رئیس کمیسیون ویژه رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با تأکید بر اینکه سهم واقعی مردم در اتلاف و مصرف انرژی کمتر از سهم بخش‌های حاکمیتی است، گفت: تلفات ۲۰ تا ۲۳ درصدی در شبکه انرژی و آب، مصرف بالای سوخت خودروها و بی‌توجهی دستگاه‌های دولتی به طرح‌های بهینه‌سازی، نشان می‌دهد که مدیریت مصرف نباید صرفاً به توصیه مردم برای کاهش مصرف محدود شود.
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز، با اشاره به ضرورت مدیریت کلان و ملی انرژی در کشور و انتقاد از واگذاری بخش عمده مسئولیت کاهش مصرف به مردم، گفت: واقعیت این است که سهم واقعی مردم در مسئله مصرف و اتلاف انرژی، در مقایسه با سایر بخش‌ها، بسیار کمتر است و بخش قابل‌توجهی از مشکلات به عملکرد شبکه‌ها و دستگاه‌های مسئول بازمی‌گردد.
وی با اشاره به میزان تلفات در شبکه‌های انرژی و آب افزود: در حوزه انرژی، میزان تلفات شبکه در برخی موارد به بیش از ۲۰ درصد و حتی حدود ۲۳ درصد می‌رسد.
در بخش آب نیز وضعیت مشابهی وجود دارد؛ به‌طوری‌که بین میزان آب موجود در مخازن و پشت سدها و آبی که پس از انتقال و تصفیه به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد اتلاف وجود دارد که می‌تواند ناشی از نشت و سایر مشکلات شبکه باشد.
مصرف بالای سوخت خودروها را نمی‌توان به مردم نسبت داد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در حوزه سوخت نیز باید سهم عوامل مختلف در مصرف انرژی به‌درستی بررسی شود، اظهار کرد: باید ببینیم مردم چه میزان رانندگی و تردد دارند.
ممکن است گفته شود رفت‌وآمد مردم زیاد است و بنابراین باید از آنها خواست کمتر سفر کنند، اما واقعیت این است که میزان تردد مردم به‌تنهایی توضیح‌دهنده مشکلات موجود نیست؛ مسئله اصلی، مصرف بالای سوخت خودروهاست.
زنگنه با طرح این پرسش که چه جایگزین مناسبی در اختیار مردم قرار داده‌ایم، تصریح کرد: وقتی خودروهای کم‌مصرف و برقی به‌اندازه کافی در دسترس مردم نیستند، نمی‌توان تمام مسئولیت کاهش مصرف سوخت را متوجه آنها کرد. در این زمینه، الزامات قانونی وجود دارد که باید به‌صورت جدی اجرایی شوند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت برای توسعه خودروهای برقی و کاهش مصرف سوخت، ادامه داد: در برنامه هفتم، دولت مکلف شده است زمینه ارائه تسهیلات و ورود خودروهای برقی با قیمت مناسب را فراهم کند.
در این زمینه حتی سرمایه‌گذارانی وجود دارند که آمادگی دارند خودروهای برقی را وارد کنند و بخشی از منابع مورد نیاز نیز از محل مشارکت مردم و ظرفیت‌های قانونی مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف سوخت تأمین شود.
شرکت‌های دانش‌بنیان؛ ظرفیتی برای کاهش تلفات انرژی
رئیس کمیسیون ویژه رونق تولید مجلس با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای مدیریت مصرف انرژی، گفت: برای مثال، در حوزه برق شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی در کشور فعالیت می‌کنند که می‌توان با آنها قرارداد بست تا میزان تلفات شبکه را کاهش دهند و در مقابل، منافع حاصل از صرفه‌جویی در اختیار آنها قرار گیرد.
وی افزود: بر این اساس، شرکت‌ها می‌توانند از محل کاهش تلفات، برق صرفه‌جویی‌شده را در چارچوب ضوابط مربوط در بورس انرژی عرضه کنند و از این طریق، سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی برای بخش خصوصی نیز توجیه اقتصادی پیدا کند.
بنابراین، امکان طراحی مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف و تلفات انرژی وجود دارد، اما این ظرفیت‌ها آن‌طور که باید مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
دستگاه‌های دولتی در بهینه‌سازی انرژی پیش‌قدم شوند
زنگنه در ادامه با اشاره به طرح‌های تعویض کولرها و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، تأکید کرد: حتی در طرح‌هایی که امکان اجرای آنها بدون پرداخت هزینه اولیه از سوی مصرف‌کننده وجود دارد، دستگاه‌های دولتی آن‌طور که انتظار می‌رود پیش‌قدم نشده‌اند.
وی با طرح این پرسش که چند دستگاه دولتی تاکنون برای تعویض کولرها و بهینه‌سازی موتورخانه‌های خود اقدام کرده‌اند، گفت: باید بررسی کنیم چه تعداد از دستگاه‌های دولتی و حتی مدیران و کارکنان آنها از این ظرفیت‌ها استفاده کرده‌اند؛ درحالی‌که در برخی از این طرح‌ها، شرکت مجری می‌تواند تجهیزات و موتورخانه‌ها را بدون دریافت هزینه اولیه از دستگاه متقاضی بهینه‌سازی کند.
نماینده مردم تربت‌حیدریه و مه‌ولات در مجلس با بیان اینکه این اقدامات شامل بهینه‌سازی موتورخانه‌ها و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی دستگاه‌ها نیز می‌شود، افزود: وقتی چنین ظرفیت‌هایی وجود دارد، انتظار می‌رود نهادهای حاکمیتی پیش از دیگران برای کاهش مصرف انرژی اقدام کنند و الگوی عملی مدیریت مصرف باشند.
مسئولیت کاهش مصرف انرژی فقط متوجه مردم نیست
وی با تأکید بر اینکه مسئولیت مدیریت مصرف انرژی باید میان مردم، دولت و سایر نهادهای حاکمیتی به‌درستی تقسیم شود، تصریح کرد: منظور از دولت در اینجا، دولت به معنای عام و همه دستگاه‌های حاکمیتی، از جمله قوه قضائیه، مجلس و سایر نهادهای مرتبط است.
متأسفانه سهم این دستگاه‌ها در کاهش مصرف و مدیریت انرژی بسیار ناچیز است و بخش عمده بار مسئولیت بر دوش مردم گذاشته می‌شود.
زنگنه خاطرنشان کرد: گاهی به‌جای آنکه دستگاه‌ها به وظایف خود در زمینه کاهش مصرف عمل کنند، صرفاً با تبلیغات از مردم می‌خواهیم مصرف خود را کاهش دهند؛ درحالی‌که خود دستگاه‌ها باید در عمل پیش‌قدم شوند و از ظرفیت‌های قانونی، فنی و سرمایه‌گذاری برای مدیریت مصرف استفاده کنند.
رئیس کمیسیون ویژه رونق تولید مجلس در پایان تأکید کرد: بخش زیادی از مشکلات مصرف و اتلاف انرژی با برنامه‌ریزی صحیح، اجرای تکالیف قانونی، اصلاح تجهیزات و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی قابل‌حل است؛ بنابراین، مدیریت مصرف انرژی باید با نگاهی ملی و جامع دنبال شود و مسئولیت آن صرفاً به مردم واگذار نشود.
انتهای پیام
