پاسخ دادستان تهران به انتقادات و ابهام‌های پرونده‌ی محمد ثلاث
دادستان تهران با اشاره به اجرای حکم محمد ثلاث اظهار داشت: بلافاصله پس از حادثه، شهریاری سرپرست دادسرای جنایی در بیمارستان محل بستری متهم حضور یافت و از متهم تحقیق نمود. نامبرده نیز با اقرار به ارتکاب جرم و این‌که آگاهانه و عامدانه چنین اقدامی را نموده است، در توجیه اقدام خود به عصبانیتش نسبت به ماموران استناد کرد؛ ضمن این‌که فیلم پخش شده از حرکت اتوبوس مؤید عمد بودن اقدام راننده است.
به گزارش ایسنا، چهارمین جلسه دادستان تهران با قضات دارای پایه قضایی در سال جاری، روز یک‌شنبه سوم تیرماه با حضور 25 نفر از قضات زن و برخی معاونان این دادسرا به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.
در این جلسه جعفری دولت‌آبادی با تبریک هفته قوه قضاییه، در مورد اقدام دادستانی تهران برای برگزاری جلسات با قضات بر اساس سنوات خدمت آنان اظهار داشت: در سال‌های قبل دعوت قضات بر اساس نواحی محل خدمت انجام می‌شد و سپس با توجه به سمت قضات از این جهت که در کدام بخش از دادسرا شامل اجرای احکام، دفاع از کیفرخواست، اظهار نظر و مانند آن خدمت می‌نمایند، برنامه‌ریزی گردید اما امسال برگزاری جلسات با قضات بر اساس سنوات خدمت قضایی است و این جلسات یک در میان با حضور قضات زن و مرد برگزار خواهد شد.
دادستان تهران با اشاره به اجرای حکم محمد ثلاث که در اول اسفند ماه سال گذشته و در جریان آشوب‌های خیابان پاسداران با راندن و هدایت اتوبوس موجب شهادت سه نفر از ماموران ناجا گردید، در خصوص برخی ایرادها به محکومیت و اجرای حکم نسبت به نامبرده اظهار داشت: بلافاصله پس از حادثه، شهریاری سرپرست دادسرای جنایی در بیمارستان محل بستری متهم حضور یافت و از متهم تحقیق نمود. نامبرده نیز با اقرار به ارتکاب جرم و این‌که آگاهانه و عامدانه چنین اقدامی را نموده است، در توجیه اقدام خود به عصبانیتش نسبت به ماموران استناد کرد؛ ضمن این‌که فیلم پخش شده از حرکت اتوبوس مؤید عمد بودن اقدام راننده است.
نحوه رسیدگی به اتهام محمد ثلاث
جعفری دولت‌آبادی در خصوص رعایت مقررات اصول دادرسی عادلانه در جریان تحقیق و محاکمه محمد ثلاث، با استناد به پخش گزارش جریان محاکمه از صدا و سیما، در خصوص تامین حق متهم بر برخورداری از وکیل اظهار داشت: در بدو امر به لحاظ اعلام عجز متهم از تعیین و معرفی وکیل، برای او مطابق قانون وکیل تسخیری تعیین شد اما پس از برگزاری جلسه اول محاکمه، محکوم‌علیه وکیل معرفی کرد و وکیل تعرفه شده در سایر جلسات دادگاه حضور داشت و به حکم نیز اعتراض نمود.
دادستان تهران با اشاره به برخی نقدها نسبت به محاکمه و اجرای حکم محمد ثلاث اظهار داشت: برخی معتقد بودند با توجه به مشهود بودن جرم و اهمیت و بازتاب آن در جامعه، محاکمه باید سریعاً انجام و حکم اعدام در محل ارتکاب جرم اجرا می‌گردید؛ در مقابل برخی مدعی عجولانه بودن محاکمه و رسیدگی بودند. اما دادسرای تهران و دادگاه کیفری یک تهران با لحاظ همزمانی دو ضرورت «تسریع» و «دقت» در رسیدگی، در صدد بود که حقوق متهم تضییع نشود و لذا جلسات دادگاه در چندین نوبت با حضور وکیل متهم برگزار شد و مرحله اعتراض نسبت به حکم صادره نیز طی گردید.
