بحث‎ها درباره‌ی سهم ایران از دریای خزر

موضوع سهم ایران از دریای خزر همزمان با سفر رییس جمهور روحانی به اجلاس کشورهای ساحلی در فضای مجازی مورد بحث‎هایی قرار گرفته است.

بخشی از این واکنش‌ها و بحث‌ها به انتخاب خبرنگار انصاف نیوز در پی می‎‌آید:

 

«ترکمنچای دیگری در راه است؟»!

محمود صادقی، نماینده‌ی مجلس در توییتی نوشت:

«رییس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت‌پرده نیستند».

 

دریای خزر و سهم ایران

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، در یادداشت کنایه آمیز تلگرامی پس از توییت صادقی نوشت:

«در حالی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشورهای ساحلی دریای خزر از دو کشور به پنج کشور افزایش پیدا کرده است؛ سهم 50 درصدی ایران از این دریاچه، از چه راهی قابل تأمین است؟

به نظرم کسانی که همچنان سهم ایران را از دریای خزر50 درصد می‌دانند؛ بهتر است مسوولانه به این موضوع بیاندیشند و راه حل سیاسی یا حقوقی برای آن ارائه کنند و گرنه، تحریک افکار عمومی در این مسالۀ به غایت خطیر که استعداد ایجاد بحرانی خطرناک در روابط ایران با چهار همسایۀ شمالی را دارد؛ چندان هم که می‌پندارند وطن‌دوستانه و ایران‌خواهانه نیست و چه بسا ناخواسته رفتاری شبیه «سید مجاهد» باشد که در اعتراض به عهدنامۀ گلستان، با تحریکات خود ترکمانچای را هم روی دست ایران گذاشت!»

 

 مسوولیت ما و پنهانکاری دولت

کامبیز نوروزی حقوقدان هم در یادداشتی تلگرامی در حاشیۀ بحث‌های رژیم حقوقی دریای خزر نوشت:

حقوق دریاها و رژیم حقوقی تقسیمات آبهای دریاچه‌هایی که میان چند کشور قرار دارند بسیار پیچیده و دشوار است. از پی انحلال اتحاد جماهیر شوروی و تقسیم آن به چند کشور مستقل موضوع تقسیم دریای خزر میان کشورهای مجاور آن، به یک بحث دشوار حقوق دریاها، حقوق بین الملل و سیاسی تبدیل شد و مذاکرات پیچیده و مفصلی در مورد آن در گرفت. مذاکراتی که باید در چارچوب حقوق بین الملل عمومی، حقوق دریاها و خصوصاً مناسبات و معادلات قدرت میان کشور مجاور دریای خزر بوده باشد. اینک بازهم بحث از تنظیم قرارداد میان کشورهای پیرامون دریاهای خزر داغ و تا حدی دچار ابتذال شده است. هر نقد یا دفاعی در چنین موضوع پیچیده‌ای باید مبتنی بر آگاهی‌های تخصصی لازم باشد.

من خود را در این مورد صاحب نظر نمی‌دانم و چیزی بگویم اما مایلم در حاشیۀ این بحث به دو نکته اشاره کنم.

نخست اینکه دولت همچنان بر خصلت پنهانکاری خود تأکید دارد و مردم را نامحرم می داند و از اطلاع رسانی در مورد فرآیندهای مذاکرات دریای خزر استنکاف می کند . برای دولت مهم نیست که مردم ، از کارشناسان تا سیاستمداران و دیگران در جریان مسائل باشند.

دولت همچنان مردم را بیگانه می داند . از افتادن در ورطۀ مباحثه و تلاش برای اقناع جامعه می گریزد و می هراسد . براساس توئیتی که محمود صادقی ، نماینده مجلس منتشر کرده حتی نمایندگان هم بی خبرند. چرا؟

