کدخدایی: تحقیقات محلی را یک نهاد انجام دهد بهتر است تا افراد

سخنگوی شورای نگهبان درباره ابهامات و انتقاداتی که درباره عملکرد شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات مطرح است، توضیحاتی را ارائه داد.

عباسعلی کدخدایی در گفت وگو با روزنامه ایران که روز چهارشنبه انتشار یافته مسائلی از جمله موضوع بررسی صلاحیت ها، علت تغییر نظر شورای نگهبان نسبت به داوطلبان در انتخابات های متفاوت، ماجرای مینو خالقی، سفرها و تحرکات اخیر رئیس دولت قبل را مورد بررسی قرار داده است که مشروح این گفت و گو را در زیر می خوانید:

این روزنامه در مقدمه نوشت: همزمان با روز خبرنگار، میزبان عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در روزنامه ایران بودیم؛ وی بعد از بازدید از بخش های مختلف مؤسسه فرهنگی- مطبوعاتی ایران پاسخگوی سؤالات ما درباره عملکرد شورای نگهبان بویژه در جریان انتخابات اخیر بود. هر چند خود نیز تأکید دارد در جریان برگزاری دو انتخابات اسفند و اردیبهشت در شورای نگهبان مسئولیتی نداشت و در جریان جزئیات امور نیست، اما آنچه را در جریان بررسی صلاحیت سید حسن خمینی در شورای نگهبان اتفاق می افتد روایت می کند. با او درباره ابهامات و انتقاداتی که درباره عملکرد شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات مطرح است، گفت و گو کردیم. از جمله موضوع بررسی صلاحیت ها، علت تغییر نظر شورای نگهبان نسبت به داوطلبان در انتخابات های متفاوت، ماجرای مینو خالقی، سفرها و تحرکات اخیر رئیس دولت قبل و… مشروح این گفت و گو را در زیر می خوانید:

درکشور ما هر مسأله ای مطرح می شود معمولاً موافق و مخالفانی دارد. یکی از موضوعاتی که اخیراً روی آن اجماع می بینیم اصلاح قانون انتخابات است. امروز کمتر کسی است که مخالف این ضرورت باشد؛ هر چند ممکن است انتظارات از تغییر قانون و موادش متفاوت باشد، اما بر اصل ضرورت تغییر قانون انتخابات اجماعی کم نظیر دیده می شود.به نظر شما این اجماع چگونه شکل گرفته است و فکر می کنید کدام مواد قانون برای تغییر در اولویت هستند؟
در دوره های پیشین که سخنگویی شورای نگهبان را به عهده داشتم، به کرات تأکید کردم نظام انتخاباتی ما، حداقلی است و نیازمند اصلاح.آن زمان کمتر مسئولی چنین دغدغه ای داشت اما ما چون اصطلاحاً وسط میدان بودیم، این ضرورت را لمس می کردیم.

