ماموران خدوم پلیس می‌دانند در اعمال قانون حجاب، حکم قضایی لازم است نه دستور مافوق | محمدهادی جعفرپور
محمدهادی جعفرپور طی یادداشتی در خبرآنلاین نوشت: بنا به اصل برائت و سایر اصول تعریف شده ذیل عنوان حقوق ملت،هیچ مرجع و مقام حاکمیتی حق ندارد خارج از ضوابط قانونی و تشریفات دادرسی عادلانه، آزادی و حقوق شهروندی افراد جامعه را محدود کند
آنچه این روزها از سوی برخی مسئولین خاصه رئیس پلیس کشور در باب مسئله ی حجاب مطرح می شود با مفاد ماده ۶۳۸قانون مجازات اسلامی در تعارض آشکار بوده،سبب مسئولیت انتظامی و کیفری کسانی خواهد شد که بدون توجه به الزامات قانونی اتخاذ تصمیم می کنند.
هیچ یک از مقامات و مراجع حاکمیتی خارج از چهار چوب مقررات، صلاحیت واختیار اعمال تکلیفی بر شهروندان نداشته عدول از این اصل بدیهی در هر نظام سیاسی_قضایی ناموجه بوده، رفتار ارتکابی واجد وصف مجرمانه و مسئولیت آور است. بنا به همین قاعده‌ی بدیهی،شخص یا اشخاصی که بدون توجه به بایدها ونبایدهای قانونی رفتار می‌کنند، مستوجب کیفر و مکلف به جبران خسارت هستند.
قانون اساسی و سایر قوانین عادی در تعریف حقوق شهروندی و احترام به اصل آزادی و کرامت انسانی ،ضوابط و قواعدی در باب دادرسی عادلانه وضع می کند که قوه ی حاکمه و سایر ارکان حاکمیت مکلف به تبعیت از این قواعد هستند.بنا به اصل برائت و سایر اصول تعریف شده ذیل عنوان حقوق ملت،هیچ مرجع و مقام حاکمیتی حق ندارد خارج از ضوابط قانونی و تشریفات دادرسی عادلانه، آزادی و حقوق شهروندی افراد جامعه را محدود کند، لذا توقیف و بازداشت اشخاص و یا هرگونه اقدام و دستوری در راستای تحدید دایره حقوق شهروندی و یا تهدید شهروندان به توقیف خودرو،پلمب محل کسب ایشان وعدم ارائه خدمات عمومی و… فاقد محمل قانونی،خلاف اصل لزوم تحقق کرامت انسانی در رفتارهای حاکمیتی است. با این وصف و بنا به مقررات انشاء شده تنها مرجع مشروع در تعریف صلاحیت و اختیارات نهادهای حاکمیتی قانون است و لاغیر.
نیروی انتظامی به عنوان یک رکن انتظامی به موجب مقررات تصریح شده مکلف و مجاز به اعمال قوانین با هدف ایجاد نظم و امنیت در جامعه ی شهری است لذا اعمال و اقدامات ابواب جمعی این مرجع می بایست مبتنی بر مقرراتی که در راستای وظایف ذاتی این نهاد تعریف شده ،دیده شود.
بنا به آنچه گفته شود بیانیه و اظهارنظر اخیر رئیس پلیس کشور در مقوله‌ی حجاب سبب طرح این پرسش است که این نهاد انتظامی بنا به کدام مصوبه ی قانونی صالح به اعمالِ رفتارهایی از قبیل توقیف خودرو و یا حتی ارسال پیامک، تهدید به پلمب اماکن عمومی،عدم ارائه ی خدمات به بانوان بدون حجاب شرعی است؟
پلیس و نیروی انتظامی که بالذات تحت اوامر مقام قضایی واجد صلاحیت می‌شود بنا به کدام مجوز قانونی واجد چنین صلاحیتی شده که به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب اقدام به انتشار بیانیه و تهدید اشخاص به توقیف خودرو آنها می‌کند؟آیا در اتخاذ چنین دستوراتی مقررات منشور حقوق شهروندی ،آیین دادرسی کیفری و مهم تر از این مقررات، اصول قانون اساسی جایگاهی دارد؟
قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری برای ثانیه و لحظه ای بازداشت و توقیف اشخاص ولو به دستور مقام قضایی قائل به تشریفات خاصی شده ،عدول از این مقررات سبب مسئولیت انتظامی وکیفری برای آمر و مامور است.
بنا به ماده ۲۳۷به بعد قانون آیین دادرسی کیفری که شرایط بازداشت متهمین پرونده های کیفری را انشاء کرده و با توجه به این امر که ماده۵۸۳ قانون تعزیرات در مقام جرم انگاری رفتار منتهی به بازداشت اشخاص برای هریک از مامورین انتظامی و دولتی مسئولیت کیفری تعریف می‌کند، این سوال مطرح است که؛اظهارات اخیر رئیس پلیس کشور مستند به کدام قانون توجیه پذیر است؟
پلیس امنیت اخلاقی مستند به قانونی موصوف به عفاف و حجاب واجد اختیاراتی است که در هیچ بندی از بندهای ۲۱گانه‌ی مقرره ی موصوف حکم و اختیاری راجع به دستگیری اشخاص یا توقیف خودرو آنها دیده نمی‌شود.
کافی است نهادهای ذیربط و مقامات ناظر بر اقدامات نیروی انتظامی شرح عملکرد و خروجی اقدامات چند ساله‌ی پلیس امنیت و گشت ارشاد را از متولیان این نهاد مطالبه کنند تا این امر محرز و مسلم شود چند درصد از اشخاصی که به واسطه‌ی اقدامات این نهاد مجبور به گذراندن کلاس های توجیهی شده اند از عملکرد پلیس راضی بوده و یا آموزش های اجباری این مرجع سبب آگاهی یا تغییر رفتار ایشان شده است؟قضاوت و تحلیل اقدامات پلیس خاصه گشت ارشاد در بدنه‌ی جامعه موید ناکارآمدی این نهاد انتظامی در مقولات فرهنگی است .
در منشور حقوق شهروندی فصلی وجود دارد با این عبارت((حق آزادی و امنیت شهروندی))و در ذیل این فصل آمده است:
آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد.
و یا هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