دوم اینکه گویی همۀ ما موظفیم در هرچیز نظر بدهیم. پنهانکاری دولت، حس نگرانی و تردید می آفریند. این حس موجب می شود جامعه کنجکاو شود . همین کنجکاوی انگیزه ای می شود تا خیلی ها ، حتی بدون آگاهی از جزئیات کنوانسیون چیزی بنویسند و نظری در مورد رژیم حقوقی دریای خزر بگویند . طرفه آنکه خیلی از اینها صلاحیت اظهارنظر در چنین موضوع تخصصی و پیچیده ای ندارند . این یک قصور یا تقصیر از ناحیه کسانی ، حتی صاحب نام است که بدون داشتن دانش لازم می نویسند . اما مسبب خود دولت است . در اینجا سبب ، قوی تر از مباشر است . پنهانکاری دولت و بی اعتنایی تام و تمام به افکارعمومی در کنار آشفتگی شرایط داخلی و بحرانهای موجود در روابط بین الملل ، همه را می ترساند که بین کاسه و نیم کاسه چه ارتباطی است و بعد هرکس خود را به نوعی ملزم به نوشتن می داند و اغتشاش ذهنی حاکم بر جامعه بالاتر می رود.

ما می توانیم با توجه بیشتر به محدوده های دانش خود در اظهارنظرهای خود ، مسوولانه به سلامت گردش اطلاعات کمک کنیم ، اما شرط لازم سلامت گردش اطلاعات ، این است که دولت فقط شعار گردش اطلاعات و شفافیت ندهد . به آن عمل کند.

 

سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر، پروپاگاندا یا واقعیت؟

عبدالله شهبازی تاریه پژوه هم در این باره در کانال تلگرامی خود نوشت:

تبلیغاتی که از دیروز شروع شده درباره «سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر»، که گویا اکنون به شدت تنزل یافته، مبنای تاریخی و حقوقی ندارد و تبلیغات سیاسی (پروپاگاندا) است. چند بار در فیسبوک و در گروه تلگرامی توضیح داده‌ام.

حکومت رضا شاه اندکی پس از انقلاب ۱۹۱۷ و صعود بلشویک‌ها در روسیه و گسترش آن به باکو و همسایگی ایران مستقر شد که مقارن بود با پایان جنگ «روس‌های سفید» (ژنرال‌های روسی مخالف حکومت بلشویکی) علیه نظام سیاسی جدید شوروی. این جنگ شالوده تخاصم شوروی با غرب است و در تاریخنگاری گاه «جنگ چرچیل» خوانده می‌شود. (چرچیل جوان تا سال ۱۹۲۱ وزیر جنگ بریتانیا بود.) برخی محققین معتقدند اگر این رویه خصمانه علیه شوروی جدید نبود مسیر تاریخ به شکل دیگر می‌توانست رقم خورد.

در این فضا، رضا شاه می‌توانست سهم ایران از دریای خزر را با حکومت جدید شوروی تعیین کند ولی نکرد و این مساله مهم و حیاتی برای ایران مبهم ماند. چرا؟

دریای خزر هیچگاه تماماً متعلق به ایران نبوده برخلاف خلیج فارس.

ولی در زمان استالین این امکان هم برای رضا شاه و هم برای حکومتی که محمدرضا شاه جوان در رأس آن بود پس از شهریور ۱۳۲۰ (در زمان احیای ماجرای جنجالی نفت شمال پس از پایان جنگ دوم جهانی) وجود داشت که طی قراردادی سهم ایران را در دریای خزر بطور کاملاً مشخص تعیین کنند ولی نکردند. اگر آن زمان، بخصوص زمان رضا شاه، سهم ایران در دریای خزر تعیین می‌شد، اگر ۵۰ درصد سهم ایران نمی‌شد بالاخره می‌توانست ۳۰ درصد باشد. به این دلیل، پس از فروپاشی اتحاد شوروی و تبدیل دریای خزر به حوزه مالکیت ۵ کشور مجاور آن، سهم ایران به شدت کاهش یافت.

مساله مهم بعدی ماجرای جنجالی نفت شمال است که دو بار بحرانی شد. یک بار اواخر احمد شاه و جنگ نفتی در ایران و بار دیگر پس از شهریور ۱۳۲۰ و دولت محمد ساعد مراغه‌ای. در ماجرای نفت شمال، برخورد ایران به شوروی، که به نفت ایران نیاز داشت، خصمانه بود در حالی که مخفیانه و حتی علنی در حال مذاکره با رویال داچ شل و استاندارد اویل بود برای اعطای امتیاز نفت شمال به این دو کمپانی.

