خبرهای حقوقی در هفته‌ای که گذشت
گزارش ایسنا از خبرهای حقوقی در هفته‌ای که گذشت را می‌خوانید:
برگزاری دادگاه‌های محمدعلی نجفی، کارکنان وزارت صمت، بانک سرمایه و … گزیده اخبار حقوقی هفته گذشته بود.
“آغاز رسیدگی به قتل پرونده میترا استاد”
در اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد همسر دوم شهردار پیشین تهران در روز شنبه ۲۲ تیرماه که به صورت علنی در سالن اجتماعات امام خمینی (ره) به ریاست قاضی محمدی کشکولی رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد، قاضی شهریاری نماینده دادستان مطرح کرد که نجفی به مهدورالدم بودن میترا استاد معتقد بوده است.
در دومین جلسه دادگاه در روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه پسر میترا استاد با حضور در دادگاه تقاضای قصاص نجفی را کرد و نجفی نیز در دفاعیاتش قتل عمد را قبول نکرد.
قاضی شهریاری نماینده دادستان نیز در حاشیه دومین جلسه گفت که نجفی با صداقت آمده و اعتراف کرده است.
گودرزی یکی از وکلای مدافع محمدعلی نجفی نیز در حاشیه دومین جلسه دادگاه اعلام کرد که از دادگاه تقاضا کردیم نواقص پرونده رفع شود.
یکی از حواشی جلسه دوم دادگاه این بود که قاضی محمدی کشکولی هنگامی که می‌خواستند اسلحه را در اختیار نجفی قرار دهند، گفت: ببینید اول اسلحه پر نباشه، یک وقت ما رو هم بکشی. حضار و همچنین نجفی در واکنش به این شوخی قاضی خندیدند.
در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدعلی نجفی اعلام شد که سیدمحمود علیزاده طباطبایی یکی از سه وکیل نجفی عزل شده است.
جلسه بعدی دادگاه به روز دوشنبه ۳۱ تیرماه موکول شد.
همسر محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران صبح روز سه‌شنبه ۷ خردادماه به ضرب گلوله به قتل رسید. از همان ساعات اولیه تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل آغاز شد و عصر همان روز قاضی شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از اعتراف نجفی به قتل همسرش خبر داد.
۱۳ خرداد ماه سال جاری علی القاصی مهر دادستان تهران گفت: با توجه به تکمیل تحقیقات در پرونده اتهامی آقای محمد علی نجفی دایر بر الف- قتل عمد خانم میترا استاد ب- حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز ج- ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نامبرده، پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد و پرونده مطروحه از جهت قانونی یک پرونده قتل خانوادگی محسوب می‌شود که متأسفانه نظایر آن در طول سال اتفاق می‌افتد.
محمدعلی نجفی دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه MIT، وزیر علوم دولت‌های دهه ۶۰، وزیر آموزش و پرورش دولت هاشمی‌رفسنجانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت محمد خاتمی، عضو دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مشاور اقتصادی دولت حسن روحانی و دوازدهمین شهردار تهران بوده است.
باید به اجرایی شدن برجام اصرار کنیم
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری در پاسخ به سوالی در رابطه با معرفی یک نماینده مجلس به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان، گفت: ما فارغ از پاسخگویی هستیم، از اختیارات رئیس قوه قضائیه است و نمایندگان مجلس تصمیم گیری می‌کنند. قطعاً هر کسی که به شورای نگهبان می‌آید باید فارغ از اظهارنظرها و مصادیق سیاسی عمل کند.
وی در رابطه با شروط شورای نگهبان در راستای برگزاری انتخابات الکترونیک، گفت: بیشترین مسأله‌ای که ما داریم در حوزه امنیت آراست. شورای نگهبان در حوزه انتخابات باید پاسدار حق‌الناس باشد.
کدخدایی گفت: شایستگی افراد با رای مردم و نظر احزاب تعیین می‌شود.
آیت‌الله جنتی ابقا شد
در انتخابات هیئت رئیسه شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی برای یک سال دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان ابقاء شد.
در پرونده محیط زیستی‌ها منتظر نظر دادگاه بمانیم
براساس این گزارش، آیت الله رییسی رئیس قوه قضاییه در دیدار با فعالان محیط زیست در خصوص پرونده محیط زیستی‌ها خواست که همگی منتظر نظر دادگاه بمانند؛ چراکه تشخیص بی‌گناهی یا گناهکار بودن آنها بر عهده قاضی است.
رئیس قوه قضاییه مطرح کرد که درباره اهدای اعضای محکومان به اعدام هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.
رییسی تاکید کرد: با خودروسازانی که قیمت و زمان تحویل را به میل خود تغییر دهند برخورد شود.
رییس دستگاه قضا گفت: برقراری عدالت مالیاتی در عمل، مهمترین محور برنامه‌های سازمان مالیاتی باشد.
رییسی گفت: ماموریتم در گام دوم انقلاب اجرای عدالت و مبارزه با فساد است.
رییسی گفت: برای ساماندهی مراکز حمایتی غیرمجاز، ضرب‌الاجلتعیین شود.
متن «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» مشتمل بر پنج فصل و در ۳۳ ماده و هشت تبصره منتشر شد.
