طرح حمایت از خانواده به جز پزشکان!
دکتر نفیسه برهانی، متخصص کودکان در روزنامه فرهیختگان نوشت: ماجرا از ۲۴ آبان سال۱۴۰۰ با ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ریاستجمهوری به تمام دستگاههای اجرایی کشور شروع شد. ماده۲۷ این قانون اینگونه میگوید که بهازای هر فرزند ۶ماه از تعهدات موضوع «قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان» از مادران مشمول این قانون کسر میشود. بانوان متاهل دارای فرزند میتوانند تعهدات خود را در محل سکونت خانواده بگذرانند. مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دوسال، میتوانند طی دوره بارداری و تا دوسالگی فرزند، آغاز طرح خود را به تعویق بیندازند.
با اینکه این قانون قبل از تقسیمات طرح تخصص سال۱۴۰۰ ابلاغ شده بود اما تقسیمات مادران متخصص ضریب «کا» بدون توجه به محل سکونتشان تا بیش از هزارکیلومتر دور از شهرشان تعیین شد، بهطوریکه حدود ۹۰درصد این مادران مجبورند حداقل ۱۵روز و حداکثر ۲۳روز را در شهر محل طرح تخصصشان بمانند و این یعنی یا فرزندشان در این مدت باید نزد پدر و جدا از مادر بماند یا بههمراه مادر به شهر محل طرح برود و بهعلت مشغله شبانهروزی مادر در بیمارستان، توسط پرستار نگهداری شود که حداقل هزینه پرستار شبانهروزی پنجمیلیون تومان ماهانه است. درحالیکه حقوق ثابت متخصص ۸.۵ تا ۱۰میلیون تومان ماهانه و کارانه ناچیزی که پس از کسر ۷۰درصد از آن پس از تاخیر ۶ماهه تا یکساله پرداخت میشود، یعنی عملا متخصص با ماهی ۸.۵میلیون تومان باید پنجمیلیون را هزینه نگهداری از فرزندش کند، حدود چهارمیلیون هم ماهانه هزینه رفتوآمدشان به شهر محل سکونت است، یعنی بیش از دریافتی یک متخصص!
متاسفانه وزارت محترم بهداشت با بهانههای مختلف از اجرای ماده مذکور سر باز زد.
بهانه اول ایشان این بود که این ماده شامل حال متخصصان نمیشود و جلسات متعددی با مجلس در این خصوص برگزار کرد که منتج به ارائه نظریه حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی درخصوص تفسیر ماده۲۷ شد که در آنجا بهصورت واضح بیان میکند تنها بند اول این ماده اشاره به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح پزشکان عمومی و متخصصانی که قبلا طرح دوره عمومی را نگذراندهاند) دارد و دو بند بعدی یعنی گذراندن تعهد در محل سکونت خانواده و امکان تعویق شروع طرح در دوره بارداری تا دوسالگی فرزند شامل حال تمام پزشکان اعم از عمومی و متخصص میشود.
متاسفانه وزارت بهداشت که تفسیر مجلس از ماده۲۷ را نمیپسندید، به مسئولان پیگیر اجرای این ماده بیان کرد که بهعلت تعداد بالای مشمولان متقاضی جابهجایی (۸۰۰ نفر) که اغلب متخصص زنان و در مناطق محروم هستند، قادر به اجرای این ماده بهعلت بهخطر افتادن سلامت کشور نیست. درحالی که هیچ مستندی بر این ادعای خود ارائه نکرد. ما شروع به آمارگیری کردیم و دریافتیم مشمولان متقاضی جابهجایی کمتر از ۳۰۰نفر هستند و حدود ۳۰درصد از آنان تخصص زنان دارند.
در قدم بعدی وزارت بهداشت ۱۴۰۰/۱۱/۲ همزمان با اعلام عمومی کنترل کرونا و اجبار به بازگشایی حضوری مدارس و اعطای مجوز برگزاری مراسم جشنواره فیلمفجر و مسابقات فوتبال بدون محدودیتهای کرونایی، دستبهدامان ستاد ملی کرونا شد و به بهانه وجود پیک کرونا و اعلام این موضوع به ریاست محترم جمهوری کشور که اگر این ماده اجرا شود بحران کرونا در کشور قابلکنترل نیست در دوم بهمنماه تعلیق اجرای ماده۲۷ را تا ۶ماه اعلام کرد تا زمان کافی برای متقاعدکردن مسئولان حقوقی و اجرایی کشور در جهت عدم اجرای این ماده بهدست آورد.
متاسفانه در این مدت هم باز آمار غیرمستند و متفاوتی از شخص وزیر محترم بهداشت و معاون بهداشتی این وزارت مبنیبر دوهزار و بیش از این تعداد مادر متخصص مشمول ماده۲۷ خواستار جابهجایی از مناطق محروم(!) کشور در مجامع رسمی شنیدیم و تاکنون که بیش از ۶ماه از این ادعاها میگذرد، هنوز هیچ آمار مستندی جایی ارائه ندادهاند.
و تیر خلاص وزارت بهداشت به قلب مادران متخصص و کودکان بیخانواده آنان، ۱۸خرداد سال۱۴۰۱ از طرف معاونت محترم درمان وزارت بود که با استناد به نظریه حقوقی معاونت حقوقی ریاستجمهوری درمورد تفسیر ماده۲۷ که کاملا مغایر با نظر دستگاه قانونگذار و روح قانون و هدف قانونگذار بوده، دستور عدم اجرای ماده۲۷ برای متخصصان ضریب «کا» به تمام دانشگاههای علومپزشکی کشور ابلاغ شد و قلب شکسته مادران متخصص و کودکان یتیم از حضور مادر را جریحهدار کرد.
انتهای پیام