چرا قبلاً این احساس ضرورت و متعاقب آن اجماع نبود؟
در گذشته ضرورت مسأله خوب تبیین نمی شد؛ بخشی به اطلاع رسانی بازمی گردد و بخشی به خاطر این است که همه مسئولان درگیر نبودند. یکی از ویژگی های انتخابات این است که در آستانه آن موضوعات و مباحث اوج می گیرد و بعد از انتخابات، این موج فروکش می کند. برخی فراموش می کنند انتخاباتی برگزار شده و باید نواقص، معایب و اشکالاتش را بررسی و اصلاح کرد. امروز اوضاع متفاوت است. مشکلاتی به وجود آمده و هر کس به نوعی درگیر آن شده است. در بررسی صلاحیت ها، در زمانبندی انتخابات و در تبلیغات بحث های متعددی وجود دارد.برای نمونه در چند هفته گذشته با پرسش های زیادی در حوزه تبلیغات زودهنگام از سوی خبرنگاران مواجه شده ایم. الان بحث هزینه های تبلیغاتی بسیار جدی است. چون قانون انتخابات درباره تبلیغات، تعریفی ندارد و صرفاً به بیان برخی مصادیق نظیر اینکه قطع عکس ها و پوسترها چه باشد بسنده کرده است.
مثلاً امروز کسی در مساجد و اماکن عمومی سخنرانی دارد؛ برخی می گویند وی خودش را برای انتخابات آینده آماده می کند. قانون ما درباره اینکه سخنرانی وی مشمول ممنوعیت هست یا نه، ساکت است. علاوه بر این در قوانین و مباحث اصلاح قوانین همواره تمرکز ما روی داوطلبان و نامزدها است، اما معلوم نیست مردم یا رأی دهندگان چه نقش و وظایفی دارند؟ معلوم نیست چگونه باید این طرف را ساماندهی کنیم؟ در خرید و فروش آرا با رأی دهنده چگونه برخورد کنیم. قانون انتخابات ما در این موارد ساکت است، اما مقررات انتخاباتی در کشورهای دیگر برای رأی دهنده هم تکالیفی تعیین کرده است.

به گفته شما بخشی از کاستی های قانون انتخابات به خاطر غفلت است و برخی ناشی از تحولات روز؟
همین طور است؛ پایه قانون انتخابات ما مربوط به دهه60 است. درآن دهه انتخابات روندی ساده داشت؛ اعتماد طرفین به همدیگر بیش از اندازه بود؛ انتخابات به بلوغ رقابتی نرسیده بود. الان انتخابات کاملاً رقابتی است اما نظام انتخاباتی ما به همان میزان رشد نداشته است.

با این توضیحات به نظر می رسد شورای نگهبان به خاطر کاستی های مقررات انتخاباتی متضرر شده است. با توجه به این موضوع آیا نباید این نهاد حتی جدی تر از دولت و مجلس بحث اصلاح مقررات انتخاباتی را دنبال می کرد؟
شورای نگهبان در این جهت هیچ اختیار قانونی ای ندارد.

می شد با تعامل پیش برود.
تعامل این بود که مرتب در رسانه ها و محافل خصوصی یا رسمی با دولت و مجلس تأکید می کردیم، اما اختیار قانونی نداشتیم.

یعنی پیگیری می کردید و نتیجه نمی گرفتید؟
بله نتیجه ای نبود؛ اقداماتی صورت می گرفت اما استمرار نداشت. خاطرم هست در دو سه دولت گذشته پیش نویس قانون انتخابات تهیه می شد، اما در مرحله ای متوقف می ماند.
ناچارم بگویم پیگیری هایی که شورای نگهبان انجام داد در نهایت منجر به این شد که سیاست های کلی از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شود. مجمع حدود دو سال روی پیش نویس این سیاست ها کار کرد و فکر می کنم سال گذشته به دفتر رهبرمعظم انقلاب بازگشت تا بررسی های نهایی انجام شود.

اما عنوان شد این سیاست ها در پی نامه آقای پورمحمدی وزیر کشور وقت در دستور کار قرار گرفت.
نامه آقای پورمحمدی بعد از انتخابات مجلس هشتم بود و به خودی خود به نتیجه نرسید؛ نامه ای نوشتند مبنی بر اینکه اشکالاتی در شورای نگهبان هست و باید نظارت را اصلاح کنیم که به نتیجه نرسید و در مجمع هم متوقف ماند.

