من دیکتاتورم!
حسامالدین قاموس مقدم در یادداشتی با عنوان «من دیکتاتورم!» در ایسنا نوشت: چند صباحی است که مخالفت شخصی با «لاریجانیها» را به انتقادات گسترده از دستگاه قضایی پیوند زده و به هر بهانهای به قوه قضاییه میتازد.
روزی که برای دومین دوره در سال ۸۸ پس از یک انتخابات پرحادثه سکان ریاست جمهوری ایران را به دست میگرفت، هنوز ریاست قوه قضائیه را محمود هاشمی شاهرودی رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده داشت و تنها چند ماه بعد از آغاز دوران ریاست جمهوری و برگزاری محاکمات علنی متهمان بازداشتشده پس از انتخابات، هاشمی شاهرودی جای خود را به صادق آملی لاریجانی داد؛ برادر علی لاریجانی رئیس مجلس و فقیهی که در دوران بررسی صلاحیت محمود احمدینژاد برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، در شورای نگهبان حضور داشت.
اما همه چیز از نزدیکشدن دستگاه قضایی به کابینهاش شروع شد؛ کابینهای که ۸ تیر ۹۰ و با بالا گرفتن ادعاها علیه «جریان انحرافی»، آن را «خط قرمز» خود خواند و هشدار داد که «اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب میزند».
۱ آبان ۹۱، نامهای سرگشاده به آملی لاریجانی نوشت و درخواست بازدید از زندان اوین را مطرح کرد؛ درخواستی که ناظران معتقد بودند صرفا به دلیل زندانیشدن دوست دیرینش علیاکبر جوانفکر مطرح شده است.
اصطکاکهای محمود احمدینژاد به صورت کنایهزدنهای هر از گاه ادامه داشت تا اینکه ۱۵ بهمن ۹۱ و در جریان استیضاح عبدالرضا شیخالاسلامی، اختلافش با «لاریجانیها» علنی شد و در دفاع از وزیر خود که به خاطر عدم برکناری سعید مرتضوی از مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی استیضاح میشد، فیلمی از جلسه مرتضوی و فاضل لاریجانی در مجلس پخش کرد تا بگوید اقدامات برادران لاریجانی اجازه نمیدهد چرخ مملکت بچرخد.
پخش این فیلم و اظهارات احمدینژاد در جلسهای که به «یکشنبه سیاه» مشهور شد، واکنش رهبر انقلاب را در پی داشت. حضرت آیتالله خامنهای ۲۸ بهمن همان سال در اینباره تصریح کردند: «قضیهای در مجلس پیش آمد که قضیه بدی بود، قضیه نامناسبی بود. هم ملت را ناراحت کرد، هم نخبگان را ناراحت کرد. بنده حقیر هم از دو جهت ناراحت شدم: هم خودم در مقابل این قضایا احساس تأثر میکنم، هم به خاطر ناراحتی مردم، انسان احساس تأثر میکند. رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابتنشده و مطرحنشدهای در دادگاه، دو قوه دیگر را متهم کرد؛ این کار بدی بود، این کار نامناسبی بود. اینجور کارها، هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون است، هم خلاف اخلاق است، هم تضییع حقوق اساسی مردم است. یکی از حقوق اساسی مهم مردم این است که در آرامش روانی و در امنیت روانی زندگی کنند؛ در کشور امنیت اخلاقی برقرار باشد. اگر یک فردی متهم به فساد است، نمیشود به خاطر او انسان دیگران را متهم کند؛ حتی اگر ثابت هم میشد، چه برسد به اینکه ثابت نشده است، دادگاهی نرفته، محاکمهای نشده. به استناد متهم کردن یک نفر، انسان بیاید دیگران را، مجلس را، قوه قضائیه را متهم کند؛ این کار درست نیست، این کار غلط است. بنده فعلا نصیحت میکنم. این کار، کار شایستهای برای نظام جمهوری اسلامی نیست.»
