جنایت و مکافات یک وزیر و شهردار!

محمدرضا زمانی‌درمزاری، حقوقدان و فعال حقوق بشر در خبرآنلاین نوشت: خبر قتل میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی، وزیر پیشین آموزش و پرورش و شهردار سابق تهران و قرار گرفتن وی در جایگاه متهم به قتل، منتشره در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف، با بازخوردها و واکنش‌های متعدد و گسترده در سطح ملی و بین المللی برخوردار بوده است.

آیا اتهام مطروحه منتسب به این مقام عالی رتبۀ سیاسی است و وی مباشر اصلی آن است؟ آیا مراجع قضایی و انتظامی و رسانه‌ها مجاز به انتشار مشخصات متهم و جزئیات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی هستند؟ مبنای اعلام نظراتِ متعدد متهم و مصاحبه‌های مختلف وی با رسانه‌ها، بدون حضور و ظهور حقوقی وکیل مدافع وی یا جلب نظر مشورتی و حقوقی با وکیل نامبرده، به ترتیب مشهود در گزارش‌های منتشره چگونه قابل توجیه است؟ مبنای ورود خبرنگاران و گزارشگران رسانه‌ها و صداوسیما در اداره آگاهی تهران بزرگ و دادسرای امور جنایی تهران و تهیه گزارش‌های متعدد و انتشار آن، با وجود قرار داشتن پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و محرمانه بودن آن برابر قانون چه است؟ و با چه هدفی نسبت به انتشار آنها اقدام شده است؟ مبنای اعلام نظر صریح برخی از مقامات قضایی و انتظامی نسبت به جزئیات پرونده و منتسب کردن(شدن) اتهام مطروحه به متهم و ذکر مشخصات وی و انتشار گسترده آن در رسانه ها، با وجود ممنوعیت قانونی انتشار آنها و محرمانه بودنِ تحقیقات مقدماتی پرونده از حیث قانونی چیست؟ و مرجع تعقیب مسئولیت قانونی و انتظامی آنان در این باره کیست؟ و چگونه باید اقدامات مزبور، در راستای حفظ حقوق متهم و حریم خصوصی مورد احترام در قانون و نظم عمومی جامعه توجیه شود؟ مبنای اعمال خشونت و ارتکاب به قتل مطروحه نسبت به یک انسان چیست؟ و چگونه باید سلب حق حیات یک انسان، به لحاظ حقوقی، اخلاقی و انسانی توجیه گردد!؟ صرف‌نظر از انتساب یا عدم انتساب این اتهام به وی و مکافات و مسئولیت قانونی مترتب بر این جنایت، در صورت اثبات آن، بررسی ابعاد قانونی و حقوقی آن دارای اهمیت است که به اجمال، بدان خواهم پرداخت.

نگاهی کوتاه به خبر قتل میترا استاد
اخبار منتشره در رسانه‌ها، خبرگزاری ‌ها و شبکه‌های مجازی، حکایت از قتل میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران در منزل شخصی خویش در شهرک غرب، متواری شدن وی، منتسب کردن احتمالی آن به نامبرده، تسلیم و بازداشت بعدی وی با حضور در اداره آگاهی تهران بزرگ، میزبانی و پذیرائی محترمانه مرجع انتظامی مزبور نسبت به وی در ماه رمضان؛ با وجود انتقادات گسترده نسبت بدان از حیث لزوم برابری حقوق مردم و مسئولان و حمایت برابر قانون از همه مردم به تجویز اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی و واکنش های بعدی مسئولان انتظامی در این باره، اعتراف نامبرده به ارتکاب به قتل همسر خویش به علت اختلافات خانوادگی و برخی ملاحضات سیاسی و امنیتی مطروحه و منتشره در رسانه ها، توئیت منتشره خبرنگار انصاف نیوز، مبنی بر اعلام برنامه مصاحبه مقتول در روز قتل وی با آن رسانه! و یا طرح ادعای صحنه سازی و سناریوی حذف سیاسی نجفی، انتشار اظهارات سرور تابشیان(همسر اول) و زهرا نجفی(دختر وی) و طرح رسانه ای ادعاهای آنها نسبت به وضعیت وی و مقتول و مناسبات فیمابین آنها، نامه نگارش یافته نجفی برای خانواده خود در این ارتباط، ” عدم مباشرت نجفی در قتل مقتول و پذیرش مسئولیت قانونی مرتکب”، بنا به برخی از اخبار منتشره و مانند آنها که صرفنظر از صحت و سقم هر یک از این اخبار و گزارش‌های و ادعاهای مطروحه آنها، همراه با جهت گیری های رسانه و برخی از فعالان سیاسی در توجیه یا رد اقدام مزبور و تفاسیر شخصی و سیاسی مورد ادعای آنها در این باره و نیز پوشش رسانه ای گسترده این خبر و تصاویر حضور نامبرده در اداره آگاهی از سوی رسانه ملی بوده است…!

