روز خلوت دولت
روزنامه شرق نوشت:
اگر‌چه جلسات آخر هفته هیئت دولت و حضور وزرا در جمع خبرنگاران در دولت سیزدهم با تأخیری چند‌ماهه برگزار شد اما رفته‌رفته این سنت حسنه به روال سابق برگشت و رسانه‌ها توانستند به‌صورت هفتگی به حیاط دولت بروند و در حاشیه جلسات هیئت دولت، سؤالات خود را با وزرا در میان بگذارند. روز گذشته هم خبرنگاران طبق برنامه هفتگی در حیاط دولت حاضر شدند، اما به دلیل بی‌نظمی یا بی‌برنامگی، اعضای کابینه با دو‌ساعت‌و‌نیم تأخیر برای پاسخ‌گویی به سؤالات به جمع خبرنگاران آمدند. نکته دیگر اینکه نشست سخنگوی دولت هم که پیش از این روزهای سه‌شنبه برگزار می‌شد، بلافاصله در همان حیاط دولت «که از خلوت‌ترین روزهای حیاط دولت در سال جاری بود»، بدون وجود حتی یک سایه‌بان برای خبرنگاران برگزار شد و علی بهادری‌جهرمی به پرسش رسانه‌ها پاسخ داد.
اعضای کابینه دوازدهم در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت وزیران، اگر‌چه با تأخیر و در شرایط کلافگی خبرنگاران از انتظار و گرمای هوا اما بالاخره به جمع خبرنگاران آمدند؛ جلسه‌ای که به دلیل غیاب سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، به ریاست محمد مخبر، معاون‌اول رئیس‌جمهوری، با یک ساعت تأخیر برگزار شده بود. بااین‌حال، بعد از انتظاری طولانی، بالاخره حدود ساعت 12:30 مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه، صولت مرتضوی معاون اجرائی رئیس‌جمهوری، سید‌احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت و محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، با حضور در جمع خبرنگاران به سؤالات آنها پاسخ دادند.
صد درصد دولت موافق است که اصلاحات اقتصادی را از درون آغاز کند
خاندوزی، وزیر اقتصاد، از‌جمله افرادی بود که با «شرق» گفت‌وگوی کوتاه اختصاصی داشت. احسان خاندوزی در توضیح اینکه برخی معتقدند دولت قبل از جراحی اقتصادی قیمت‌ها باید دست به جراحی درون‌ساختاری می‌زد، به «شرق» گفت: «دولت صد درصد از این ایده که باید اصلاحات اقتصادی از بخش عمومی کشور به‌ویژه از درون دولت شروع شود، موافق است».
او افزود: «اتفاقا دولت بیشترین سخت‌گیری را در زمینه کنترل کسری بودجه و هزینه‌های دستگاه‌های اجرائی، حتی در زمینه بخش‌هایی از حقوق و دستمزد که جامعه توقعات بحقی داشت، آغاز کرد. به‌عبارتی می‌توان گفت دولت از خودش این اصلاحات و جراحی را شروع کرده است».
وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر بیان کرد: «کنترل بانک‌های دولتی و انتشار صورت مالی همه بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نشان می‌دهد پیش از آنکه دولت بخواهد جامعه را برای تغییرات اقتصادی خطاب قرار دهد، خودش را اولین مخاطب اجرای سیاست‌های اقتصادی قرار داده است».
خاندوزی همچنین در پاسخ به اینکه دولت برای حمایت از بازار سرمایه که از وعده‌های رئیس‌جمهور بود، چه اقداماتی را در دستور کار دارد؟ توضیح داد: «اعضای هیئت‌رئیسه بورس در سازمان بورس و اوراق بهادار زمانی که قبول مسئولیت کردند، برنامه مفصل چند‌بعدی‌ای را در زمینه گسترش و تسهیل ورود به بازار، افزایش رقابت، کاهش انحصارها، مسائل صدور مجوز کارگاه‌های اقتصادی از کارگزاری‌ها تا تأمین سرمایه‌ها که شاکی بودند، وعده داده بودند. اکنون گزارش عملکرد نشان می‌دهد سرعت اجرای آن وعده‌ها و مجوزها بهبود پیدا کرده است».
