دولت مدرن؟

حسین حقگو

طی یادداشتی با زیر تیتر «دوباره تلاش کن، دوباره شکست بخور، بهتر شکست بخور/ساموئل بکت» در شرق نوشت:

روز گذشته رسانه‌ها به نقل از معاون اول دولت تیتر زدند: «تصمیم گرفتیم نرخ ارز کالاهای اساسی را تا دو سال ثابت نگه داریم». این سخن را ایشان در حاشیه نشست هیئت دولت و استانداران کشور عنوان کردند. در این نشست، این دومین مقام اجرائی کشور از موفقیت‌های دولت در بخش‌های مختلف نفت و آب و برق و تغذیه و سلامت و… نیز سخن راندند و اینکه دو وعده اصلی دولت یعنی ایجاد یک میلیون شغل و یک میلیون خانه در سال نیز با قدرت و قوت در حال انجام است: «در بحث مسکن دو میلیون و ۴۰۰ هزار مورد زمین شناسایی کردیم و ساخت در حال انجام است» و «دولت در زمینه اشتغال تاکنون بیش از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است» و خلاصه آنکه «قطار پیشرفت کشور راه افتاده است» (خبرگزاری تسنیم، 12/10)؛ ادعاهایی که کمتر باورپذیر و عمدتا روی کاغذ است. نویسندگان کتاب «راه باریک آزادی» (عجم اوغلو و رابینسون) در فصل یازدهم کتابشان به تعریف «دولت کاغذی» می‌پردازند و روایت یک شهروند آرژانتینی را از دردسرهای دریافت یارانه معیشتی‌اش این‌چنین بیان می‌کنند: «هیچ‌وقت این‌قدر معطل نشده بودم. از ماه مارس تاکنون انتظار می‌کشم. آنها مرا بارها سر دواندند، همیشه یک چیزی (یک سند، یک برگه کاغذ) کم بود. ولی باید خونسرد باشی، باید صبور باشی، اینجا باید صبر داشته باشی. این پول کمکی است که دولت به شما می‌دهد، پس باید صبور باشی». به گفته نویسندگان کتاب، «دولت (لویاتان)» کاغذی، ترکیبی از سه دولت است و هم‌زمان برخی خصوصیات آنها را نیز ندارند. نمی‌توان از این دولت‌ها حساب‌کشی کرد، آنها تحت نظارت جامعه قرار ندارند و توان ارائه خدمات به مردم را نیز ندارند. در چنین دولت‌هایی هم مردم و هم سیستم سیاسی هر دو ضعیف هستند و دولت تعمدا تلاش نمی‌کند تا مردم را از قفس هنجارها و سنت‌ها و مشکلات برهاند چراکه چنین امری ممکن است به شکل‌گیری بسیج اجتماعی و مطالبه‌گری از دولت بینجامد. به اعتقاد عجم اوغلو و رابینسون دولت‌های کاغذی تأثیر مخربی بر بهروزی اقتصادی دارند، چراکه فرصت‌ها و انگیزه‌های اقتصادی را که بر قانون، امنیت و خدمات عمومی مؤثر و بی‌طرفانه مبتنی است از بین می‌برند؛ «لویاتان کاغذی اقتصادی با سازماندهی ناکارآمد است که رشد اندک را به نمایش می‌گذارد» (راه باریک آزادی). بیش از یک قرن است که جامعه ایران فاقد نظریه مشخص و منسجم از «دولت» و کارکرد آن و در تکاپوی «دولت‌سازی» است. دولتی که از جمله شاخص‌های آن قانونمندی، حق شهروندی، اقتدار و مقبولیت و بوروکراسی است و در آن همه افراد صرف‌نظر از باورها و قوم و نژاد و… صاحب حقوق برابرند.

 این فقدان دولت مدرن حدود 120 سال قبل، در نامه میرزا ملکم‌خان به مشیرالدوله چنین می‌آمده است: «ما وقتی به فرنگستان می‌آییم تلغراف، راه‌آهن، کوچه‌های مزین، لشکر منتظم، کشتی‌های آتشی، تماشاخانه‌های عجیب، کارخانجات وسیع و اقسام عمارت‌های آبادی می‌بینیم و اغلب را به میل و به تحسین سیر می‌کنیم، ولیکن غریب‌تر از همه اینها یک عمارت و یک کارخانه دیگری هست که آن را هیچ نمی‌بینیم، سبب این است که همه کارخانجات و عموم عمارات و تماشاها مرکب‌اند از سنگ و آهن و چرخ و آتش و صنایع ظاهری که جاذب دقت ما می‌شوند اما کارخانه خود دولت مرکب است فقط از اوطاق‌های توی در هم و چند دسته آدم ساده‌لباس که اغلب به واسطه نداشتن ریش و سبیل میمون مکروه به نظر می‌آیند و اگر بر حسب اتفاق از نزدیک این اوطاق‌ها عبور می‌کنیم هیچ به خیال ما نمی‌رسد که در میان آن اطاق‌ها و آن اشخاص عوام صورت معنای قابلی باشد… حال اینکه ترتیب این کارخانه مرکزی اعظم کرامت‌های قدرت انسانی است… ما اهل آسیا از این علوم «دولت‌سازی» از اول تا آخر به کلی و بالمره بری و عاری مانده‌ایم؛… وزرای سابق ما از این علوم دولت‌سازی که هزار بار بالاتر از علوم دیگرند به طریق اولی بعید و بی‌خبر ماندند و به‌واسطه این بی‌خبری در تقلید تنظیمات فرنگی آنچه کرده‌اند همه غلط بود و همه از اول تا آخر اسباب خرابی‌های تازه شد… به علت اینکه آن کارخانه اصلی، که می‌بایست محرک این کارهای تازه شود، در میان نبود» (نامه‌های میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، 1396). به نظر می‌رسد در این روزها و در کوران یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ معاصر کشورمان چاره و گریزی جز گذار از «دولت کاغذی» به «دولت مقید» نداریم (دولتی که ظرفیت دارد تا خدمات عمومی بدهد، مستقل است تا تحت سیطره گروه خاصی نباشد و مقید است به اینکه مردم بر آن نظارت داشته باشند). «…به‌صراحت صریح عرض می‌کنم که به صد دلیل قطعی مسلم است که دولت ایران را به این وضع حالیه باقی نخواهند گذاشت؛ تمام اوضاع ایران بالمره منقلب خواهد شد. اگر در فکر زندگی هستید در فکر چاره باشید» (همان).

انتهای پیام