رانت‌خواران و پوپولیسم سیاسی موانع بزرگ اصلاحات ساختاری | متن سخن‌رانی دکتر بهروز هادی‌زنوز
اصلاحات اقتصادی به‌ویژه اصلاحات ساختاری دارای آثار بازتوزیعی گسترده است و بهره‌مندان از رانت‌های موجود به سادگی از منافع خود صرف‌نظر نخواهند کرد. به همین جهت رسیدن به اجماع در مورد آن کاری است دشوار و ظریف.
به گزارش عصر ایران، انجمن اقتصاددانان ایران متن کامل سخن‌رانی دکتر بهروز هادی‌زنوز در آیین بزرگ‌داشت او در خانۀ اندیش‌مندان علوم انسانی را به قرار زیر منتشر کرد:
خانم‌ها و آقایان! شما با حضور صمیمانه خود در این مجلس ، مرا خشنود و سر‌بلند کردید. از همه شما سپاس‌گزاری می‌کنم و دست همه شما را به گرمی می‌فشارم.
وظیفه خود می‌دانم از دوست بزرگوارم جناب دکتر بخشی که نقش اصلی را در برگزاری این جلسه بر عهده داشتند و سخن‌رانان بزرگوار که قبول زحمت کردند و به من افتخار دادند و همچنین جناب آقای دهباشی که مدیریت برگزاری این نشست را در قالب شب‌های بخارا بر عهده داشتند، تشکر کنم.
با کسب اجازه از همه فرهیختگان حاضر در جلسه، مشتاقم نظرات خود را اجمالا در مورد وظیفه اجتماعی و حرفه ای اقتصاددانان در دوره حساس کنونی مطرح کنم.
۱- طرح مساله:
کشور ما امروزه در سه حوزه اقتصاد، حکم‌رانی و جامعه دچار مصایب و چالش‌های سهم‌گینی است. این چالش‌ها به دلیل چند دهه غفلت و سوء‌مدیریت شکل گرفته و ابعاد آن به تدریج بزرگ‌تر شده است:
-در حوزه اقتصاد یک نظام اقتصادی شبه دولتی، رانتی و درون‌گرا حاکم است که تحت نفوذ انحصارات دولتی، نهادهای با نفوذ نظامی، مذهبی و شرکت‌های بزرگ قرار دارد. انحراف این ساختار معیوب اقتصادی از نظام بازار بر همگان روشن است.
-در حوزه حکم‌رانی، شاهد تعارض منافع ارکان حاکمیت، عدم رعایت تفکیک قوا و استقلال آنها از یکدیگر، عدم حاکمیت قانون و ناکارآمدی و فساد سیستمی در بوروکراسی کشور هستیم.
-در حوزه اجتماعی نهادهای مدنی تضعیف شده‌اند و تشکل های حزبی، صنفی و حرفه‌ای به حاشیه رانده شده‌اند. در این وضعیت پاسخ‌گو کردن حاکمیت در قبال مردم، شفافیت مالی و عزل و نصب مسئولان از سوی رای‌دهندگان به امری ممتنع تبدیل شده است.
-در هم تنیدگی مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و هم‌زمانی آنها گویای آن است که تحلیل جداگانه این مسائل ره به جایی نخواهد برد. از این‌رو جامع‌نگری و تعامل سازنده متخصصان علوم اقتصادی، سیاسی و جامعه‌شناسی برای چاره جویی مسائل حاد کنونی امری ضروری است.
– استمرار این نابه‌سامانی در خور توجه نهادی و ساختاری در بیش از چهار دهه اخیر خسارات عظیمی برای نسل کنونی داشته است و بر کیفیت زندگی نسل های آتی نیز تاثیرات منفی عمیقی خواهد گذاشت. برون‌داد این وضعیت به صور مختلف ظاهر شده است: تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، عقب ماندگی تکنولوژیک کشور، رشد اندک و پرنوسان تولید ناخالص داخلی، بی ثباتی اقتصادکلان، نابرابری حاد اقتصادی – اجتماعی و گسترش دامنه و عمق فقر در کشور و عقب‌ماندگی غم‌انگیز و فاجعه‌بار استان‌های مرزی ایران را می‌وان از پیامدهای نامیمون این وضعیت دانست.
متاسفانه در صورت استمرار بحران‌های موجود و تشدید آن، این خطر وجود دارد که بر نومیدی مردم از حاکمیت افزوده شود و مشروعیت نظام در نزد مردم بیش از پیش کاهش یابد. در چنین فضایی وضعیت کشور آسیب‌پذیر‌تر می‌شود و به احتمال زیاد بحران‌های اجتماعی و سیاسی بزرگ‌تری در کمین کشور خواهد بود.
۲- دشواری اصلاحات نهادی و ساختاری
در این وضعیت خطیر، وظیفه ارکان حاکمیت و تشکل های مدنی (از جمله اتاق بازرگانی و انجمن اقتصاددانان ایران)، کوشش در جهت اصلاح امور کشور و اجتناب از افتادن از چاله به چاه است. اما می‌دانیم که اصلاح امور کشور به هیچ‌وجه ساده نیست و هیچ نهادی نسخه شفا‌بخش و آسانی در آستین ندارد که هم به مذاق حاکمان خوش بیاید و هم پسند و خورند اکثریت مردم ایران باشد. اصلاحات اقتصادی به‌ویژه اصلاحات ساختاری دارای آثار بازتوزیعی گسترده است و بهره‌مندان از رانت‌های موجود به سادگی از منافع خود صرف‌نظر نخواهند کرد. به همین جهت رسیدن به اجماع در مورد آن کاری است دشوار و ظریف.