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: دادستانی تهران ما بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری با طمانینه رسیدگی نمود، اما متاسفانه اظهارات یک وکیل باعث شد که خیلی‌ها به خطا بروند و به دستگاه قضایی هجمه شد و قوه قضاییه را به اجرای حکم قصاص یک فرد بی‌گناه متهم کردند در حالی که این حکم در دیوان‌عالی کشور تایید و اعاده دادرسی آن نیز رد شده بود.
وی در خصوص علت به تاخیر افتادن اجرای حکم محکوم‌علیه، به برخی ایرادهای وارده اشاره نمود و افزود: دادستانی تهران به رغم هجمه‌هایی که بر قوه قضاییه وارد شد و به رغم آن‌که مراحل قضایی پرونده پیش از ماه مبارک رمضان به پایان رسیده بود، با اعتقاد به این‌که ماه رمضان ماه مغفرت و رحمت خداوند است، از اجرای حکم خودداری نمود که با انتقادهایی مواجه شد و اگر حکم اجرا هم می‌گردید، هم‌چنان عملکرد قوه قضاییه در این زمینه را مورد هجمه قرار می‌دادند.
دادستان تهران با اشاره به فضاسازی‌های صورت گرفته در رابطه با تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، مسدودسازی تلگرام و موضوعات دیگر، تصریح کرد: این افراد فقط به دنبال بهانه‌جویی و فرصتی هستند تا به دستگاه قضایی هجمه نمایند.
رد ادعاهای وکیل ثلاث
دادستان تهران در خصوص اظهارات زینب طاهری به عنوان وکیل محکوم‌علیه محمد ثلاث، با خاطرنشان نمودن این نکته که نامبرده در جریان تحقیقات مقدماتی و محاکمه فاقد سمت در پرونده بوده و صرفاً پس از صدور حکم از ناحیه دادگاه و تایید آن در دیوان عالی کشور و در مرحله اعاده دادرسی ضمن معرفی خود به عنوان وکیل، درخواست اعاده دادرسی را از سوی محکوم‌علیه تقدیم نمود، افزود: اظهارات وکیل مذکور خلاف واقع است و با هدف تشویش اذهان عمومی ایراد شده و حداقل آن‌که نامبرده علم داشته است به این‌که چنین اظهارات خلاف واقعی، مشوش‌کننده اذهان عمومی است.
دادستان تهران در رد ادعای زینب طاهری مبنی بر عدم مستندسازی نسبت به خودرویی که به عنوان وسیله جرم بوده است، اظهار داشت: اینجانب در همان روز اول به سرپرست دادسرای جنایی دستور دادم که اتوبوس به پارکینگ انتقال یابد و توقیف شود که این کار بلافاصله انجام و از مالک اتوبوس نیز جداگانه تحقیق شده که در پرونده منعکس است.
وی ایراد وکیل مذکور مبنی بر این‌که بازسازی صحنه در محل وقوع جرم به عمل نیامده است را موثر در اثبات اتهام یا مخدوش کننده صحت حکم صادره ندانست و اظهار داشت: بازسازی صحنه در پرونده قتل الزامی نیست بلکه برای رساندن قاضی به یقین و تکمیل علم وی به عمل می‌آید و در این پرونده که جرم به نحو مشهود واقع شده و فیلم مربوطه نیز به انحاء مختلف در رسانه‌ها و فضای مجازی بازتاب داشته است؛ و هم‌چنین متهم به کرات اقرار به عمدی بودن قتل نموده است، بازسازی صحنه جرم ضرورتی نداشته است؛ به علاوه با توجه به ضرورت عدم تاخیر در بازسازی صحنه و به مصلحت نبودن انجام بازسازی صحنه در محل ارتکاب جرم به لحاظ مشوش بودن فضای آن منطقه، بازسازی با حضور متهم در محل دیگری به عمل آمده است.
جعفری دولت‌آبادی ضمن هشدار به اشخاصی که با انتشار مطالب کذب سعی در مشوش نمودن افکار عمومی و ناکارآمد نشان دادن قوه قضاییه در احقاق حق دارند، اظهار داشت: اقدام دادستانی تهران در اجرای حکم محمد ثلاث و تعقیب وکیل نامبرده به لحاظ اظهارات خلاف واقع، واجد پیغامی برای آشوب‌گران داخلی و حامیان خارجی آن‌ها است که تصور می‌کنند با هجمه به دستگاه قضایی و فضاسازی کاذب می‌توانند اجرای چنین احکامی را متوقف نمایند. کسانی که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی دوران ضعف خود را طی می‌کند اشتباه می‌کنند و حضور مردم در راه‌پیمایی روز قدس، نشان از ایستادگی و پایداری ملت ایران در کنار نظام اسلامی دارد.
