نقد یک حقوقدان به “همه کاره‌ی ملت رهبری است”
ایرناپلاس نوشت: آیتالله سید احمد علمالهدی، نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی در خطبههای این هفته نماز جمعه مشهد گفت که همه‌چیز ملت و همه‌کاره ملت، رهبری است.
محمد شریف، استاد دانشگاه علامه طباطبائی و حقوقدان در این باره میگوید: چنین اظهارنظرهایی، اظهارنظر شخصی است و در همان حد ارزش دارد. در کشور ما قانون اساسی وجود دارد و بر اساس سلسله مراتب مواد حقوقی، قانون اساسی در رأس است.
این حقوقدان ادامه میدهد: در کشور ما تمامی نهادهای سیاسی از جمله رهبری، شورای نگهبان و قوای سه گانه دلیل وجودی خود را از قانون اساسی میگیرند و صلاحیتها و وظایف تمامی این نهاد را قانون اساسی تعیین میکند.
وی در ادامه تأکید میکند که هیچ نهادی نمیتواند اختیار و صلاحیت بیشتری از آنچه قانون اساسی به آن اعطا کرده است، مدعی شود. بر این اساس، چنین اظهارنظرهایی درباره وظایف برخی نهادها فاقد ارزش است.
شریف با اشاره به اصل 110 قانون اساسی، تصریح میکند: بدیهی است که اصل 110 قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبری پاسخ میدهد و اساساً هر کشوری از جمله کشور ما در پرتو یک نظم قانونی شکل میگیرند و سلسله مراتب نهادهای حکومتی همان است که در قانون اساسی تعیین شده است. بنابراین هیچ نهادی نمیتواند اختیاراتی بیش از آنکه تصریح کرده، ادعا کند.
او همچنین معتقد است چنین اظهارنظرهایی آثار نیکی در جامعه ما ندارد، زیرا در وضعیت کنونی کشور ما به تقویت همبستگی ملی نیاز دارد، زیرا ما در معرض انواع مشکلات، دسیسه‌های خارجی و تحریمهایی قرار داریم که خلاف موازین حقوق بین‌الملل است و چنین اظهارنظرهای غیرمسئولانه‌ای به همبستگی ملی آسیب میزند.
بر اساس اصل 110 قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبری عبارتاند از: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همهپرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح نیروهای بسیج، نصب و عزل و قبول استعفای: فقههای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه و همچنین حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید هم باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد، عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم‌کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم و عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. علاوهبر این، رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
انتهای پیام
سلام هموطن شریف !
شما -آنچه را باید باشد میگویید،اما آقای علم الهدی آنچه هست را میگوید .