجه هفت(یعنی حبس از 91 روز تا 6 ماه ) محكوم مي‌شود.
هر چند این حمایت‌های حداقلی توانست زنان و کودکان را در این نوع عقد مورد پشتیبانی قانونی قرار دهد، اما از آنجا که اغلب زنانی تن یه این نوع ازدواج می‌دهند که فاقد پایگاه اقتصادی بوده و برای تامین معاش خود وارد این رابطه‌ی ناپایدار و سست می‌شوند، از این رو قانونگذار برای حمایت از شهروندانی که بدلایل صرفا اقتصادی به این رابطه حقوقی وارد می‌شوند باید تمهیدات بیشتری بیندیشد و نیز برای جلوگیری از تزلزل روابط زناشویی و افزایش طلاق، ممانعت‌هایی برای سوءاستفاده مردان متأهل از این نوع ازدواج ایجاد کند تا کانون خانواده دچار پراکندگی و تزلزل نشده و آسیب‌های اجتماعی بیش از این گریبان جامعه را نگیرد .
Minajafari.lawye@gmail.com
انتهای پیام