وزیر اقتصاد ادامه داد: «البته همچنان در شورای عالی بورس شاهد این موارد هستیم اما به محض اینکه گزارش عملکرد اولین سال سازمان بورس را دریافت کنیم، حتما آن را به‌صورت رسمی منتشر خواهیم کرد تا از فعالان حرفه‌ای گرفته تا سهامداران خرد و همه مردم از جزئیات عملکرد سازمان بورس مطلع شوند؛ چرا‌که ما مردم را محرم می‌دانیم».
دولت ایران در مسیر مذاکرات شفاف است
علاوه بر وزیر اقتصاد، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز در حاشیه حیاط دولت، پاسخ‌گوی سؤال اختصاصی «روزنامه شرق» بود. بهادری‌جهرمی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت اراده‌ای برای به‌نتیجه‌رساندن برجام و امضای توافقات دارد یا خیر، گفت: «دولت شفاف مسیر احقاق حق قانونی مردم را در چارچوب اصل عزت پیش می‌برد و هرگز ایران ترک‌کننده میز مذاکرات و برهم‌زننده توافقات قبل نبوده است».
سخنگوی دولت ادامه داد: «دولت همیشه با جدیت پیگیر حقوق ایران و مقابله با تحریم‌های ظالمانه و غیر‌قانونی بوده و هست و پا‌به‌پای خنثی‌سازی تحریم‌ها پیش رفته است».
بهادری‌جهرمی ادامه مذاکرات برجامی در قطر را در راستای استمرار مذاکرات قبلی ایران دانست و تأکید کرد: «این مذاکرات در راستای همان مذاکرات قبلی است و ایران می‌کوشد مذاکرات را به‌صورت مستقیم با اتحادیه اروپا در دوحه ادامه دهد».
سخنگوی دولت اضافه کرد: «امیدواریم با عبور دولت جدید آمریکا از شیوه ترامپ که پایبندی به حقوق بین‌الملل و پایبندی به توافقات گذشته را رعایت نمی‌کرد و حقوق حقه ملت ایران را در نظر نمی‌گرفت، بتوان به توافقات مثبت و قابل‌قبولی دست یافت».
او توضیحات بیشتر در این زمینه را به سخنگوی وزارت خارجه واگذار کرد.
بهادری‌جهرمی همچنین در توضیح این سؤال که مجلس برای استیضاح وزرا دست به کار شده است اما برخی معتقدند با توافقات صورت‌گرفته میان مجلس و دولت قرار است به‌جای استیضاح وزرای ضعیف در مجلس، دولت خودش دست به اصلاح ساختاری بزند، از نظر دولت این تغییر ساختار در چه زمینه‌ها و حوزه‌هایی احساس می‌شود؟ بیان کرد: «اطلاعی از این توافق میان مجلس و دولت برای اصلاح ساختار دولت ندارم».
سخنگوی دولت در‌عین‌حال در توضیح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: «درباره تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت هم این نکته ضروری است که تشکیل وزارت بازرگانی لایحه دولت سیزدهم نیست، طرح مجلس دهم در سال ۹۷ بوده و دولت نهایتا با کلیات آن موافقت کرده است اما فعلا باید دید مجلس یازدهم برای تشکیل وزارت بازرگانی به این شکل طرح دارد یا خیر».
احتمال معرفی دوباره فاطمی‌امین برای وزارت صمت
سید‌محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، در حاشیه حیاط دولت در گفت‌وگویی اختصاصی با «شرق» درباره سخنان اخیر قالیباف مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی از صمت طی لایحه دولت و معرفی دو وزیر در دو ماه آینده به مجلس گفت: «برای تشکیل وزارت بازرگانی باید اول قانون مربوطه در قالب طرح یا لایحه تصویب شود. البته مجلس طرحی را برای تفکیک این وزارتخانه‌ها با عنوان وزارت تجارت و خدمات بازرگانی دارد که در حال رفع اشکال شورای نگهبان هستند. مجلس نظر دولت را خواست و دولت هم نظر موافق خود را در‌این‌باره اعلام کرده است».
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ادامه داد: «آنچه خواست مجلس است و آقای قالیباف بیان کرد، این است که مجلس در‌این‌باره لایحه بدهد و این دو وزارتخانه را تفکیک کند. در این صورت، وظایفشان معلوم خواهد شد و نام وزارت صنعت، معدن و تجارت عوض می‌شود و به وزارت صنایع و معادن تغییر خواهد یافت. یا اینکه برخی وظایف که به وزارت کشاورزی اضافه شده است، خارج می‌شود و به وزارت بازرگانی محول می‌شود».
