شرطی برای عدالت قضایی | عباس عبدی
عباس عبدی در اعتماد نوشت: هنگامي كه از عدالت و برابري سخن مي‌گوييم، مهم‌ترين وجه آن عدالت و برابري قضايي است. چون جامعه لزوما نمي‌تواند به برابري مطلق اقتصادي يا منزلتي برسد و شايد لازم هم نباشد، ولي برابري حقوقي و عدالت قضايي شرط لازم براي يك جامعه عادلانه است. پس چگونه مي‌توان فهميد كه در يك جامعه عدالت قضايي برقرار است؟ براي فهم اين مساله بايد به چند پرسش پاسخ داد. اول اينكه قوانين جامعه، ماهيتا تا چه اندازه عادلانه هستند؟ دوم اينكه در اجراي قانون تا چه اندازه بي‌طرفي كامل رعايت مي‌شود؟ بي‌طرفي هم از حيث امكانات و شرايط اجتماعي و هم از حيث عملكرد نهاد تضمين‌كننده حقوق دادگستري است. پاسخ كامل به اين پرسش‌ها بسيار مفصل است، زيرا پيچيده است و ابعاد گوناگوني دارد. در اين يادداشت فقط به مرحله دادرسي و صدور حكم اشاره مي‌كنم كه جزو كوچك ولي مهمي از عوامل موثر بر عدالت قضايي است. فرض كنيم كه قانون عادلانه باشد، شرايط محيطي و قضايي و دادرسي نيز عادلانه باشند در اين صورت عدالت قضايي اقتضا مي‌كند كه يك پرونده معين را اگر به ده قاضي ارجاع دهيم تا رسيدگي كنند، در مراحل بدوي و تجديدنظر حكم مشابهي صادر شود، به عبارت ديگر براي فعل واحد، حكم واحدي صادر شود. همچنان كه براي ايراد معيني از خودروها تشخيص درستي كه از سوي كارشناسان داده مي‌شود مشابه هستند. البته اين كار تقريبا غير ممكن است و تفاوت‌هايي در مراحل بدوي رخ مي‌دهد كه شدت آن برحسب موضوع مورد رسيدگي، تفاوت دارد ولي فرض است كه در مرحله تجديد نظر اين تفاوت‌ها كمتر شود. اهميت اين يكساني در حكم صادره اين است كه اصل مجازات براساس قبح عقاب بلا بيان است. يعني هيچ مجازاتي بدون اعلام قبلي مبني بر مجرمانه بودن فعل آن عليه افراد اِعمال و اجرا نمي‌شود، پس تشخيص مردم از آن اعلام قبلي عرفا بايد مشابه باشد، نمي‌توان دو شخص را به اتهام مشابهي محاكمه كرد و يكي را تبرئه و ديگري را محكوم كرد. اين خلاف آن قاعده و ناقض عدالت است.
هر چند در ميزان مجازات صادره حدي از تفاوت مي‌تواند رخ دهد، ولي در اصل مجازات خير. به علاوه در مجازات‌هاي تعزيري نمي‌توان دو نفر را كه در شرايط يكسان مرتكب جرمي مي‌شوند، قاضي اولي را به زندان تعليقي محكوم كند و دومي را اشد مجازات بدهد. اينها اثرات ويژگي‌هاي فردي قضات بر پرونده است كه عدالت قضايي را مخدوش مي‌كند.
اين فرضيات را مي‌توان كاملا آزمون كرد و پيچيده نيست. به نظرم دستگاه قضايي قادر است و مي‌بايست چنين مطالعاتي را انجام دهد تا رويه‌هاي واحدي بر محاكم و شفافيت قوانين حاكم شود. نكته مهم و مورد نظر اين يادداشت اينجاست كه اگر عدالت قضايي حاكم و برقرار باشد، از نظر دادگستري و حتي بازجويان هيچ تفاوتي نخواهد داشت كه پرونده‌ها براي رسيدگي به كدام شعب بازپرسي يا بدوي يا تجديد نظر يا ديوان عالي كشور بروند. به هر شعبه‌اي كه بروند، يكسان حكم داده خواهد شد، يا به نسبت شبيه به هم خواهند بود. پس اگر اصرار به رفتن پرونده به شعبه‌اي خاص باشد، اين به معناي آن است كه پيشاپيش عدالت قضايي قرباني و نابود شده است. از اين رو راه ديگري هم براي سنجش فرضيه كيفيت عدم يا وجود عدالت قضايي در دسترس است. مقايسه احكام شعب مختلف از حيث تبريه، محكوميت و ميزان محكوميت در طول يك مدت معين. اگر پرونده‌ها به صورت تصادفي توزيع شود كه طبعا بايد همين گونه باشد، دليلي ندارد كه احكام صادره ميان شعب گوناگون از حيث درصد تبريه، يا محكوميت يا ميزان محكوميت فرق كند. پس اگر مقايسه شود و ببينيم كه تفاوت معناداري ميان احكام قضات از اين نظر وجود دارد اين به منزله آن است كه عدالت قضايي در آن شعب يا حداقل ميان شعب ناديده گرفته مي‌شود. آيا دستگاه قضايي اجازه مي‌دهند كه چنين مطالعه و آزموني درباره برخي از شعب دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر انجام شود؟
انتهای پیام