همزمانی قتل میترا استاد با تحولات گسترده منطقه‌ای و بین المللی
در پی اختلافات فزاینده سیاسی و بین المللی دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا و اخبار منتشره مربوط به حضور ناوگانهای آن کشور در منطقه خلیج فارس و نگرانی های فزاینده مربوط به احتمال وقوع جنگ و درگیری منطقه ای بین این دو کشور و کشورهای منطقه و متحدان آمریکا، گمانه زنی های سیاسی و اقدامات دیپلماتیک آن دولتها و دولتهای ثالث در این ارتباط و قرار داشتن اخبار این موضوع در صدر خبرهای منتشره رسانه های داخلی و خارجی- انتشار فوری و گستردۀ خبر قتل همسر دوم وزیر پیشین آموزش و پرورش و شهردار سابق تهران و رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی و چهرۀ مشهور منتسب به جناح اصلاحات و پوشش خبری فراوان آن در داخل و خارج از کشور؛ با وجود محرمانه بودنِ تحقیقات مقدماتی و منع قانونی انتشار آنها و همکاری فراوان نامبرده بعنوان مظنون و متهم به قتل میترا استاد در انجام مصاحبه های متعدد رسانه ای با خبرگزاری های مختلف و عدم استفاده از ” حق سکوت ” و بهره مندی از ظرفیت های قانونی و حقوقی مربوط به وکیل مدافع خویش، در راستای حق بر معاضدت و مشاوره حقوقی و دسترسی به وکیل، در بدو امر، سبب کم رنگ شدنِ گستردۀ موضوع تحولات منطقه ای و متاثر شدن آن از بازخوردهای ملی و بین المللی این جنایت هولناک در جامعه ایرانی و سیاسی کشور به مانند حادثۀ آتش سوزی ساختمان پلاسکو در پی فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی شده است…!

رویکردهای مطروحه نسبت به قتل میترا استاد
خبر انتشار قتل همسر دوم محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران و چهره مشهور اصلاح طلبان، موجی از تالم و تاسف و تعجب همگان را برانگیخت! با وجود آنکه، بسیاری از گروه‌های اصول گرا و اصلاح طلب سیاسی در مقام تبیین آن از منظر جهت گیری‌های سیاسی مربوط به خویش نیز بوده اند، برخی دیگر نیز با سکوت و انفعال نسبت بدان، در جهت نظاره گری موضوع و نتایج آتی این پرونده برآمده اند و بر این باورند که ” پرونده، سرشار از نقاط مبهم و نکات پنهانی است و قضاوت در این باره هنوز زود است و صرف اقرار ظاهری متهم برای روشن شدن واقعیت و قضاوت کافی نیست…”! عده ای نیز انتساب این اتهام به مرتکب آن را به منزلۀ نفی سوابق سیاسی و خدمات دولتی وی ندانسته و تاکید بر لزوم حفظ و نکوداشت آن و ضرورت حفظ حقوق متهم، حق دفاع وی و رعایت حریم خصوصی نامبرده و مقتول را مورد اشاره داشتند و برخی دیگر نیز در راستای اصل برابری حقوق مردم و مسئولان، بر لزوم پذیرش مسئولیت مرتکب و لزوم تعقیب قانونی وی و مجازات وی تاکید کرده اند.

برخی مدعی وجود سناریوی پنهانی و از پیش تعیین شده در جهت حذف سیاسی محمد علی نجفی و جناح سیاسی متبوعۀ وی، در پی افشاگری‌های به عمل آمده در ایام کوتاه تصدی مدیریت شهرداری وی و لزوم حذف عملی و نهایی نامبرده شده و برنامه افشاگری مقتول نسبت به اسرار وی، در آستانه قتل نامبرده و لزوم ورود دادستان و تعقیب قانونی مراتب گردیده و بعضی دیگر نیز وی را قربانی مطامع و اهداف سیاسی پشت پردۀ جناح‌های مربوطه دانسته که منجر به پایان سرنوشت سیاسی وی و مُثله شدن نهایی مقتول و زندگی هر دو شده است! الله اعلم!