صدور 210 فقره حکم برای متهمان خیابان پاسداران
دادستان تهران در خصوص محاکمات دیگر متهمان حادثه پاسداران، از صدور دویست و ده فقره حکم از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی به گونه‌ای است که محاکمه تمامی عوامل آشوب‌های اسفندماه تا پایان تیرماه به اتمام می‌رسد.
دکتر جعفری دولت‌آبادی به موضوع موسسات مالی و اعتباری نیز پرداخت و با اشاره به انتقاد یک مقام دولتی نسبت به آزادی برخی متهمان مرتبط با موسسات مالی و اعتباری و مرتبط دانستن تجمعات اعتراضی مردم با آزادی این متهمان گفت: در حال حاضر 9 متهم اصلی پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری در بازداشت به سر می‌برند. علت تشکیل پرونده‌های قضایی مربوط به این موسسات ناشی از عدم نظارت مسوولان دولتی بر وضعیت موسسات مذکور بوده و به واقع این پرونده‌ها میراث گذشته است که امروز مشکلات آن به دولت و دستگاه قضایی سرریز شده است. وی افزود: دادستانی تهران برای حل مشکلات مرتبط با این مؤسسه‌ها، علاوه بر شناسایی اموال متهمان، نسبت به تعقیب مسوولانی که با قصور در انجام وظایف نظارتی خود، بستر ارتکاب جرم در موسسات مالی و اعتباری را فراهم نموده‌اند اقدام کرده و در این راستا پرونده‌ای نیز در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است.
دادستان تهران افزود: دولت مجبور شده است میلیاردها تومان به سپرده‌گذاران این صندوق‌ها کمک کند و قوه قضاییه نیز در بخش شناسایی اموال و تعقیب متهمان جدیت دارد و عوامل اصلی این موسسات آزاد نیستند و امیدواریم در رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شود.
نقش دادسرا در حفظ حقوق عامه و پاسخ به برخی شبهات
دادستان تهران به موضوع حقوق عامه و نقش دادستانی در حمایت از حقوق عمومی پرداخت و با یادآوری اظهارات قبلی خود در این زمینه، موضوع را در چند نکته بازگو کرد که اولین محور به نقش دادسرا در احیای حقوق عامه برمی‌گشت. وی اظهار داشت: عبارت «احیای حقوق عامه» در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 40 سال پیش، مؤید پیشرفته بودن این قانون است.
وی تاکید کرد: موضوع حقوق عامه در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان «حقوق عمومی» و «مصالح عمومی» تعبیر شده و دادستان در صورت ارتکاب جرم مکلف به اقدام است اما در صورت عدم ارتکاب جرم، دادسرا می‌تواند ادله جمع‌آوری کرده و در قالب اقدامات پیشگیرانه یا حمایتی و با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها برای حفظ حقوق عمومی اقدام کند.
دادستان در حقوق عمومی از منظر ایجابی نیز می‌تواند اقدام نماید
محور دیگری که دکتر جعفری دولت‌آبادی در حوزه حقوق عمومی مورد توجه قرار داد، توجه به جنبه ایجابی اقدامات قضایی همراه با جنبه‌های سلبی آن بود و در توضیح اظهار داشت: همیشه وجه غالب دستگاه قضایی، وظایف سلبی این دستگاه از قبیل تعقیب مجرم، بازداشت متهم و استفاده از قوه قهریه بوده است اما در حقوق عمومی دادستان می‌تواند از منظر ایجابی نیز اقدام نماید که نمونه آن تصمیم دادستانی تهران در مورد تأخیر پروازها بود.