از بحث قانون که بگذریم به عملکرد می رسیم؛ چند نکته همیشه در افکار عمومی ابهام ایجاد کرده است. یکی از مباحث تأیید صلاحیت هاست. مثلاً اینکه داوطلبی در یک انتخابات تأیید صلاحیت می شود، در انتخابات بعدی صلاحیتش رد و در انتخابات بعدی دوباره تأیید صلاحیت می شود پرسش هایی را ایجاد و این شائبه را به وجود آورده است که نوع نگاه اعضای شورای نگهبان در مواردی سیاسی است یا متأثر از شرایط سیاسی وقت است.
درباره مکانیزم بررسی صلاحیت ها، کمتر توضیح داده شده و به اعتقاد من همین ابهاماتی را به وجود می آورد. باید توجه داشت شورای نگهبان یک سازه مکانیکی نیست که از یک طرف مواد خام بدهیم و از طرف دیگر محصول بسته بندی شده تحویل بگیریم. جمعی از انسان ها هستند که بر اساس اسناد ارائه شده، اعلام نظر می کنند.مجموعه اسناد، عضو شورای نگهبان را به این نتیجه می رساند که نسبت به یک کاندیدا نظر مثبت یا منفی داشته باشد و در نهایت مجموع این آرا تعیین کننده است. ممکن است شما به عنوان فردی که آن نامزد را می شناسید بگویید این رأی درست نیست، اما از جهات قانونی درست است. ممکن است بعداً مدرکی بیاید که باعث تغییر نظر شورای نگهبان شود. به همین دلیل ما صلاحیت هر داوطلب را برای همان دوره برسی می کنیم.
اگر فردی ابتدا رد یا تأیید صلاحیت شد و در دور بعد شورای نگهبان برعکس نظر پیشین رأی می داد، با توجه به احتمال نقص پرونده یا اسناد جدید منطقی است.اما اینکه بعد از یک دوره رد و یک دوره تأیید، دوباره تأیید شود محل سؤال است. چون اگر فرد صلاحیت داشت، چرا در دور گذشته رد شد و اگر نداشت چرا در دور بعد تأیید شد؟
این موضوع در صدور احکام قضایی نیز دیده می شود. قاضی مدارک، شواهد و ادله را بررسی کرده و نظر می دهد که مجازات فلان فرد اعدام، حبس یا جریمه است. بعد از اجرای حکم متوجه شود یکی از این اسناد درست نبوده و مثلاً جعلی است. این اتفاق خارق العاده ای در عملکرد انسان نیست. طبیعی است. البته نباید تعداد آن زیاد باشد، چون آن موقع نقص سیستم است. در بررسی صلاحیت ها هم ممکن است اسناد و مدارک مخدوش باشد یا تشخیص افراد غلط از آب دربیاید. این اشتباهات به صورت اندک اتفاق می افتد.

این اشتباهات طبیعی است، اما راهکارهایی دارد. از جمله اینکه اسناد و مدارک از مراجع معتبرتر تهیه شود. قانون مراجع چهارگانه را تعریف کرده که قابل اعتماد تر است ولی در تحقیقات محلی ممکن است اطلاعات، مخدوش یا جهت دار باشد.
تحقیقات محلی هم مطابق ماده 50 قانون انتخابات است.

بهتر نیست همین تحقیقات از سوی نهادهای معتبرتر و موثق تر که احتمال اعمال نظر شخصی کمتری دارند، انجام شود؟
همین مطلب باید اتفاق بیفتد؛ فراتر از این موارد باید شرایط و موانع تأیید صلاحیت روشن تر تبیین شود تا من که در شورای نگهبان نشستم بدانم مصداق عدم التزام به اسلام چیست. زیرا می تواند یک گناه صغیره خیلی کوچک باشد یا گناه کبیره.از سوی دیگر مراجع چهارگانه هم نظراتشان را سریع تغییر می دهند. در برخی اوقات تغییر نظر شورای نگهبان به دلیل آن است که این مراجع نظرشان را تغییر دادند.

