زمزمه‌ی منطقی کردن یا افزایش قیمت خودرو

خبرگزاری دولت، ایرنا، در گزارشی درباره‌ی قیمت خودرو با تیتر «منطقی سازی قیمت؛ راهگشای صنعت خودرو» نوشت:

کارشناسان صنعت خودرو، به روز رسانی منطقی نرخ خودروها را راهکار اصلی خروج این صنعت از شرایط کنونی آن و رفع مشکلات میان خودروسازان و فعالان صنعت قطعه سازی می دانند؛ شرایطی که به سبب آشفتگی بازار سودهای کلان را به جیب دلالان سرازیر می کند.

آشفته بازار خودرویی که از ماه های گذشته آغاز شده است همچنان ادامه دارد.

این شرایط هر 2 صنعت بزرگ خودرو و قطعه سازی با هزاران نفر کارگر را با مخاطره روبرو کرده است؛ به طوری که قطعه سازان از تعدیل نیرو یا تعطیلی برخی واحدها خبر می دهند و خودروسازان نیز حال و روز خوشی را تجربه نمی کنند.

برخی کارشناسان می گویند خودروسازان نزدیک به سه ماه است به بهانه افزایش قیمت، خودرویی به بازار عرضه نکرده یا عرضه قطره چکانی داشته اند و با اجرای برنامه های پیش فروش، از آلام خود کاسته اند و نباید توقع حمایت از سوی دولت داشته باشند.

در این پیوند، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور امروز (یکشنبه) در گفت و گو با ایرنا درباره پول های جمع آوری شده در پیش فروش های اخیر خودروسازان اعلام کرد: بازار خودرو ایران یک بازار یکصد هزار میلیارد تومانی است، در حالی که در پیش فروش های اخیر پیش بینی می شود حداکثر 10 هزار میلیارد تومان جمع آوری شده باشد.

به گفته «محمدرضا نجفی منش»، این رقم در برابر نیازهای صنعت خودرو بسیار ناچیز بوده و تولیدات فعلی خودروسازان با زیان همراه است.

این مقام صنفی یادآوری کرد: خودروسازان بزرگ کشور در 6 ماه نخست امسال پنج هزار و 500 میلیارد تومان زیان داشتند؛ این شرکت ها رسمی و بورسی اند و به همین دلیل حساب و کتاب هایشان شفاف است.

به گزارش ایرنا، از آغاز امسال تاکنون، سایپا 270 هزار دستگاه خودرو و ایران خودرو در 2 نوبت 77 هزار و 100 دستگاه خودرو پیش فروش کردند.

** قطعه سازان؛ نخستین قربانیان نابسامانی بازار خودرو

نجفی منش هشدار داد: اگر به داد این صنعت نرسیم و بخواهیم با روال پیشین به تولید ادامه دهیم، نتیجه قطعی آن زمین خوردن خودروسازان و قطعه سازان خواهد بود.

وی تاکید کرد وقتی قیمت انواع مواد اولیه از جمله مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی، فولاد و غیره بیش از سه برابر شده است، چه اصرار عجیبی است که خودرو را با قیمت پایین عرضه کنیم؟

«اگر بر همین قیمت ها اصرار داریم، دولت می تواند بابت هر خودرو پنج میلیون تا 10 میلیون تومان یارانه بدهد.»

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: در شرایط کنونی، توان مالی خودروسازان به شدت افت کرده است و حاضر نیستند بدهی های خود به قطعه سازان را پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: نخستین قربانی این موضوع قطعه سازان اند، به طوری که شاهد تعطیلی یا تعدیل نیرو برخی از این واحدها هستیم که آمار آنها هر روز در حال افزایش است.

** نیروی انسانی؛ هفت تا هشت درصد هزینه خودروسازان

نجفی منش در پاسخ به پرسش ایرنا درباره گزینه های خودروسازان برای کاهش هزینه ها مانند تعدیل نیروی انسانی گفت: اینکه هزینه های نیروی انسانی در خودروسازان متورم است بحث درستی است اما فراموش نکنیم دولت چنین تکلیفی را بر دوش خودروساز گذاشته است و مدیران نیز تابع دستورات دولتند.

این مقام صنفی ادعا کرد: بسیاری از این افراد با توصیه های نمایندگان مجلس و سایر مسئولان به خودروسازان تحمیل شده اند و جالب این است که به خودروسازان اجازه تعدیل نیرو نیز داده نمی شود.

وی بیان داشت: با این همه، هزینه یاد شده فقط هفت تا هشت درصد از مجموع هزینه های خودروسازان را تشکیل می دهد اما ضرر و زیان خودروسازان در شرایط کنونی 50 تا 60 درصد است.

«مطرح کردن این موضوع در شرایط کنونی، دادن آدرس غلط است و باید توجه داشت آنچه اکنون بیش از هر چیز باید در نظر گرفت افزایش قیمت مواد اولیه و ثبات قیمت خودرو است که زیان یاد شده را رقم زده است.»

