در مبارزه با فساد برخی برابرترند!
نادر کریمی‌جونی طی یادداشتی در جهان صنعت با اشاره به کتاب جرج ارول نوشت:
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غلامان او درخت از بیخ
خبر خیلی ساده و معمولی است؛ حکم افشاکننده ماجرای سیسمونی گیت تایید شد. این خبر البته شبیه خبر تحویل دادن جولیان‌آسانژ، افشاگر سایت «ویکی‌‌لیکس» به ایالات‌متحده است. با اعلام این خبر ناخودآگاه این پرسش در ذهن پدید می‌آید که آیا میان ما و دولت‌های غربی که حقوق بشر را گزینشی اجرا می‌کنند شباهتی وجود دارد که افشاگران در هر دو سیستم مورد عتاب، بازخواست، محاکمه و مجازات واقع می‌شوند؟ در هر دو سیستم دلایل محکمه‌پسند و قانونی برای برخورد با افشاکنندگان ارائه می‌شود. این دلایل می‌تواند از بیان مطالب غیرواقعی یا مایوس‌کننده و آنچه که در ایران سیاه‌نمایی خوانده می‌شود شروع شود و تا انتشار اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و به خطر انداختن امنیت ملی امتداد یابد.
جالب است که در همه این موارد البته نگاه حاکمیتی و حکومتی وجود دارد و معلوم نیست ادله‌ای که دادگاه‌ها و مقامات قضایی بیان می‌کنند، حتما از جانب افکار عمومی و ناظران مستقل پذیرفته شود اما در هر صورت حکومت‌ها چه در ایران و چه در خارج از ایران، آن‌قدر قدرت دارند که اراده خود برای مبارزه با یک نفر و سرکوب وی را اعمال و از فعالیت یا توسعه فعالیت وی جلوگیری کنند. به عنوان اقدام تکمیلی این امکان هم وجود دارد که مقامات حکومتی با حامیان افشاکننده و سایر معترضان ذی‌ربط مقابله و رفتار آنها را هم مهار و سرکوب کنند.
خیلی مهم نیست که مفاد حکم بدوی که علیه وحید اشتری، افشاکننده موضوع وارد کردن «سیسمونی» از ترکیه، توسط خانواده محمدباقر قالیباف چه بوده است. این حکم البته از سوی خود محکوم روی صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی قرار داده شده و وحید اشتری خواهان تحلیل حکم از سوی ناظران و کارشناسان شده است. این نکته نیز مهم نیست که دویست نفر از کارشناسان قضایی در بیانیه‌ای سرگشاده، حکم صادره را سیاسی دانسته و خواستار لغو آن شده‌اند. اما این نکته مهم است که وقتی سخنگوی قوه قضاییه در مقام دفاع از مفاد حکم برآمده از محتوای آن اطلاع دقیق نداشت چنانکه آقای ستایشی در حالی تصریح کرد که حکم غیابی صادره علیه وحید اشتری به موضوع محمدباقر قالیباف ربطی ندارد که در متن حکم صریحا نام آقای قالیباف اشاره شده و در مورد افشاگری اشتری در این باره استناد شده است. جالب است که در این حکم قاضی اعلام کرده که بر فرض اگر مطالب بیان شده و ادعا شده درست باشد باید این مطالب در مراجع ذی‌ربط و کارشناسی بررسی شود و بر این پایه احتمالا آقای قاضی انتشار رسانه‌ای خلاف‌ها را نادرست دانسته است. این در حالی است که نه فقط توصیه حضرت امیر(ع) «کلکم راع و کلکم مسوول» که توصیه‌های مقامات ارشد همواره بر مبارزه با فساد و جلوگیری از رواج آن استوار بوده و هست.
در این حکم اگرچه برخی مطالب انتشاریافته از سوی اشتری خلاف واقع دانسته شده، اما جالب است که مثلا در مورد واردات «سیسمونی» از سوی خانواده قالیباف، هیچ‌کس اصل وقوع این ماجرا را تکذیب نکرد. اتفاقا برخی موضع‌گیری‌های فرزند و نزدیکان ایشان، نشان داد که اصل موضوع درست بوده است. در موضوع انتشار فایل صوتی منسوب به فرماندهان سپاه نیز اصل ماجرا تایید و سپس اعلام شده که با تخلف‌کنندگان برخورد قانونی شده است. در مواردی دیگر که از سوی اشتری انتشار یافته، قرائنی وجود دارد که در میان آنها هم رگه‌هایی از صحت وجود داشته است.
