مسئولیت نهادهای مختلف دولت در سیل اخیر

حمیدرضا آقاباباییان طی یادداشتی در خبرآنلاین نوشت: در چند روز اخیر وقوع چندین سیل ویرانگر در اطراف و اکناف کشور خاصه امامزاده داود و دماوند و رودهن و فیروزکوه تهران به نظر، اذهان مدیران و مسولین کشور را چون” آلودگی هوا زمستان” و “گردو غبار تابستان” تهران دوباره به خود مشغول کرده است.

صرفنظر از مزایا و منافع این نعمت بی منت خدادادی متاسفانه بی تدبیر مدیران، زیاده خواهی زمین خوران وغاصبان اراضی حریم و بستر رودخانه ها و قطع درختان و تصرف اراضی منایع طبیعی وعدم نظارت وپیگیری دولتمردان بر افعال اقدامات مجرمانه نامبردگان، این نعمت الهی برای مردم ایران زمین به نقمت، تبدیل و با ویران کردن خانه و کاشانه و نابودی کردن مزارع وغرق کردن شهروندان و حتی پس ندادن جنازه‌ها توسط این خشم طبیعت خانواده‌های آنها را سوگوار و عزادار نموده است.

به هر حال مسولیت حقوقی و کیفری این تصرفات غاصبانه و این ساخت وسازهای غیر مجاز، عدم لایه روبی مسیل ها، عدم زهکشی خیابان ها برای جمع آوری سیلاب ، غصب وتصرف و حفاظت از مسیل ها و بستر رودخانه ها وحریم آنها شهرسازی های غیر مجاز ساختمانها و بناها … که در راستای پیشگیری از وقوع سیل و کاهش خسارات آن و برخورد معقول و منطقی با سیلاب ومهار و کنترل منبع عظیم آب سبلاب مغفول مانده است متوجه کیست؟

مسولیت نظارت، تعقیب، پیگیری ومجازات عاملان وقوع فاجعه را چه کسی عهده دار است؟

مطابق اصل ۲۳قانون اساسی دائر بر اینکه: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند». مطابق قانون رعایت این مهم بر عهده” دولت به معنی اعم کلمه” واگذار شده است. در سیل اخیر جان و مال مردم به‌خاطر بی مبالاتی سازمان جنگل‌های وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سدسازی‌ها، تجاوز به حریم و بستر رود با همکاری سازمانها و نهادهایی مانند وزارت بهداشت، محیط زیست، سازمان مدیریت بحران، شهرداری ها سازمان هلال احمر،استاندارها غیره مورد تعرض واقع شد.

به دلالت اصل ۵۰ قانون اساسی «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می شود. از این‏ رو فعالیت های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است» پس چه کسی با تخریب اراضی ملی و حفاظت شده و زارعی برای آنها پروانه ساخت صادر کرده است؟

مسولیت مدنی دولت در برابر سیل

مطابق ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ :«کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسات مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» مسئولیت مدنی بدین معنی است که شخص زیان زننده، ‌مکلف به پرداخت خسارت به شخص زیان دیده است. خواه فعل زیانبار ناشی از عمد باشد خواه تقصیر. در تقسیم‌بندی مسئولیت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف – مسئولیت قهری

ب- مسئولیت ناشی از قرارداد

ج- مسئولیت ناشی از ضمان یا عقد ضمان،

قانونگذار در قانون مدنی و سایر قوانین عادی تعریفی از مسئولیت ارائه نمی‌دهد و صاحبنظران حقوقی بر اساس مصادیق و مبانی مسئولیت، هر یک تعاریفی از آن ارائه داده‌اند که در مجموع تفاوتی در تعریف مشاهده نمی‌شود. حوادث قهری یا غیرمترقبه یا به اصطلاح غربی «فورس ماژور» در اینجا مفهوم دارد. قانونگذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ از قانون مدنی بدون ذکر واژه مذکور، در مفهوم بدان اشاره می‌کند. در اصطلاح حقوقی حوادث قهری به حادثه یا حالتی گفته می‌شود که قابل انتساب به شخص معین یا خاصی نباشد یا در صورت انتساب، امکان دفع خطر یا مورد توسط وی وجود نداشته باشد. در هر صورت حادثه باید علت خارجی داشته باشد.