دادستان تهران سومین نکته حاکم بر انجام وظیفه دادستان در حوزه حقوق عمومی را، گستردگی مصادیق حقوق عمومی دانست و با ذکر برخی از این مصادیق از قبیل گرانی، حفاظت از محیط زیست، آب، امنیت غذایی، تجاوز به اراضی ملی، سلامت و بهداشت عمومی، اظهار داشت: در اثبات گستردگی مصادیق حقوق عمومی می‌توان به حوزه حمایت از آزادی‌های مشروع مردم در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی اشاره کرد و نکته قابل توجه برای دادستانی، تمرکز بر مصادیق مهم حقوق عمومی است که در زندگی مردم تاثیر بیشتری دارد و از جمله این مصادیق، گرانی کالاها است که امروزه مردم را نگران نموده و فریادرسی می‌خواهند تا این مشکل را مرتفع سازد؛ این حق مردم است که کالاهای مورد نیاز را با قیمت متعارف در دسترس داشته باشند و حکومت نیز وظیفه دارد در تحقق این حق اقدام نماید.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با تصریح به این‌که حقوق عامه مفهومی چند بعدی و فراگیر است که می‌تواند دستگاه قضایی را در حوزه ایجابی به مردم و جامعه مرتبط کند، در خصوص ضرورت توجه به هر دو چهره سلبی و ایجابی موضوع اظهار داشت: دستگاه قضایی باید هر دو چهره خود را نشان دهد به این شرح که با اشرار و مجرمین با رعایت حقوق متهمان برخورد کند و از طرفی حمایت از حقوق عامه را مورد نظر قرار دهد.
اقدامات پیشگیرانه و حمایتی دادستان در حوزه حقوق عمومی
دادستان تهران به برخی ایرادهای مطرح شده نسبت به اقدامات دادسرا در حوزه حقوق عمومی پاسخ داد و گفت: «از جمله این ایرادها، تداخل وظایف دادسرا و دولت است». وی در رد این ایراد، به جایگاه قانونی دادستان و قوه قضاییه در حمایت از حقوق عمومی و از جمله اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره نمود و اظهار داشت: طبق قانون اساسی اقدامات دادستان باید در قالب رسیدگی به جرم، اقدام پیشگیرانه و یا حمایتی باشد لذا دادستان نباید در امور اجرایی دستگاه‌ها دخالت نماید و چنین دخالتی در عمل هم ممکن نیست چرا که اولاً، دادستان فاقد امکانات اجرایی لازم است و ثانیاً در قوه قضاییه هم تقسیم وظایف به عمل آمده است و از جمله امر نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، به سازمان بازرسی کل کشور واگذار شده است.
وی تاکید کرد: نباید طوری عمل شود که گویا قرار است قوه قضاییه همه وظایف دولت را انجام دهد و چنین برداشتی از حقوق عامه قابل اجرا نیست؛ زیرا قانون اساسی مجموعه‌ای متشکل از سه قوه است که با هماهنگی مقام معظم رهبری و با وظایف مشخص اقدامات خود را انجام می‌دهند لذا وقتی دستگاه قضایی می‌خواهد به موضوعی ورود کند، باید از دخالت در وظایف ذاتی دستگاه‌ها خودداری کند و این شبهه‌ای است که حقوق‌دانان مطرح کرده‌اند و ما هم به آن توجه زیادی داریم که دادستان در حوزه وظایف دولت دخالت نکند اما می‌تواند وظایف دستگاه‌ها را رصد و پیگیری کرده و به عنوان تعقیب قضایی، اقدامات پیشگیرانه و یا حمایتی به وظایف خود بپردازد.
ایراد دیگری که دکتر جعفری دولت‌آبادی به آن پاسخ داد، ادعای کم اهمیت بودن برخی اقدامات دادسرا در حوزه حقوق عمومی مانند بازدید از رستوران‌ها و قنادی‌ها بود. وی با پذیرش این‌که بازدید از واحدهای صنفی مرتبط با سلامت و بهداشت عمومی شاید به ظاهر آسان باشد اما آنچه تاثیرگذار است، ورود مدعی‌العموم و ابزارهایی است که برای اقدام در این حوزه در اختیار دارد و لذا با این‌که سرکشی به رستوران‌ها قبلاً توسط دیگر مقامات از جمله نمایندگان وزارت بهداشت صورت می‌گرفته، اما تاثیرات لازم را نداشته است.
دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به تاکید بر بازدید از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی گفت: بازدید از بیمارستان‌ها باید با یک حق مهم‌تر توأم شود که به عنوان مثال آن حق عمومی می‌تواند عدم دفع پسماندها باشد که وظایف ذاتی شهرداری‌ها و مراکز بهداشتی است؛ چراکه اگر به آن عمل نشود و پسماندها به داخل شهرها انتقال یابد و عفونت ایجاد گردد، دادستان از این منظر می‌تواند به موضوع ورود کند، بنابر این در عین حال که حقوق عامه منظر فراخی برای اقدام است، اما هوشمندی را نیز می‌طلبد.
شأن و اقتدار دادستان به حدی است که هر جا ورود کند، به آن اقدام شأنیت می‌بخشد
وی با تاکید بر این‌که سرکشی به رستوران‌ها توسط مقامات دادسرای تهران، هدف نیست، انتقاد وارده از سوی برخی در این راستا را عوامانه دانست و افزود: شأن و اقتدار دادستان به حدی است که هر جا ورود کند، به آن اقدام شأنیت می‌بخشد و تجربه دادسرا در حمایت از حقوق عمومی به لحاظ تاخیر پرواز هواپیماها موید این نکته است چرا که مردم احساس می‌کنند در حاکمیت بیانی برای دفاع از حقوق عموم وجود دارد و متولیان نسبت به تضییع حقوق مردم حساس هستند. هم‌چنین سرکشی مقامات دادسرا از رستوران‌ها و قنادی‌ها، نه به عنوان هدف، بلکه به منظور پیگیری مسائل مهم‌تر و توجه به حق‌های اساسی‌تری چون حق سلامت، حق بهداشت، حق دسترسی به کالاها با قیمت متعارف و مانند آن است.
جعفری دولت آبادی با توصیه به این‌که نقض حقوق عمومی نباید سیاسی شود، افزود: باید جنبه اجتماعی حقوق عمومی حفظ شود و در ورود به مسئله حقوق عامه باید دقت عمل صورت گیرد و برای مردم ملموس و تاثیرگذار باشد.
لزوم همکاری قضات دادسرا در حفظ حقوق عمومی
دادستان تهران خطاب به دادیاران زن دادسرا حاضر در جلسه، ورود به حقوق عامه را مستلزم هوشمندی دانست و به آنان پیشنهاد کرد سری به آرایشگاه‌های زنانه بزنند و میزان رعایت حقوق مردم از نظر سلامت و رعایت بهداشت عمومی را رصد نمایند و در توضیح گفت: در جلسه‌ای که نماینده صنف آرایشگاه‌های زنانه حضور داشت، اعلام نمود که در سطح شهر تهران 1400 (هزار و چهارصد) آرایشگاه زنانه مجوزدار وجود دارد که برای بازرسی از این واحدهای صنفی صرفاً 20 بازرس زن فعال است و چنان‌چه به این آمار، شمار آرایشگاه‌های فاقد مجوز که در منازل مسکونی استقرار دارند اضافه شود، اهمیت ورود دادستانی به این حوزه مشخص می‌شود.
دکتر جعفری دولت آبادی با تاکید بر این‌که مسائل حقوق عمومی از یک سنخ نیستند و درجاتی دارند افزود: ما باید از مصادیقی شروع کنیم که کمتر در آن شبهه است، مستوجب دخالت در وظایف دولت نباشد و مشکلات مردم نیز برطرف شود.