به هر حال درصد اشتباهش نسبت به تحقیقات محلی کمتر است؟
بله دقیقاً؛ با این موافقم که قانون را بهتر بنویسیم تا شرایط روشن تر و دقیق تر باشد؛ راه های احراز صلاحیت کمی تر شده و معیار و شاخص شفافی داشته باشد. ابتدای صحبت گفتم یکی از موارد نیازمند اصلاح، همین شرایط و موانع بررسی صلاحیت هاست. اما تحقیقات محلی در قانون آمده است و اتفاقاً برای رعایت حقوق داوطلبان است. دهه 70 بود که شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها صرفاً به 4 مرجع اکتفا شود را مغایر قانون اعلام کرد. چون ممکن است اینها اشتباه کنند و بشود از راه دیگر نظر صحیح را پیدا کرد. به نفع داوطلبان است که بررسی صلاحیت ها را به نظر چهار سازمان محدود نکنیم.

برای بهتر شدن، درست نیست نهادی متولی تحقیقات محلی باشد؟
برای بهتر شدن موافقم و بحثی ندارم.

برخی نامزدها اعتراض دارند که شورای نگهبان دلایل رد یا عدم احراز آنها را اعلام نمی کند.
برخی قبول نمی کنند. می گویند موارد اعلام شده را قبول نداریم. اینکه ما دلایل را نگفته ایم یا اینکه آنها قبول نکرده اند، دوموضع جداگانه است. ما به صورت مستند دلایل رد صلاحیت را به نامزد اعلام می کنیم تا وی فرصت و توان آوردن مدارک کافی برای دفاع از خود را داشته باشد. در اطلاع دادن به خود کاندیدا هیچ مانعی نداریم، ولی نه شرع و نه قانون به ما اجازه نداده که دلایل رد صلاحیت را اعلان عمومی یا رسانه ای کنیم. بنده در یکی از کنفرانس های مطبوعاتی گفتم اگر کسانی هستند که فکر می کنند دلایل رد صلاحیتشان به آنان گفته نشده، حالا هم می توانند مراجعه کنند تا دلایل گفته شود.در این فاصله تنها یک نفر آمده است.خیلی ها اصلاً مراجعه نمی کنند؛ وقتی فرمانداری اعلام می کند که بر اساس بند فلان و ماده فلان رد صلاحیت شدید دنبال قضیه نمی آیند.برای کسی که مراجعه کند، قطعاً توضیح داده می شود؛ خیلی از این افراد در دور بعد توانستند دلایل و مدارکی آورده و تأیید صلاحیت شوند.

دلیل رد صلاحیت را کلی می گویید که مثلاً عدم التزام به اسلام است یا مصداق را می گویید؟
مصادیق را می گوییم؛ قضایا را توضیح می دهیم. مثلاً یک کاندیدا مسأله مالی دارد؛ مستندات اینکه در چه سالی، کجا و به چه صورت بوده، گفته می شود.

مواردی داشتیم که به خاطر تشابه اسمی ردصلاحیت شدند.
خیلی سخت است؛ در بحث تشابه اسمی معمولاً نیروی انتظامی و دادگستری گزارش می دهند. چون اطلاعات اولیه ای که می دهند خلاصه است و ممکن است چنین مواردی اتفاق بیفتد. ولی دوستان ما سعی می کنند با خود فرد صحبت کنند و شواهد و مدارک دیگری بیاورند. همین دور بنده از بیرون مطلع شدم خانم متدینه و محجبه ای که درجای مهمی هم کار می کرد، به خاطر تشابه اسمی با خانمی که به خارج از کشور رفته و وضعیت و روابط نامناسبی دارد، رد صلاحیت شده است. برای من یقین حاصل شد که این گونه نیست. طول کشید تا این مسأله را اثبات کردیم. خود خانم مراجعه کرد و آقایان هم تشخیص دادند این طور نیست. موارد نادر این گونه ای پیدا می شود.البته غیر ممکن است اگر فرد بگوید من آن نیستم، آقایان قبول نکنند.