صادق لاریجانی هم اخیرا درباره آن فیلم گفته است: «آقای مرتضوی را به همراه دو قاضی سراغ اخوی بنده فرستادند و گفتند در فلان موضوع به ما کمک کنید. برادر ما اظهار کرد که من به اخوی خواهم گفت و از آنها خواسته بود که در یکی از شرکتهای فلان آقا کار کند و حقوق و مسکن دریافت کند. به او گفتند که این موضوع را بنویس، اما او از این کار امتناع کرده بود. این جلسه را ضبط کرده بودند، اما کیفیت آن مناسب نبود. به همین دلیل اقدام به تجهیز سقف آن مکان به ابزار شنود کردند و در یکی از ساعتهای موجود در اتاق نیز دوربین فیلمبرداری کار گذاشتند.»
شامگاه دوشنبه ۱۶ بهمن ۹۱ خبر رسید که سعید مرتضوی بازداشت شده و همین باعث شد که احمدینژاد صبح سهشنبه پیش از ترک تهران به مقصد قاهره، در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران بگوید: «قوه قضاییه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست.»
شاید این جمله را بتوان سرآغاز بیپروایی احمدینژاد در انتقاد مستقیم از شخص رئیس قوه قضاییه دانست.
این اظهارات پس از پایان دوران ریاست جمهوری او هم به صورت جسته و گریخته ادامه داشت اما چندان جدی گرفته نمیشد تا اینکه با آغاز رسیدگی به پرونده مالی معاونش حمید بقایی، به اوج رسید و با بستنشینی رفقایش در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و انتشار چند ویدئوی پیاپی، به صورت رگباری شروع به انتقاد از رئیس قوه قضاییه کرد و این انتقادات را به سمت خود دستگاه قضایی سوق داد؛ انتقاداتی که واکنش آملی لاریجانی را برانگیخت.
رئیس قوه قضاییه ۱۲ آذر ۹۶، بدون آنکه نامی از احمدینژاد ببرد، اظهارات او علیه قوه قضاییه را مصداق «خنجر زدن به نظام» توصیف کرد و گفت: «در درون کشور هم متاسفانه کسانی آب به آسیاب دشمن میریزند و دروغهای عجیب و غریب میگویند که انسان متاسف میشود. یک آقایی در طول چند دقیقه صحبت کردن، شاید ۵۰ حرف خلاف واقع علیه قوه قضاییه و مسئولان دستگاه زد. آخر چرا؟ متاسفانه توجه هم نمیکنند که این خیانت به جمهوری اسلامی و آرمانهای شهدا و مردم است. انسان ادعای مردمی بودن بکند و این طور از پشت به نظام جمهوری اسلامی خنجر بزند؟»
او البته در ادامه تاکید کرد که «ما نمیگوییم اشکال نداریم و قطعا برای برطرف کردن آن تلاش میکنیم.»
رهبر انقلاب نیز بدون نام بردن از رئیسجمهور پیشین، روز ۶ دی در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خاطرنشان کردند: «اینکه فردی مکرر، دستگاهها یا قوای مختلف را مورد حمله و تهمت قرار دهد، هنر نیست زیرا هر کودکی میتواند با یک سنگ، شیشهای را بشکند. هنر آن است که انسان خدا را در نظر داشته باشد و منطقی حرف بزند و از سخن گفتن برای هوای نفس و جهات شخصی و دستیابی به قدرت پرهیز کند چراکه خداوند بابت هر سخنی از انسان سؤال و مؤاخذه خواهد کرد.»
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه «انقلابینمایی» غیر از «انقلابیگری» است، اظهار کردند: «انقلابیگری کار سختی است زیرا پایبندی و تدین لازم دارد و نمیشود که انسان در یک دهه همهکاره کشور باشد و در دهه بعد، تبدیل به مخالفخوان کشور شود.»
البته سریال احمدینژاد به همین جا ختم نشد و چند روز قبل در آخرین اظهارنظر در حالی که برای بدرقه دوستش حمید بقایی در مقابل دادگاه تجدیدنظر استان تهران حضور یافته بود، در جمع تعدادی از مردمی که در این محل جمع شده بودند، قوه قضاییه را به «ظلم» متهم کرد و گفت: «بدون اینکه یک مرجع مستقل، مورد قبول، اعتماد و اطمینان مردم حرف آنها را تایید کند، یکطرفه میزنند و میروند. معلوم است که ملت نمیتواند باور کند. باید کسانی باشند که مورد اعتماد مردم و مورد قبول مردم باشند. خب میخواهیم از این رفتار شکایت کنیم، به کجا باید شکایت کنیم؟! جایی نیست.»
