وزیر تعاون خاتمی: طرح «حمایت مالی از افشاگران فساد» یک شوی سیاسی است
جهان صنعت نوشت: تشویق ۵ تا ۱۰ میلیاردی برای افشاکنندگان فساد»؛ این طرحی است که نمایندگان مجلس انقلابی روز گذشته در حمایت از افشاکنندگان فساد مصوب کردند. طرحی با قید یک فوریت و ۱۷ ماده در حالی دیروز کلیات آن به تصویب رسید که در برخی از این مواد، مواردی همچون فرآیند دریافت گزارش فساد و شروط برخورداری از پاداش پیش‌بینی شده است.
این در حالی بود که دیروز و پیش از رای‌گیری نهایی درباره کلیات این طرح، نماینده خمینی‌شهر که به‌عنوان سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره این طرح اظهارنظر می‌کرد، در بخشی از اظهاراتش گفت: «بنابر مصوبه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی، تا سقف ۵ میلیارد تومان پاداش برای اشخاص حقیقی و ۱۰ میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته خواهد شد و این پرداخت‌ها براساس میزان افشاگری به‌صورت پلکانی خواهد بود.» محمدتقی نقدعلی که از مدافعان سرسخت این طرح است، همچنین گفت: «با این حساب پس از اینکه افشاگری به مرحله نهایی رسید و اموال به بیت‌المال بازگشت، افشاکنندگان فساد بنابر فرمول مشخص شده مورد تشویق قرار می‌گیرند.» همچنین نماینده شیراز درباره این طرح گفت: «هرچند قوه قضاییه تاکنون کارهای مناسبی در زمینه مبارزه با فساد انجام داده و سازمان بازرسی، سامانه‌ای در این زمینه راه‌اندازی کرده، اما نمی‌توان با سامانه و دستورالعمل با فساد مبارزه کرد.» روح‌الله نجابت که او نیز از حامیان جدی این طرح به‌شمار می‌رود، معتقد است: «در صورتی که از افشاکنندگان فساد حمایت مالی شود، مردم برای گزارش تخلف‌های مالی تشویق می‌شوند.»
تاکید بر حمایت از افشاگران فساد، آن هم از جنبه مالی و به‌طور کلی تصویب کلیات این طرح یک‌فوریتی در نشست علنی روز گذشته مجلس اما در حالی رقم خورد که چند سالی هست که بحث از آنچه به‌عنوان «سوت‌زنی فساد» مطرح است، موردتوجه برخی مسوولان و نیروهای سیاسی قرار گرفته و حتی برخی نهادها و دستگاه‌های دولتی پیش از تصویب قانون، اقدام به راه‌اندازی سامانه‌هایی برای سوت‌زنی کرده‌اند. اقداماتی که در حالی به‌زعم بسیاری از ناظران، خروجی ملموسی نداشته که مبارزه با فساد، وظیفه ذاتی این نهادها و دستگاه‌های دولتی است. این در حالی است که یک کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب که در دهه‌های گذشته سابقه وزارت و استانداری را نیز داشته، معتقد است اقدام اخیر مجلس و اقدام‌های مشابهی که در این چند سال شاهد بودیم، صرفا «سیاسی‌کاری» است و در عمل تاثیر چندانی در مبارزه با فساد ندارد. علی صوفی که در این رابطه با «جهان‌صنعت» به گفت‌وگو نشسته، با تاکید بر اینکه خروجی مصوبات اخیر مجلس در طرح «حمایت مالی از افشاگران فساد»، به احتمال قریب به یقین، هیچ خواهد بود، همچنین می‌گوید: «معضل اصلی رانتی است که در کشور وجود دارد و چنین اقداماتی حتی می‌تواند منجر به ایجاد رانت بیشتر شود!»
صوفی که هم‌اکنون در قامت دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات از اعضای حقوقی جبهه اصلاحات ایران است و در زمان ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی، علاوه‌بر فعالیت در قامت استاندار چند استان، چند صباحی را نیز به‌عنوان وزیر تعاون، عضو کابینه دولت اصلاحات بود، با اشاره به مصوبات روز گذشته مجلس در طرحی که ظاهرا با هدف مبارزه با فساد و حمایت از سوت‌زنان در دستورکار مجلس قرار گرفته، می‌گوید: «به عقیده من همین اندازه که افشاگران فساد را تحت تعقیب قرار ندهند و برای آنها پرونده‌سازی نکنند، خود گامی مهم در مسیر مبازره با فساد است. یعنی اگر مانند گذشته همچون ماجرای افشای املاک نجومی، فرد یا افراد افشاگر فساد را بازداشت نکنند، خود گامی بزرگ در این رابطه است؛ وگرنه مشکل افشاکننده فساد حمایت مالی نیست. بلکه حمایت سیاسی و قضایی است تا بتواند با آرامش خاطر بیشتری به دنبال ریشه فساد و انحراف در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف باشد.» او بر این باور است که «اکثر مفسدان اقتصادی در بدنه قدرت نفوذ دارند و افشاکنندگان فساد و به قول معروف سوت‌زنان حریف آنها نمی‌شوند» و می‌گوید: «مفسدان دارای قدرت در نهادهای مختلف هستند و حتی بعضا می‌بینیم دستگاه‌هایی که وظیفه برخورد با آنان را برعهده دارند، در عمل موفق نیستند؛ چرا که قدرت این افراد مفسد بعضا حتی از نهادهای دولتی و دستگاه‌های نظارتی نیز بیشتر است!»