با این وجود، بسیاری از رسانه ها و شبکه های مجازی نیز به خود اجازه ورود به حریم خصوصی نامبرده و مقتول و انتشار تصاویر و اخبار مرتبط با زندگی شخصی و خصوصی وی و حتی، اظهارات فرزند صغیر مقتول و تصاویر وی را به خویش داده و با نشر اخبار و گزارش‌های ضد و نقیض مربوط به موضوع و پرونده؛ موجبات سر درگمی افکار عمومی و پیشداوری ها و قضاوت گسترده آنها را در عمل، فراهم آوردند و برخی نیز ادعای مهدورالدوم بودن احتمالی مقتول یا انتساب وی به برخی از نهادها را در راستای اظهارات متهم و منتسب به وی را بعنوان مبنا و انگیزه ارتکاب به قتل وی در گزارشات منتشره، مدعی شده اند!
در همین ارتباط، این سئوال مطرح است؛ رسانه ها و خبرگزاری ها، بویژه رسانه ملی، با وجود ممنوعیت انتشار محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی، چرا و با چه هدفی در مقام انتشار مکرر آن و تصاویر و ویدئوهای مربوطه، برخلاف الزامات قانونی مقرر در مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری برآمده اند؟ و مبنای و هدف این شیوه ” دادرسی کیفری یا رسیدگی رسانه ای نسبت به پرونده قتل میترا استاد” چیست؟ و با کدامین اصول دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی هماهنگ و منطبق است! جایگاه بازپرس ویژه قتل در فرایند تحقیقات مقدماتی و گزارش‌های رسانه ای منتشره و مشهود بودنِ حضور و ظهور ضابطان دادگستری به جای بازپرس در انتشار و اعلام نظرهای رسانه ای مرتبط با تعقیب دادرسی کیفری در این باره چگونه قابل توجیه است؟

جایگاه بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری
دادستان در نظام حقوق کیفری ایران بعنوان مقام ” تعقیب” و بازپرس بعنوان مقام ” تحقیق ” به شمار می رود. به موجب ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری؛ “شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه  بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع میکند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان میرساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می دهد. ” و  تحقیقات مقدماتی طبق ماده ۹۰ آن قانون نیز؛ “مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود” . این تحقیقات به ترتیبی که گذشت طبق ماده ۹۱ قانون مزبور، محرمانه بوده و انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی برابر ماده ۹۶ آن قانون ممنوع است.

علاوه بر این، بازپرس به‌منظور حمایت از بزه‌دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس طبق ماده ۹۷ قانون مزبور می باشند و بنا به دستور ماده ۹۸ آن قانون نیز؛ بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولی می تواند در غیر جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

شایان ذکر است، جرائم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری شامل :

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرائم موجب حبس ابد
پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر
ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی بوده که در دادگاه کیفری ۱ بدان‌ها رسیدگی خواهد شد و نظر به اتهام مطروحه نسبت به متهم این پرونده، طبق بند الف این ماده، دادگاه کیفری ۱ استان تهران، صالح به رسیدگی بدان پس از ارجاع پرونده از دادسرای امور جنایی خواهد بود.

محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری
برابر ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ” تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرف‌های محکوم می شوند” و طبق ماده ۹۶ آن قانون نیز؛ ” انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است…” و با عنایت به متواری نبودن متهم پرونده و معرفی خود به اداره آگاهی، موجبی برای انتشار تصویر و مشخصات وی به تجویز مقرر در بند الف و ب آن ماده نیز نیست!

بر این اساس، پاسخ رسانه ملی، دادسرای امور جنایی و اداره آگاهی تهران بزرگ و ریاست پلیس تهران بزرگ در ارتباط اخبار و گزارش‌های منتشره در این باره و لزوم رعایت الزام قانونی مزبور چیست!؟ و با وجود ممنوعیت انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی به موجب ماده ۹۶ آن قانون- مبنا و هدف از اطلاع رسانی گسترده اطلاعات مربوط به آن پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی، نمایش مستمر و مکرر وزیر پیشین آموزش و پرورش و شهردار سابق تهران بعنوان متهم به قتل و با دست بند و در لباس متهم و عدم رعایت شان و جایگاه قانونی وی و لزوم حفظ و رعایت حریم خصوصی و حقوق دفاعی وی برابر الزامات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و نیز مبنای عدم ورود و اعلام جرم دادستان و تعقیب قوه قضائیه نسبت به مسئولیت قانونی اخبار و گزارشات منتشره و همزمان پوشش خبری مصاحبه های مسئولان قضایی و انتظامی برخلاف الزامات قانونی مزبور، با وجود ادعای مراجع قضایی و انتظامی در دارا بودن استقلال قانونی مربوطه چیست؟ و از حیث رعایت حقوق متهم و اصول دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی، چگونه قابل توجیه است!؟