اجتناب از سیاسی شدن اقدامات دادسرا در بخش حقوق عمومی
دکتر جعفری دولت‌آبادی اجتناب از سیاسی شدن اقدامات دادسرا در بخش حقوق عمومی را مورد تأکید قرار داد و با یادآوری اظهارات اخیر خود در خصوص خرید 38 هزار سکه طلا توسط یک نفر، افزود: این پرسش قابل طرح است که فروش این میزان سکه از سوی دولت به یک جوان 31 ساله، اگر چه که حسب اعلام مسوولان مربوطه دارای توجیه و منطق اقتصادی مبنی بر ضرورت جمع‌آوری نقدینگی و وجوه سرگردان از دست مردم است، اما این‌که به یک نفر این تعداد سکه به نرخ دولتی واگذار شود و دیگر افراد جامعه حتی یک سکه هم دریافت نکنند، آیا با منطق عدالت اجتماعی انطباق دارد؟
وی به برخی کامنت‌های متفاوت کاربران اعم از موافق و مخالف ذیل اظهارات هفته گذشته دادستان تهران که در فضای مجازی انعکاس یافته بود و از جمله پرسش مطرح شده از سوی یکی از کاربران مبنی بر این‌که «این اقدام اگر احتکار نیست پس چیست؟» اشاره کرد و افزود: دادستانی تهران قصد زیر سوال بردن اقدامات دولت را ندارد اما از باب تبیین مصادیق حقوق عامه، این موضوع جای طرح و بررسی دارد. هم‌چنین افزایش بهای 50 درصدی خودرو ظرف روزهای گذشته که ذهن مردم را به سمت دست‌های مافیایی که پشت این تصمیمات است متوجه می‌کند، این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا ورود به این موضوع جزء وظایف دادستان در حوزه حقوق عمومی است و اگر داخل در وظایف ذاتی دادستانی نیست، دولت به عنوان متولی خودرو چه اقداماتی در حفظ حقوق عمومی انجام داده است.
وضعیت کشور در شرایط تحریم
موضوع بعدی که دکتر جعفری دولت‌آبادی به آن پرداخت، تحریم‌های جدید آمریکا و مهلت سه ماهه ترامپ در این راستا بود. وی با احتمال این‌که در پایان این مهلت وضعیت اقتصادی کشور با مشکلاتی مواجه شود، این اقدام مقامات دولت آمریکا را با هدف تشدید فشارهای اقتصادی به دولت و مردم ایران دانست و با اشاره به گسترده بودن اقدامات تحریمی آمریکا به گونه‌ای که از مؤسسات و بانک‌های خرد نیز درخواست عدم همکاری با ایران را نموده است، افزود: این تجربه دوم در اعمال تحریم‌ها است و در مقابله با این اقدامات لازم است مردم و دولت در صف واحد قرار گیرند تا این بار نیز آمریکا را که از اقدامات مذبوحانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران ظرف 40 سال گذشته درس نگرفته است، ناکام شود. ممکن است اقدامات تحریمی موجب «زحمت ما» باشد اما نتیجه نهایی آن، از بین رفتن «عِرض» دولت آمریکا است.
دادستان تهران اقداماتی که در کنار تحریم‌ها در دستور دولتمردان آمریکایی قرار دارد را شامل فشار اقتصادی و اقدامات عملی از جمله فلج نمودن تجارت خارجی ایران، حوزه حمل و نقل، مبادلات پولی کشور، فروش نفت و ایجاد جنگ روانی مانند دامن زدن به مطالبات مردم با شیوه نافرمانی مدنی و ترویج ناامنی در کشور اعلام نمود و در توضیح اظهار داشت: آن‌ها می‌خواهند با جنگ روانی در دل مردم ترس بیاندازند و از بعد اقتصادی با ممانعت از ورود ارز به داخل کشور و تحریم بانک‌ها، فشار اقتصادی را افزایش دهند و آمریکا در اجرای این هدف تماس‌ها و مذاکراتی با مقامات دیگر کشورها داشته است.
ترویج نافرمانی مدنی در دستور کار مقامات آمریکا است
جعفری دولت‌آبادی در خصوص ترویج نافرمانی مدنی به عنوان یکی از برنامه‌هایی که در دستور کار مقامات آمریکایی قرار دارد، اظهار داشت: دشمن می‌خواهد با دامن زدن به مطالبات مردم، این مطالبات را به عنوان نافرمانی مدنی جلوه‌گر سازد و از هر تنش، تجمع و اعتصاب کم اهمیت، حوزه‌ای از نافرمانی مدنی را شکل دهد و لذا مسوولان و مردم دقت نمایند که اولاً مطالباتشان به حق باشد و ثانیاً نحوه مطالبه به گونه‌ای نباشد که به نافرمانی مدنی منجر گردد.
دادستان تهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مراسم چهاردهم خرداد پیرامون هدف آمریکا در ترویج ناامنی در کشور، افزود: ناامن کردن مرزها، تشجیع گروه‌های تروریستی برای ورود به کشور، ترویج بی‌اعتمادی در مردم نسبت به مسوولان و تلقین این امر که گویا تمامی مسوولان در حال غارت بیت‌المال هستند و دلسرد کردن مردم که با انتشار اخبار کذب صورت می‌گیرد، برنامه دیگری است که دشمن در صدد اجرایی کردن آن است.