یکی دیگر از انتقادات کمبود فرصت برای بررسی صلاحیت ها و دفاع داوطلبان است.
بله؛ زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان بسیار اندک است.این بار که 12 هزار نفر ثبت نام کردند و بنده هم مسئولیت نداشتم. اما در دوره های پیش که 8 هزار نفر بودند هم نمی توانستیم به صورت دقیق بررسی کنیم.

گفته شد برخی پرونده ها اصلاً بررسی نشد؟
نه این طور نیست هیأت های اجرایی به همه پرونده ها رسیدگی کردند. هیأت های نظارت هم موظف هستند بر اساس گزارش ها و حداقلِ اسناد اعلام کنند. نکته ای که ابتدا گفتم به همین موضوع مرتبط است. بحث انتخابات روی نامزد متمرکز شده و مردم را رها کرده است.این جاده را دو طرفه نکردیم تا تنظیم شود. اگر قرار است کسانی ثبت نام کنند باید شرایط اولیه ای داشته باشند اما گفته می شود همه می توانند ثبت نام کنند و بعد شورای نگهبان باید بررسی کند و هزینه اش را بدهد. هیچ جای دنیا این طور نیست. مثلاً کسی که می خواهد داوطلب شود، وثیقه ای می سپارد و اگر 5 یا 10 درصد آرا را نداشت، آن وثیقه به نفع دولت ضبط می شود. چون یکطرفه نگاه می کنیم، فقط به رد صلاحیت می رسیم؛ اگر دو طرفه نگاه کنیم خیلی منظم شده و مشکلات به وجود نمی آید.

چرا در بررسی صلاحیت ها یک جناح سیاسی احساس می کند نگاه شورای نگهبان به نامزدهایشان سیاسی و جناحی است؟
خب اشتباه است.

در بخشی از جامعه هم این احساس وجود دارد؟
تا آنجایی که من توفیق همکاری با آقایان را در شورای نگهبان داشتم، هیچ گاه نگفته اند چون این فرد اصولگرا یا اصلاح طلب است، باید رد یا تأیید صلاحیت شود. ملاک، اسناد و مدارک است. در انتخابات ریاست جمهوری 92 یا انتخابات اخیر مجلس، افرادی تأیید شدند که با نگاهی که می فرمایید قابل توضیح نیست. در همان سال 88 افرادی تأیید شدند که اگر بنای شورای نگهبان نگاه سیاسی و جناحی بود، رد صلاحیت می شدند. البته ممکن است اعضای شورای نگهبان اظهارنظرهایی داشته باشند، اما این گونه نیست که جانبدارانه رأی بدهند.

این انتقاد در ریاست جمهوری کمابیش هست اما معمولاً در انتخابات مجلس بیشتر مطرح می شود؟
شاید تعداد ثبت نام کنندگان آنها هم بیشتر است. درصدش را درنیاوردم. این احتمال هم هست.

اتفاقی که در انتخابات اخیر افتاد این شائبه را به وجود آورد که سران اصلاح طلب و چهره های شاخص یا همان ژنرال های این جریان رد صلاحیت شدند تا اصولگرایان بتوانند در رقابت با افراد رده دو رقیب پیروز شوند.
مجلس الان ژنرال ندارد؟

در تهران خیلی افراد شاخص ترند اینها بودند.
نیامدند و ثبت نام نکردند؛ مجلس فعلی با مجلس قبل تفاوت می کند. افراد شاخص دیگری هستند و مانعی نداشته است.

شائبه دیگر این است که اعضای شورای نگهبان به خاطر جایگاه خاصشان می توانند نظر سیاسی داشته باشند، اما نمی توانند در میتینگ های انتخاباتی حضور داشته باشند.اما در گذشته شاهد حضور اعضای شورای نگهبان در میتینگ انتخاباتی احمدی نژاد بودیم؟
نمی گویم درست بود چون همان موقع هم تذکر داده شد، اما همان هایی که در میتینگ ها شرکت می کردند نظراتشان را در شورای نگهبان بر اساس تشخیص قانونی اعلام می کردند.