بنابراین سؤال این است که با توجه به موارد مذکور در بندهای ۱و۲آیا می‌توان دولت را مسئول پرداخت خسارت های سیلاب اخیر و رانش زمین پس از آن قلمداد کرد؟

در نگاه اول پاسخ منفی است زیرا حوادث خارج از حیطه اختیار یا کنترل دولت است ضمن اینکه از طرفی دولت نقشی در ایجاد آن ندارد.این پاسخ منطقی و اصولی و حقوقی به نظر نمی‌رسد زیرا همان طوری که افراد جامعه در قبال حکومت مسئول هستند و مبالغی از جمله مالیات و غیره پرداخت می‌کنند حکومت نیز وظیفه حفظ جان و مال مردم را بر عهده دارد. پس دولت باید با توجه به پیشرفت‌های علمی و فنی،

نخست: اقدام‌های لازم را برای جلوگیری از ورود خسارت ناشی از سیل به عمل آورد، از جمله ساخت سد، جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و غیراصولی، ‌کاشت نهال یا غرس اشجار و موارد دیگر.

دوم اینکه در صورت ورود خسارت به لحاظ سهل انگاری در انجام وظیفه یا بر اساس سه نظریه «مصلحت عمومی»، «قرارداد بیمه» و «تضمین مشروعیت» می توان گفت: با توجه به نظریه‌های مذکور خسارت زیان دیده ناشی از سیل بدون جبران باقی نمی‌ماند. یا باید دولت به طور مستقیم خسارت وارده را پرداخت کند یا از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه این خسارت پرداخت شود.

مسولیت مدنی شهرداری هنگام وقوع سیل

به‌موجب بند۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق، احداث مجاری آب مناسب، جزء وظایف و اختیارات شهرداری برشمرده شده و بی مبالاتی در اقدامات پیشگیرانه و عدم رعایت نظامات دولتی به هنگام صدور پروانه و مهار بلایای طبیعی، نقص در اجرای قوانین، قصور در نظارت بر سازه‌ها و کنترل و ایمن‌سازی مسیل‌ها برای مقابله با سیلاب از جمله مواردی است که شهرداری را به هنگام وقوع سیل ملزم به جبران خسارت می‌کند.

در مواردی که ساخت و ساز “غیرمجاز” و بدون پروانه در حریم رودخانه یا محل‌های غیرقانونی و ممنوع انجام شود و سازه در اثر حوادث غیرمترقبه از بین برود، افراد زیان‌دیده، استحقاق دریافت خسارت و غرامت ندارند.

لیکن اگر”مجوز ساخت” صادر شده باشد، در این صورت مرجع صدور پروانه باید پاسخگو باشد. چون شهردار‎ی‌ها مرجع صدور پروانه‎های ساختمانی و پایان کار هستند، باید کنترل مقاومت ساختمان‌ها در برابر سوانح طبیعی را به دستگاه‌های صلاحیت‎دار مانند نظام مهندسی یا شرکت‌های کنترل طراحی بسپارند. در غیر این صورت قصور قانونی آنها بعلت تقصیر در ایراد خسارت محرز است.

مسولیت وزارت نیرو در برابر سیل

مطابق اصول آمره قانونی، خاصه قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، قانون حفظ و تثبیت بستر و کناره رودخانه های مرزی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات)، ایجاد معابر آب و فاضلاب و لای‌روبی و امثالهم در صلاحیت و جزء وظایف سازمان آب و فاضلاب قرار داده شده و وزارت نیرو ملزم و مکلف به حفظ حریم رودخانه، بستر رودخانه است.

از منظر قانونی حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه های طبیعی است که به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است و طبق مقررات بوسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می گردد؛ حریم به دو صورت کمی و کیفی است، حریم کمی رودخانه ها و مسیلها برای بهره برداری و عملیات لایروبی از یک تا بیست متر تعیین شده و حریم کیفی آب رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه ها تا یکصد و پنجاه متر خواهد بود بر اساس ماده ٢ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی، «شرکت های آب منطقه ای مکلف هستند با توجه به امکانات، حد بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی موجود در حوزه فعالیت خود را با برنامه ریزی مشخصی و با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذی صلاح طبق مقررات این آیین نامه تعیین نمایند».