حسینی در پاسخ به اینکه وزیر مربوطه چه زمانی به مجلس معرفی خواهد شد، توضیح داد: «قطعا وقتی این موضوع در مجلس تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان برسد، وزیر مربوطه نیز معرفی خواهد شد. درباره زمان تدوین لایحه هم باید گفت قبلا وزارت بازرگانی داشته‌ایم و نوشتن برنامه آن زمان‌بر نخواهد بود و در این مدت دو‌ماهه که اعلام کرده‌اند، دولت می‌تواند این کار را انجام دهد».
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره گزینه احتمالی این وزارتخانه‌ها نیز گفت فعلا گزینه و پیشنهاد خاصی برای وزارت بازرگانی و صمت معرفی نشده است یا اینکه او در جریان امر قرار ندارد.
حسینی توضیح داد: «دولت با احیای وزارت بازرگانی موافقت کرده است؛ چرا‌که بحث بازار بسیار مهم است. البته معاون اول رئیس‌جمهور جلسات تنظیم بازار را اداره می‌کند اما باید وزارتخانه خاصی موضوعات را دنبال کند و کنترل بازار بیش از قبل انجام شود؛ چرا‌که یکی از گلایه‌های جدی مردم است و نوسانات قیمت‌ها و تأمین کالاهای مورد نیاز اهمیت دارد».
او تأکید کرد: «درست است که وزارت صمت و جهاد در‌این‌باره فعال هستند اما باید ساماندهی بیشتری انجام شود». معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در پاسخ به این سؤال که فاطمی‌امین در معرض استیضاح مجلس قرار دارد، چقدر احتمال دارد دوباره رئیس‌جمهور او را به‌عنوان وزیر صمت به مجلس معرفی کند؟ گفت: «فاطمی‌امین در‌حال‌حاضر وزیر است و تا جایی که اسامی استیضاح‌کنندگان در اختیار ما قرار گرفته بود، بعد از جلسه روز دوشنبه کمیسیون، استیضاح‌کنندگان از توضیحات فاطمی‌امین قانع شدند و استیضاح به نصاب زیر 10 نفر رسید و سیستم دولت نوشت که استیضاح بایگانی شود و از حدنصاب افتاده است؛ بنابراین احتمال معرفی دوباره فاطمی‌امین برای وزارت صمت وجود دارد».
او یادآور شد: «البته رأی اعتماد دوباره فاطمی‌امین از مجلس نیاز به بحث حقوقی دارد. ممکن است برخی بگویند چون وزارت بازرگانی از صنعت و معدن جدا شده است، صرفا باید یک وزیر بازرگانی معرفی شود و فاطمی‌امین می‌تواند به کار خودش ادامه دهد اما برداشت رئیس مجلس این بود که باید دو وزیر معرفی شود».
حسینی در پایان با تأکید بر اینکه با توجه به تعداد امضاهای باقی‌مانده استیضاح وزیر صمت، فاطمی‌امین شرایط شکننده‌ای در مجلس ندارد، اظهار کرد: «از نظر ما افرادی که استیضاح وزیر صمت را دنبال می‌کردند، در کمیسیون از توضیحات وزیر قانع شدند اما بعداز‌ظهر دوشنبه باز اسامی جدیدی مطرح شد که ما با آنها صحبت نکرده بودیم و اگر از قبل اسامی آنها را در اختیار داشتیم، آنها هم قانع می‌شدند».
او افزود: «در‌نهایت 17 امضا باقی ماند که با توجه به تعداد آنها، آقای فاطمی‌امین شرایط شکننده و متزلزلی در مجلس ندارد. البته سؤالات و ابهاماتی درباره بازار خودرو وجود دارد که باید به آنها پاسخ دهد اما به نظر ما با تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، مسئولیت او سبک‌تر می‌شود». حسینی البته ادغام اولیه چهار وزارتخانه در یکدیگر را که در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفته بود، کار اشتباهی دانست و تأکید کرد پس از تفکیک این وزارتخانه‌ها، فاطمی‌امین بیشتر می‌تواند به بخش صنعت و معدن توجه کند.
انتهای پیام