گلایه از سلبریتی‌ها
جعفری دولت‌آبادی ضمن انتقاد از اقدامات و اظهارت برخی سلبریتی‌ها در موضوعاتی که مرتبط با وظایف آنان نیست، از جمله هجمه به قوه قضاییه به لحاظ اجرای حکم اعدام یک تروریست و یا جمع‌آوری کمک‌های مردمی در موضوعاتی چون زلزله و سیل که نتیجه آن سوار شدن جریان‌های خاص بر موج اعتراض‌ها است، اظهار داشت: این تحرکات جای تأمل دارد که چرا این افراد به جای پرداختن به امور داخل در تخصص خود، دخالت‌های بی‌جا و اظهار نظرهای بی‌مبنا می‌نمایند.
دامن زدن به تنش‌های قومی از دیگر برنامه‌های آمریکا است
دادستان تهران ترویج این تصور که کشور به بن‌بست رسیده است و ادعای غیر عادلانه بودن برخی قوانین داخلی به ویژه در حوزه زنان، خانواده و کودکان را از دیگر برنامه‌های آمریکا برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و با اظهار این‌که جمهوری اسلامی ایران قوانین پیشرفته‌ای دارد، دامن زدن به تنش‌های قومی و ارتباط دادن برخی اغتشاشات چون آشوب‌های خیابان پاسداران و دی‌ماه با قومیت‌های ملی و مذهبی را از دیگر برنامه‌های دشمن دانست و تاکید نمود که تاکنون موفقیتی در این راستا حاصل نشده است.
لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم
جعفری دولت‌آبادی ضمن به جا دانستن انتظار مردم در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مهم به ویژه پرونده‌های کلان اقتصادی ظرف مهلت زمانی متعارف و معقول، زمان‌بر بودن رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را بعضاً مرتبط با بافت و نوع پرونده‌ها و هم‌چنین ناشی از شیوه و نوع رسیدگی قضات دانست و افزود: به عنوان مثال در یک پرونده کلان اقتصادی، فردی در سال 1385 قریب به 2700 میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت داشته و در حال حاضر که پرونده تحت رسیدگی است، بانک مرکزی میزان بدهی را 6700 میلیارد تومان اعلام داشته است. در این پرونده با بازداشت متهم و تحقیقات انجام شده، برخی اموال به بانک شاکی منتقل شده و متهم نیز که با رضایت خود نسبت به انتقال اموال خود به شاکی اعطای وکالت نموده است، مدعی است که مبلغ بدهی اعلامی از سوی بانک بر اساس ربح مرکب محاسبه شده است و بدهی او صرفاً نسبت به اصل تسهیلات دریافتی است؛ در مقابل بانک شاکی با توجه به زمان اعطای تسهیلات و کاهش قدرت خرید پول طی این سال‌ها، مبلغ بالاتری را مطالبه می‌نماید.
وی مشکلاتی از این دست و هم‌چنین ادعای ورشکستگی از سوی بدهکاران بانکی که در مسیر توقیف اموال و رد مال مشکلاتی را ایجاد می‌نماید، از جمله دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های کلان مالی دانست. دادستان تهران از قضات دادسرای‌های پولی – بانکی و جرایم اقتصادی خواست در رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع به عمل آورند و تصمیمی را که امروز می‌توانند اتخاذ کنند به فردا موکول ننمایند.
دادستان تهران افزود: یکی از دلایل این‌که امروزه پرونده‌های بدهکاران بزرگ دچار اطاله شده، مسئله ارجاع به کارشناسی است؛ به خاطر این‌که بانک‌ها برای محاسبه مطالبات معوق، فرمول‌های خاص خود را دارند و بدهکاران نیز از قوانین و مصوبات مرتبط با بانک‌ها سوء استفاده نموده و با درخواست ورشکستگی از استرداد وجوه دریافتی خودداری می‌نمایند.
وی گفت: برخی از اطاله‌ها به قدرت استنباط قاضی، سرعت قاضی در تحقیقات و وقت گذاشتن او برمی‌گردد، ولی باید توجه داشت پرونده‌ای که می‌شود رای داد و قرار نهایی صادر کرد، به آینده موکول نشود.