در مقابل، رضا شاه با اتخاذ سیاست ناسیونالیسم افراطی ایرانی سبب شد حاکمیت ایران بر خلیج فارس (که قلمرو نفوذ ایران بود) بکلی از دست رود و حاکمیت وهابیون بر جنوب خلیج فارس تأمین شود. به این معنا که حلقه واسطه حاکمیت ایران بر جنوب خلیج فارس عشایر عرب شیعی ایرانی بودند بویژه بنی‌کعب. بنی‌کعب همیشه خود را ایرانی می‌دانست و حتی زمانی که دولت قاجاریه به شدت مالیات مطالبه می‌کرد، و عثمانی‌ها پیشنهاد کردند مالیات چند ساله را ببخشند ولی تبعه عثمانی شوند، اعراب شیعی بنی‌کعب نپذیرفتند.

عشایر عرب شیعی جزء مهمی از ایران بوده‌اند و سد استواری در مقابل تهاجم وهابیون به عتبات. ولی سیاست ناسیونالیسم افراطی رضا شاه، که متکی بر عامل پیوندهای تاریخی اقوام متنوع ایرانی یعنی ساکن فلات ایران و عامل مذهب تشیع نبود، و فقط بر قومیت «ایرانی» و زبان فارسی تأکید می‌کرد، این عنصر مهم در اقتدار منطقه‌ای ایران را از بین برد و اکنون کار به جایی رسیده که ما نه تنها در میان اعراب شیعی خوزستان بلکه در برخی مناطق سنی‌نشین نیز با گرایش‌های تجزیه‌طلبانه ضد ایرانی مواجه هستیم.

اگر ایران در دوران پهلوی حکومتی «ملی» بود و روابطی مشابه با هند دوران نهرو با شوروی داشت، سهم ما از دریای خزر در چند موقعیت استثنایی و عالی به سود ایران می‌توانست تعیین شود و سهمی البته نه ۵۰ درصد ولی مثلاً ۳۰- ۴۰ درصد برای ایران کسب کند. ولی حکومت رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی خط مقدم جبهه غرب علیه شوروی و در تحریکات و «جنگ سرد» علیه شوروی به شدت فعال بودند و بنابراین منافع ملی ما را هم در دریای خزر و هم در خلیج فارس به باد دادند.

موقعیت اول، اوضاع سال‌های اولیه اقتدار رضا خان سردار سپه/ رضا شاه بعدی است که ماجرای نفت شمال اوج گرفت و به قتل ماژور ایمبری در ماجرای مرموز سقاخانه آشیخ هادی تهران انجامید برای ممانعت از انعقاد قرارداد با کمپانی آمریکایی سینکلر اویل. این توطئه را کمپانی‌های استاندارد اویل آمریکا و رویال داچ شل رقم زدند و نقش داشت در صعود و استقرار دیکتاتوری مهیب رضا شاه.

موقعیت دوم سال پایانی جنگ دوم جهانی بود که استالین به شدت به قرارداد نفت شمال ایران امید داشت برای بازسازی صنایع نابودشده شوروی در جنگ جهانی دوم. دولت ساعد مراغه‌ای، در همدستی با کانون‌های غربی بويژه کمپانی رویال داچ شل، رویه‌ای محیلانه در پیش گرفت که خشم استالین را برانگیخت و به ماجرای غائله سال‌های ۱۳۲۴- ۱۳۲۵ آذربایجان و کردستان انجامید و سرانجام با وعده انعقاد قرارداد نفت شمال با استالین از سوی قوام‌السلطنه ارتش سرخ ایران را ترک کرد و غائله آذربایجان و کردستان پایان یافت ولی قرارداد نفت شمال با شوروی منعقد نشد.