نظرات حقوقدانان درباره قانون جرم سیاسی
محمدرضا سماواتی پور یکی از وکلای دادگستری با بیان اینکه قانون فعلی جرم سیاسی کارآمد نیست، گفت: مهمترین اشکال قانون این است که تعریف روشن و جامعی از جرم سیاسی وجود ندارد.
میرمحمدصادقی استاد دانشگاه و حقوقدان نیز معتقد است که قانون جرم سیاسی ایراداتی دارد و بعضی از جرایم را از شمول جرم سیاسی مستثنی کرده که نباید مستنثی می شد. مثلاً فعالیت تبلیغی علیه نظام جرم سیاسی محسوب نشده در صورتی که تمام ویژگی‌های جرم سیاسی را دارد.
جعفر کوشا یکی از وکلای دادگستری نیز گفت: متأسفانه قضات و دستگاه قضائی خیلی از قانون جرم سیاسی استقبال نکرده‌اند زیرا در رابطه با تفکیک جرایم علیه امنیت و جرایم سیاسی اختلاف نظر وجود دارد.
ختم رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم ارزی
هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ١۴ متهم ارزی در هفته گذشته در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد و آخرین دفاع ۴ متهم اخذ شد.
در پایان نهمین جلسه رسیدگی به این پرونده، قاضی موحد ضمن اعلام ختم رسیدگی گفت: رای در مهلت قانونی صادر و به وکلای متهمان ابلاغ خواهد شد.
براساس این گزارش، ۲۶ خردادماه سال جاری موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان از آغاز رسیدگی به پرونده اخلال گران اقتصادی استان در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی موحد در تهران خبر داد و گفته بود که اتهام برخی متهمان، “معاونت” در اخلال نظام اقتصادی کشور قید شده بود که با توجه به توضیحات و مستندات ارائه شده، نظر ریاست و قضات دادگاه بر این شد که اقدام آنها از مصادیق “مشارکت” در اخلال نظام اقتصادی کشور بوده و موارد به متهمان و وکلای آنها نیز اطلاع داده شد.
به گفته موحدی راد؛ ۱۲ نفر در این پرونده جزو متهمان اصلی هستند که یک نفر از آنها در حوزه سیستان و بلوچستان بوده است.
در دو جلسه علنی این دادگاه حجت الاسلام موحدی راد، دادستان سیستان و بلوچستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد و همچنین برخی از متهمان بخشی از دفاعیات خود را در پنج جلسه دادگاه در محل شعبه اصلی رسیدگی به پرونده ارائه کردند.
۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت متهم‌اند
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صمت به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در حاشیه جلسه اول رسیدگی به این پرونده قهرمانی نماینده دادستان تهران گفت که حکم ۱۵ سال حبس بهروز و فیروز ریخته گران قطعی شد.
در جلسه دوم رسیدگی به این پرونده در هفته گذشته، متهمان پرونده به ارایه دفاعیاتشان پرداختند.
ادامه رسیدگی به این پرونده متعاقبا اعلام خواهد شد.
حجت الاسلام احمدی میانجی جای خود را به حجت الاسلام مظفری داد
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در مراسم تودیع و معارفه رییس شوراهای حل اختلاف کشور گفت: خداوند برای بشر باب توبه را باز گذاشته و در نتیجه ما نیز در این زندگی نظارتی، امنیتی و قضائی و اطلاعاتی باید باب توبه افراد را باز بگذاریم و باید ببینیم چه سازوکاری برای آن پیش‌بینی کرده‌ایم.
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی رییس سابق شوراهای حل اختلاف کشور گفت: در طول عمرم یک پرونده را هم ورق نزدم.
در ادامه مراسم حجت الاسلام والمسلمین مظفری رییس جدید شوراهای حل اختلاف کشور گفت: تقویت شوراهای حل اختلاف ضروری است.
احمدی میانجی به مدت ۱۰ سال رییس شوراهای حل اختلاف کشور بود که جای خود را به حجت الاسلام و المسلمین مظفری که پیش از این رییس دادگستری استان استان مرکزی و ساوه و آذربایجان شرقی بود، داد.
اخبار سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفته گذشته
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفته گذشته اش اخباری را مبنی بر اینکه “محسن افشانی در زندان است”،” پرونده شهرام جزایری در تجدیدنظر است”، “پرونده عیسی شریفی مالی بوده و جاسوسی و اعدام دروغ است”و “رای پرونده های پدیده و هادی رضوی صادر شده است” و ” بازداشت طبری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه صحت دارد” و … ارایه داد.
۳۲۹ زندانی ایرانی در زندان مرکزی عراق وجود دارد
به گزارش ایسنا، علیرضا آوایی در دیدار با فایق زیدان رئیس شورای عالی قضائی عراق، گفت: ما اکنون ۳۲۹ زندانی در زندان مرکزی عراق داریم.
وطن امروز و اکباتان مجرم نیستند
احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت که رسیدگی به پرونده‌های روزنامه وطن امروز و سایت اکباتان در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد و طبق اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات وطن امروز و اکباتان مجرم نیستند.
ادامه دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه
در نوزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام، قهرمانی نماینده دادستان گفت که تیم فساد بانک سرمایه همان تیم فساد بانک رفاه است.
ادامه رسیدگی به این پرونده به ظهر روز شنبه ۲۹ تیرماه موکول شد.
انتهای پیام
