اعتراضات كارگری؛ ريشهها و آينده | عباس عبدی
عباس عبدی در روزنامهی دنیای اقتصاد نوشت:
“جنبشها و اعتراضات و كارگري در ايران ابعاد جديدتري پيدا كرده است. ماهيت اين اعتراضات چيست؟ ريشه آن در كجاست؟ و ظرفيت آنها براي تبديل شدن به اعتراضات عمومي چه اندازه است؟ اينها و پرسشهاي ديگر پيرامون اين اعتراضات وجود دارد، از جمله اينكه تا چه اندازه سازمانيافته است؟
به نظر ميرسد كه بخشي از اين اعتراضات در گذشته هم بوده است و از اين جهت رويداد جديدي محسوب نميشوند. ولي در گذشته امكان رسانهاي شدن آنها بويژه در قالب فيلم فراهم نبود. اينكه ما بشنويم در يك مجتمع صنعتي اعتصاب شده يك چيز است، و اينكه فيلم اعتصاب و تجمع كارگران را ببينيم، چيز ديگري است. اينكه مطلع شويم 3 ماه پيش فلان كارخانه اعتصاب شده با اينكه به صورت برخط تظاهرات آنان را ببينيم فرق ميكند. به علاوه رسانههاي جديد تحولي بزرگ را در نحوه مواجهه با اعتراضات ايجاد كرده است و نيروهاي انتظامي و امنيتي و قضايي را در مواجهه با معترضان بسيار محتاط كرده و در نتيجه نوعي امنيت خاطر براي كارگران ايجاد كرده به همين علت كيفيت و كميت اعتراضات بيشتر به چشم ميآيد و شايد يك علت برجستهتر شدن اعتراضات نیز همين است.
ريشه اين اعتراضات گوناگون است، هم ريشه داخلي اقتصادي و رسانهاي دارد و هم ريشههاي بينالمللي. در سطح جهاني و پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و روند شتابان به سوي جهاني شدن و نظريه پايان تاريخ به نفع نظامهاي ليبرال دموكراسي، گرايشهاي چپ به حاشيه رفتند و در موضع تدافعي قرار گرفتند. ولي با گذشت حدود دو دهه از آن اتفاق، اعتراضات نسبت به سياستهاي اقتصادي این نظام جهانی رو به فزوني نهاد. بحران سال 2008 آغازي بود بر اين اعتراضات و شكلگيري جنبشهاي چپ. اين جريانِ جهاني، بازتابهاي منطقهاي نيز پيدا نمود و طرفداران خود را ايجاد و متحد ميكرد.
در ايران نيز شاهد آن هستيم كه گرايشي عمومي به اين تفكر در حال رشد است و نويسندگان و روشنفكران و كارگزاران فكري و عملي خود را دارد. در ايران به يك علت خاص اين جريان زمينه رشد بيشتري هم پيدا كرده است. شكلگيري چپِ پوپوليستي در ميان طرفداران ساختار حاكم و تقابل هر دو گرایشِ چپ، با كنشگران سياسي اصلاحطلب و نيز جريان طرفدار بازار آزاد، زمينه حضور را براي آنان فراهم كرده است و اين مسأله نيز ميتواند به تقويت بيشتر آنها كمك كند.
در هر حال نكته فوق فقط يك عامل زمينهاي است. ريشه مشكل در جاي ديگري است. پيش و بیش از هر چيز، فشارهاي اقتصادي و تأخير در پرداخت حقوق و دستمزد و مشكلات مربوط به بيكاري و امنيت شغلي ریشه اصلی این اعتراضات است. همچنين حضور مديران رانتي و ناآشنا با اقشار كارگري، بويژه اگر شركت آنان واگذار شده باشد و مدير جدید غير قابل تغيير به نظر برسد، تعامل ميان طرفين به شدت شكننده خواهد شد.
مشكل از آنجا بدتر ميشود كه خريداران كارخانجات از نظر كارگران با نوعي دوز و كلك صاحب كارخانه ميشوند. و در واگذاريها حقوق كارگران و اصلِ بهبود فضاي كارخانه چندان مورد توجه قرار نميگيرد. كارگراني كه سالهاست در كارخانه زحمت كشيدهاند و حتي حس تعلق به كارخانه دارند و آنجا را خانه دوم خود ميدانند، به يكباره با مالك جديدي مواجه ميشوند كه فاقد اين حس و حتي شعور ارتباطي و مديريتي است و همه اينها خشم فروخورده آنان را به جوش ميآورد.
سياست واگذاري و خصوصيسازي در ايران نه تنها شفافيت لازم را ندارد بلكه از اصول منطقي نيز تبعيت نميكند. خصوصيسازي بايد در كنار آزادسازي و با شرط افزايش توليد و آوردن سرمايههای جدید برای رونق کارخانه همراه باشد. خصوصيسازي در ايران به معناي فروش اموال و خلاص شدن از شرّ آنها است. بنابراين ريشه بخش مهمي از اين اعتراضات در اين سياستهاي نادرست و غير شفاف است.
یک عامل دیگر هم در این امر تاثیر دارد. فساد روزافزون و رفتارهای نخوتامیز و متکبرانه و با تظاهر به زندگی مرفه نزد مسئولین و خانوادههای آنان نیز در بروز این فاصله میان کارگران و صاحبان قدرت و کاهش اعتماد به وعدهها و سخنان آنان و تشدید این اعتراضات موثر است.
ولي اينكه ظرفيت اين اعتراضات چقدر است و امكان تبديل به اعتراضات بزرگتر هم دارد یا خیر؛ به چند دليل پاسخ بنده مثبت و به یک دلیل نیز منفی است. اول اينكه شبكههاي اجتماعي و فضاي عمومي، زمينه را براي ارتباطات میان كارگری فراهم كرده است و اين ارتباطات ميتواند به توسعه اعتراضات يا همزماني آنها منجر شود. هنگامي كه چنين اتفاقي رخ دهد، به طور عادي سطح مطالبات فزوني خواهد گرفت و نميتواند محدود به مطالبات يك كارخانه يا شركت خاص شود.
بدترين مسألهاي كه حكومت را تهديد ميكند اين است كه اعتراضكنندگان فاقد تشكيلات باشند. اگر تشكيلات نداشته باشند، امكان تعامل و گفتگو از حكومت سلب ميشود. در چنين شرايطي اعتراضات كوچك را ميتوان كنترل كرد ولي با بزرگ شدن اعتراضات اين امكان كمرنگ ميشود. لذا بهترين حالت براي حكومت سازمانيابي تشكلهاي كارگري است تا مثل اعتصاب كاميونداران دچار مشكل نشوند.
فضاي عمومي و التهاب سياسي و ناپايداريهاي اقتصادي و سياسي نيز ميتواند با اعتراضات كارگري همبسته شوند و ابعاد ماجرا را بزرگتر كنند. با اين حال به نظرم نوعي محافظهكاري و يا عمل به احتياط در جامعه ايران وجود دارد كه ميترسد در صورت تداوم اعتراضات شيرازه امور از دست همه خارج و جامعه با نتايج بدتري مواجه شود و همه زيان كنند. لذا احتياط را عموماً از دست نميدهند.”
انتهای پیام