وی تاکید کرد: مشکل جای دیگر است و باید به بهبود دائمی شرایط بیندیشیم که چرا در حالی که قیمت خودرویی مثل پراید در بازار به 40 میلیون تومان رسیده است، همچنان بر قیمت 22 میلیون تومان کارخانه اصرار داریم؟ این شرایط فقط به سود دلالان است.

نجفی منش اعلام کرد: باید به هر راهی، قطعه سازان را سرپا نگه داشت که کاهش تاخیر پرداخت مطالبات آنها به یک ماه، افزایش قیمت قطعات و تعدیل نرخ خودروها از جمله این راه هاست.

وی تصریح کرد: شرایط کنونی فقط اجحاف در حق تولید است، زیرا مشتریان خودروها را با قیمت های بالا از بازار می خرند و همه سود آن نصیب دلالان می شود.

** پیش فروش ها در حد هزینه های جاری خودروسازان نیز نیست

«امیرحسن کاکایی» استاد دانشگاه، نیز در این زمینه به ایرنا گفت: به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت همه نهاده ها و مواد اولیه افزایش چشمگیری یافته اما تا این لحظه شورای رقابت بر مبنای معادلات و فرمول های خود با افزایش نرخ خودروها موافقت نکرده است.

وی ادامه داد: از یک ماه پیش نیز شورای رقابت از بحث قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان جایگزین آن مطرح شده است که به نظر می رسد به این زودی به نتیجه نرسد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد قیمتگذاری کنونی خودروها زیان هزاران میلیاردی به صنعت خودرو وارد کرد، به طوری که در نیمه نخست امسال مطابق آمارها 2 خودروساز بزرگ کشور بیش از پنج هزار میلیارد تومان زیان کردند؛ آماری که رسمی است و نهادهای متولی بر آن نظارت دارند.

وی یادآوری کرد: این آمارها برای 6 ماه نخست امسال است که وعده دلار 4200 تومانی به خودروسازان داده شده بود و در نهایت محقق نشد؛ بنابراین برای نیمه دوم سال با تداوم شرایط فعلی زیان بیشتری پیش بینی می شود.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران درباره پیش فروش خودروسازان در ماه های گذشته گفت: با لحاظ قیمت های کارخانه ای، تولید هر خودرو به طور متوسط با زیان 10 میلیون تا 20 میلیون تومانی همراه است اما آنچه پیش فروش شده در حد هزینه های جاری شرکت های خودروساز نیز نیست.

وی ادامه داد: در پیش فروش های انجام شده به طور متوسط معادل 30 درصد قیمت خودروها دریافت شده و تولید خودرو نیز با زیان 50 درصدی همراه است؛ بنابراین پول دریافت شده از مشتریان معادل زیان وارد شده به خودروسازان نیست.

کاکایی اضافه کرد: 70 درصد قیمت خودروها را نیز مواد اولیه و قطعات آنها تشکیل می دهد که باید پول آن را به قطعه سازان، آلومینیوم سازان، فولاد فروشان و غیره پرداخت کرد.

وی پیش بینی کرد با شرایط به وجود آمده به زودی حتی مشکل نقدینگی در شرکت های بزرگ خودروسازی شکل بگیرد.

** لزوم به روز رسانی قیمت خودروها

این استاد دانشگاه بدهی خودروسازان به قطعه سازان را 20 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که تداوم این وضعیت 10 هزار میلیارد تا 20 هزار میلیارد تومان زیان تا پایان سال به صنعت خودرو تحمیل می کند.

وی تصریح کرد: به روز رسانی منطقی قیمت خودروها یا آزادسازی تولید به عنوان 2 راهکار در این زمینه پیشنهاد می شود که البته راه حل دوم توصیه نمی شود؛ زیرا به از بین رفتن صنایع تولیدکننده منجر می شود که بیشتر آنها به دلیل خصوصی بودن، دستور دولت را اجرا نمی کنند.

کاکایی تاکید کرد: به روز رسانی قیمت خودروها سبب می شود از زیان خودروسازان جلوگیری شود، مشتریان واقعی برای خرید خودرو اقدام کنند و از سودهای بادآورده دلالان که هیچ مالیاتی از این بابت به دولت نمی دهند، نیز جلوگیری شود.

وی همچنین گفت: این روزها برخی خصوصی سازی صنعت خودرو را راهکار اصلی خروج از شرایط فعلی اعلام می کنند، در حالی که این راه حل در کوتاه مدت پاسخگو نیست.

«همچنین در بلندمدت باید روی مباحث توسعه ای سرمایه گذاری کنیم که از 6 ماه تا چند سال زمان می برد.»

به گزارش ایرنا، چندی پیش رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران پیش‌بینی کرد در صورت به ثبات رسیدن نرخ ارز در بازار آزاد، بسیاری از کسانی که پیش از این اقدام به خرید و نگهداری خودرو با هدف افزایش قیمت‌ها کرده‌اند، فروشنده می‌شوند؛ در نتیجه با افزایش عرضه در بازار، قیمت‌ها کاهش می یابد.

انتهای پیام