به هر حال حضورشان معنادار بود.
بله؛ نکته این است که شورای نگهبان به عنوان شغل تعریف نشده و افرادی که در شورای نگهبان هستند مخصوصاً حقوقدانان به نوعی در دولت، مجلس و قوه قضائیه مشغول بودند.مثلا مرحوم حبیبی همزمان که عضو شورای نگهبان بودند، معاون اول رئیس جمهوری هم بودند. اظهار نظرهایی می کردند که حمل بر دفاع عضو شورای نگهبان از دولت نبود.

این مقایسه درست نیست؛ رفتن به میتنیگ انتخاباتی با اظهارات معاون اول فرق دارد.
چه کسانی رفتند؟ یا وزیر بودند یا معاون رئیس جمهوری؛ در قالب شغل دولتی می رفتند. البته این رفتار را تأیید نمی کنم. اول گفتم که این رفتار را نمی پسندیم.

مثل این است که داور وسط بازی، فورواردی که به تیم مقابل گل زده را تشویق کند. دیگر نمی تواند ادعای بی طرفی داشته باشد.
برداشت شما سال 90 یا 95 صحیح است ولی در دهه 70 چنین انعکاسی نداشت. گذشته اشتباه بوده است، اما این اشتباه از خیلی گذشته تر شروع شده است؛ آن سالی که این اتفاق افتاد در نشست خبری گفتم اشتباه است و تذکر داده شد. مصوبه مجلس و مجمع هم این راه را بست.

به بررسی صلاحیت ها بازگردیم. رأی گیری ها هنگام بررسی صلاحیت ها علنی است یا مخفی؟
آشکار است و باید هم آشکار باشند.

موضوع دیگر که برای جامعه سؤال است بررسی صلاحیت سید حسن خمینی است.
من در این دوره نبودم؛ اما از بیرون ضعف اطلاع رسانی را شاهد بودم و در این باره تذکر هم دادم. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، این را اعلام کنید.اینکه چه بود؟ از کجا شروع شد؟به کجا ختم شد؟ اگر اطلاع رسانی می شد شبهات هم برطرف می شد.

مثلاً اعلام شد صلاحیت علمی هر کس که در آزمون کتبی شرکت نکند، تأیید نمی شود منتها در عمل چند نفری که در آزمون شرکت نکرده بودند، تأیید صلاحیت شدند.
تشخیص صلاحیت نامزدهای خبرگان به صورت مطلق به فقهای شورای نگهبان داده شده است اما گفته نشده چگونه؛ باید از ابتدا شیوه بررسی صلاحیت ها روشن می شد تا اگر قرار است رویه واحدی اتخاذ شود، مطرح شود یا اگر رویه های متعددی است، اعلام شود.بر همین اساس می گویم اطلاع رسانی ضعف داشت.

برای سید حسن خمینی رأی گیری شد؟
رای گیری برای چه؟

برای بررسی صلاحیت.
رأی گیری نیاز ندارد؛ ظاهراً بحث شده و تصمیم شورا این بوده که بیایند امتحان بدهند.

یعنی جلسه ای بوده و تصویب شده که ایشان امتحان بدهند؟
جزئیات را نمی دانم برای خود من هم سؤال بود و پرسیدم. گفتند جلسه ای بوده است تصمیم این شده برای امتحان بیایند. استناد بند ب ماده 3 قانون خبرگان است که بحث علمی است. چیز دیگر ندارد.

یکی از راهکارهای کاهش معضلات انتخابات را انتخابات الکترونیک دانسته اید. در سطح جهانی از 1960 انتخابات در بسیاری کشور ها الکترونیک برگزار می شود. در جمهوری اسلامی 16 سال است که درگیر این موضوع هستیم. فکر نمی کنید طولانی شدن این پروسه شائبه برانگیز است؟عده ای مطرح می کنند شورای نگهبان به هر دلیل با این مخالف است.
این تهمت است.