ضرورت اعلام جرم و ورود دادستان نسبت به مسئولیت قانونی اخبار و گزارش‌های منتشره

نظر به الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و منع انتشار آنها و لزوم رعایت حریم خصوصی متهم و بزه دیده و سایر اشخاص دخیل در فرایند دادرسی کیفری و تحقیقات مقدماتی و با عنایت به اخبار و گزارش‌های ضد و نقیض منتشره در رسانه ها و خبرگزاری ها و شبکه های مجازی، برخلاف الزامات قانونی مزبور، ضروری است؛ دادستان کل کشور و دادستان تهران، به منظور فراهم آوردنِ موجبات حسن اجرای قانون و هدایت یک دادرسی کیفری عادلانه نسبت به این پرونده؛ ضمن اعلام جرم و ورود به موضوع، در مقام تعقیب مسئولیت قانونی انتشار دهندگان اخبار و گزارشات مزبور و اطلاعات مربوط به تحقیقات مقدماتی پرونده برآمده و دادسرای امور جنایی و مراجع انتظامی را به رعایت بیشتر الزامات قانونی مزبور نیز بعنوان مدعی العموم و در راستای حفظ نظم عمومی کشور و اهداف مقنن و انتظارات شهروندان و جامعۀ بخردان رهنمون سازند.

قتل و مسئولیت قانونی مرتکب در قانون مجازت اسلامی
گرچه، اتهام قتل عمد تفهیم شده به وزیر پیشین آموزش و پرورش ایران و پیشرو در نظام آموزشی و فرهنگی کشور و مسئول آموزش، تربیت و پرورش کودکان و دانش آموزان به آنها!! و سوابق سیاسی و خدمات دولتی نامبرده در طی چهار دهه، بنا به اخبار و گزارش‌های منتشره قابل تامل است! و اگرچه، یکی از وکلای مدافع وی، قبل از تکمیل تحقیقات مقدماتی، گویا مدعی” غیر عمد بودن قتل مقتول/ میترا استاد”، به ترتیب منتشره در رسانه‌ها شده است! و در واقع، ضمن اقرار به وقوع قتل منسب شده به موکل خویش در مقام دفاع، آنرا به زعم حقوقی و حرفه ای خویش و قبل از تکمیل تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی دادسرا و حکم آتی الصدور دادگاه کیفری ۱ استان تهران، به لحاظ نبود سوء نیت و رکن معنوی بزۀ منتسبه به موکل خویش، غیر عمد تلقی کرده است! و اساساً، هدف و مبنای این اعلام نظر حقوقی و انتشار آن در رسانه‌ها در شرایط مزبور نیز قابل تامل است!، با این وجود، ضروری است؛ جایگاه قتل و مسئولیت قانونی مرتکب در قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد :

طبق ماده ۲۸۹ قانون مزبور، جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است و ماده ۲۹۰ این قانون نیز مقرر می دارد؛ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

تبصره ۱- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

تبصره ۲- در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

علاوه بر این، جنایت در موارد زیر برابر ماده ۲۹۲ قانون مزبور، خطای محض محسوب می‌شود:

الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آن‌ها واقع شود.

ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره- در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.

با این وجود، گرچه، اتهام مطروحه نسبت به نامبرده، مبتنی بر قتل عمد میترا استاد(مشمول ماده ۲۸۹ آن قانون)، بنا به اخبار و گزارش‌های منتشر شده، اعلام گردیده است، با این وجود، تعیین مصداق نهایی جنایت مزبور به ترتیب مقرر در این قانون، با احراز مستند مراتب و بر اساس تحقیقات مقدماتی و تکمیلی به عمل آمده و در دستور اقدام صورت خواهد پذیرفت که حسب مورد، هر یک مشمول مجازات قانونی مقرر است که در پی احاله پرونده از دادسرای امور جنائی به دادگاه کیفری ۱ نسبت به رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این باره در تائید مراتب انتساب اتهام مطروحه یا عدم انتساب به وی یا تغییر عنوان اتهام منتسبه به متهم طبق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد و به موجب ماده ۲۹۶ آن قانون نیز؛ به جرایم موضوع ماده ۳۰۲ با حضور یک رئیس و دو مستشار رسیدگی می‌شود.

