جایگاه قانونی خبرنگاران: زیر همکف!
تبیان نوشت:
«خبرنگار» به حکم حرفه‌اش در جامعه خود یا حتی خارج از مرزهای وطنش با ارکان قدرت و غول‌های اقتصادی اصطکاک دارد و همین یک چالش کافی است برای اینکه دلیل و ضرورت حمایت از خبرنگار بر هر عقل و نفس سلیمی روشن شود.
شاخص‌ترین قانون در میان قوانین داخلی کشور ما در مورد خبرنگاری و خبرنگار و روزنامه‌نگار و مطبوعات و رسانه و مواردی از این سنخ، قانون مطبوعات مصوب سال ۶۴ است که در سال ۷۹ نیز اصلاحاتی داشت. این قانون، همان گونه که از نام آن پیداست، کاری به «خبرنگار» ندارد و صرفا به مطبوعات به عنوان یک شخصیت حقوقی نگاه می‌کند. تنها جایی هم که به شخص خبرنگار و نویسنده مطبوعاتی پرداخته، اثری از «حمایت» نیست و تنها بر مبنای آنچه در تبصره ٧ ماده ۹ آمده، صرفا صحبت از «مسئولیت» نویسنده در قبال مطالبی است که از او منتشر می‌شود.
البته از حق نگذریم، در تبصره ٣ ماده ۵ همین قانون نیز آمده است: «مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد.» این مورد نیز صرفا حمایت از حقوق معنوی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران است و اگر هم بیان نمی‌شد، اتفاق خاصی رخ نمی‌داد چرا که قانون حقوق مولفان و مصنفان به هر تقدیر در مورد صاحبان هر اثری جاری است و به نظر می‌رسد قانونگذار در قانون مطبوعات در پی «تاکید» بر این حق بوده است تا «تقنین».
حمایت قانون از خبرنگاران، اتفاقی فراتر از این مواد و تبصره‌های کم‌کارکرد است. در سرتاسر قانون مطبوعات حتی یک بار هم کلمه «خبرنگار» ذکر نشده و واژه «روزنامه‌نگار» نیز تنها در ماده ۳۶ که مربوط به ترکیب هیات منصفه است، در کنار نویسندگان آمده است. این یعنی قوانین داخلی، «خبرنگار» و «روزنامه‌نگار» را اساسا به رسمیت نمی‌شناسند و تنها تعریفی که از نویسنده مطبوعاتی وجود دارد هم مربوط به آیین‌نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب سال ۵۴ است. اگرچه در این آیین‌نامه خبرنگار تعریف شده است اما اولا چنین مقرره‌ای تاب برابری با قانون را ندارد، ثانیا در هیچ کجای همین آیین‌نامه نیز اثری از حمایت نیست و فقط به ذکر مسئولیت‌ها و وظایف و محدودیت‌ها بسنده شده است.
ادبیات قانون مطبوعات نیز به شکلی هشدارآمیز است و در برخی موارد در «آزادی انتشار مطالب» که به عنوان یک اصل هم در قانون اساسی و هم در این قانون پیش‌بینی شده است، دایره استثنائات، گسترده‌تر از اصل است و شفافیتی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.
افزون بر این عدم حمایت قانونی از خبرنگاران، شاید یکی از چالش‌های اساسی خبرنگاری در کشور ما نسبت به سایر کشورها – البته کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه – مشخص و مدون نبودن خطوط قرمز و برخوردهای گاه سلیقه‌ای با خبرنگاران باشد. به عنوان مثال، ممکن است نوشتن یک موضوع در یک روزنامه از سوی یک نویسنده، از نگاه مراجع ذی‌صلاح آزاد و مباح باشد اما مطلبی به مراتب کم‌اثرتر در روزنامه‌ای دیگر و از سوی نویسنده‌ای دیگر، مستوجب برخورد شناخته شود.
