سرنوشت لایحه‌ی CFT پس از سخنان دیروز رهبری چه خواهد شد؟
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «با توجه به بیانات مقام معظم رهبری موضوع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) منتفی است»، گفت: باید قانون جدیدی برای مقابله با تامین مالی تروریسم وضع شود که در آن ضمن در نظر گرفتن قانون موجود درباره مقابله با تروریسم، موارد مندرج در این کنوانسیون نیز لحاظ شود.
سیدحسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره بهبیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس در مورد بررسی لوایح و معاهده‌های بین‌المللی در مجلس، اظهار کرد: یکی از مزیت‌های ارزشمند بیانات مقام معظم رهبری آن است که ایشان ضمن بیان ایرادات و نواقص و طرح تذکراتی برای آن راه‌حل ارائه می‌دهند و تنها ایراد نمی‌گیرند.
وی افزود: ایشان در مورد کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و لوایح این‌چنینی که دیگران برای ما پخت و پز می‌کنند، اینطور راه‌حل دادند که باید خودمان بر اساس شرایط کشورمان این موضوعات را بررسی کرده و به تصویب برسانیم چون قطعا دشمنان ما به نفع‌مان کاری انجام نمی‌دهند.
وی افزود: بر اساس بیانات رهبری، دیگر الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم منتفی است و راه‌حل همان است که ما درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رفتیم یعنی باید موارد مدنظر در کنوانسیون را استخراج کرده و در قالب قانون جدیدی در مجلس بررسی کنیم. در این باره دولت باید لایحه دهد یا اینکه غیر این صورت مجلس به ارائه طرحی بپردازد.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس یادآور شد: لایحه دولت برای الحاق به این کنوانسیون بسته خارجی‌هاست که درخواست داشت ما آن را در مجلس تصویب کنیم اما حرف این است که دیگر با این بیانات موضوع الحاق به کنوانسیون مطرح نیست بلکه باید خودمان برای مقابله با تامین مالی تروریسم بر اساس شرایط کشور قانون وضع کنیم. این را می‌توان در قالب اصلاح لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام داد یا اینکه راسا قوانین جدیدی وضع شود تا مزایای لایحه و کنوانسیون را داشته باشد.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه «فرمایشات رهبری درباره بررسی معاهدات بین‌المللی در مجلس به معنای توافق بررسی CFT در مجلس نیست»، گفت: مجلس شروطی را برای پیوستن به کنوانسیون تامین مالی تروریسم (CFT( تعیین کرد که به نظر می‌رسد این شروط منافع ملی کشور را برای پیوستن به این کنوانسیون تامین می‌کند و به تعبیری در راستای توصیه‌ها و تاکیدات رهبری نیز هست.
مسعود گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان، اظهار کرد: ترتیبات بین‌المللی دست برخی از کشورهاست که می‌خواهند از قبل آن به منافع‌شان دست پیدا کنند. مقام معظم رهبری در بیانات‌شان به این موضوع اشاره کردند که نمی‌توان در کنوانسیون‌ها به این شرایط بی‌توجه بود؛ لذا باید با توجه به رفتارهای بین‌المللی درباره پیوستن و یا نپیوستن به آن ترتیبات تصمیم‌گیری کرد.
وی افزود: در نگاه کلی نیز ترتیبات بین‌المللی بر اساس منافع کشورها است؛ لذا اگر قرار باشد ما نیز به کنوانسیون و یا معاهده‌ای بپیوندیم باید نتیجه آن حرکت در مسیر پیشرفت و تامین منافع کشورمان باشد. از جمله این موارد معاهدات و کنوانسیون‌های مربوط به مبارزه با تروریسم و پولشویی است که ما نیز نسبت به آن دغدغه داریم.
وی خاطرنشان کرد: مجلس باید قوانینی را برای مبارزه با پولشویی و تروریسم داشته باشد که ضمن تامین منافع کشورمان، بتوان با پولشویی و تروریسم نیز مقابله کرد؛ لذا اگر معاهدات و کنوانسیون‌هایی وجود داشته باشد که در این راستا اهداف ما را تامین کند و هم‌افزایی داشته باشد می‌توان به آن پیوست که رهبری نیز به این موارد اشاره داشتند.
این نماینده مجلس با اشاره به بررسی کنوانسیون CFT در مجلس، گفت: کنوانسیون CFT نیز برای مواردی است که با اهداف ما هم‌پوشانی دارد و در مقابل در برخی از موارد رفتارهای دوگانه‌ای در آن مشاهده می‌شود. این موضوع درباره پولشویی نیز وجود دارد؛ لذا باید با نگاه به قوانین بین‌المللی، قوانینی در داخل وضع شود که بتواند برای مبارزه با این موضوعات کمک کند.
وی با تاکید بر اینکه «ما به قوانین کامل و جامعی برای مبارزه با پولشویی احتیاج داریم»، افزود: اگر در این راستا سند بین‌المللی جامع و کاملی وجود داشته باشد می‌توانیم به آن ملحق شویم البته الحاق به آن نیز منوط به تامین اهداف کشورمان و متناسب بودن با قوانین است. در همین راستا نیز زمانی که کمیسیون امنیت ملی موضوع CFT را بررسی کرد یکسری حق شرط‌ها را در نظر گرفت که منافع ملی کشور نیز ذیل آن حفظ شود.
وی با تاکید بر اینکه «مقام معظم رهبری درباره پیوستن به کنوانسیون‌ها و معاهدات اختیار را به مجلس دادند»، گفت: صحبت‌های ایشان بدان معنا نبود که باید CFT در مجلس متوقف شود بلکه تاکید بر حفظ منافع ملی کشور بود که کمیسیون امنیت ملی نیز در همین راستا حرکت کرده و شرط‌هایی را در نظر گرفت البته که با تاکیدات ایشان در بررسی مجدد اقدامات و شروط دقیق‌تری لحاظ خواهد شد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «باید کنوانسیون‌ها با توافقات و قوانین داخلی تطبیق داده شود»، افزود: البته اگر ما در جایی به این نقطه برسیم که کنوانسیون‌های بین‌المللی خلاف منافع ملی کشورمان است می‌توانیم بر اساس حق حاکمیت‌مان از آن خارج شویم، در وهله اول حاکمیت کشورمان برای‌مان مهم است.
انتهای پیام