چون روند طولانی شده، این مباحث مطرح می شود. ما در بحث جنگ سایبری می گوییم جزو چند کشور اول جهان هستیم. چطور می شود طرحی با این اهمیت 16 سال پیش برود و به هیچ نتیجه ای نرسد؟
نخستین گام های انتخابات الکترونیک را شورای نگهبان برداشت. زمانی که تجمیع انتخابات را انجام دادیم. وزارت کشور تا چند سال بعد هیچ کاری در رابطه با الکترونیک کردن انتخابات نکرد. شورای نگهبان مدعی است برای برگزاری انتخابات الکترونیک، پیشگام است. چون نیاز ماست. درست است توان علمی ما مخصوصاً در حوزه الکترونیک بسیار زیاد است اما درحوزه اجرا وزارت کشور مسئول است. آنها باید جلو آمده و مسأله را مطرح کنند. شورای نگهبان هم در حدود وظایف نظارتی اش ورود می کند. به کرات به وزارت کشور اعلام شده تا زمانی که به لحاظ قانونی، زیرساخت ها و تجهیزات آمادگی وجود نداشته باشد، نمی توان انتخابات را الکترونیک کرد. آقای پورمحمدی در دوره خود اصرار داشتند گفتیم زیر ساخت ها را درست کنید. گفتند که انتخابات الکترونیک، سخت تر از کارت بنزین که نیست. گفتم چرا؛ اتفاقاً خیلی سخت تر است؛ انتخابات یک روز و در ساعات معینی برگزار می شود؛ کیان کشور وابسته به انتخابات است. اگر کوچکترین اتفاقی بیفتد، نمی توانیم جواب مردم را بدهیم. باید دقت لازم را داشته باشیم. اگر برای کارت سوخت مشکلی پیش آمد، می توانیم در جایگاه یا زمان دیگری درست کنیم اما در انتخابات جایگزین نداریم.
وقتی ساعت 10 شب مهلت رأی گیری تمام می شود امکانش نیست جمعه دیگر رأی بگیریم. از وزارت کشور خواستیم به زیر ساخت ها توجه کند و در یک زمان مناسب کارها انجام شود. یکی دو ماه مانده به انتخابات قبلی پیوست امنیتی انتخابات ارائه نشد، تجهیزاتی از خارج آوردند که نتوانست نظر نظارتی شورای نگهبان را تأمین کند. در خود صحن شورای نگهبان آقایان اعضا مورد به مورد بررسی کردند. گفتیم به صورت پایلوت انجام دهیم تا برای دور بعد فراگیر شود. دوره ای هم به صورت پایلوت برگزار شد.اما دولت عوض شد و افراد جدیدی آمدند. بازهم زیر ساخت ها آماده نشد؛ امنیت تأمین نشد؛ قانون اصلاح نشد. مقصر شورای نگهبان نیست. این بار آمده اند درخواست کردند جلسات کارشناسی برگزار شود.گفتیم بسم الله بررسی شود.اگرهمه اینها آماده شد، موافقیم. اصلاً پیشقدم هستیم و حمایت می کنیم.

قبول دارید خروجی این تأخیر خوب نیست؟
شورای نگهبان مسئول کلیه بلاهایی که در این جامعه به وجود می آید نیست.

با چشم انداز ترسیم شده بعید است انتخابات آینده هم الکترونیک شود؟
ما آمادگی کامل داریم؛ حمایت می کنیم؛ هر کاری از دستمان بربیاید انجام می دهیم؛ مشروط بر اینکه زیر ساخت ها فراهم شود.

در انتخابات اخیر هم شورای نگهبان ابراز امیدواری و حمایت کرد اما در نهایت موافقت نکرد.
از انتخابات الکترونیک چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید انجام بشود تا خیلی از مشکلات را رفع کند؛ سرعت ودقت را افزایش دهد.اما اگرانتخابات الکترونیک به ضد خودش تبدیل شد، چه اتفاقی می افتد.آن موقع سؤال می کنید چرا شورای نگهبان چنین اجازه ای داد.