آنچه مورد توقع اهالی رسانه و نویسندگان مطبوعاتی است، این است که اولا خطوط قرمز بدون تبعیض برای همه به صورت شفاف و مشخص وجود داشته باشد و ثانیا قوانین، به صورت صریح و معین از خبرنگاری که به دنبال حقیقت است و طبعا در این مسیر با انواع آسیب‌ها مواجه خواهد بود، حمایت جدی کنند تا جایگاه قانونی خبرنگاران در ایران، پایین‌تر از کف قوانین حمایتی مربوط به خبرنگاران در کشورهای دیگر نباشد.
حمایت‌های بین‌المللی از خبرنگاران
آنچه در قوانین بین‌المللی برای خبرنگاران پیش‌بینی شده است، عمدتا به مواقع بحرانی و مخاصمات مسلحانه بازمی‌گردد؛ چنانکه کنوانسیون لاهه در سال ۱۹۰۷ بر لزوم حمایت از روزنامه‌نگارانی که به اسارت درمی‌آیند تاکید کرد و حقوقی را برای روزنامه‌نگاران در زمان آزادی برنشمرد.
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ نیز که از جمله منابع اصلی حقوق بشردوستانه به شمار می‌روند، اشاره صریح و مستقیمی بر مسئله حمایت از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ندارند و تنها می‌توان آنها را مشمول قواعد کلی این کنوانسیون در زمینه حمایت از غیرنظامیان، مجروحان و اسرا دانست اما پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو به طور خاص موادی را به خبرنگاران جنگی اختصاص می‌دهد. این پروتکل بر خلاف اسناد قبلی به تعریف خبرنگار پرداخته است. اصطلاح خبرنگار که در پروتکل الحاقی به کار برده شده است، شامل همه اشخاصی می‌شود که با رسانه‌ها در ارتباط هستند، از جمله گزارشگران، فیلمبرداران، تکنسین‌های صدا و عکاسان. مطابق این پروتکل، خبرنگارانی که در مناطق درگیر جنگ به ماموریت‌های حرفه‌ای خطرناک اشتغال دارند، به عنوان غیرنظامی مورد حمایت هستند و از همان حقوقی که به غیرنظامیان تعلق می‌گیرد، برخوردارند؛ البته به شرطی که اقدامی که مغایر وضعیت آنها به عنوان غیرنظامی باشد، انجام ندهند.
همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیست و پنجمین اجلاس سالانه خود در سال ۱۹۷۰ قطعنامه ۲۶۷۳ را تصویب کرد که به موضوع حمایت از خبرنگارانی اختصاص داشت که در مناطق درگیر در مخاصمات مسلحانه به ماموریتی خطرناک اشتغال دارند. این قطعنامه بر ضرورت تدوین سند بین‌المللی بشردوستانه‌ای که اختصاصا به مسئله حمایت از خبرنگاران شاغل به ماموریت‌های خطرناک در مخاصمات مسلحانه بپردازد، تاکید می‌کند.
از سوی دیگر، مجمع عمومی با صدور قطعنامه ۱۰۸/۵۱ در سال ۱۹۹۶ که به مسئله حقوق بشر در افغانستان می‌پرداخت از طرف‌های درگیر در افغانستان خواست که ضمن باز گذاشتن راه ورود آزادانه روزنامه‌نگاران به مناطق بحران‌زده، از آزار و اذیت آنها خودداری کنند.
مجمع عمومی همچنین با صدور قطعنامه ۱۶۴/۵۳ در سال ۱۹۹۸ که به اتفاق آرای کشورهای عضو به تصویب رسید، ضمن محکوم کردن رفتارهای صورت‌گرفته توسط نیروهای صربستان با روزنامه‌نگاران حاضر در کوزوو، از دولت جمهوری فدرال یوگسلاوی و نیز نیروهای آلبانیایی‌تبار درگیر در منطقه درخواست کرد که از آزار و ارعاب روزنامه‌نگاران خودداری کنند.
یونسکو نیز در بیست و نهمین کنفرانس عمومی خود که در سال ۱۹۹۷ در پاریس تشکیل شد، قطعنامه‌ای در خصوص محکومیت خشونت نسبت به روزنامه‌نگاران را صادر کرد که در برگیرنده هر گونه خشونت، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح است.
انتهای پیام
