تاثیر رای لاهه بر خرید هواپیماهای جدید

مذاکره‌کننده ارشد ایران در قراردادهای خرید هواپیما معتقد است هرچند باید منتظر واکنش قطعی دولت ایالات متحده آمریکا باشیم، اما حکم دادگاه لاهه می‌تواند زمینه حقوقی مثبتی را برای از سرگیری فروش هواپیما به ایران فراهم کند.

اصغر فخریه کاشان در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد: بحث فروش هواپیما به ایران با وجود نهایی شدن قراردادها با توجه به ورود دولت ترامپ از برجام متوقف شد، اما وقتی بالاترین نهاد قضایی بین‌المللی به نفع ایران و علیه آمریکا حکم داده می‌توان امیدوار بود که روند قراردادها بار دیگر به مسیر مثبتی وارد شود.

به گفته وی، با این حکم شرکت‌های هواپیماساز می‌توانند از نظر حقوقی یک پشتوانه قوی برای فروش هواپیما به ایران داشته باشند هرچند همچنان موضوع دریافت مجوز از دولت ایالات متحده وجود خواهد داشت.

قائم مقام سابق وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که ایران می‌تواند مذاکرات خود با شرکت‌های هواپیماساز مانند ایرباس، ATR و دیگر شرکت‌ها را از سر بگیرد، اضافه کرد: البته این‌که آمریکا در مقابل این حکم بین‌المللی چه واکنشی نشان دهد تعیین کننده خواهد بود، اما حکم دادگاه لاهه لازم‌الاجراست و در صورت ممانعت این کشور در اجرای آن امکان آن وجود دارد که این بحث حتی در شورای امنیت سازمان ملل نیز مطرح شود.

وی خاطر نشان کرد: قطعا صدور این حکم برای ما امیدوارکننده است اما برای اظهارنظر قطعی درباره آینده قراردادهای خرید هواپیما از سوی ایران باید منتظر واکنش دولت ایالات متحده و پیگیری شرکت‌های هواپیماساز باشیم.

به گزارش ایسنا، امروز (چهارشنبه) دادگاه بین‌المللی لاهه درحکمی موقت علیه تحریم‌های یک جانبه اعمال شده از سوی آمریکا واکنشی رسمی نشان داد و اعلام کرد که آمریکا موظف است ذیل پیمان مودت صادرات برخی کالاها به ایران را اجرایی کرده و محدودیت‌های موجود در این زمینه را رفع کند.

صادرات قطعات و تجهیزات یدکی هواپیماهای مسافرتی بخشی از این دستورالعمل دادگاه لاهه به شمار می‌رود.

ایران‌ایر پس از اجرایی شدن برجام قرارداد خرید ۲۰۰ فروند هواپیمای مسافربری را امضا کرد که پس از تحویل ۱۶ فروند آن با خروج آمریکا از برجام فرآیند فروش این هواپیماها متوقف شد.

دولت آمریکا پیش از این اعمال کرده بود که شرکت‌های هواپیماساز هم موظف هستند برای فروش هر هواپیمایی که لااقل ۱۰ درصد تجهیزات آن از سوی شرکت های آمریکایی ساخته شده از وزارت خزانه‌داری این کشور مجوز دریافت کنند.

انتهای پیام