در مقابل، همانطور که در بالا نوشتم، برخلاف دریای خزر، خلیج فارس حوزه حاکمیت ایران بود. ولی رضا شاه با تبدیل کردن ناسیونالیسم افراطی (شووینیسم) ایرانی به «ایدئولوژی» رسمی حکومت خود و حذف اقتدار اعراب شیعی ایران بر جنوب خلیج فارس این منطقه بسیار مهم را عمداً، و هماهنگ با سیاست بریتانیا، در کنترل کامل وهابیون و آل‌سعود قرار داد.

قبلاً چند بار به تفصیل نوشته‌ام که اعراب شیعی بنی‌کعب استوارترین سد دفاع از وهابیون بوده‌اند و حلقه اتصال «ایرانیت» و «عربیت» و چنان به ایرانیت خود مباهی بودند که حتی در مقاطعی پیشنهادهای فریبنده عثمانی را نپذیرفتند که خود را تبعه عثمانی بخوانند.

حالا، آقای عباس امانت هر چه می‌خواهد از رضا شاه تعریف کند؛ رضا شاهی که در عالی‌ترین و استثنایی‌ترین فرصت‌های تاریخی حتی این جربزه را نداشت که با شوروی قرارداد منعقد کند و سهمی خوب برای ایران در دریای خزر به دست آورد و در منطقه جنوبی خلیج فارس نیز اقتدار ایران را تماماً، منطبق با برنامه‌های کانون‌های قدرت غربی، به نفع آل‌سعود حذف کرد.

 

ادعای فروش دریاف خزر تا چه حد واقعیست؟

سیدسجاد طباطبایی، پژوهشگر، در توییتر نوشت:

«بر مبنای یک اعتقاد عامیانه، عده‌ای مدعی‌اند از آنجاییکه روزگاری دریای خزر محصور بین ایران و شوروی بوده است در نتیجه فارغ از اینکه بعدا شوروی تجزیه شده و عدد کشورهای ساحلی به 5 رسیده است، سهم کشور ما از منابع دریای خزر 50 درصد و سهم بقیه کشورهای ساحلی 50 درصد شوروی سابق است.

البته چنین چیزی نه مبنای حقوق بین الملل دارد و نه مبنای منطقی (اگر نه یک کشور مثلا به اسناد مرزها 500 سال پیشش می‌توانست مدعی منافع جغرافیایی بشه و بالعکس). اما یک استثنا وجود دارد و آن هم اینکه وضعیت بهره برداری از منابع بحر محصور قبل از فروپاشی یا تجزیه مشخص شده باشد.

به تاریخ که رجوع کنیم سه پیمان حقوقی اصلی بین ایران و شوروی وجود دارد که اگر در آنها اشاره‌ای به سهم مساوی از منابع یا چنین چیزی وجود داشته باشد، ایران می‌تواند به استناد آن مدعی سهم 50 درصد از منابع خزر شود.

پیمان حقوقی اول عهدنامه‌ی ترکمنچای است که به موجب آن کشور ایران حتی حق کشتیرانی آزاد با پرچم ایران در دریای خزر را هم از دست می‌دهد… چه برسد به تثبیت حق استفاده از منابع بالسویه!

پیمان حقوقی دوم “عهدنامه منعقده دوستی بین دولتین ایران و شوروی”در سال 1921 هست که در آن صرفا حق کشتیرانی بالسویه در دریای خزر که به موجب ترکمنچای از ما سلب شده بود مجددا بازگردانده می‌شود اما اشاره‌ای به حق انتفاع از منابع نشده و حتی خزر “آب آزاد” محسوب شده که عملا به ضرر ماست.

متن حقوقی سوم “قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و شوروی” در سال1940 است که در آن هم هیچ اشاره‌ای به سهم طرفین از منابع خزر نشده و تنها نکته مثبت آن استفاده از عنوان “دریای ایران-شوروی” در متن قرارداد است که آن هم از نظر حقوقی چیزی را به نفع ما تغییر نمی‌دهد!

