مسئولیت دولت فقط پرداخت حقوق کارمندانش نیست!

حمید نجف در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «مسئولیت دولت فقط پرداخت حقوق کارمندانش نیست!» نوشت:

درد مشترکی که این روزها بر شانه‌های جامعه سنگینی می‌کند، چهره‌های متفاوتی دارد. خانواده هایی که زیر فشار معیشت خم شده‌اند، سفره‌هایی که هر روز کوچک‌تر می‌شود، و دل‌هایی که میان بیم و امید سرگردان مانده‌اند. در حالی که تلاش برای تأمین حقوق و معیشت کارکنان دولت ادامه دارد، لازم است نگاهی جامع‌تر به وضعیت دیگر اقشار جامعه نیز داشته باشیم.

نزدیک ۲ ماه است که به دلیل شرایط جنگی بسیاری از کسب‌وکارها با رکود و تعطیلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تعدیل نیرو به واقعیتی تلخ تبدیل شده است. پیمانکارانی که سرمایه و انرژی خود را در پروژه‌ها صرف کرده‌اند، چشم‌انتظار پرداخت‌هایی هستند که رسیدنشان نامعلوم شده است.

در همین روزها، پیامک‌های بانکی بی‌وقفه یادآور تعهداتی‌اند که زمانشان می‌گذرد، بی‌آنکه توان پرداخت مانند گذشته باشد. این فشار روانیِ مداوم، گویی سنگی است که لحظه‌ای از روی سینه بسیاری کنار نمی‌رود. هرچند شاید برخی جریمه‌ها کاهش یافته، اما سنگینی اضطراب و نگرانی بر زندگی مردم همچنان باقی است.

در کنار این شرایط، راه‌اندازی سامانه‌های جدید برای ثبت و نظم‌بخشی به اطلاعات حقوقی شاید ظاهری مرتب و ساختاریافته ایجاد کند، اما نمی‌تواند واقعیت بی‌نظمی‌های عمیق‌تر اقتصاد و معیشت را پنهان کند؛ بی‌نظمی‌هایی که در چهره نگران کارآفرینان، در دفترهای خاموش کسب‌وکارها و در خانه‌هایی که هر روز به‌دنبال امیدی تازه‌اند، دیده می‌شود.

به این تصویر، یک نشانه مهم دیگر هم اضافه شده است: فروش اضطراری طلای خانگی، گزارش‌های میدانی حکایت از آن دارد که بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌ها و جبران درآمد از دست رفته، به فروش طلای خود روی آورده‌اند؛ دارایی‌هایی که گاهی یادگار سال‌ها تلاش یا پشتوانه روز مبادا بوده‌اند. معاملات طلا افزایش یافته و بسیاری، طلای خود را برای تأمین نقدینگی و پرداخت بدهی‌ها به ریال تبدیل می‌کنند. افزایش نوسانات نرخ ارز و حساسیت شدید بازارها نسبت به اخبار مختلف، بر رفتار معامله‌گران و خانوارها سایه انداخته است.

در شرایطی که بازارها کم‌عمق شده و نوسانات افزایش یافته، اختلاف قیمت‌ها در معاملات طلا نیز بیشتر شده و این بازار به یکی از پرتحرک‌ترین بخش‌های دارایی تبدیل شده است. تغییرات سریع قیمت‌ها، انتظارات تورمی، نگرانی‌های معیشتی و فشارهای اقتصادی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا مردم برای حفظ تعادل زندگی، به انتخاب‌هایی ناخواسته و اضطراری کشانده شوند.

آنچه امروز در کوچه‌ها، خانه‌ها و کسب‌وکارها جریان دارد، تنها یک بحران مالی نیست؛ مجموعه‌ای از فشارهای روانی، اقتصادی و اجتماعی است که در کنار هم تصویری پیچیده و سنگین می‌سازند. این روزها، جامعه بیش از هر زمان دیگری زیر بار این نگرانی‌ها خم شده و چشم‌انتظار روزهایی روشن‌تر است که در آن، حمایت‌ها و توجهات، تمام اقشار جامعه، از کارمندان دولت گرفته تا فعالان و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ را در بر گیرد.

کسب و کارهایی که قالبا از بستر اینترنت و فضای مجازی به عنوان ابزاری جهت توسعه فروش بهره میبردند و میتوانستند از این امکان در جهت رونق خود بهره ببرند امکانی که به موازات بحران جنگ آن هم از دسترس خارج شده است.

با پایان آتش بس میتوان با نگاه ویژه و حمایت در جهت سرپا کردن بنگاه های کوچک گام برداشت و این حداقل کاری است که دولت میتواند با رفع محدودیت اینترنت به آسانی به انجام برساند.

انتهای پیام