آخرین وضعیت پرونده‌های بانک سرمایه و ثامن‌الحجج
وی به پرونده بانک سرمایه و اقدامات دادسرا در این پرونده اشاره کرد و گفت: اخیراً در این پرونده سه نفر از متهمان بازداشت شده‌اند. بخشی از اموال به بانک بازگشته و در خصوص یکی از متهمان به میزان 700 میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده است.
جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به اقدامات دادسرای تهران در پرونده مالی و اعتباری ثامن‌الحجج اشاره نمود و اظهار داشت: در این پرونده 1/267/000 نفر سپرده‌گذاری نموده و مجموع وجوه سپرده شده 12 هزار میلیارد تومان است. دادسرا ضمن رسیدگی به اتهامات متهمان، به موضوع استرداد وجوه سپرده‌گذاران ورود کرده است. هنوز 1200 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی از بدهکاران وصول نشده، اما 5330 میلیارد تومان سپرده به مردم مسترد گردیده و در حال حاضر 4400 میلیارد تومان بدهی باقی‌مانده است که مربوط به 5000 نفر سپرده‌گذار می‌باشد.
دادستان تهران از شناسایی 1400 ملک و توقیف 980 پلاک ثبتی و قیمت‌گذاری 103 دستگاه اتومبیل متعلق به تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج خبر داد و در تبیین گستردگی اموال و اقدامات مالی موسسه مذکور، افزود: 8 شرکت فعال متعلق به این موسسه شناسایی شده و اهمیت این شرکت‌ها به حدی است که یکی از این شرکت‌ها که در جزیره کیش فعالیت می‌نماید، ششصد میلیارد تومان ارزش دارد و 50 درصد سهام آن متعلق به متهم اصلی پرونده است، و تامین نیروی برق جزیره را بر عهده دارد. این امر نشان از صعوبت اقدامات دادسرا در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها دارد و هم‌چنین این پرسش را مطرح می‌سازد که چرا یک موسسه مالی و اعتباری باید در چنین حوزه‌هایی ورود کند.
دکتر جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از فروش 87 ملک متعلق به موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج به مبلغ 186 میلیارد تومان از طریق مزایده و هم‌چنین فروش برخی اقلام منقول مؤسسه به قیمت 10 میلیارد تومان خبر داد.
وی اعلام کرد در حال حاضر پرونده اتهامی مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری استان تهران تحت رسیدگی است
تداوم مبارزه با فساد
دادستان تهران در بیان عملکرد دادسرای تهران در مقابله با جرایم اقتصادی، از تعقیب 334 متهم و محکومیت و اجرای حکم نسبت به 962 محکوم اقتصادی خبر داد و از دولت خواست با نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و تقویت ساز و کارهای نظارتی، زمینه تشکیل چنین پرونده‌هایی را در قوه قضاییه کاهش دهد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به پرونده حقوق‌های نجومی اعلام کرد: در مورد این پرونده، اساسا عده‌ای مخالف رسیدگی قضایی بودند و این موضوع را قبول نداشته و عنوان می‌کردند که مصوبه مجلس است ولی قوه قضاییه به این موضوع توجه نکرد و تا کنون دادستانی تهران 43 فقره کیفرخواست صادر کرده و 7 فقره نیز در شرف صدور کیفرخواست است.
وی در مورد پرونده اختلاسش از مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت ایران سی نفر تحت تعقیب قرار گرفته و هفتاد میلیارد تومان اموال متهم شناسایی و توقیف شده است.
کشف یک محموله بزرگ قاچاق مشروبات الکلی خارجی
دکتر جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از کشف یک محموله بزرگ قاچاق مشروب الکلی خارجی به میزان 21 تن حین ورود به کشور از مبادی رسمی خبر داد و این کشف را مؤید جسارت مجرمان در این حوزه دانست و اظهار داشت: با همکاری گمرک، وزارت اطلاعات و دادستانی تهران مشروبات الکلی مکشوفه در محل اداره گمرک معدوم گردید و این کشف هشداری به باندهای قاچاق است که در این زمینه فعالیت نموده و تلاش دارند مشروبات الکلی به کشور وارد کرده و در اختیار دیپلمات‌های خارجی در ایران قرار دهند.
انتهای پیام