او پا را کمی فراتر هم گذاشت و اظهار کرد: «رهبری هم که میگویند مسئولیت عملکرد دستگاه قضایی و بقیه دستگاهها به عهده ایشان نیست.»
رئیس دولتهای نهم و دهم در پایان حرفهایش به مردم اطمینان داد که «به لطف خدا به زودی شرایط کشور به طور اساسی تغییر خواهد کرد.»
البته این اولین باری نبود که احمدینژاد رویکرد تقابلی خود با رهبری را آشکارا نشان میداد. او که همین حالا هم منصوب مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ و در حالی که به صراحت از سوی رهبر انقلاب از حضور در عرصه رقابتهای انتخاباتی نهی شده بود، دست در دست دوستان بهاریاش، شادان و خندان در وزارت کشور حضور یافت و برای کاندیداتوری ثبتنام کرد.
حالا اینکه آیا با محمود احمدینژاد برخورد میشود یا خیر، معلوم نیست. محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه که میگوید حکمت برخورد نکردن با احمدینژاد به زودی معلوم میشود.
اما بهترین تصویر از رفتار این روزهای معجزه هزاره سوم – لقبی که همسر غلامحسین الهام به احمدینژاد داد و کتابی با همین نام درباره او نوشت – را خود احمدینژاد برای خودش ارائه کرده است؛ البته سالها پیش! او ۱۶ سال پیش و در حالی که به عنوان «عضو جامعه اسلامی مهندسین» مصاحبه میکرد، روز ۸ دی ۸۰ در گفتوگویی با ایسنا و تلویحا در واکنش به برخی اعتراضات که آن روزها به بازداشت حسین لقمانیان نماینده مردم همدان در مجلس وجود داشت، گفت: «کسانی قوه قضاییه را متهم میکنند که خود صد در صد حزبی عمل میکنند.»
او اضافه کرد: «میخواهند متخلف را قهرمان جلوه دهند بعد میگویند سیاسی برخورد میکنند.»
احمدینژاد ادامه داد: «کدام قانون اساسی برانداختن نظام خود را در خود پیشبینی کرده است؟ اینکه خیلی خندهدار است. آقا چرا اجازه نمیدهی من در مجلس باشم و بخواهم براندازم؟ چون اجازه نمیدهی دیکتاتور هستی!»
او تاکید کرد: «همواره دیکتاتورها از مقابله با قوه قضاییه و قانون شروع کردهاند! به نظر من بیش از اینکه دوگانگی در رفتار قوه قضاییه وجود داشته باشد، در رفتار جریانات سیاسی وجود دارد. قوه قضاییه میخواهد با فساد مالی برخورد کند. پوشش سیاسی میدهند که شما با سرمایهگذاری مخالف هستید. اگر همگروه شماست شما همگروه خود را درست انتخاب کن.»
حال اگر احمدینژاد به حرفهای آن روز خود معتقد باشد، قاعدتا با رفتار و گفتار امروزش باید اعتراف کند که من دیکتاتورم!
انتهای پیام
انتقادش فقط برای حمایت از حلقه دورشه، نه مردم
اساسا او فقط به فکر قدرت است و بس، ناراحتی اش از این است که دیگر در دایره قدرت نیست نه چیز دیگری
تبعيض و بي عدالتي يعني كسي كه به نتيجه انتخابات اعتراض كندبه 10 سال حصرمحكوم شود و آن كسي كه راس فتنه و سرچشمه فساد ، رانت ، اختلاس باشد و مستقيما رودرروي نظام و رهبري بايستد وحتي علنا بدنبال تغيير نظام باشد نه تنها بازخواست نميگردد بلكه در مجمع تشخيص مصلحت نظام است . حال در اين مقوله چه سري نهفته است خدا ميداند .