قتل؛ سلب حق حیات و مسئولیت قانونی مرتکب

صرفنظر از جایگاه سیاسی و اجتماعی محمدعلی نجفی(متهم) پرونده و سوابق دولتی، سیاسی و جناحی وی- با عنایت به وقوع قتل یک انسان و سلب حیات وی بعنوان یک حق بشری مورد احترام در اسناد حقوق بشری، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و منع و ممنوعیت ارتکاب بدان از سوی هر شخص و مقامی و لزوم پذیرش مسئولیت قانونی و جزائی مرتکب، با ثبوت احتمالی آن- حق شرعی و قانونی و انتظار اولیای دم مقتول و افکار عمومی بر مجازات عامل آن و پذیرش مسئولیت مترتب بر ” جنایت و مکافات” برابر شرع و قانون و الزامات قانونی است و ” مجازات و مکافات وزیر دولت ایران و شهردار پیشین تهران”، با فرض ثبوت اتهام مطروحه، قابل طرح و تعقیب خواهد بود.

با این وجود، اینکه، اساساً، اتهام مطروحه منتسب به نامبرده، با وجود اقرار منتشره منتسب به وی در این باره، باشدیا واقعیت قتل و ارتکاب بدان، در فرایند تحقیقات مقدماتی، به نتایج دیگری حاصل گردد؟ و اینکه، این قتل از سوی نامبرده واقع شده یا با همکاری و مشاکرت شخص یا اشخاص دیگری صورت پذیرفته باشد؟ و انگیزه مرتکب از ارتکاب بدان چگونه بوده است؟ و دفاعیات وی و وکلای مدافع نامبرده، مستند به واقع و قانون و موجهۀ اقدام وی باشد یا برابر قانون نباشد؟ و مسئولیت قانونی و جزائی مترتب بر قتل مقتول متوجه متهم فعلی پرونده بوده یا با مشارکت برخی دیگر از افراد احتمالی دخیل در ارتکاب بدان بوده باشد یا خیر؟ بی گمان، پاسخ به این سئوالات و پرسش های مشابه با تکمیل تحقیقات مقدماتی و روشن شدن زوایا و ابعاد پنهان و مبهم پرونده و موضوع روشن خواهد شد. الله اعلم…

بر این اساس، ضروری و شایسته است؛ به جای ” رسیدگی رسانه ای” به پرونده قتل میترا استاد و ” هر شهروند، یک رسانه و قاضی”! و گمانه‌زنی‌ها و خبرسازی‌های غیر مستند منتشره در رسانه ها و خبرگزاری ها، در مقام “رسیدگی قضایی” به موضوع برابر الزامات قانونی و آیین دادرسی کیفری برآمد و از هر گونه پیشداوری، گمانه زنی، قضاوت و انتشار اخبار و گزارش‌های نادرست و فاقد هر گونه مبنای حقوقی و حقیقی مستند خودداری نمودو ضمن عدم مداخله و اظهار نظر افراد و مقامات و رسانه های غیر مسئول-  به مرجع قضایی نیز بدون تحمیل هر گونه فشار یا حواشی احتمالی و رسانه ای فرصت داد؛ با رعایت حقوق متهم و اولیای دم، در مقام تعقیب قانونی متهم و تکمیل تحقیقات مقدماتی با رعایت اصول دادرسی کیفری و الزامات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری برآید و افکار عمومی و رسانه ها نیز منتظر هدایت و برگزاری یک دادرسی عادلانه، مستقل و مقتدر و بدور از هر گونه هیجانات سیاسی و رسانه ای در راستای حفظ خون مُسلم و حرمتِ عِرض و آبروی مومن و متهم تحت تعقیب و شناسایی و تضمین حقوق قانونی اولیای دم و حق قانونی متهم در دفاع از خویش و حق دسترسی آزاد، ارادی و غیر مقّید به وکیل مدافع خواهند بود.

یقیناً، مرتکب یا مرتکبین احتمالی وقوع قتل میترا استاد نیز باید پذیرای مسئولیت قانونی و جزائی مترتب بر سلب حق حیات آن مرحومه و پاسخ‌گویی به قانون و اولیای دم وی برآیند که این گونه به صلاح و صواب نزدیک تر است.   سرانجام نیز باید دانست که ” باید به حقیقت، قضاوت کرد و به عدالت نیز وکالت نمود”… عدالت در طبیعت؛ غیر از عدالت در دادرسی و نظام قضایی است و کره زمین، گرد است و قانون طبیعت نیز برخوردار از اصول و هنجارهای ثابت و تکرار شدنی خاص خویش است و به قول حضرت مولانا:

نردبان این جهان ما و منی است
عاقبت این نردبان افتادنی است
لاجرم آن کس که بالاتر نشست
استخوانش سخت تر خواهد شکست…!

انتهای پیام