در حالت عادی بر اساس حقوق بین الملل دریاها سهم هر کشور از منابع دریا چیزی بین 200 تا 300 مایل دریایی هست (تقریبا به نفع ایران و روسیه)، اما در صورت بروز مناقشه سه فرمول برای تقسیم بندی دریا وجود دارد که فرمول اول تقسیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی (به نفع قزاقستان با بیشترین طول و به ضرر ایران با کمترین طول ساحل) فرمول دوم تقسیم بر اساس مساحت کف دریا (به نفع روسیه با بیشترین مساحت محصور) فرمول سوم تقسیم به مساوات (بهترین حالت برای ایران با سهم 20 درصدی)

تمام بحث‌ها بر سر رژیم حقوقی دریای خزر بر سر پذیرش یکی از سه فرمول بالا در جریان است که البته ج.ا. با وجود اینکه طبق دو فرمول اول حدود 8 تا 10 درصد سهم خواهد داشت و به رغم مقاومت شدید کشورهای همسایه (بویژه آذربایجان) تا کنون موفق شده تا محدوده 18درصدی مقتدرانه اعمال حاکمیت کند…

کلام آخر اینکه دیدم امشب همان گروهی دلواپس سهم ایران از دریای خزر شده که ننگ بذل بخشش کوه‌های آرارات و جزیره بحرین را در کارنامه دارند… جای آن مثل معروف که “مژدگانا که گربه زاهد شد!”»

سیدسجاد طباطبایی همچنین در واکنش به توییت رضا پهلوی در دلسوزی برای سهم ایران در خزر، نوشته است:

«پدر بزرگش که شمال غرب ایران رو تقدیم آتاتورک کرد، پدرشم که بحرین رو به انگلیس شوهر داد، خودشم کلهم مملکت رو با سعودی خشکه حساب کرده بعد اینجا از حفظ تمامیت ارضی صحبت میکنه!!!! #الپهلوی»

 

سهم خزر / مهرداد فرهمند

مهرداد فرهمند، خبرنگار بی بی سی در یادداشتی که در کانال حسین دهباشی منتشر شده، می‌نویسد:

خوشبختانه امروز بر سر سهم ایران از دریای خزر پیمانی امضا نشد چون هر کشوری تنها در شرایطی می‌تواند حق خود را طلب کند که نظام حاکم بر آن در موضع قدرت باشد نه همچون شرایط کنونی، در مخصمه و ورطه امتیازدهی.

[مسوولان] اگر اندکی دانش و بینش داشتند باید از همان روزی که بر دیوار آهنین شوروی ترک افتاد، به فکر تضمین حق ایران از دریای خزر می‌افتادند اما به آنچه فکر نکردند دریای خزر بود و دولت‌های نوظهور حاشیه این دریا هم هرچه خواستند کردند. سکو و دکل زدند و نفت استخراج کردند و درحالی که ایران صید خاویار را کنترل می‌کرد، آن‌ها بی‌رویه صید می‌کردند. چون ساحل‌شان با این خزر هم برخلاف ایران، برهوتی غیرقابل استفاده است، این دریاچه را به چال فاضلاب و آشغالدانی تبدیل کردند. اگر به ساحل باکو رفته باشید، می‌دانید چه می‌گویم.

تا اینکه روزی ایران چشم باز کرد و دید چیزی نمانده در دو قدمی بندرانزلی هم سکوی نفتی بزنند. تازه در زمان خاتمی بود که به صرافت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر افتادند. اول سراغ توافقهای دوران شوروی رفتند و گفتند سهم ما پنجاه درصد است. طبیعی است که در پاسخ، جز پوزخند دریافت نکردند. بعد به یک پنجم کوتاه آمدند و مهدی صفری، سفیر ایران در مسکو، مسوول پرونده تعیین رژیم حقوقی و گرفتن حق بیست درصدی ایران شد.

سرانجام نشستی میان سران کشورهای ساحلی (اگر اشتباه نکنم در عشق آباد) برگزار شد و آقای خاتمی رفت تا بیست درصد ایران را بگیرد اما نشست را نیمه کاره رها کرد و برگشت. گفتند حالش بد شده و به دلیل بیماری نشست را ترک کرده.