این حکم در حالی تایید می‌شود که اخیرا رییس‌جمهور در کنفرانس مطبوعاتی خویش درباره ضرورت مبارزه با تخلف و فساد صحبت و تاکید کرده بود که مبارزه با فساد را به عنوان یک راهبرد دنبال می‌کند. محسنی‌اژه‌ای هم بارها از سوت‌زنان و کسانی که فسادی را برملا می‌کنند حمایت و بر مبارزه با فسادها تاکید کرده بود.
با این اوصاف البته انتظار نبود که در مورد یک افشاکننده فساد که گزارش‌های درست و قابل تاملی ارائه کرده بود، این‌طور برخورد شود به ویژه آنکه اخیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه حمایت از سوت‌زنان و افشاکنندگان فساد را اعلام و در آن به پرداخت جایزه نقدی تا سقف یک میلیارد تومان اشاره کرده است. با این آیین‌نامه گمان افکار عمومی آن است که نظام جمهوری اسلامی در ایران می‌خواهد به طور جدی از افشاکنندگان فساد حمایت کند. اما مهم‌ترین نهادی که باید از افشاکنندگان فساد حمایت کند، اتفاقا قوه قضاییه است که دست‌کم در این مورد به جای حمایت به تنبیه افشاکنندگان همت گمارده است.
در این‌باره مقامات قضایی ایران می‌توانند اظهار دارند که این مورد یعنی وحید اشتری از شمول افشاکنندگان فساد خارج است و به همین علت مقابله با وی مباح و مشروع است.
اما در حالی که قوه قضاییه آیین‌نامه و مرام‌نامه حمایت از افشاکنندگان فساد را نه منتشر که حتی تدوین هم نکرده است و علاوه بر این اتهام‌هایی عمدتا سلیقه‌ای همواره افشاکنندگان فساد و نابسامانی را تهدید می‌کند، چگونه شهروندان ایرانی می‌توانند جرأت پیدا کنند و علیه فساد دست به افشاگری بزنند. به ویژه آنکه در مواردی فساد به داخل دستگاه نظارتی و برخوردکننده هم نفوذ کرده و اگر گزارش فساد اظهار و اعلام شود، به جای مفسد، با گزارش‌دهنده برخورد می‌شود.
در مورد آنچه که در موضوع «سیسمونی گیت» مطرح شد اگرچه این اقدام یعنی واردات وسایل نوزاد فی‌نفسه فساد نیست اما وقتی انجام‌دهنده آن خانواده یکی از سران نظام جمهوری اسلامی ایران است که در برهه‌ها و مناسبت‌های گوناگون همواره از مصرف محصولات ایرانی حمایت کرده، استفاده از کالای خارجی در موردی که نمونه‌های داخلی آن موجود است، آن هم به صورت واردات اگر خلاف نباشد، حتما رفتاری ناصواب و نادرست است که باید آن را نکوهش کرد.
رییس قوه قضاییه حتما این نکته را می‌داند که وقتی مبارزه با فساد تبلیغ می‌شود ولی با افشاکننده یک رفتار ناصواب از سوی یک مقام ارشد کشور برخورد غلیظ می‌شود، در اذهان عمومی ایرانیان این اندیشه پدید می‌آید که نکند مبارزه با فساد و برخورد با رفتارهای ناصواب فقط در مورد کارمندان و مدیران خرد و سطح پایین مجاز است و مدیران ارشد دارای حاشیه امنی هستند که کسی نباید به ایشان نزدیک شود.
اگر چنین فکری در نزد مقامات وجود دارد، آنان باید متوجه باشند که خطاهای کوچک و رفتارهای ناصواب مدیران ارشد، همیشه در سطوح پایین‌تر به وقوع فسادهای بزرگ می‌انجامد.
انتهای پیام