تبصره ای طی بند ۲ اصلاحیه شماره ۵۸۹۷۷ت۲۹۱۰۱ه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ هیات وزیران نیز به این آیین نامه اضافه شد: «تبصره- کلیه مراجع تعیین کننده کاربری و صادر کننده پروانه استقرار فعالیت، مکلفند قبل از تعیین کاربری و یا صدور هرگونه مجوزی در حریم موضوع بند خ، ماده ۱ این آیین نامه، نسبت به کسب نظریه شرکت آب منطقه ای مربوطه در رابطه با کمال انتفاع و عدم ضرر برای موضوع موردنظر اقدام نمایند. چنان چه افراد یا شهرداری ها یا ادارات ثبت اسناد و املاک به صورت موردی تقاضای تعیین حد بستر و حریم رودخانه، انهار یا مسیل یا مرداب و یا برکه طبیعی را که در مجاورت ملکی واقع است، بنمایند، شرکت آب منطقه ای مکلف است با اخذ هزینه کارشناسی که تعرفه آن از طرف وزارت نیرو تعیین خواهد شد، نسبت به تعیین حد بستر و حریم هر یک از موارد یاد شده به ترتیب مقرر در این آیین نامه اقدام نماید؛ مشروط بر این که تصرفات قانونی اشخاص نسبت به املاک مورد نظر احراز و توسط مراجع ذی صلاح تایید شده باشد.»

بنابراین مطابق قانون:

۱)از هنگام تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ ایجاد هرگونه اعیانی در بستر و حریم آبراهه ها و رودخانه ها ممنوع بوده مگر با اجازه وزارت نیرو،اینکه چرا و چگونه این ساخت و سازها هر روز گسترش می یابد ،جای تعمق دارد!

۲)مطابق همین قانون هر فعلی که محل امن عبور آب را ناایمن سازد، می تواند مزاحم امور آب محسوب گردد. لذا قانونگذار در این تبصره با دوراندیشی این صلاحیت را برای وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای) در نظر گرفته تا امور مزاحم آب را تشخیص دهند.

۳) پس از تعیین و تشخیص مزاحم، نحوه اعمال و اجرای تخلیه و قلع اعیانی های موجود در بستر یا حریم رودخانه ها به این صورت است که شرکت های آب منطقه ای ابتدائاً طی” اخطار” به متصرف اعلام می نمایند که ظرف مدت تعیین شده نسبت به تخلیه و قلع اعیانی های احداثی اقدام و در غیر این صورت با اخذ “دستور قضایی” از دادستان و نظارت وی یا نماینده آن که همان ضابطان دادگستری (نیروی انتظامی محل) هستند، شرکتهای مزبور جهت رفع تجاوز اقدام به قلع و قمع اعیانی های احداثی می نمایند. همچنین این شرکت ها می توانند در مراجع کیفری علیه متجاوزین به بستر و حریم طرح شکوائیه نمایند.

واقعا در تمام این سالها وزارت نیرو در اجرای این تکلیف آمره قانونی کجا و چند مورد نسبت به تخلیه و قلع و قمع این بناهای غیر مجاز اقدام کرده است؟

پیشنهاد راهکارهای حقوقی برای حل مشکل

بر این اساس به منظور جلوگیری از تکرار وقوع سیل مجدد در مورد مشابه و تخریب جان و مال مردم پیشنهاد میشود:

اولا) قوه مقننه با بررسی و تجمیع قوانین موجود نسبت به وضع یا تنقیح قانون موثر راجع به موضوع اقدام ‌نماید تا از پراکندگی قوانین و سوء استفاده متجاوزین به عرصه های طبیعی و بستر و حریم رود و رودخانه و غیره جلوگیری شود.

ثانیا) شهرداری‌ها به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری، عهده دار ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر، نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و… هستند که متاسفانه درسیل اخیربا تغییر مسیر و رودخانه‌ها، به وظایف قانونی خود عمل ننموده و از این حیث نقش دادستان کل کشور، دادستان‌های مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها در تعقیب شهرداران و مجموعه شورای شهرها به خاطر عدم انجام وظیفه قانونی (عدم اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و…) در پیشگیری و تکرار جرم، مفید خواهد بود.

ثالثا)مطابق قانون۱۵۶ اساسی، ناظر بر مواد ماده‌های ۲۳، ۲۷، ۶۴و.. قانون آیین‌دادرسی کیفری نسبت به کشف جرم، تعقیب متهمان و کیفر آنان و جبران خسارت قانونی خسارت دیده گان از سیل به هر صورت و تحت هر عنوان در هر پست و سمتی ‌که باشند اقدام نمایند.