همان زمان مقامی دولتی برایم تعریف کرد که ماجرا از این قرار بوده که در نشست سران، وقتی آقای خاتمی می‌گوید ما بیست درصد می‌خواهیم، نقشه دریای خزر را جلویش می‌گذارند و می گویند: بفرما. چطور تقسیم کنیم که بیست درصد به شما برسد. آقای خاتمی هم نگاهی به آقای صفری می‌اندازد که شما که مسئول پرونده‌ای بگو چه کنیم. آقای صفری می.گوید عمیق‌ترین نقطه را در دریای خزر مشخص می‌کنیم و یک خط می کشیم به آستارا و یک خط به گمیشان (در مرز ترکمنستان) هرچی سمت ایران افتاد، مال ما. خط کش می‌گذارند و خط می‌کشند و حساب می‌کنند می‌بینند شد سیزده درصد.

آقای خاتمی که می‌بیند صفری گند زده، می‌گوید نه اصلا کف دریا را ولش کن. سطح دریا را به پنج قسمت مساوی تقسیم کنیم. می‌پرسند چطور تقسیم کنیم؟ باز هم آقای خاتمی نگاهی به مهدی صفری می‌اندازد. آقای صفری می گوید. یک نقطه می گذاریم وسط دریا و یک خط رسم می‌کنیم به آستارا و یک خط به گمیشان. هر چی این ور ماند مال ما. خط کش می‌گذارند و خط می کشند و حساب می‌کنند می بینند درآمد یازده درصد. آقای خاتمی بنده خدا هم چاره را جز این نمی‌بیند که بگوید آی کمرم و دیسک کمر را بهانه کند و سرافکنده برگردد تهران.

همان مقام دولتی که این ماجرا را برایم تعریف می کرد می‌گفت این جناب سفیرکبیر مهدی صفری به مهدی چاخان معروف است و معلوم شد که سال‌ها بودجه و دفتر و دستک گرفته برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر اما حتی یک خط کش روی نقشه نگذاشته است.

از آن زمان تاکنون هجده نوزده سالی می‌گذرد و در تمام این سال‌ها تعیین رژیم حقوقی دریای خزر اگر برای ملت ایران آب نشده، حتما برای خیلی‌ها نان شده و چقدر فک و فامیل و دوست و آشنای حضرات که در این سال‌ها یکراست از ته آغل و سر جالیز به وزارت خارجه آورده و به عنوان کارشناس تعیین رژیم حقوقی دریای خزر استخدام شده و پول گرفته‌اند.

پس از فروپاشی شوروی، کشورهای ساحل دریای خزر محتاج نان شب بودند و مردمشان تلویزیون و مبلمان خانه‌شان را می‌آوردند لب مرز ایران با سیب زمینی عوض می کردند، در حالی که ایران غرق پول بود و در عصر سازندگی به سر می‌برد و داشت سرمایه های کلان روی سد و بزرگراه و نیروگاه می‌گذاشت.

بالاتر گفتم دانش و بینش، اما اصلا دانش و بینش هم نمی‌خواهد. اگر دم و دستگاه سیاست خارجی ایران در دست یک بچه گربه هم بود، عقلش می‌رسید که همان وقت مرز خودش را در دریای خزر تعیین و بویه گذاری کند و دوتا سکوی نفتی هم ببرد بکارد روی خط مرزی و خیال خودش را برای همیشه راحت کند. نه تحریم‌ها آن زمان می‌توانستند مانع تهیه سکوی نفتی شوند و نه این همسایگان نوظهور توانش را داشتند که جلوی ایران بایستند.

حضرات در تمام این سال‌ها هیچ کاری نکردند و نشستند و نگاه کردند که جمهوری آذربایجان و بقیه چطور برای خودشان نفت از دریای خزر استخراج کردند و به کجا رسیدند. حالا هم در شرایطی سراغ سهم‌خواهی از دریای خزر رفته‌اند که خدا می‌داند پشت پرده چه امتیازهایی دارند می‌دهند. چه بسا روزی که پرده برافتد، قراردادهای ترکمانچای که پنهانی بسته شده رو شود و معلوم گردد امتیازاتی به روس‌ها داده‌اند که حتی محمدعلی شاه و حزب توده و پیشه‌وری هم نمی‌داد.

انتهای پیام