«دولت منتخب و دولت موازی»
«آذر منصوری»، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در مطلبی با عنوان «دولت منتخب و دولت موازی» در کانال تلگرامی خود نوشت:
«۱. امروز یک سال از۲۹اردیبهشت ۱۳۹۶ گذشته است.انتخاباتی رقابتی وتکرار بهره مندی از ظرفیت بی بدیل قانون اساسی یعنی انتخابات .
شاید وقایع یکسال گذشته بهترین تصویر را از نقش دولت موازی در مقابل دولت و نهادهای انتخابی به نمایش گذاشته است.
۲.به بیان دیگر امروز دولت وجامعه ایران میراث دار مشکلات ومعضلاتی است که نه فقط یک بخش خاص بلکه همه ارکان نظام در پیدایش آن نقش داشته و در قبال آن مسئول هستند و عملکرد فاجعه بار سالهای ۸۴تا۹۲نیز در تشدید این وضعیت نقشی اساسی داشته است.
۳.پرواضح است که در این شرایط،بیشترین آسیب به انسجام در ساختار مدیریتی کشور وارد شده و دولت غیرپاسخگو ثروتمندتر وقدرتمندتر از دولت منتخب مردم ،کشور را به سوی نابسامانی روز افزونو بحران سوق می دهد.هدفی هم جز هم راستایی نهادهای انتخابی با منافع کوتاه مدت و بلند مدت خود ندارند.
۴.به بیان دیگر آنچه که بیش از پیش می توان به عنوان عامل اصلی ناکارآمدیها از آن نام برد،وجود دو دولت فعال در مدیریت کشور است؛ دولت منتخب که با رأی مستقیم مردم شکل گرفته و دیگر دولت غیرپاسخگو که قدرت تأثیر گذاری پر رنگ در همه حوزه ها دارد.
۵.ازمقاومت در برابر اجرای کنسرتها تا دسترسی مردم به جریان آزاد اطلاع رسانی،حذف منتخب زرتشتی مردم یزد،تعیین تکلیف برای شورای منتخب،دخالت در بازار ارز ،راه انداختن قائله مؤسسات مالی اعتباری و مقاومت در برابر رشد سرمایه ملی وتولید داخلی و…
۶.بهترین حالت برای دولت موازی امنیتی کردن همه فعالیتهای مدنی است وبا این رویکرد هر اعتراض صنفی هم لابد باید رنگ امنیتی به خود بگیرد.روندی که در نهایت با دامن زدن بر فضای بی اعتمادی به صندوق رأی،یأس و نا امیدی در کشور،بر شکاف حاکمیت ملت می افزاید.حاصل این شکاف ناگفته پیداست.
۷.همه دغدغه مندان منافع ملی کشور باید با توجه به نقش این دولت در برابر دولت منتخب ملت چاره اندیشی کنندو اتفاقاتی مانند درگیری های شهرستان کازرون و اعتراضات هفتم دیماه۹۶ باید هشدارباش جدی برای گسستهایی باشد که امروز بیشترین تهدید برای وحدت ملی و منافع ملی کشور است.
۸. گفتگوی ملی میتواند مناسبترین راهکار برای برون رفت از مشکلات امروز ایران بتشد و تعیین تکلیف این دولت موازی که با قدرت در برابر اصل جمهوریت نظام مقاومت می کند نیز باید محور اصلی این گفتگوها باشد.هدف این گفتگوها نیز باید رسیدن به رهیافتی مشترک برای تحقق فصل سوم قانون اساسی باشد.
۹.دفاع مدام اصلاح طلبان برغم محدودیتها از صندوق رأی نیز با در نظرگرفتن اصل تقویت منافع ملی و دور کردن کشور از تهدیدهای داخلی و خارجی ونیز تقویت نهادهای انتخابی است که ممکن ترین سطح از مشارکت شهروندان در تحقق خواست آنها در ساخت قدرت سیاسی کشور است.
۱۰. اصلاح طلبان با ایفای نقش تاریخی خود از ۹۲به این سو همه توان خود را بکار گرفتند که کشور را از مجموعه این تهدیدها دور کنند و این عملکرد بدون تردید قابل دفاع است و از این پس نیز ضمن نقد واقع بینانه و منصفانه عملکرد خود،باید پرکردن این گسستها و امید بخشی را در اولویت بدانند.»
انتهای پیام