حل مشکلات اراده حاکمیتی میخواهد
حميد شجاعي در آرمان ملی نوشت: حاکميت يکدست پروژهاي بود که بسياري از اصولگرايان و حاميان دولت از آن استقبال ميکردند و معتقد بودند که اگر بتوان همه قوا را بهطور يکدست از يک جناح با رويکردهاي ثابت، مشخص و بدون تعارضات رويکردي و تفکري داشت بسيار بهتر ميتوان مسائل و مشکلات جامعه را احصاء و حل و فصل کرد. کما اينکه شاهد مثال اين موضوع نيز نوع مواجهه اصولگرايان با مجلس دهم و دولت دوازدهم حسن روحاني بود که آن زمان از انواع و اقسام مسائل بهره ميبردند تا دولت و مجلس را بيکفايت، منفعل و عامل بروز همه مشکلات نشان دهند و از آن طرف اين نويد را به جامعه ميدادند که اگر دولتي با رويکرد انقلابي روي کار بيايد خواهيد ديد که مشکلات جاري جامعه در حوزههاي مختلف با برنامههاي مدون و کار جهادي حل خواهد شد و نارضايتيهاي مردم جاي خود را به ميزاني از رضايتمندي خواهد داد. بر همين اساس نيز بود که پس از کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس يازدهم اصولگرايان در قدم اول کرسيهاي بهارستان را از آن خود کردند و در قدم دوم نيز در خرداد 1400 هم کرسي پاستور را نيز از اعتداليون گرفتند تا با هماهنگي دولت و مجلس پروژه حاکميت يکدست دوباره محقق شود. انتظار هم اين بود که پس از استقرار دولت و مجلس کمکم به سمت تحقق وعدهها حرکت کنيم. اما هر چه رو به جلوتر آمديم صرفا اين حجم وعدهها بود که زيادتر شد، اما از بار اين وعدهها کاسته نشد و عملا در امر تحقق وعدههاي داده شده چيزي نديديم. نکته اينجاست که امروز ديگر حسن روحاني يا اصلاحطلبان نيستند که نوک پيکان انتقادات به سمت آنها برود يا مشکلات را به گردن آنها بيندازند. بلکه امروز صفر تا صد حل مشکلات حاضر در جامعه برعهده دولت مردمي و مجلس انقلابي است که گويا اين دو نهاد نيز بهرغم اينکه گفته ميشد سالها با هم همراه خواهند بود اما اين همراهي به يکسال نرسيده و کمتر کسي است که از اختلاف نظر دولت و مجلس نگويد. هر چند که در ظاهر همه چيز مطلوب است. عملکرد دولت در حوزههاي مختلف از جمله حوزه اقتصادي و معيشتي نه تنها موجبات نارضايتي جامعه را فراهم آورده و بلکه مجلسنشينان نيز انتقادات تند خود را به دولت وارد ميکنند. مشخصا دولت نيز بهرغم آنچه رئيسجمهور محترم تحت عنوان قطار پيشرفت دولت عنوان کرده طي 18 ماه گذشته نتوانسته به وعدههاي داده شده عمل کند. مجلس نيز به هر دليلي؛ حال لابيگري يا همراهي با دولت به وضعيت بغرنج اقتصادي ورود نکرده که آن هم در نوع خود جاي تامل دارد. گرچه بسياري بر اين باورند که چنين شرايطي ناشي از ايجاد حاکميت يکدست در ميان قوا و نبود مطالبهگري و پاسخگوکردن قواست. حال بايد ديد دولت، مجلس و قوهقضائيه چه راهکارهايي براي حل مشکلات جامعه خواهند داشت و اساسا دولت بهعنوان قوه مجريه که همه امور اجرايي کشور را در اختيار دارد آيا برنامهاي براي حل مشکلات اقتصادي دارد.
مشکلات جامعه را بايد از ديد حاکميتي نگريست
يک فعال سياسي اصلاحطلب در ارتباط با عملکرد دولت در حاکميت يکدست اظهارداشت: دولت معنا و مفهوم خود را در حاکميت يکدست از دست داده است و لذا ديگر مشکلات صرفا از ناحيه دولت نيست و در حاکميت يکدست اين مشکلات به همه قوا مربوط ميشود. علي صوفي به «آرمان ملي» گفت: اگر نگاهي به طرح مولدسازي بيندازيم ميبينيم صرفا از سوي دولت نيست و حاکميتي است. لذا به ساير مسائل بهويژه مشکلات جامعه نيز بايد با اين ديد نگريست. وي در خصوص راهکار حل مشکلات ابراز داشت: آقاي خاتمي در بيانيه اخير خود اعلام کرد که اصلاحات نيز به صخرهاي ستبر خورده و هيچ پيشنهاد اصلاحطلبانه از طرف متخصصان و اقتصاددانها پذيرفته نميشود. دبير کل حزب پيشرو اصلاحات بيان کرد: تغييرات در برنامهها، افراد و راهکارها نيز تاثير چندان زيادي نخواهد داشت. صوفي تصريح کرد: در بيانيه آقاي خاتمي هم آمده که اگر تغييراتي که در 15 بند پيشنهادي آمده انجام شود ميتوان نارضايتيها را کاهش داد و رضايت مردم را کسب کرد.
حاکميت، سياست اميد را خلق کند
رئيس بنياد اميد ايرانيان اظهارکرد: براي پاسخگويي به مطالبات مردم، جوانان و زنان و براي کاهش مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم، حاکميت و همه نهادهاي مردم نهاد و تشکلهاي سياسي را به «خلق سياست اميد» فرا ميخوانيم. محمدرضا عارف با اشاره به لزوم حکمراني خوب گفت: ما نيازمند رعايت اصول حکمراني خوب هستيم. نميتوانيم با اقداماتمان گسترش طبقه آسيبديده را شاهد باشيم. نميتوانيم طبقه متوسط و نخبه کشور را تضعيف کنيم. نميتوانيم دستاوردهاي جامعه نخبگان و دانشگاهيان را در زمينههاي اجتماعي ناديده بگيريم و انتظار معجزه داشته باشيم. وي با بيان اينکه متاسفانه در مقطع فعلي برخي افراد ناکارآمد و نابلد ميداندار سطوح مديريتي شدهاند، بيان کرد: «سياست اميد» بهعنوان راهبرد برتر غلبه بر ناملايمات، از عزم راسخ و صادقانه ارکان حاکميت براي فهم همهجانبه اوضاع و دخيلکردن نخبگان براي شناخت آن، آغاز ميشود و مصالح و منافع ملي را از حصار ِ تنگ و تاريک منافع فردي، باندي و جناحي رها ميسازد.
انتهای پیام