صوفی با اشاره به نمونه‌ای از این تقابل مفسدان و مبارزه‌کنندگان با فساد که شخصا با آن مواجه بوده و تجربه کرده، می‌گوید: «در بحث قاچاق کالا در کشور شاهد فعالیت مافیایی قدرتمند هستیم و این در حالی است که اغلب فسادهای کلان نیز چنین وضعی دارند و هر کدام توسط مافیایی خاص انجام می‌شود. مافیایی که بعضا در نهادهای قدرت نیز نفوذ کرده و چنان قدرتی دارند که اساسا کسی جرات نمی‌کند از آنها سوال کند یا مفاسدشان را مورد پیگیری قرار دهد؛ بنابراین به نظر می‌رسد تدوین و تصویب طرح‌هایی، در عمل نوعی رفتار و کنش سیاسی یا به تعبیری «سیاسی‌بازی» است؛ چرا که مساله اصلی رانت است و برخورد با رانت نیز نیازمند قدرت رویارویی با رانت‌خواران است!»
وزیر تعاون دولت اصلاحات همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در رابطه با افشای فساد و آنچه به‌عنوان «سوت‌زنی» مطرح است، می‌گوید: «شما ببینید تخلف آقای محمود میرلوحی که نماینده مردم تهران در شورای شهر پیشین بود، چیست؟! ما دیدیم چطور برای او پرونده‌سازی کردند یا دیگرانی که در گذشته، برخی مفاسد در شهرداری تهران را افشا کردند. آیا اینها از حمایت سیاسی و قضایی برخوردار بودند؟! همین پرونده‌ای که خود آقای قالیباف در زمان تصدی شهرداری تهران بعد از دوران شهرداری احمدی‌نژاد افشا کرد؛ آیا حتی آقای قالیباف توانست سوت‌زنی را به انجام برساند؟! آیا به آن پرونده فساد رسیدگی شد؟! بنابراین ما پرونده‌های افشای فساد بسیاری داریم که هیچ‌گاه به طور کامل رسیدگی نشدند. اینجاست که می‌گویم مشکل ما نهاد بررسی‌کننده یا حمایت مالی از افشاکننده فساد نیست؛ بلکه مشکل امنیت سیاسی و قضایی سوت‌زنان و البته رانتی است که متاسفانه در سیستم‌های مدیریتی و اجرایی کشور وجود دارد!» او همچنین با بیان اینکه ریشه فساد در کشور بر همگان روشن است، می‌گوید: «مساله این است که باید با فساد برخورد ریشه‌ای شود. شخصا زمانی که استاندار بوشهر بودم، با چراغ قوه به دنبال قاچاق‌کنندگان کالا بودیم. اما امروز با شرایطی مواجهیم که قاچاق کالا به‌صورت کاروانی انجام می‌شود و بحث این نیست که مسوول اجرایی کنونی، عزم برخورد دارد یا نه؛ وقتی یک کاروان با خودروهای مشابه و هم‌رنگ اقدام به قاچاق کالا می‌کنند و مردم هم می‌دانند اینها در حال قاچاق کالا هستند، آیا هنوز می‌توان از فساد جزئی و حمایت از فلان شهروندی که فسادی را افشا می‌کند، سخن گفت؟! آن هم در حالی که وقتی سوال می‌شود چرا جلوی اینها گرفته نمی‌شود، پاسخ می‌دهند که کسی جرات ایستادن در مقابل اینها را ندارد! در چنین شرایطی شما چگونه می‌خواهید با حمایت مالی از افشاکنندگان در مقابل قدرت سودجویان بایستید؟!»
علی صوفی که «شفافیت» را شاه‌کلید مبارزه با فساد می‌داند، می‌گوید: «موازی‌کاری در بحث مبارزه با فساد، نه‌تنها کمکی به مبارزه با فساد نمی‌کند، بلکه اتفاقا آن را پیچیده‌تر هم می‌کند. ما دستگاه‌هایی داریم که وظیفه‌شان مبارزه با فساد است. باید ببینیم که چرا آنها نتوانستند جلوی آن را بگیرند. اگر قرار است با فساد مبارزه شود، باید برخوردی بنیادی و ریشه‌ای کرد و ریشه فساد را شناسایی کرد و هدف قرار داد.» او که معتقد است «همگان می‌دانند ریشه فساد کجاست اما توان مقابله با آن را ندارند»، می‌گوید: «ما در بحث فساد، با سیستمی عظیم و به هم پیوسته مواجه‌ایم که کسی قادر به مبارزه با آن نیست. بنابراین تصویب این‌گونه طرح‌ها در مجلس صرفا شوی سیاسی است و هیچ تاثیری در روند مبارزه با فساد ندارد و حتی ممکن است منجر به موازی‌کاری بیشتر شود. هر چند بعید می‌دانم جامعه حتی فریب این شوی سیاسی را بخورد و آن را باور کند. واقعیت این است که حتی از جریان سیاسی حاکم بر مجلس نیز باور ندارد که این طرح اقدامی جدی برای مبارزه فساد باشد!»
انتهای پیام