متاسفانه پوپولیسم سیاسی که از سوی محافل قدرت ترویج می‌شود، ناکارآمدی و فساد بوروکراسی، […]، شکاف عمیق میان دولت و مردم و بدبینی جامعه به نیات، برنامه‌ها و سیاست‌های دولت، راه گفت و‌گو میان نهادهای مردمی و ارکان نظام را بسته است. بدیهی است که در این وضعیت مهار انتظارات برآورده نشدنی طبقات و گروه های اجتماعی به سهولت امکان‌پذیر نیست.
در این وضعیت دشوار عده‌ای سیاست‌مدار فرصت‌طلب و کارشناسان محفلی خود‌خوانده در کسوت مردان عمل، نسخه‌های مجعول و غیر علمی برای اقتصاد کشور می‌پیچند که حاصلی جز اتلاف منابع و فوت وقت و وخیم‌ر شدن حال این بیمار ندارد.
۳– مسئولیت اجتماعی اقتصاددانان ایران
به عقیده من در زمان حاضر، هدف و ماموریت اقتصاددانان در عرصه اجتماعی ایران را می توان اجمالا تحت عنوان«توانمند سازی حاکمیت و جامعه» در راستای گذار کشور از یک اقتصاد عقب مانده رانتی و دولتی به اقتصاد صنعتی پیشرفته مبتنی بر بازار تعریف کرد. برای این منظور بهبود فضای کسب و کار در داخل و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی امری است ضروری.
توانمند سازی جامعه به معنای افزایش توانایی مردم در حاکمیت بر سرنوشت خویش یا توانایی آنها در حفظ منافع و جلوگیری از تضییع حقوق فردی شان است. به میزانی که نیروهای اجتماعی در قالب اتحادیه ها، انجمن های صنفی، اصناف و سایر تشکل های اجتماعی متشکل شوند، هم به سمت نهادهای مردم سالار حرکت خواهند کرد و هم می توانند در وضعیت موجود از حقوق و منافع خود دفاع کنند.
منظور از توان‌مند‌سازی حکومت مجموعه اقدامات و نهادهایی است که قدرت قهریه را تحت حاکمیت قانون در انحصار دولت قرار می‌دهد نه افراد خود‌سر، ظرفیت مالیات‌ستانی دولت را افزایش می دهد، تخصیص منابع در بخش عمومی را از بن تغییر می‌دهد و ارکان دولت را توانا می‌کند که کالاهای عمومی مانند امنیت، زیر ساخت‌ها، بهداشت و آموزش را تامین کند.
با توجه به کارکردهای در خور توجه دولت و تصرف ارکان دولت توسط منافع خصوصی، توانمند سازی دولت در گرو اصلاح روابط میان قوا ، تاکید بر حاکمیت قانون در کشور و مبارزه با فساد سیستماتیک موجود خواهد بود. این امر نیز موکول به شکل گیری ائتلاف قوی از تحول خواهان در درون حاکمیت و استمرار خواست های نهضت دموکراتیک جامعه مدنی است.
توصیه می کنم اقتصاددانان کشور ، اهداف فوق را در تعامل با دولت، مردم و بخش خصوصی، در مرکز توجه خود قرار دهند.
در واقع استقرار دموکراسی در جامعه موکول به تحقق شرایط معینی است، صنعتی شدن و استقرار نظام تولید بازار در کشور پیش شرط بهبود رفاه مادی آحاد جامعه و استقرار دموکراسی است. ضمنا جامعه ای که افراد آن منفعل اند و قادر به تشکل نیستند، نمی تواند بر سرنوشت خویش حاکم باشد.
دموکراسی به جامعه‌ای نیاز دارد که:
گروه های اجتماعی مطالبات و حقوق خود را به حکومت به صورت متشکل و مستمر انتقال دهند.
و به صورت دسته جمعی با یکدیگر و حکومت مذاکره و چانه‌زنی کنند.
۴- ضرورت اعتدال و واقع بینی
اقتصاددانان و علمای اجتماعی دیگر در این وضعیت حساس باید نقش خود را با رعایت حزم و احتیاط و در پیش گرفتن اعتدال ایفا کنند. بدین معنی که:
از دامن‌زدن به انتظارات غیر قابل‌تحقق تشکل‌های صنفی و حرفه ای پرهیز کنند.
در ارزیابی علل پیدایش مسائل و مشکلات حاد کنونی از راه انصاف و تحلیل متواضعانه علمی خارج نشوند و مسئولان بوروکراسی و قوه مقننه را به جای اصلاحات به سمت خشم و امنیتی کردن فضای عمومی هدایت نکنند.
تلاش کنند فصل مشترکی از سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاحی توسط نحله‌های مختلف فکری در اقتصاد را پیدا کنند و با صدای واحد در جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های پیشنهادی بکوشند.
با پوپولیسم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از طریق روشن‌گری و آگاه کردن مردم و محافل قدرت مبارزه کنند.
ضرورت تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی و پیامدهای مثبت اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیک تعامل سازنده با جهان را به طور خستگی‌ناپذیر به زبانی ساده و همه فهم با مسئولان و مردم در میان بگذارند.
نقد سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت و آگاهی بخشی به سیاست‌گذاران بخش عمومی را در برنامه کاری خود قرار دهند.
آگاهی‌بخشی به نهادهای صنفی بخش خصوصی در زمینه امور اقتصادی از جمله اتاق های بازرگانی کشور و استان ها را وجهه همت خود قرار دهند.
آگاهی‌بخشی به عامه مردم و کنش‌گران اجتماعی در زمینه امور اقتصادی را فراموش نکنند.
انتهای پیام