حق با شماست؛ اما 16 سال زمان زیادی است.
درست است؛ احساس خجالت می کنیم انتخاباتمان در کشوری با این سطح علمی، غیر الکترونیک است. مایه شرمساری ماست.

بحث هایی که بر سر صلاحیت خانم مینو خالقی آمد هم یکی از نکاتی بود که محل اعتراض شد. چون نبودم شاید نتوانم درست جواب بدهم. با فرد کاری نداریم. ایشان رأی آورد اما بعد رد صلاحیت شد؛ انتقاد شد که دامنه نظارت تسری پیدا کرده است. فرآیند و مستند قانونی شورای نگهبان در رد صلاحیت مینو خالقی بعد از رأی گیری چه بود؟
در ادوار گذشته موارد مشابهی وجود داشت. شورای نگهبان بر اساس نظارت استصوابی همیشه و در همه ادوار این اعتقاد را داشته و دارد تا زمانی که اعتبارنامه ها در مجلس تصویب نشده است می توانند نسبت به صلاحیت ها اظهار نظر کنند. عملکرد و رویه در گذشته هم همین طور بوده است. در انتخابات مجلس هشتم زمانی که مشغول بررسی صحت انتخابات بودیم وزارت علوم نوشت که مدرک یکی از منتخبان معتبر نبوده است. در شورای نگهبان مطرح و اعلام شد وی صلاحیت ندارد.

چرا به مجلس محول نمی شود؟
اگر مجلس تأیید می کرد چه؟ وزارت علوم که مرجع ما در اسناد علمی است اعلام کرد مدرک او معتبر نیست. اگر ساکت بودیم، می رفت و مجلس توجه نمی کرد.

یعنی ریسک رفتن به مجلس را قبول نکردید؟
بله؛ شورای نگهبان این اختیار را برای خود قائل است. ما درهمه ادوار بعد از روز برگزاری انتخابات تعدادی از پرونده ها را داریم که به صلاحیت ها ایراد وارد می کند. در شورا بحث می کنند. تعداد آنهایی که اعلام نظر شده – مثل خانمی که گفتید – در طول تمام انتخابات ها به انگشتان یک دست هم نرسیده است.

بعد از اتمام انتخابات شورای نگهبان کارنامه اش را بازخوانی می کند؟
به صورت سیستماتیک نه؛ نزدیک انتخابات بعدی بررسی می کنیم که مثلاً فلان موضوع اشتباه بود و تکرار نشود یا جبران شود.البته در بحث های کارشناسی داریم. بعد از انتخابات نظارت و بازرسی دفاتر استانی هیأت های نظارت را بررسی می کند که چه اشتباهات یا مشکلاتی داشتند.بعد هم پیشنهادهایی برای اصلاح مطرح می شود.

یکی از موضوعاتی که اخیراً در برخی رسانه ها مطرح شده، سخنرانی ها، سفرها و تحرکات رئیس دولت سابق است. در صورت کاندیداتوری وی برای انتخابات سال آینده، این تحرکات بررسی خواهد شد؟
بله در موقع بررسی صلاحیت ها بررسی می کنیم که تبلیغات بوده یا نه؛ نمی خواستم نام بیاورم اما مصداق بنده هم همین بود و مشخصات را گفتم. از الان نمی توان درباره اینکه کسی به همین خاطر رد صلاحیت می شود یا نه سخن گفت.چون ممکن است اصلاً ثبت نام نکند. زمان بررسی صلاحیت ها بررسی می کنیم که مصداق تبلیغات زودهنگام بوده است یا نه؟

یعنی جزو کارنامه محسوب می شود؟
می تواند موقع بررسی صلاحیت ها مطرح شود.

انتهای پیام