دادگاه پرونده متهم 300 تجاوز، «کیوان.الف» برگزار شد

روزنامه شرق نوشت: بالاخره و پس از اینکه چهار بار پیاپی جلسه دادگاه بررسی پرونده ک.الف متهم به افساد فی‌الارض تشکیل نمی‌شد، روز گذشته، یکم تیرماه در نهایت دادگاه رسیدگی به این پرونده در آستانه دوساله‌شدن حبس متهم برگزار شد.

تابستان سال ۹۹ بود که هشتگی در فضای مجازی به راه افتاد که زنان در پی آن به انتشار روایت‌هایشان درمورد تعرض آزار جنسی پرداختند. به دنبال هشتگ «من‌ هم» بود که سریال تجاوزات مرد جوانی از سوی بازماندگانش یکی‌یکی برملا شد. آنها با انتشار تصاویری از مکالمات خود با ک.الف مدعی شدند که او آنها را به خانه‌ خود دعوت و پس از بیهوش‌کردن آنها با یک نوشیدنی، اقدام به تعرض جنسی می‌کرده است. برخی از آنها نیز ادعا کردند که او از تجاوزات خود فیلم تهیه می‌کرده و قربانیان را با تهدید به انتشار این ویدئو‌ها وادار به سکوت می‌کرده است.

دیروز و بعد از قریب به دو سال بازداشت این متهم در زندان، پرونده وارد فاز جدی‌تری شد.

شیما قوشه، وکیل این پرونده، از جدیدترین تغییرات در این پرونده و دادگاه روز یکم تیرماه خبر داد.

اگرچه شاکیان در دادگاه حضور نداشتند؛ اما متهم طبق روال جلسات گذشته، اظهاراتش را تکرار کرد: «متهم طبق معمول همه اتهامات را رد و ادعا کرد که هیچ‌کدام از ارتباط‌هایش بدون رضایت طرف مقابل نبوده است. و اضافه کرد که اگر هم قبلا اقراری داشته به خاطر این بود که مأمور پلیس امنیت او را کتک زده بود تا از او اقرار بگیرد (در همین حال به نماینده پلیس امنیت حاضر در دادگاه هم اشاره کرد و گفت همین آقا) و مدعی شد که سرپرست مجتمع ارشاد من را تهدید کرده و گفته بود که اعدامت که حتما قطعی است؛ ولی اگر می‌خواهی به فکر خانواده‌ات و آبروی آنها باشی و دوست نداری این اعدام در ملأعام باشد، اقرار کن. من هم به‌همین‌خاطر خیلی ترسیده بودم و مجبور شدم اقرار کنم».

به گفته وکیل شاکیان این پرونده، نماینده پلیس امنیت هم در جلسه حاضر شد و اظهاراتش را ارائه داد. نماینده دادستان هم از کیفرخواست دفاع کرد و به خاطر جر و بحث‌های بسیار شدید متهم، در پایان اظهاراتش تأکید کرد که نوع حرف‌زدن و اظهارات متهم به‌خوبی روشن است که نه توبه کرده و نه پشیمان شده است. رفتارش هم به‌هیچ‌عنوان شبیه فردی که متنبه شده باشد، نیست.

قوشه با اشاره به دیگر اتهامی که برای شاکیان از اهمیت زیادی برخوردار است، اضافه کرد: «من بارها و بارها در جلسه شفاهی متذکر شدم و در لایحه هم نوشتم که با توجه به نظر دیوان عالی کشور باید به اتهام زنای به‌عنف هم نسبت به شکایت شکات رسیدگی شود؛ اما قاضی نظرش این بود که رأی را صادر می‌کند و اگر ما خواستیم پس از آن می‌توانیم اعتراض کنیم که البته من اضافه کردم که باید نفیا یا اثباتا نسبت به این موضوع هم در رأی خود اظهارنظر کنید».

او ادامه داد: «شنبه و یکشنبه فرصت داریم و می‌توانیم پرونده را مجددا بخوانیم و در صورت نیاز لایحه تکمیلی به پرونده اضافه کنیم و پس از آن قاضی ختم رسیدگی به پرونده را اعلام خواهد کرد».

این وکیل دادگستری در پایان اشاره کرد: «نکته مهم اینکه با وجود اینکه وکیل متهم میل زیادی داشت که عنوان اتهامی را به سمت قانون جرائم سمعی-بصری ببرد؛ اما در نهایت قاضی جلسه آخرین دفاع را بر‌اساس عنوان اتهامی افساد فی‌الارض گرفت».

توقع شاکیان پرونده بررسی به اتهامات دیگر است «توقع ما از رأی دادگاه این است که دادستان به‌عنوان نماینده جامعه و مدعی‌العموم که عنوان اتهامی افساد فی‌الارض را برای این متهم تفهیم کرده است که حکم مشخص خودش را دارد، شکایت شکات نسبت به‌ عنوان اتهامی زنای به‌عنف یا همان تجاوز را هم رسیدگی کند؛ چرا‌که قانون‌گذار جبران خسارت‌های ویژه‌ای برای این جرم پیش‌بینی کرده که برای افساد فی‌الارض لزوما پیش‌بینی نشده است. اگر می‌خواهد اتهام زنای به‌عنف را مقدمه افساد فی‌الارض بداند و حکم دهد؛ بنابراین دادگاه باید نسبت به جبران خسارت‌های وارد‌شده به موکلان من هم حکم دهد. در پایان ما چیزی نمی‌خواهیم جز اجرای عدالت که جالب است هم ما و موکلانم خواهان آن هستیم و هم متهم».

قوشه همچنین وضعیت جسمانی و روانی موکلانش را نیز وخیم توصیف کرد: «حال جسمانی و همچنین روانی وکلای من واقعا وخیم است. یکی از آنها مبتلا به بیماری ام‌اس است و وقتی امروز متوجه شد که بعد از چهار بار برگزار‌نشدن جلسه دادگاه، این جلسه قرار است در حالی تشکیل شود که آنها به‌عنوان شاکیان حق حضور در اتاق را ندارند، حالش بدتر هم شد و حمله شدیدی به او دست داد و در میانه‌های جلسه کلا دادگاه را ترک کرد. یک نفر دیگر از شاکیان هم دچار حالت تهوع شدید شد و به خاطر نادیده گرفتن‌شان حال بدی داشت».

شهریورماه که برسد، دو سال بازداشت متهم به اتمام خواهد رسید و در آن صورت اگر حکم دادگاه تا آن زمان مشخص نشده باشد، ک.الف می‌تواند با قرار وثیقه‌ای که طبق قانون باید تعیین شود، از زندان آزاد شود. به نظر شاکیان این پرونده، قرار این وثیقه هرچقدر هم که باشد، خانواده او برایش تأمین می‌کنند.

انتهای پیام